به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه تخصصی وسائل؛ حجت‌الاسلام و المسلمین الهی خراسانی در جلسه 97 و 98 سلسله دروس فقه با موضوع «امر به معروف و نهی از منکر با رویکرد تربیتی ـ حکومتی» در ادامه بررسی ادله نوع وجوب امر به معروف و نهی از منکر به تبیین ادله طرفین قائل به عینیت و یا کفائیت آن پرداخت.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ:[1]سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ، وَ سُئِلَ عَنِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ:
أَ وَاجِبٌ هُوَ عَلَى الْأُمَّةِ جَمِیعاً؟ فَقَالَ: «لَا» فَقِیلَ لَهُ: وَ لِمَ؟ قَالَ: «إِنَّمَا هُوَ عَلَى الْقَوِیِ الْمُطَاعِ، الْعَالِمِ بِالْمَعْرُوفِ مِنَ الْمُنْکَرِ، لَاعَلَى الضَّعِیفِ الَّذِی لَایَهْتَدِی سَبِیلًا إِلى أَیٍّ مِنْ أَیٍّ یَقُولُ: مِنَ الْحَقِّ إِلَى الْبَاطِلِ[2]؛ وَ الدَّلِیلُ عَلى ذلِکَ کِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَوْلُهُ: «وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ»[3] فَهذَا خَاصٌّ غَیْرُ عَامٍّ، کَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ مِنْ قَوْمِ مُوسى أُمَّةٌ یَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ یَعْدِلُونَ»[4] وَ لَمْ یَقُلْ[5]: عَلى أُمَّةِ مُوسى، وَ لَا عَلى کُلِّ قَوْمِهِ وَ هُمْ یَوْمَئِذٍ أُمَمٌ مُخْتَلِفَةٌ، وَ الْأُمَّةُ وَاحِدَةٌ[6] فَصَاعِداً، کَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: «إِنَّ إِبْراهِیمَ کانَ أُمَّةً قانِتاً لِلَّهِ» یَقُولُ: مُطِیعاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ؛ وَ لَیْسَ عَلى مَنْ یَعْلَمُ ذلِکَ فِی هذِهِ الْهُدْنَةِ[7] مِنْ حَرَجٍ إِذَا کَانَ لَاقُوَّةَ لَهُ، وَ لَا عُدَدَ، وَ لَا طَاعَةَ».
قَالَ مَسْعَدَةُ: وَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ، وَ سُئِلَ عَنِ الْحَدِیثِ الَّذِی جَاءَ عَنِ النَّبِیِّ صلى الله علیه و آله «إِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ کَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ»: مَا مَعْنَاهُ؟ قَالَ: «هذَا عَلى أَنْ یَأْمُرَهُ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ وَ هُوَ مَعَ ذلِکَ یُقْبَلُ مِنْهُ، وَ إِلَّا فَلَا».
مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ: ایشان ضعیف می باشند و خود ایشان سبب ضعف حدیث می باشند. مرحوم اردبیلی در جامع الروات فرموده اند:عامی و لم یوثق و ذکره النجاشی ایضا من غیر توثیق ، نه نجاشی و نه شیخ هیچکدام او را توثیق نکرده اند و مرحوم علامه حلی نیز اسم ایشان را در زمره افرادی که توثیق نشده اند ذکر کرده است و مرحوم جزایری وعلامه مجلسی نیز ایشان را تضعیف کرده اند و مخصوصا جناب علامه مجلسی در مرآة العقول خصوص همین روایت را به سبب وجود ایشان تضعیف نموده اند ، تنها نکته ای که وجود دارد نقل مرحوم بهبهانی از جد خود مجلسی اول می باشد که ظاهر از اخبار مسعدة در کتب این است که ایشان ثقه باشند زیرا روایاتی که از ایشان نقل شده است در غایت متانت ومطابق با مرویات اصحاب می باشد، ولی این سخن در مقابل تضعیف دیگران قابلیت مقابله و توثیق ایشان را ندارد.
1-دلالت بر اشتراط قدرت در وجوب امر به معروف دارد لذا از ادله اشتراط وجوب امر به معروف به یکسری شرائط، محسوب می گردد.
2-همچنان که ادله اشتراط وجوب حج دلالتی بر کفایی بودن آن ندارد در این مورد نیز این ادله دلالتی بر کفایی بودن وجوب ندارد.
3- اگر مفاد این روایت انحصار وجوب امر و نهی بر عده خاصی باشد چنین برداشتی با بسیاری از روایت دیگر سازگار نمی باشد یعنی مثلا امر دیگران به نماز یا نهی از ظلم نیازمند عالم و قوی بودن می باشد و دراین حد مسلم وثابت است که اگر کسی فریضه ای را ببیند که ترک شده است یا منهی که بهآن پرداخته می شود بر او فریضه می باشد که امر ونهی نماید و نمی توان موارد فریضه را محدود به مواردی نمود که آمر یا ناهی عالم و قوی باشد .
تااینجا ثابت شد که این روایت منافاتی با وجوب عینی ندارد و قدرت محدود کردن این فریضه را نیز دارا نمی باشد.
4-ممکن است این روایت ناظر به امر به معروف و نهی از منکر در موارد خاصی باشد که بعضی از آن نعبیر به واجبات اجتماعی می کنند یعنی اموری که در زمره ولایت امت و اداره جامعه محسوب می شود. لذا حضرت در این روایت مقصودشان معروف و منکر هایی است که جز به وسیله حاکمیت نمی توان نسبت به آنها اقدامی نمود .
5-ممکن است روایت بیانگرمسئولیت اختصاصی اصلاح امت باشد که طبعا متوجه امام و نائبان آنها می باشد خصوصا اینکه در روایت استشهاد شده است به «وَ مِنْ قَوْمِ مُوسى أُمَّةٌ یَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ یَعْدِلُونَ»[8] و تصریح کرده اند که گاهی به یک نفر نیز امة اطلاق می شود مانند قضیه حضرت ابراهیم .
6-به احتمال زیاد مورد سوال ، لزوم یا مشروعیت قیام علیه حکومت به عنوان امر به معروف ونهی از منکر می باشد، یعنی در واقع پرسش این است که آیا واجب نیست که ما هم مانند سیدالشهداء(ع) یازید بن علی یاحسین بن زید و... به عنوان امر به معروف و نهی از منکرعلیه حکومت جور قیام نمائیم. پاسخ امام(ع) نیز در همین ارتباط است که به صورت ضمنی وسربسته می فرمایند الآن شرایط برای این حرکت مهیا نمی باشد یعنی قدرت ونفوذ کلام کافی وجود ندارد لذا این قیام به نتیجه نخواهد رسید.
7-ممکن است روایت از باب تقیه صادر شده باشد، یعنی همچنانکه برخی از اهل تسنن امر به معروف را مربوط به حصه خاصی می دانند اینجا نیز امام مماشات با آنها نموده باشند ، گرچه استشهادو استدلال امام به آیه احتمال تقیه بودن را بعید می سازد.
8-چه بسا منظور روایت همچنان که صاحب جواهر احتمال داده اند، امام عادل و جامع الشرایط می باشد، و لکن یمکن کون المراد من الخبر المفسر للآیة الإمام العادل..... حینئذ فالمقصود أنه مع بسط یده الواجب علیه جمیع أفراد الأمر بالمعروف التی منها الجهاد و قتال البغاة و إقامة الحدود و التعزیرات و رد المظالم العامة و الخاصة و غیر ذلک مما لا یقوم به إلا الإمام علیه السلام...
با توجه به این احتمالات این روایت نه می تواند وجوب کفایی را ثابت کند و نه می تواند وجوب عمومی امر و نهی را اختصاص به جماعت خاصی بدهد.
علاوه بر اینکه سابقا بیان شد این روایت و آیه بیشتر از آنکه دلالت بر وجوب کفایی داشته باشد اشاره به یک نوع وجوب اختصاصی دارد و اینکه آیا می تواند دلالت بر وجوب آن بر حکومت و ...داشته باشددر آینده بحث خواهیم کرد .
نکته دیگری که وجود دارد این است که مفاد این آیه و روایت نزدیک به قول تفصیل در وجوب امر ونهی می باشد که یعنی بعضی از مراتب آن وجوب عینی و بعض دیگر وجوب کفایی دارد .
مرحوم ابن براج فرموده است : و ربما کان ذلک فرضا على الکفایة، و ربما تعلق بالأعیان. فاما کونه فرضا على الکفایة فمثل أن یأمر بعض المکلفین بمعروف، أو ینهى عن منکر فیؤثر أمره، أو نهیه فی ذلک فیقع المعروف، أو یرتفع المنکر فسقط الوجوب عن الباقین.
فاما ما یتعلق بالأعیان فأن یأمر بمعروف، أو ینهى عن المنکر، فلا یؤثر أمره و لا نهیه فیما أمر به و نهى عنه و لا غیره على الوجه الانفراد و الوحدة دون الباقین فیکون فرضا على الأعیان فیجب على کل واحد من المکلفین کما یجب على غیره منهم الى ان یحصل المعروف، أو یرتفع المنکر، فاذا کان کذلک، سقط الفرض عن الجمیع هذا مع تمکن الجماعة من ذلک ان اختص التمکن ببعض المکلفین دون بعض آخر منهم، فان فرض ذلک لازم للمتمکنین دون من لیس بمتمکن[9].
خلاصه کلام ایشان این است که باید بین موارد تاثیر و عدم تاثیر فرق گذاشت که اگر کلام بعض اثر ندارد تبدیل به واجب عینی می شود .
گفته شده است که این تفصیل همان قول به کفائیت است و لذا مرحوم علامه حلی فرمودند که این کلام همان چیزی است که سید مرتضی فرمودند که واجب کفایی چیزی است که امتثال بعض مجزی از امتثال جمیع باشد و اگر همه ترک امتثال کردند همه معاقب باشند و این منافاتی با مشغول شدن ذمه همه ندارد که اگر همه ترک کردند همه آنها معاقب شوند و لذا نیازی ندارد که ابتدا وجوب متوجه بعض شود و در صورت عدم امتثال ،وجوب متوجه جمیع مکلفین گردد و لذا از همان ابتدا ذمه همه مشغول به تکلیف می باشد وبا امتثال بعض از دیگران ساقط می گردد.
نکته دیگر این است که این قول مبتنی به نظریه وجوب مشروط می باشد ، و صحیح تر این بود که به این صورت بیان می کردند: وجوب امر به معروف عینی . برعهده تمام افراد می باشد مگر اینکه عده ای آن را امتثال نمایند و غرض حاصل شود که در این صورت وجوبی کفایی خواهد بود و از دیگران ساقط می شود.
در نتیجه این تفصیل نمی تواند وجوب کفایی راثابت کند وسابقا نیز بیان کردیم که اگر حصول غرض وجوب ساقط شود این از باب انتفاء موضوع حکم می باشد و ربطی به وجوب کفایی بودن ندارد ،لذا این تفصیل بهترین شاهد بر وجوب عینی می باشد که اگر با امتثال چند نفر موضوع منتفی شد حکم نیز ساقط می شود و الا وجوب بر عهده جمیع افراد باقی خواهد ماند.
یعنی اینکه وجوب عینی به لحاظ انکار قلبی باشد و وجوب کفایی به لحاظ دست وزبان باشد یا خصوص ید.
مرحوم ابوالصلاح حلبی[10] مرتبه انکار قلبی را عینی دانسته اند و مرتبه لسانی و یدی را کفایی شمرده اند ولی مرحوم صاحب جواهر[11]احتمال داده اند که مرتبه لسانی نیز واجب عینی باشد.
طبق این تفصیل ،قائل شدن به کفایی بودن وجوب معنایی ندارد، زیرا همه اجماع دارند که انکار قلبی وظیفه تمام مومنین و جزو ایمان می باشد و اگر کسی این انکار را در قلب خود نداشته باشد ایمان ندارد ، و لازمه قول به تفصیل این است که آنهایی که قائل به کفائیت وجوب هستند ، وجوب را در تمام مراتب کفایی بدانند، و در مقابل عده ای نیز وجوب را در تمامی مراتب عینی بدانند ، سوال این است که آیااین مطلب قابل تصدیق می باشد و ما داریم افرادی را که قائل به کفایی بودن در جمیع مراتب امر به معروف باشند ؟! یعنی آیا اگر کسی در دل انکارمنکرکرد ،این انکار قلبی او کفایت می کند و موجب اسقاط تکلیف از دیگران می شود؟!
اذا باید گفت قول به تفصیل در زمره قول به کفائیت است ولی به شکلی خاص .
با توجه به اینکه ادله وجوب امر به معروف ونهی از منکر در تمامی مراتب آن ادله واحدی می باشد ، استنباط دو نوع وجوب از این ادله یعنی استعمال لفظ در اکثر از یک معنا ، که صحیح نمی باشد .
کفائیت و عینیت مستعمل فیه برای لفظ نمی باشد که اگر بخواهیم از لفظ امر این دو نوع وجوب را استنباط کنیم استعمال لفظ در اکثر از یک معنا باشد، بلکه کفائیت و عینیت از اطلاق وتقیید لفظ به دست می آید ، و در اینجا یک دال اضافی وجود دارد.
مگر اینکه گفته شود اطلاق یا عموم وجوب اقتضاء دارد که به حسب موارد مفاد آن ادله منحل شود ومعنایی ندارد که مفاد مستفاد از آن اطلاق یا تقید به حسب موارد تغییرکند اگر اینگونه اشکال شود صحیح می باشد ، یعنی چون ادله وجوب واحد می باشآن نیز به مراتب مختلف امر به معروف ونهی از منکر باید واحد باشد و نمی تواند مفید تبعیض باشد.
آیا انکار قلبی تنها مصداق امر به معروف ونهی از منکر می باشد؟ یا نه این مطلب دیگری مربوط به حس اطاعت از خداوند متعال وتنفر از عصیان خداوند و محبت نسبت به اوامر خداوند متعال می باشد، وخود این کار امر به معروف ونهی از منکر نمی باشد و سابقا بیان کردیم که نهی از منکر و انکار منکر دوعنوان متداخل می باشند ونقطه تصادم اینها در مراتب لسانی و یدی می باشد ونقطهفارق این دو مرتبه قلبی است که از مصادیق انکاراست نه نهی از منکر. لذا طبق نظر ابو الصلاح امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه لسان و ید واجب کفایی هستند وانکار قلبی واجب عینی است واین نظر منجر به تفصیل نمی شود مگر اینکه مانند صاحب جواهر امر ونهی لسانی را نیز ملحق به مرتبه قلبی نمائیم آنجا می توان گفت تفصیل وجود دارد زیرا امر ونهی لسانی یکی از مراتب امر به معروف می باشد.
اینکه بگوئیم وجوب امرونهی در مرتبه قلبی و لسانی عینی است ولی نسبت به مرتبه یدی کفایی است زیرا اگر در این مرتبه نیز وجوب عینی باشد منجر به ایجاد هرج و مرج و اختلال در نظام می گردد، این در واقع قول به تفصیل و کفایی بودن امر و نهی یدی نمی باشد بلکه قول به اختصاص وجوب عینی در مرتبه یدی به افراد خاص می باشد.
مگر اینکه گفته شود واجبات اختصاصی مسقط واجبات عمومی نمی باشد ، یعنی اگر افادی که اختصاصا بر آنها واجب شده بود نسبت به امتثال کوتاهی کردند سبب نمی شود که دیگران هیچ مسئولیتی نداشته باشند و این اختصاصی بودن وجوب برای عده خاصی ملازم با کفایی بودن وجوب برای غیر آن عده خاص می باشد ،البته کسی که می گوید برای جلوگیری از هرج و مرج اجازه اقدام یدی به دیگران ، حتی به اندازه این مقدار ازکفائیت داده نشده است ، که باتوجه به مطلبی که عرض شد این نظر صحیح نمی باشد بلکه نسبتبه غیر آن عده مخصوص وجوب کفایی وجود دارد.
نسبت به اینکه فرمودند در این مطلب سیره قطعیه وجود دارد؛ بعضی فرموده اند که این خلاف فرمایش ایشان می باشد ،زیراامتثال اعم است از تسبیب و مباشرت وتوکیل و اذن و...لذا اگر بنا شدکه اعم باشد نباید گفته شود که علامت واجب کفایی بودن این استکه بتواند شخصی را برای انجام آن کار بفرستد اگر اینگونه باشد نیابت در حج مشعر به کفایی بودن وجوب حج است !
فرموده اند با این تفصیل ما می توانیم بین حفظ نفوس ودماء ونظام و...و وجوب عمومی امر به معروف جمع نمائیم ، در نتیجه روایات و آیاتی که این فریضه را خاص می کند مربوط به وجوب عینی بر حاکم می باشد .
اگر این چنین قولی وجود داشته باشد ، این همان واجب اختصاصی و تاسیس امور حسبه در حکومت یا مامور کردن عدهای توسط حکومت اسلامی را مقرر می کند .
1-روایت مسعدة:این روایت شرایط معینی را مقررمی کند که هم لازمه آن داشتن قدرت حاکمیت است ،قوی مطاع ،قول نافذ و. و از طرف دیگر چون این صفات به عنوانصفات لازم شمرده شده است معلوم است که ناظر به مرتبه یدی می باشد زیرا نیاز به اعمال قوه می باشد لذا این روایت مخصص ادله عام می باشد و مرتبه یدی را اختصاص به حاکم و حکومت می دهد.
2-«وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ»[12] که جمع بین این آیه وآیات عموم به همین ترتیب خواهد بود که فریضه امر به معروف عام می باشد ولی آن مرتبه ای از امر ونهی که نیازمند جماعت و عده خاصی می باشد همان مرتبه یدی می باشد.
با توجه به ادله و...طبق این تفصیل می توان اینگونه گفت که مرتبه کفایی از وجوب در رتبه امرو نهی یدی و وابسته به تعیین حکومت است و اگر حکومت این امر را واگذارد در نتیجه به نوع وجوب کفایی بر دیگران واجب می باشد و مرتیه عینی از وجوب همان رتبه امر ونهی لسانی و قلبی است که مشترک بین تمام افراد می باشد .
[1] کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافی (ط - دارالحدیث)، 15جلد، دار الحدیث - قم، چاپ: اول، ق1429. الکافی (ط - دارالحدیث) ؛ ج9 ؛ ص493
[2] ( 2). فی الوافی:« یقول: من الحقّ إلى الباطل، کأنّه من کلام الراوی، و معناه أنّهم یدعون الناس من الحقّ إلى الباطل؛ لعدم اهتدائهم سبیلًا إلیهما، و الأظهر إلى الحقّ من الباطل؛ لیکون متعلّقاً ب« سبیلًا»، فیکون داخلًا تحت النفی، و لعلّ الراوی ذکر حاصل المعنى». و فی المرآة:« یحتمل أن یکون« یقول» کلام الإمام علیه السلام بمعنى یدعو، أو مضمّناً معناه، أی یدعو هذا الضعیف الناس من الحقّ إلى الباطل بحیث لا یعلم. و الأظهر أنّه کلام الراوی، فکان الأظهر: إلى الحقّ من باطل، و لعلّه لبیان حاصل المعنى، أی من لا یهتدی سبیلًا إلى الحقّ و الباطل، یمکن أن یهدى من الحقّ إلى الباطل».
[3] ( 4). آل عمران( 3): 104.
[4] ( 5). الأعراف( 7): 159.
[5] ( 6). فی المرآة:« قوله علیه السلام: و لم یقل، کان على امّة موسى أو على کلّ قوم موسى أن یهدوا بالحقّ، أو ما یفید مفادَه، بل قال ما یفید اختصاصه ببعض الامّة، و یدلّ على أنّ المراد بالآیة اختصاص بعض امّة موسى باستیهال هذا الأمر، لا اختصاصهم بالعمل، به کما هو المتبادر».
[6] ( 8). التهذیب، ج 6، ص 177، ح 360، معلّقاً عن الکلینی. الخصال، ص 6، باب الواحد، ح 16، بسنده عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد علیه السلام، من قوله:« قال مسعدة: و سمعت أبا عبد اللَّه علیه السلام یقول» الوافی، ج 15، ص 181، ح 14866؛ الوسائل، ج 16، ص 126، ح 21152.
[7] ( 13).« الهُدْنَةُ»: السکون. و الهُدْنَةُ: الصلح و الموادعة بین المسلمین و الکفّار و بین کلّ متحاربین، اسم من هادنه مهادنة: صالحه. النهایة، ج 5، عن 252( هدن). و فی المرآة:« قوله علیه السلام: فی هذه الهدنة، أی المصالحة و المسالمة، ظاهره اختصاص الأمر بالمعروف بالإمام، کما هو ظاهر سیاق الخبر، و یمکن أن یحمل على أنّ عمومه و کماله مخصوص به».
[8] ( 5). الأعراف( 7): 159.
[9] طرابلسى، ابن براج، قاضى، عبد العزیز، المهذب (لابن البراج)، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1406 ه ق المهذب (لابن البراج)؛ ج1، ص: 340
[10] فما یتعلق منه بأفعال القلوب من ارادة الواجب و کراهیة القبیح فرض یعم کل مکلف علمهما، و ما عدا ذلک من الأقوال و الأفعال المؤثرة فی وقوع الحسن و ارتفاع القبیح یقف وجوبه على شروط خمس:
منها العلم بحسن المأمور و قبح المنهی، و منها التمکن من الأمر و النهى، و منها غلبة الظن بوقوع القبیح و الإخلال بالواجب مستقبلا، و منها تجویز تأثیرهما، و منها أن لا تکون فیها [فیهما. ظ] مفسدة....
و إذا تکاملت هذه الشروط ففرضهما على الکفایة، إذا قام به بعض من تعین علیه سقط عن الباقین، لان الغرض منهما وقوع الحسن و ارتفاع القبیح، فاذا حصل المقصود ببعض من تعین علیه لم یکن لتکلیف الباقین وجه، و ان لم یقم به أحد فکل مخاطب به، و مستحق لذم الإخلال و عقابه حلبى، ابو الصلاح، تقى الدین بن نجم الدین، الکافی فی الفقه، در یک جلد، کتابخانه عمومى امام امیر المؤمنین علیه السلام، اصفهان - ایران، اول، 1403 ه ق الکافی فی الفقه؛ ص: 265.
[11] و یمکن أن یقال بعینیة الإنکار القلبی على کل مکلف، و دونه فی الاحتمال الأمر اللسانی، و أما الحمل علیه بضرب و نحوه فیمکن القطع بعدم العینیة فیه، فیکفی حینئذ وقوعه من البعض فیسقط عن الآخر و لا إثم علیه و إن کان قادرا على ما وقع من غیره أیضا، کما أنه یمکن القطع بملاحظة السیرة المستمرة فی سائر الأعصار و الأمصار بعدم الوجوب العینی فیهما، و لذا یکتفی ذو القدرة علیهما بإرسال من یقوم بهما عن مضیه بنفسه و عن مضی غیرهم ممن هو مشترک معهم فی التکلیف کما هو واضح نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت - لبنان، هفتم، 1404 ه ق جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج21، ص: 362