به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه تخصصی وسائل؛ حجت‌الاسلام و المسلمین الهی خراسانی در جلسه87 و 88 سلسله دروس فقه با موضوع «امر به معروف و نهی از منکر با رویکرد تربیتی ـ حکومتی» در ادامه بررسی کفایی یا عینی بودن وجوب امر به معروف و نهی از منکر به بررسی تبیینی نظریه عموم استغراقی و اشکالات وارد بر آن پراخت.
اگر بیش از یک مکلف تکلیف را انجام دهد لازم می آید که هیچ امتثالی تحقق نگرفته باشد چون شرط تکلیف هرکدام عدم اتیان دیگری می باشد در صورتی که حسب فرض دیگری انجام داده است لذا شرط امتثال را فاقد بوده است و این کار آنها امتثال نمی باشد
برخی گفته اند در فرضی که عده ای هم زمان با هم اقدام به عمل نمایند در این صورت عمل تمام آنها امتثال می باشد زیرا شرط که عدم اتیان دیگری باشد محقق شده است و هنوز هیچ یک عمل را انجام نداده اند لذا فعل تمام آنها امتثال محسوب می شود بله اگر به صورت تعاقب باشد اشکال دارد
سوال:در موارد دیگر چه می گوئید مثلا اگر کسی امر به معروف نمود می گوئید وجوب از دیگران ساقط است یعنی اگر انجام دهد ممتثل نمی باشد با اینکه همه او را ممتثل می دانند و حال آنکه طبق این نظریه او ممتثل نباید به حساب آید.
جوابی که به شهید داده اند دارای نکته ای است ،یعنی اگر بگوئیم در این موارد امتثال نیست چرا نبود امتثال کار را سخت و دشوار می کند؟!زیرا شما در واجب کفایی می گوئید که تکلیف الزامی از بقیه افراد ساقط است ولی نمی گوئید که اگر انجام دادند ممتثل نیستند یعنی ملاک ومصلحت همچنان وجود دارد ولی نه به حد لزومی بودن ، لذا ما به همین شکل پاسخ شهید را می دهیم که منظور از ممتثل نبودن این است که با امتثال یک نفر ملاک لزومی آن عمل از بین می رود اما کلا فاقد ملاک نمی شود لذا اشخاص دیگر ممتثل محسوب می شوند.
اشکال به این جواب:
اصل در وجوبات مطلق بودن است و اگر مشروط شده است نیازمند نکته ای است که وجود داشته است و یا باید وجود داشته باشد.
مرحوم خوئی فرمودند: که نکته مشروط شدن تضاد بین ملاکات است و لذا اگر یکی اقذام کرد وملاک را امتثال کرد دیگر نمی توان سایر ملاکات را تحصیل نمود .مانند لذت نفر اول شدن که فقط برای نفر اول است و بعد خود ایشان پاسخ دادند که تضاد بین ملاکات معنا ندارد زیرا اینها از امور معنوی هستند و از امور مادی نیستند که بتوان تضاد بین آنها رافرض نمود[2].
این کلام شما نسبت به عالم جعل نیکو است ولی نسبت به ملاک در مجعول می توان تصور تضاد و تزاخم نمود لا اقل در اموری که فعل قابل تعدد نمی باشد مانند دفن میت ،ولی دربرخی موارد ملاک مجعول متعدد می باشد ، لذا قابلیت تضاد ملاک در آنها فرض می شود چرا که منشا آن طبیعت واجب است نه نظریه واجب کفایی،بنابراین نظریه ای که می گوید منشاء اشتراط تضاد ملاک ها در مرحله مجعول می باشد و لذا اینها نمی توانند با هم تحصیل شوند و اما پاسخ این است که همیشه اینگونه نیست بلکه در مواردی که ملاکات در عالم مجعول با هم تضاد دارند این به سبب طبیعت واجب می باشد نه اینکه هرچه واجب کفایی باشد باید تضاد ملاک در مرحله مجعول داشته باشد ،لذا خود فعل قابلیت تعدد ندارد و اشتراط مشکلی را ایجادنکرده است بلکه طبیعت واجب مشکل دارد و نه اینکه نظریه واجب کفایی سبب شده باشد دیگران نتوانند امتثال کنند.
قسمت اول قابل تعدد و تحصیل می باشد و ملاک دوم قابل تعدد نمی باشد
لذا فرمایش ایشان را باید اینگونه اصلاح نمود:
ب-آنجایی که رابطه تضاد می باشد به طبیعت واجب بر می گردد و ارتباطی با اشتراط ندارد و اشتراط سبب تضاد نمی باشد و کلیت ندارد که در تمام واجبات کفایی قابلیت تعدد ملاک وجود ندارد و تضاد دارند لذا مشروط شده اند بلکه هستند واجبات کفایی که قابلیت تعدد دارند.
کلام ایشان متخذ از فرمایشات محقق اصفهانی می باشد ، ایشان فرمودند که در واجبات تخییری وجوب تعلق به افعال گرفته است ولی ترخیص در هر کدام از آنها مشروط اتیان دیگری می باشد. در مانحن فیه نیز شارع به همه مکلفین تکلیف داده است ولی به همراه ترخیص در ترک به شرط اینکه دیگران آن را انجام دهند لذا منشاء اشتراط این است که شارع همه را مکلف کرده است اما ترخیص برای همه نیز جعل کرده است و آن را به سبب مصلحت تسهیل امرمشروط جعل کرده است لذا واجب کفایی واجبی است که در آن یک مصلحت تسهیل امر نیز وجود دارد[3].
این اشکال بر طبق مبنای محقق نائینی است که عقل زمانی که ترخیصی پیدا نکند حکم به وجوب می کند. لذا وجوب یک امر عقلی است ولی بنابر مبنای ما که وجوب ناشی از اطلاق امر و صیغه می باشد یابنا بر نظر کسانی که وجوب را موضوع له امر می دانند ،این پاسخ قابل استفاده نمی باشد چرا که طبق این مبنی وجوب مستند به لفظ می باشد نه یک امر عقلی.
اشکال دیگر این است که چرا عقل مصلحت تسهیل را در واجب کفایی مد نظردارد ولی در واجب عینی نه؟! مصلحت در جعل برای همه هست اما در مجعول ترخیص داده می شود ،به چه علتی؟ً!تفاوت بین ملاک واجب کفایی و واجب عینی در چه می باشد؟
بله این حرف با نظریه ای که می گوید کفایی بودن مربوط به ذات واجب می باشد سازگاری دارد ،زیرا ذات واجب کفایی به شکلی است که غرض مولی تعلق می گیرد به ذات ماموربه از هر فردی،و نیازی به جعل مشروط نمی باشد ولی نسبت به بحث شما مصلحت تسهیل صحیح نمی باشد وشما توجیهی بیان نکرده اید
یکی از فضلای معاصر در توجیه این نظریه فرموده اند که: در اینجا یک ملاک واحد که قائم به طبیعی فعل است که این طبیعی فعل جامع بین افراد است و نسبت تمام افراد به آن یکسان می باشد لذا عقلا اقتضاء دارد که فعل بر تمام افراد به نحو مشروط واجب گردد، زیرا دارای یک ملاک است و مقتضی جعل متعدد نیز نمی باشد لذا با اتیان یک نفر و تحقق موضوع ،حکم نسبت به سایر مکلفین ساقط می شود.
و از آنجا که نه می توان آن تکلیف را متوجه برخی افراد دانست زیرا ترجیح بلا مرجح است و نه می توان ایجاب را رفع نمود زیرا تفویت واجب می باشد ، لذا باید اینجا آن را واجب به نحو مشروط دانست. و از طرف دیگر ایجاب مشروط لغو نمی باشد زیرا با امتثال اولین نفر ملاک تحصیل می گردد و وجوب آن نیز از بین می رود و غایت این نظریه لغو نمی باشد ، در نتیجه نظریه ایجاب مشروط نه ثبوتا[4] و نه اثباتا [5]مشکلی نخواهد داشت.
طبیعی جامع به معنای جامع حقیقی بین فعل افراد مختلف معقول نمی باشد. بله قدر مشترک بین این افراد که همان صرف الوجود باشد می توان یافت ولذا به نظر می رسد در این توجیه خلطی بین جامع (شامل طبیعی و خصوصیات افراد می باشد ) و طبیعی(صرف الوجود است) واقع شده است و ممکن است مقصود ایشان طبیعی به معنای صرف الوجود باشد نه طبیعی و جامع.
دلیل اثباتی ایشان نتیجه عکس مدعای ایشان را ثابت می کند زیرا ادله وجوبات کفایی مطلق می باشد نه مشروط ، بله ممکن است گفته شود طبیعت واجب کفایی شقوط تکلیف از عهده دیگران به سبب فعل غیر است اما نه اینکه ظهور خطابات در واجب کفایی مشروط باشد.
اگر بتوان وجوبات مشروط را تصحیح کرد دیگر نیازی نداریم که به حکم عقل وجوبات مشروط را به وجوب واحد بگردانیم .
لذا واضح نیست که آیا این یک نظریه جدیدی است یا اینکه ترکیب دو نظریه مستقل است که اگر هرکدام تصحیح گردد به تنهایی کفایت می کند .
وجوبات کفایی متوجه تمام امت می باشد به نحو خاصی که خطاب متوجه در آن از یک جهت مانند عموم استغراقی[6] است و از جهت دیگر مانند عام مجموعی [7]می باشد ، که مابه آنها واجبات اجتماعی می گوئیم. و در این نظریه مکلف امت می باشد و امت چیزی بین عام استغراقی و عام مجموعی است ،گاهی واجب اجتماعی را از تک تک افراد درخواست دارند،مانند انکار منکر به قلب که در آن تمام افراد نه به نوع مجموعی بلکه آحاد افراد مخاطب هستند یا مانند ارشاد به اصل دین که وظیفه تمام افراد می باشد، ولی گاهی مخاطب در آن مجموع افراد هستند مانند ارشاد به دقائق دینی که تنها بر عهده متخصصین در دین و به نحو واجب کفایی می باشد و اکثر واجبات اجتماعی از این قسم هستند.
باید در این نظریه نسبت بین ملاک ،جعل و مجعول تبیین گردد. بعبارت دیگر یعنی ملاک چگونه محقق می گردد.
توضیحی که داده اند این است که،ما در مقام جعل ، جعل یک حکم واحد را داریم که متوجه عموم مکلفین است ،لذا ملاک واحد اقتضاء دارد که به تعداد افراد منحل می شود، و همین وجوبات متعدد مانند عام مجعولی به لحاظ مجعول واحد می باشد، وتصویر دیگری برای توجه تکلیف به عموم به نحو عموم استغراقی ولی تکلیف واحد در خارج وجود ندارد، و از طرف دیگر مبرر تحقق ملاک محل سوال می باشد؟
راهی که آنها یافته اند این است که موضوع مجعول واحد امت است که هر فرد از افراد امت آنرا انجام دهد تکلیف ساقط است!
ولی آنچه به نظر می رسد این است که این حرف همان عموم بدلی می باشد و لذا عام استغراقی با عام بدلی باید مقایسه شود، یعنی اگر شارع صریح بگوید یک نفر آب بیاورد ،ما آن را بدلی تفسیر می کردیم، در این فرض نیز اینگونه است واین بیشتر به حد وسط عام استغراقی و عام بدلی شبیه می باشد.
تنها مشکلی که شاید آنها احساس کرده اندولذا سمت این نظریه رفته اند ، این است که اگر همه انجام دهند باز هم امتثال محسوب می شود در حالیکه در عام بدلی اینگونه نیست وفقط یک نفر امتثال کرده است .
در جواب می گوئیم که اشکالی از این جهت نمی باشد و این وجه فارق با عام بدلی می باشد، لذا همانگونه که در عام استغراقی یک وجه شباهت و یک وجه فارق وجود داشت نسبت به عام بدلی نیز یک وجه شباهت و یک وجه فارق وجود دارد؛ وجه شباهت امتثال امر و کفایت آن به سبب امتثال یک نفر می باشد و وجه فارق این است که در فرض امتیان همه صدق امتثال بر فعل همه می کند به خلاف عام بدلی که فقط یک نفر ممتثل است.
لذا شما باید واجبات اجتماعی را اینگونه بیان کنید: اینها برزخی بین عام استغراقی و عام بدلی هستند در توجه خطاب به مکلفین . و اگر اینگونه تفسیر کنیم ،این نظریه در توجه خطاب به نحو صرف الوجود بسیار شبیه نظریه محقق خوئی می باشد.
علی ای حال واجبات کفایی طبق این نظریه(واجب اجتماعی برزخ بین توجه تکلیف به نحو عموم استغراقی و عموم بدلی) واجباتی هستند که در آن همه مسئول هستند و از طرف دیگر امتثال یک نفر کفایت می کند .
آیا وجود واجبات اجتماعی که به نحو وجوب عینی باشد محال است؟!
در آیه قرآن آمده است : لَهُ مُعَقِّباتٌ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ یَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ وَ إِذا أَرادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوْءاً فَلا مَرَدَّ لَهُ وَ ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وال[8]
در این آیه مخاطب قوم یا امت هستند سوال این است که تکلیف بر ثبات برصدق و بر عقیده و... واجب عینی است یا کفایی ؟!علی الظاهر عینی و از واجبات اجتماعی است. لذا اینگونه نیست که خطاب به امت همواره به نحو برزخی بین عموم استغراقی و بدلی یا مجموعی باشد، بلکه گاهی به نحو عموم استغراقی است، و آثار آن برای کل اجتماع است.
لذا این سوال باقی است که چرا واجبات اجتماعی باید صرفا به نحو وجوب کفایی باشند؟! آیا الزامی وجود دارد؟!
بعضی گفته اند که واجبات اجتماعی واجباتی هستند که در آنها خطاب متوجه امت هست و کل امت به نحو عام مجموعی ،اطاعت و عصیان دارند، طبق این نظر جایی برای تفسیر واجبات کفایی وجود ندارد گرچه می توانند با این نظریه واجبات عینی را تفسیر کنند که یعنی ؛1-همه باید امتثال کنند،2-اگر همه انجام ندهند ملت یا امت تکلیف خود را انجام نداده است. که این نزدیک با عام مجموعی می باشد و باید بررسی کنیم که آیا اثباتا قابل اثبات هست یا نه؟
[1] فی فرض إتیان أکثر من مکلف بالواجب یلزم أن لا یکون هناک امتثال أصلا إذ الشرط هو عدم إتیان الآخر و قد أتى بحسب الفرض.
و هذا الاعتراض لا محیص عنه و لا یمکن دفعه لا بافتراض مجموع الفعلین طرفا ثالثا للواجب کما تصورناه فی الواجب التخییری لأنه انما یعقل فی مجموع فعلین یصدران من مکلف واحد لا ما إذا کان کل فعل صادرا من مکلف غیر المکلف الّذی صدر منه الفعل الآخر، و لا بافتراض ان الشرط هو عدم إتیان الآخر بالفعل قبله فإتیانه بالفعل مقارنا لا یکون مسقطا فان هذا معناه انه فی آخر الوقت یجب علیهم جمیعا إتیان الفعل و انه لو علم بأن الآخر یأتی به فی هذا الوقت لا یکون ذلک مسقطا و هو خلف خصائص هذا الوجوب کما تقدم، و لا بافتراض ان الشرط هو عدم إتیان الآخر بالفعل وحده ففی صورة إتیانهما معا شرط الوجوب فعلی، فان هذا معناه إطلاق الوجوب لصورة ما إذا کان الآخر قد جاء بالواجب و لکن لا مطلقا بل على تقدیر أن یأتی الأول أیضا کی لا یکون وحده و هذا الإطلاق تحصیل للحاصلصدر، محمد باقر، بحوث فی علم الأصول - قم، چاپ: سوم، 1417 ق. بحوث فی علم الأصول ؛ ج2 ؛ ص425
[2] فلان فرض التضاد بین الملاکات مع عدم التضاد بین الأفعال یکاد یلحق بأنیاب الأغوال، بداهة انه لا واقع لهذا الفرض أصلا، على انه لو کان له واقع فلا طریق لنا إلى إحراز تضادها و عدم إمکان الجمع بینها مع عدم التضاد بین الأفعال[2] محاضرات فی أصول الفقه ( طبع دار الهادى ) ؛ ج4 ؛ ص55
[3] الاتجاه الثالث- الاستعانة بنظریة المحقق الأصفهانی المتقدمة فی الواجب التخییری و تطبیقها على المقام، و ذلک بافتراض أن الفعل واجب على کل المکلفین إلا أن هناک ترخیصا فی الترک لکل منهم مشروطا بفعل الآخر حفاظا على مصلحة التسهیل.
و هذه الفرضیة معقولة بناء على مسلک المیرزا (قده) فی تفسیر الوجوب فانها تفی حینئذ بتفسیر الوجوب الکفائی مع خصائصه، إذ لو کان أحد المکلفین قد جاء بالواجب أمکن للآخرین الترک باعتبار فعلیة الترخیص فی حقهم و إلا کان الکل معاقبین لفعلیة الطلب فی حقهم جمیعا من دون ترخیص فی الترک و لو فعل الکل کان امتثالا للطلب أیضا و إن کان یصح أن یترک بعضهم
و لا تحتاج إلى افتراض مصلحة ثالثة هی التسهیل فی الترخیص لا هنا و لا فی الواجب التخییری بل یمکن افتراض ان الملاک الموجود فی کل من الأفعال التخییریة أو الکفائیة غیر لزومیة و لا موجبة لتأثر المولى لو لوحظ کل منهما مستقلا إلا أن توافر تفویتاتها یوجب أذیة المولى فلا یرخص إلا مشروطا.
و اما بناء على المسلک الصحیح و المشهور من کون الوجوب هو المجعول الشرعی فلا محالة یکون هناک تناقض عقلائیا بین إطلاق الوجوبات المجعولة بعدد المکلفین و بین الترخیص المذکور فلا محیص عن تضییق دائرة الوجوبات الّذی یرجع إلى الاتجاه السابق. بحوث فی علم الأصول ؛ ج2 ؛ ص425
[4] زیرا التزام به جعل ایجاب های متعدد ولی به نحو مشروط هیچ اشکالی ندارد.
[5] زیرا خطابات واجب کفایی در شریعتبه نحو قضیه حقیقیه و متوجه همه افراد جعل شده است و همین قضیه حقیقیه مشروط به عدم امتثال دیگران می باشد.
[6] تکلیف متوجه همه افراد است و ذمه همه مشغول به تکلیف است ولذا اگر همه ترک کنند همه معاقب خواهند بود اما از آنجا که اتیان تک تک افراد مطلوبیت ندارد و اگر یک نفر اتیان کند اتیان آن از دیگران مطلوب نمی باشد با عموم استغراقی تفاوت دارد.
[7] از جهت اینکه متوجه امت بما هی امت است اما از جهت اینکه اشتراط انضمام همه افراد در انجام عمل وجود ندارد بلکه اگر یک فرد از مجموعه انجام دهد کفایت می کند ، وجه فرق بین این دو می باشد.
[8] (13) الرعد : 11
والسلام.
120/907/د