vasael.ir

کد خبر: ۶۸۴۶
تاریخ انتشار: ۰۲ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۳:۲۶ - 22 January 2018
دوره فقه امر به معروف/استاد الهی خراسانی/ جلسه83 و 84

بررسی اشکال شهید صدر بر واجب مجموعی دانستن امر به معروف

وسائل- وحدت مرکب را در مکلف به می توان فرض نمود مانند امر به نماز که یک فعل مرکب اعتباری است ، ولی این مرکب اعتباری را در ناحیه خود مکلف نمی توان فرض نمود زیرا مجموع افراد به عنوان یک واحد اعتباری مکلف حقیقی نمی باشد که بتوان ذمه او را مشغول نمود و آنکه در واقع ذمه اش مشغول می شود در واقع خود افراد هستند لذا فرض امتثال و عصیان واحد نیز برای واحد اعتباری معنا ندارد .

به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه تخصصی وسائل؛  حجت‌الاسلام‌ و المسلمین الهی خراسانی در جلسه 83و 84 سلسله دروس فقه با موضوع «امر به‌ معروف و نهی از منکر با رویکرد تربیتی ـ حکومتی» در ادامه بررسی نظریه های مطرح در باب وجوب کفایی امر به معروف به ادامه بیان اشکالات وارده بر نظریه محقق خوئی پرداخت و سپس نظریه شهید صدر را مطرح نمود.

موضوع: بررسی نظریه های واجب کفایی

ادامه اشکالات بر نظریه محقق خوئی

  1. آیاطبق این نظریه بعث و تحریک و ابعاث ایجاد می شود یا نه؟ اگر بگوئیم واحد نا معین یا فرد مردد در خارج مراد است که وجود این فرد در خارج مستحیل است زیرا ماهیتی که مشخصات فردی آن معین و مشخص است موجود می شود ولی این ماهیت مد نظر ماههیت معینی ندارد تا موجود شود.

و یا مراد ایشان واحد اعتباری مانند عنوان احدهما می باشد که این واحد اعتباری ذمه ای ندارد که مشغول به تکلیفشود و این عنوان احدهما مخاطب تکلیف نمی تواند باشد .

و اگر مراد ایشان طبیعی مکلف است و مقصود از نامعین قابلیت تطبیق بر تمامی افراد مکلفین می باشد و طبق این معنی وجوب منحل به تعداد افراد می شود ، این مطلب بر خلاف چیزی است که درصدد بیانآن بودند زیرا تصریح کردند که مراد از نامعین صرف الوجود است نه مطلق الوجود زیرا اگر مطلق الوجود باشد این عام استغراقی می باشد.مگر اینکه بگویند مراد ما این است که ذمه یکی از اینها بالتعین مشغول می شود که این نیز نظر ایشان نیست زیرا نظر ایشان واحد نامعین است .

  1. تنظیر ایشان به واجب تخییری به اینکه در آنجا واحد لابعینه متعلق تکلیف است و در اینجا واحد لابعینه موضوع تکلیف است،در متعلق وجوب تمام غرض مولی تحقق در خارج وتحریک مکلف  به سمت ایجاد فعل است لذا همین که مولی بعث و تحریک به سمت احدالفعلین ایجادکند کفایت می کند و بعث به سمت واجب تخییری با همان نظریه رایج ممکن است اما مطلوب در ناحیه وجوب اشغال ذمه او می باشد ودر آنجا تحقق متعلق و تحریک مکلف به سمت آن کفایت می کند،اما اینجا آیا شارع با واجب کفایی می تواند ذمه مکلف را مشغول کند؟وقتی شارع بگوید یک مکلف نامعینی این کار را انجام دهد و هیچکس خود را مخاطب نداند در این فرض غرض شارع محقق نمی شود این از حیث ثبوت بود و از حیث اثبات نیز اینگونه می باشد که اگر بنا باشد که شارع تخییری بودن را بیان کند با لفظ او این کار را انجام می دهد ولی در کفایی بودن با چه لفظی یا چگونه بیان می کند؟لذا این فرض ماهیة با یحث تخییر فرق دارد .

در مجموع این نظریه مورد توجه نمی باشد.

نظریه عموم مجموعی بما هو مجموع

این نظریه سبب تولد نظریه واجبات اجتماعی بوده است ، قائلین به واجب اجتماعی می گویند که در واجب اجتماعی و فردی هردو یک مکلف وجود دارد الا اینکه در واجب فردی آن یک مکلف آحاد افراد هستند به نحو بدلی یا استغراقی ولی در واجب اجتماعی یک مکلف داریم و آن هم اجتماع و امت است : در بیان دلیل می گویند مثلا در جائیکه می فرماید اگر یک نفر انجام دهد مکفی است و الاهمه جامعه معاقب هستند مطابق همین نظریه است ،چرا که اگر یک نفر از امت انجام دهد می گویند امت واجب راانجام داد واگر همه ترک کنند امت تارک هست.

2تصویر شهید صدر از این نظریه:

  1. واجب اجتماعی واجبی است که در آن مجتمعا باهم تکلیف را باید انجام دهند تا تکلیف و غرض مولی حاصل شود واگر فردی انجام دهند نتیجه نخواهد داد مثل اینکه گفتن همه سبب برچیده شدن منکر خواهد شد و تذکر فردی مفید نخواهد بود.

اشکالات وارد بر این تصویر:

  1. در برخی واجبات کفایی صدور فعل از همه امکان ندارد مثل نماز میت که نمی توان گفت هرکس جزئی از آن را بخواند

اشکال:واجبات کفایی که خطاب آنها به مجموع باشد و فعل واحد به همه استنادداده شود تصور دارد مانند جهاد که خداوند خواسته درکنار همباشند کانهم بنیان مرصوص

نقد اشکال:ایشان نفرمودند که اساسا این نوع واجباتی تصور ندارد بلکه فرمودند این تصویر در برخی از واجبات کفایی ممکن نمی باشد لذا اشکال ایشان اشکال نقض هست .

  1. این نظریه در واقع یعنی وجوبهای متعدد که متوجه هر فردی شده است منتهی تکلیف به مشارکت در انجام آن کار می باشد که این بر واجب کفایی قابل تصدیق نمی باشد زیرا یکی از خصائص واجب کفایی امتثال یک نفر و اسقاط واجب از دیگران می باشد .

اشکال:منشا ادعای انحلال شما تحلیل واجب واحد به اجزاء می باشد وچون مکلف مجموع است آن راتحلیل به اجزاءکردید که در نتیجه حکم منحل شد به تعداد هریک از اجزاء این مکلف که افراد می باشند

در حالیکه این تحلیل به اجزاء صحیح نمی باشد زیرا مقصود صاحب نظریه واجب اجتماعی این نیست بلکه مراد آنها این است که اگر مجموع کار را انجام ندهند هیچ کاری انجام نشده است نه اینکه با تجزیه و تحلیل بگوئیم که به تعداد نفراتی که کار را انجام داده اند به همان تعداد کار انجام شده است لذا این اشکال باروح نظریه منافات دارد.

البته باید به این اشکال این نکته را افزود که در واجب انحلالی تکلیف انحلالی است و مستقل نمی باشد لذا سقوط و امتثال آن را تابع تکلیف واحد می دانیم لذا در اینکه اشکالبه تحلیل کردن شهید داشتید اشکال وارد است ولی نتیجه درست نگرفتید زیرا زمانیکه شخص تکلیفی را که انحلالی است انجام می دهد تا زمانیکه امر به آن باقی است تکلیف را امتثال نکرده است و هر زمان امر به کل ساقط شود امر به اجزاء نیز ساقط می شود و در این نظریه نیز اگر نصف افراد مشارکت کنند از آنجا که امر کلی ساقط نشده است مجزی نمی باشد.

 

خارج فقه :جلسه 84 

موضوع:بررسی نظریه های واجب کفایی

تصویر دوم شهید صدر از وجوب مجموعی

مجموعه مکلفین را به عنوان مکلف واحد محسوب کنیم به گونه ای که این مکلف واحد امتثال و عصیان واحد داشته باشد ولذا اگر فعل را یک نفر انجام دهد گوئیا تمام آنها انجام داده اند.مانند مکلف واحدی که گاهی کار را بادست و گاهی با پا و...انجام می دهد.و همانگونه که پیکر اجزاء واحدی دارد تک تک افراد اجزاء این پیکره واحد امت هستند.

اشکالات شهید صدر بر این تصویر:

وحدت مرکب را در مکلف به می توان فرض نمود مانند امر به نماز که یک فعل مرکب اعتباری است ، ولی این مرکب اعتباری را در ناحیه خود مکلف نمی توان فرض نمود زیرا مجموع افراد به عنوان یک واحد اعتباری مکلف حقیقی نمی باشد که بتوان ذمه او را مشغول نمود و آنکه در واقع ذمه اش مشغول می شود در واقع خود افراد هستند لذا فرض امتثال و عصیان واحد نیز برای واحد اعتباری معنا ندارد .

پاسخ به اشکال شهید:

پاسخ متشکل از دو بخش می باشد:

  1. اثبات اینکه امت در برخی از تکالیف بعنوان مکلف قرار گرفته اند.
  2. نقد فنی اشکال

نسبت به قسمت اول پاسخ :

الف- در قرآن و نصوص امت رابعنوان موجود فرض کرده اند ،مانند:ما تَسْبِقُ‏ مِنْ‏ أُمَّةٍ أَجَلَها وَ ما یَسْتَأْخِرُون[1]و وَ لِکُلِ‏ أُمَّةٍ أَجَلٌ‏ فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا یَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ لا یَسْتَقْدِمُونَ[2] وآیه جهاد إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الَّذِینَ یُقاتِلُونَ فِی سَبِیلِهِ صَفًّا کَأَنَّهُمْ بُنْیانٌ‏ مَرْصُوصٌ‏.[3]

ب- ادله حشر امم و اینکه هر امتی با امام خود محشور می شوند و در برخی روایات مومنین کالجسد الواحد فرض شده اند.

نسبت به قسمت دوم پاسخ:

الف-هر فردی 2 تکلیف دارد ، تکلیف فردی و تکلیف اجتماعی،در این مورد تکلیف متوجه مجموع گردیده است بدون نظر به افراد و لذا از مجموع می خواهد که این فعل را انجام دهند. و اگر یک نفر از مجموع آن را انجام دهد مجموع مطیع محسوب می شوندواگر مجموع آن را ترک کنند مجموع عاصی به حساب می آیند.

ب- مشغول کردن ذمه امت نه تنها ممکن است بلکه در برخی موارد واجب نیز می باشد و در واقع برای وادار کردن افراد به امتثال ،تکلیف را بما هو مجموع جعل کرده اند ولی از آنجا که غرض تحقق فعل در خارج می باشد ذمه افراد مشغول می شود ولی به فعل واحد تکلیف امتثال می شود مانند موسسات حکومتی و..که برای آنها وظایف قانونی جعل می شود و خطاب متوجه مجموع بما هو مجموع می باشد در حالیکه در بین آنها رئیس و معاون و... وجود دارد ودر نتیجه گرچه که تکلیف متوجه مجموع است ولی ذمه آحاد مشغول است و آنها را استیضاح می نمایند . از این پاسخ معلوم می شود که عقلاء با تکلیف به مجموع ذمه آحاد را مشغول می دانند.

جواب از اشکالات :
  1. مبنای این افراد این است که ما چیزی به نام امت داریم که مکلف می باشد و نظریه تفسیری آن مکلف مجموع بما هو مجموع می باشد.اما ما می گوئیم که بین این دو تفکیک وجود دارد :یعنی از یک سو واجبات اجتماعی فرض کنیم که در آن مخاطب امت است اما آن را به صورت مجموع بما هو مجموع نپذیریم.
  2. نسبت به بحث نهاد ها و موسسات و...در آنها تکلیف متوجه مجموع بما هو مجموع نمی باشد ،بلکه در فرضی که آن مجموعه وظیفهخود را انجام ندهد همه آنها را مواخذه نمی کنند بلکه تنها مسئول یا مدیر را احضار و استیضاح می کنند ولو اینکه در مرحله اجراء کس دیگری کوتاهی کرده در مجموعه ولی بازهم کسی را که در راس مجموعه است احضار می کنند لذا تنظیر این بحث به امت صحیح نمی باشد.
  3. گاهی اوقات مجموع ما از قبیل اصناف هستند گروه هایی که برخلاف دولت و...تمام افراد در آن مخاطب تکلیف هستند لذا مثال به صنف دقیق تر می بود ،ولی سوال این است که آیا در این فرض مجموع وجود دارد؟! یا اینکه یک وجه شباهت وعنوان واحد وجود دارد؟!یعنی عند العقلاء امر به تعداد افراد آن صنف متعدد است و کسی احساس نمی کند که به عنوان خاصی تکلیف شده باشد واینها چون جزء آن عنوان هستند مکلف می باشند .
  4. مگر اینکه بگوئیم اینجا یک وحدت اعتباری وجود دارد و افراد آن صنف همه خود را دارای آن عنوان می دانند.یعنی عنوان مشابه یک مجموعه اعتباری می سازد که اجزاء آن مجموعه در آن عنوان با هم مشترک هستند یعنی شارع می گوید ای مومنین و ما همه افرادی که با ایمان باشند را یک مجموعه می دانیم و اگر این باشد هیچ ارتباطی بین این بحث و تصویر اول و بحث امت ندارد و این نظریه را نزدیک به نظریه مرحوم خوئی می نماید ،عنوانی به نحو صرف الوجود لحاظ شده است و تمام افرادی که این عنوان را دارند هرکدام که اقدام کنند مصداقی از آن صرف الوجود می باشند .

[1] سوره حجر آیه 5

[2] سوره اعراف آیه 34

[3] سوره الصف:آیه 4.

والسلام.

120/907/د

 

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۰۷ / ۱۱ /۱۳۹۹
قم
اذان صبح
۰۵:۴۱:۱۹
طلوع افتاب
۰۷:۰۸:۲۲
اذان ظهر
۱۲:۱۹:۴۲
غروب آفتاب
۱۷:۳۰:۱۱
اذان مغرب
۱۷:۴۸:۱۴