به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه تخصصی وسائل؛ حجت‌الاسلام و المسلمین الهی خراسانی در جلسه 77 و 78 سلسله دروس فقه با موضوع «امر به معروف و نهی از منکر با رویکرد تربیتی ـ حکومتی» در ادامه بررسی حکم تعبدی یا توسلی بودن امر به معروف و نهی از منکر نظر خود را مبنی بر تعبدی بودن امر به معروف مطرح و ادله آن را بیان نمود و در ادامه به بررسی کفای یا عینی بودن وجوب امر به معروف و نهی از منکر پرداخت.
امر به معروف و نهی از منکر فرع بر اقامه فرائض و انکار منکر هستند ،مومنین در صورت تمکن اقامه فرائض می کنند و در این مسیر امر به معروف ونهی از منکر می انمایند لذا مایک مفهوم اقامه فرائض و انکار منکر داریم امر به معروف و...از آلیات وابزار اقامه فرائض و انکار منکر هستند البته مقصود تحقق فرایض یا اعدام منکر نمی باشد بلکه اقامه یعنی اهتمام نه اداء و ایجاد ،و یعنی تلاش برای بستر سازی و ترغیب و...و انکار منکر نیز به معنای داشتن موضع اعتراضی در برابر منکر می باشد.
در نتیجه انکار منکر یعنی داشتن موضع اعتراضی که اعم از موضع یدی ولسانی وقبی کههمه اینها درعین اینکه انکار منکر هستند نهی از منکر نیز محسوب می شوند.
از طرف دیگر ارتکاز متشرعه این است که امر به معروف را نوعی اقامه فرائض می داند و اگر آن را در مسیر اقامه فرائض نبیند به آن امر به معروف نمی گوید مثل اینکه کافری چادر بفروشد وبرای فروش خود تبلغ از چادر نماید،اینکار او مصداق اقامه فرائض نمی باشد .لذا در واقع امر به معروف از افعالی است که به غرض تعلق دارد .
نکته دیگر اینکه این ارتکاز مطابق روایات وآیات می باشد و مویداتی نیز ذکر شد که در متون ما نسبت بین امر به معروف ونهی از منکر با اقامه فرائض وانکار منکر چه می باشد .لذا این ارتکاز مانند اجماع نمی باشد،که اگر مدرکی شد از اعتبار ساقط شود بلکه با شواهد ونصوص بیشتر آن نیز تقویت می شود.
آیا ملازمه ای بین تعبدی بودن و امربه مهروف و نهی از منکر برای اقامه فرا.ض وانکار منکر وجود دارد؟در این مرحله از فعل عبور کردیم وغرض را داخل در بحث کردیم بحث این است که آیا آن غرض ملازم باقصد قربت می باشد؟
گام سوم :
اثبات ملازمه بین غرض و قصد قربت به معنای قصد امتثال ام ونهی شارع و یا به معنای قصد تقرب به خداوند:
ملازمه بین انکار منکر و اقامه فرائض با قصد قربت واضح نمی باشد ، یعی اگر کسی را ترغیب به انجام فریضه ای بنمایی بدون اینکه قصد امتثال امر به معروف داشته باشی این کار امر به معروف حساب می شود ولو اینکه هیچ التفاطی به امر خداوند وسفارش او نداشته باشد.
اما یک راه حل برای اثبات قصد امتثالامر می توان یافت ، مرحوم آخوند در بحث امتثال احتیاطی در شرایطی که مستلزم تکرار عملباشد این پرسش رامطرح نمودند که این عملی که شخص از باب احتیاط آورده به چه قصدی انجام دهد؟فعل احتیاطی کهامتثال و جعل جداگانه ای ندارد ، ایشان می فرماینداو به قصد امتثال امر کلی در امر به احتیاط آن عمل را انجام دهد و لو اینکه آن امر استحبابی باشد، دربحث ما نیزاگر قصد امتثال امر، مقصود قصدامتثال امر شارع به نهی از منکر یا به امر به معروف باشد ملازمه ای بینغرض انکار منکر و اقامه فرائض با این قصد امتثال وقصد قربت وجود ندارد ،اما اگر بگوئیم که خود امر به معروف یعنی اینکه خداوند گفته است که می خواهد این فریضه انجام بگیرد و می خواهد امر محقق شود لذا به یک امری از شارع مستند باشد،کمااینکه وقتی کاری را منکر بداند بعنب امر به اجتناب از آن کار نموده است پس غرض از انکار منکر ملازمه ای با امر به اجتناب دارد ،یعنی زمانیکه انکار می کند اعتقاد به منکر بودن آن و امر بهاجتناب از طرف شارع دارد و هکذا فی الامر .لذا قصد امتثال به این معنا را می توان گفت که ملازم با امر به معروف می باشد که این مستلزم نوعی تعبدیت می گردد که در ان محفوظ است و لازمه ی آن قصد قربت نیز می باشد یعنی اگر کسی امر به معروف یا نهی از منکر کند این ملازم است با در نظر داشتن امر شارع به انجام یااجتناب و همین مقدار برای قصد امتثال امر کفایت می کند.
ولی اگر قصد قربت را به معنی قصد تقرب الی الله گرفتیم نه قصد امتثال امر: سوال این است که آیا اقامه فرائض و انکار منکر ملازم با این قصد قربی می باشد یاخیر؟
هم چنان که برخی از فقهاء تصریح کرده اند در واقع قصد قربت به معنایی وسیعتر از آنجه به نظر می رسد هست.یعنی اینکه کسی در انجام عملی قصدش محبوبیت آن عمل نزد خداوند باشد یاقصد او محبوبیت بالعرض آن عمل باشد مثلنجات دادن جان کسی که خداوند او را دوست دارد نه انقاذ غریق که محبوب خداوند است بلکه قصد کرده محبوبیت آن شخص را و...در بحث امر به معروف که سخن از اقامه فرائض وسنن می باسد کسی که امر می کند التفات به فریضه یاسنت بودن این عمل دارد و می داند که این عمل محبوب نزد خداوند است لذا نمی شود در انجام این عمل قربت نداشته باشد و اساسا جز باقصد کردن محبوبیت آن عمل میسر نمی شود و کذا فی المنکرات...
در نتیجه اگر مقصود از امر اقامه فرائض و مقصود از نهی انکار منکر باشد این دو ملازم با قصد ثربت و دال بر تعبدیت هستند ،البته نسبت به قصد امتثال امر اگر وجود امر را بپذیریم که مقصود از قصدامر لروما قصد خود امر به مامور به نمی باشد بلکه می تواند قصد امر دیگری باشد که وجود دارد وقصد قربی نیز موجود است بعلت قصد کردن محبوبیت عمل نزد خداوند.
علامه حلی فرموده اند:
المقام الثانی: أنّهما هل یجبان على الأعیان أو على الکفایة؟ فقال الشیخ و الأکثر: انّهما من فروض الکفایة، و قال قوم: هما من فروض الأعیان. قال:و هو الأقوى عندی ، و به قال ابن حمزة.و قال السید المرتضى: انّهما من فروض الکفایة.
احتج السید المرتضى بأنّ المطلوب فی نظر الشرع تحصیل المعروف و ارتفاع المنکر، و لم یتعلّق غرضه بإیقاعه من مباشر بعینه فیکون واجبا على الکفایة.
و الأقرب قول السید، و هو اختیار أبی الصلاح ، و ابن إدریس ، لقوله تعالى: «وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ» ، و لم یعمّم ذلک.
و قال ابن البراج: انّهما فرضان من فرائض الإسلام، و ربما انتهت الحال فی ذلک الى أن یکون فرضهما فرضا على الکفایة، و ربّما لم ینته الى ذلک فیکون فرضا على الأعیان. و فسّر الأوّل: بأن یکفی فی الانتهاء عن المنکر و إیقاع المعروف أمر بعض المکلّفین و نهیه، و الثانی: بأن لا یکفی إلّا الجمیع فیجب عامّا ، و هذا الذی اختاره مذهب السید بعینه، لأنّ واجب الکفایة هو الذی إذا أقام به البعض سقط عن الباقین، و ان لم یقم به البعض وجب على الجمیع[1].
دیگر از کسانی که آن ارواجب کفایی می دانند شهیدین وخواجه نصیر طوسی ومحقق اردبیلی ومحقق خراسانس هستند.
اماقائلیین به وجوب عینی محقق حلی فتح الاسلاموفاضل مقداد هستند.
مرحوم صاحب جواهر قائل به تفصیل هستند البته تفصیل به مراتب گردیده اند به خلاف ابن براج که می شود گفت ایشان قائل به وجوب عینی هستند بعلت اینکه عدم وجوب ایشان از باب انتفاء موضوع است لذا باید گفت ایشان تا زمانیکه موضوع باقی باشد قائل به وجوب عینی هستند.
از اهل تسنن قائلین به وجوب کفایی عبارتند از:قرطبی در الجامع الاحکام القرآن ج4ص45و ابن کثیر در تفسیر القرآن ج1ص390و ابوبکربن عربی در احکام القرآن ج1ص292و ابوبکر الجصاص در احکام القرآن ج2ص35و زمخشری و ابن تیمیه و غزالی ویحیی بن نووی الشافعی و ابن مجردو....
قائلین به وجوب عینی :ضجاج در معانی القرآن والسحار النفوری وتلمثانی وعبدالقادرعوده وابن النحاس و محمد عبده .
برای ورود به بحث چند نکته باید بررسی شود:
آغاز این نظریه از بحث غسل و کفن و دفن میت بوده است.
خصیصه های واجب کفایی:
1-اگر بعضی آنگونه که مد نظر مولااست اقدام کنند وواجب را امتثال کنند از عهده بقیه ساقط می شود و با تحصیل غرض شارع امر تمام است.
2-اگر همه این واجب را ترک کنندهمه عاصی و مستوجب عقاب هستند.
3-اگر واجب قابیت تعدد و تکثر داشته باشد وهمه آن را امتثال کنند همه ممتثل و دارای ثواب هستند.ولی اگر قابلیت تعدد ندارد درصورتیکه همه با هم اقدام کنند همه ممتثل هستند.
سوال واجب کفایی با توجه به این خصائص چه واجبی است؟
در جواب چند پرسش را مطرح می کنیم :
در واجب کفایی بحث این است که مطلوب منه چه کسی است؟
با توجه به وجود این نوع واجب در شریعت ما به دنبال یک نظریه تفسیری توجیهی هستیم
[1] حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، 9 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، دوم، 1413 ه ق مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة؛ ج4، ص: 457
والسلام.
120/907/د