به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه تخصصی وسائل؛ حجت‌الاسلام و المسلمین الهی خراسانی در جلسه 71 و 72 سلسله دروس فقه با موضوع «امر به معروف و نهی از منکر با رویکرد تربیتی ـ حکومتی» در ادامه بررسی وجوب امر به معروف به تبیین این ادعا پرداخت که امر به معروف بخشی از ضروریات دین تلقی می شود.
علما در هنگام نقل اجماع یا عدم خلاف و...با ادبیات متفاوتی آن را تبیین کرده اند بعنوان نمونه علامه حلی فرموده اندلاخلاف بین العقلاء اوالعلماء فی وجوب الامر بالمعروف و.. و محقق کرکی عدم خلاف را فرموده اند، اما نکته این است که بعضی از علما این عدم الخلاف یا اجماع و.. را به تمام مسلمین نسبت داده اند از جمله محقق سبزواری فرموده است لاریب و لاخلاف فی وجوبهما عند المسلمین مرحوم صاحب جواهر این دو را واجبان عند المسلمین بیان می کنند ، بعضی از معاصرین فرموده اند که این وجوب متسالم علیه بل بالغ حدالضرورة و این ادعای ضرورت مسبوق به سابقه است .
بحث تسالم بالاتر از اجماع می باشد ،یعنی اجماع در هر دامنه ای که ادعا شود مثل اجماع امامیه و اگر درهمان مورد ادعای تسالم هم شود ،تسالم یعنی توافق بر آن مساله در حدی است که آن مساله از امور متفق علیه می باشد ولی امور اجماعی اموری است که برای همه در آن سوال بوده است ولی همه به یک شکل پاسخ داده اند و اگر عمدة به یک شکل پاسخ دهند این شهرت می باشد و اگر اصلا مورد سوال و تردید نبوده ومورد پذیرش همگانی بودهآن از امور متسالم می باشد، وامر متسالم گاهی مورد تسالم اصحاب است که یعنی از اموری است که در مذهب بسیار واضح است ونیاز به هیچ استدلالی ندارد،وگاهی مورد تسالم فقهاء است یعنی در فقه روشن است و جزء اصول موضوعه می باشد و....
بالاتر از تسالم حد ضرورت می باشد ،یعنی آن امر جزء ارکان آن دین یا مذهب یا علم و..می باشد به نحوی که اگر کسی که داخل در آن مجموعه دین یا مذهب و...نیست همین مقدار که در محیط زیست آن محدوده و اقع شود وآشنایی اجمالی با آن امرپیدا کند آن را بدون نیاز به هیچ استدلالی تصدیق می کند مثلا از ضروریات مذهب تشیع است به این معنی است که این را از ارکان محدوده شیعه می داند که نفی آن را مساوی با نفی ارکان آن می داند و او را خارج از چارچوب مذهب شیعه می داند.
لذا ادعا این است که امر به معروف جزء ضروریات فقه و بلکه جزء ضروریات اسلام می باشد.
سوال:آیا از این به عنوان دلیل می توان استفاده نمود؟
پاسخ ،بله از تسالم می توان به عنوان دلیل استفاده نمود زیرا تسالم یعنی سیره مستحکم متشرعه به نحوی که محل تردید و مناقشه نمی باشد.اگر به مسلمین نسبت داده شود بالاتر از سیره متشرعه است و اگر به فقهاء نسبت داده شود بالاتر از اجماع می باشد. آیا تسالم را می توان تصدیق نمود ؟
،نسبت به تسالم بین فقهاءسه راه وجود دارد:
اما نسبت به تسالم بین مسلمین راه تصدیق آن همان مطالبی است که در سیره متشرعه ذکر کردیم .
آیا این تسالم به حد ضرورت می رسد؟
به نظر می رسد باتوجه به وسعت موارد و تصریح آیات وروایات وسیره متشرعه احتمال اینکه از ضروریات مذهب و دین باشد بسیار جدی است ، زیرا ضابطه ضروری بودن را دارد یعنی هم در حد بالاتر ازتسالم در فقه می باشد واگر کسی آن را انکار کند مورد سرزنش قرار می گیرد و وجوب آن در تمام کتب مفروغ عنه می باشد ، وبه گونه ای است که اگر شخص غیر مسلمانی مقدار کمی مطالعات در دین داشته باشد بدون هیچ استدلالی رکن بودن آن را در می یابد و ضمن اینکه در شرایع دیگر نیز وجود دارد.
ضروری به معنی رکن است یا وضوح؟
آنچه ما گفتیم به معنای وضوح بود ، و در اینجا انکار آن منجر به انکار دین و ارکان دین نیست مانند انکار پیامبر (ص).
آیا کسی قائل بودن به معنای رکن بودن هست؟
بله کسانی هستند که می گویند امری که واضح است رکن اسلام است انکارآن یعنی انکار شریعت اسلام وسر پیچی از فرمان رسول خدا ، اینان اخذ به لازم کرده اند که لازمه انکار امر ضروری انکار گوینده آن امر نیز می باشد.
تعابیر مختلف علماء در نقل اجماع:
1-اجماع و اتفاق : معمول فقها متعرض مساله شده اندو نظر خود رانیز بیان کرده اند
2-عدم الخلاف که از حیث رتبه از اجماع پائین تر است به معنای اینکه آن دسته از علمایی که متعرض مساله شده اند نظرات همسویی با هم دارند و لی این عبارت دال بر عدن تعرض تعدادی از علماء می باشد.
3-عدم وجدان خلاف: فحص کاملی نکرده ولی در همان فحصی که کرده است آنهایی که متعرض مساله شده اند همسو با هم هستند
4-تسالم که در رتبه بالاتر از اجماع می باشد که این تسالم بین فقهاء است ولی یک تسالم بین مسلمین وجود دارد که بالاتر از سیره متشرعه می باشداما تسالم بر امری مفروغ عنه هست ولی در سیره متشرعه این مطلب ثابت نمی باشد.
مراد از واجب تعبدی این است که قصد امتثال عمل برای سقوط عمل از ذمه مکلف شرط می باشد
مراد از واجب تعبدی 4 فرض دارد:
نسبت واجب تعبدی با معنای اول تباین می باشد و نسبت آن با معنای دوم عموم من وجه است (ماده اجتماع واجباتی هستند که در سقوط آنها قصد قربت لازم است ولی نیازمند مباشرت نمی باشد) و نسبت آن با معنای سوم تباینمی باشد زیرا قصد قربت فقط در حالت التفاط واختیار اتفاق می افتد و لذا عملی که در آن قصد التفاط شرط نیست به طریق اولی مباشرت نیز شرط نمی باشد ،مگر اینکه کسی امتثال اجمالی در تعبدیات رامکفی بداند و در حین امتثال همین مقدار توجه داشته باشد که یک کاری انجام می دهد در این صورت قابل جمع می باشد . و نسبت آن با معنای چهارم عموم من وجه می باشد(البته در فرض اینکه امتثال واجب تعبدی در ضمن یک فرد حرام در فرض جهالت مجزی باشد اما اگر مجزی نباشد در این صورت نسبت تباین می باشد).
سوال:مقصود از اینکه امر به معروف واجب تعبدی یا توصلی هستند مقصود کدام معنی از معانی توصلی می باشد؟
فعلا ما بر اساس معنای اولبحث می کنیم.
اشتراط قصد قربت در عمل موجب تعبدیت می شود و این شرط در خود حکم اخذ نمی شود که مجال بحث آندر علم اصول می باشد،لذا در مقام اثبات شارع نمی تواند قصد امتثال به امر رادر خود امر بخذ نماید زیرا منجر به دور می شود.
از طرف دیگر از اطلاق امر نیز نمی توان حکم به عدم شرطیتقصد امتثال نمود زیرا می دانیم در مواردی که اخذ قید محال است از اطلاق نمی توان عدم القید را نتیجه گرفت زیرا رابطه بین اطلاق و تقیید عدم وملکه می باشد و جایی اطلاق کلام کاشف از اطلاق مراد می باشدکه امکان تقیید فراهم باشد و از طرف دیگر زمانی اطلاق کاشف از عدم تقید استکه عدم ذکر قید به علت محذوری در بیان نباشد ،لذا از اطلاق لفظی نیز نمی توان نتیجه ای برداشت کرد.بلکه باید با بررسی مبانی قصد امتثال امر تعبدیترا اثبات کنیم.
شارع در بیان دیگری توضیح دهد که امتثال حکم سابق منوط بهقصد قربت است.
برخی از بزرگان این مبنا را بی اثر و غیر واقع می دانند ،لذا این طریق مفید نمی باشد.
شارع حکم را باکیفیتی بیان کند که بفهماند تحصیل غرض فقط در امتثال با قصد قربت می باشد ،زیرا ملاک سقوط امر تحصیل ملاک است .
طبق این مبنا در پی یکسری علامات در کلام هستیم که نشان دهد ملاک وجوب امر به معروف تنها با قصد قربت تحصیل می شود.
اگر قصد قربت را بهمعنای قصد حسن ذاتی یاقصد مولویت خداوند بگیریم مشکلی ایجاد نمی شودبه خلاف قصد قربت به معنای قصد امتثال امر
اشکال این مبنا این است که ما علم به حسن ذاتی اوامر خداوند و یا قلمرو مولویت خداوندداریم ولی نکته ایناستکه از کجا بدانیم که داشتن قصد حسن ذاتی یا مولویت در هنگام انجام عمل شرط می باشد و این مبنا ما رابه همان وادی اول بر می گرداند.
والسلام.
120/907/د