به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه تخصصی وسائل؛ حجت‌الاسلام و المسلمین الهی خراسانی در جلسه 62 و 63 سلسله دروس فقه با موضوع «امر به معروف و نهی از منکر با رویکرد تربیتی ـ حکومتی» در ادامه برری ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر به تبیین اجماع و سیره متشرعه به عنوان دلیل بر وجوب پرداخت.
در کتب بزرگان ما واهل تسنن ادعای اجماع بر وجوب امر به معروف طرح شده است.
نسبت به بحث اجماع ذکر چند نکته الزامی می باشد:
یعنی متشرعه وارتکاز آنها در برخورد با امور معروف یا منکر این است که امر یا نهی نسبت به آنهادارند، و این هم به سبب تشرع بوده است و این سیره راازمان معصومین یعنی روش برخورد حضرت امیر وفاطمه زهرا و ابی عبدالله و...می توان رصد نمود تا نحوه برخورد اصحاب ائمه وبعد نحوه برخورد فقهاءبا حکام و...لذا این سیره می تواندثابت کننده وجوب باشد خصوصا که چون سیره منتسب به متشرعه می باشدنیاز به تقریر معصوم نیز ندارد و خودش به نفسه کاشف از رای معصوم می باشد و این اهتمام فراگیر به این نحو عمل حتما بر گرفته از معصومین بوده است .البته دقت دارید که سیره متشرعه یعنی رفتارهای آگاهانه متشرع که مستند بهتشرع آنها می باشد نه رفتارهای از روی نا آگاهی یا رفتارهایی کهآن را خلاف شرع می دانند ولی مرتکب می شوند.
مشکلی که وجود دارد در عدم اثبات استمرار این سیره در برخی دوره ها می باشد،یعنی ما نسبت به وجود این سیره در زمان معصومین نصوصی داریم ولی نسبت به عصر اصحاب یا ابتدای عصر غیبت اطلاع دقیقی وجود ندارد مخصوصا که در یک برهه ای برای رعایت تقیه امر به معروف و.. را ترک می کرده اند لذا مستنداتی در استمرار این سیره تا زمان معصوم وجود ندارد.
در جواب به این اشکال مابه سراغ اجماع مدرکی می رویم :
اجماع مدرکی به منزله شهرت می باشد یعنی فقهاء که جزو متشرعه بودند و در عصر غیبت مرجع متشرعین در مسائل بوده اند تماما حکم به این عمل و وجوب آن داده اند و لذا می توان به عنوان یک مستند در اثبات این سیره تا زمان متصل به معصومین مفید می باشد. علاوه بر این گاهی شهرت فتوایی یا عملی در یک دوره نیز می تواند اثبات کننده این سیره باشد .
1-روش قهقرایی:ازوجود سیره در این زمان نتیجه بگیریم وجود این سیره در زمان معصمین را،ولی این روش قابل اعتماد نیست چراکه بر اساس اتفاقات و فناوری هاو...همواره یک تحول تدریجی در بین امم اتفاق می افتد که نمی توان به گذشته سرایت داد.
2-گزارشات ونقل های تاریخی خاص(روایات و تارخ) و نقل های تاریخی عام (اشعارو..)
3-با مطالعه در این سیره این نتیجه به دست آید که نبود این سیره موجب پیدایش یک امر باطلی می شد مثلا اگر در وضو هنگام شستن دست فقط مقدار کمی از دست لازم بود شسته شود حتما امری مانند وضو مورد پرسش و تحقیق قرار می گرفته تا دچار انحراف نشوند.
4-عدم این سیره موجب پیدایش شیوه و روش عجیبی می شد مثلا اگر سیره در اخذ به ظاهر کلام معصومین نمی بود و سیره در عمل به نص می بود بتید حتما در هنگام خطاب با الفاظی عجیب مانن حتما البته و...صحبت می کردند و حال آنکه اینگونه نمی باشد.
نسبت به اثبات سیره در مساله امر به معروف و نهی ازمنکر یکی از راهها همین نقلها و گزارشات تاریخی می باشد و فتواها و سوالاتی که از مراجع می شده مانند اینکه اگر احتمال تاثیر گذاری نباشد باز هم وظیفه داریم؟و...اینها کاشفاز مرتکزات ذهنی آنها نسبت به وجوب این مساله در نظر آنها می باشد ،نقلهای عام تاریخی از قیام های بعنوان امر به معروف و...وحتی فتوای مراجع کاشف از استمرار این سیره نزد متشرعه دارد.
پس باتوجه به وجود اجماع محتمل المدرک شرط اولبرای سیره متشرعه که استمرار تا اتصال بهزمانمعصومینباشد حاصل می شود.
نکته مهم طریقه اثبات شرط دوم می باشد که عبارت است از اینکه این سیره را متشرعه بما هم متشرعه انجام می دادند که اثبات این مقداری سخت تر می باشد،به دو دلیل سخت می باشد :
1-به شهادت قرآن و سفارش لقمان امر به معروف مخصوص مسلمانان نبوده بلکه در شرایع سابق نیز وجود داشته است.لذا نمی توان اثبات کرد که این عمل از بابت اینکه متشرعه هستند و مسلمان این عمل را انجام می دادند.
پاسخ از این قسمت این است که مقصود از بما هم متشرعه مقصود اموری که فقط مسلمانان انجام می دادند نمی باشد وشامل مشترکات بین تمامی ادیان هم می شود یعنی مشترکاتی که در زمان ائمه و در مرءی و منظر ایشان انجام می شده و آن بزرگواران نیز تائید می کردند و تشرع اختصاص به اسلام ندارد،بله اگر مقصود از متشرعه فقط مذهب خاصی باشد اشکال وارد است یعنی این عمل رافقط یهودیان انجام می دادند وپیامبر و اطرافیان او این کار را انجام نمی دادند،این عمل معتبر نمی باشد ولی نکته این است که در مورد امر به معروف اینگونه نمی باشدکه منحصر به شرایع سابق بوده باشد.
2-غالبا ادبیات فقها در واجب دانستن امر به معروف با بیانی مانند اجماع یا اتفاق یا تسالم اصحاب و مسلمین و...بر این است ،می باشد اماآنچه اشکال ایجاد کرده عبارتی است از علامه حلی در منتهی المطلب به اینکه لاخلاف بین العقلاء کافة ....و از طرف دیگر یکی از ادله وجوب امر ونهی دلیل عقل می باشد وبرخی از بزرگان فرموده اند اساسا باوجود این حکم عقل نیازی به حکم شارع و وجوب شرعی نمی باشد وحکم شارع به منزله حکم ارشادی و از باب قاعده لطف می باشد،اینکه عقل را متذکر به این نکته بنماید ،لذا واجبی که تا این حد حکم آن روشن است که حتی نیاز به حکم شرعی نمی باشد ، ومورد تسالم عقلاء است ما چگونه باور کنیک که این سیره ،سیره متشرعه بما هم متشرعه باشد؟! لذا ظاهرا باید گفت سیره عقلاء بر این است که در اینصورت نیاز به امضاء شارع نیز می باشد.
پاسخ :1-علی المبنی :بالفرض که این سیره وجود داشته باشد در قبال این سیره نه تنها ردعی وجودندارد بلکه تائید وامضاء شارع نیز وجود دارد.
2-درمورد ادعای علامه نسبت به سیره عقلاءنسخه دیگری از منتهی وجود دارد که در آن آمده لاخلاف بین العلماء و تعبیر عقلاءدر آن نیامده است و حتی عباراتی مانند لاخلاف را برخی درعبارات خود دارند که لاخلاف بین المسلمین
3-در جوامع عقلایی بسیاری دیده می شود که امر به معروف ونهی از منکر نمی کنند، از جمله جوامعی که قرآن سبب نزول بلاء را عدم امر و نهی بیان می کند.علاوه بر اینکه با توجه به عتاب ها و نکوهش ها و عقابها و...از طرف امیر المونین(ع) و...دانسته می شود که عقلاء این کاره ا بما هم عقلاء انجام نمی دادند
4-اما استناد به حکم عقل: در جای خود مطرح شده استکه محل تردید است که آیا عقل حکم به الزام می کند یا حکم به رجحان ؟ آنچه که مطرح شد این است که ظاهرا بیشتر از حسن ورجحان حکمی ندارد
نکته بعد نسبت به ملازمه بین حکم عقل عملی و عقلاء است که این ملازمه وجود ندارد و جاری این دو متفاوت است وحکم عقلاءدر امور اخلاقی جاری می شودو حکم عقل عملی نیز حکمی فردی است و الزام آور و تعهد آور نیست مگر اینکه جنبه اجتماعی پیدا کند که یعنی برای حفظ نظام یا مصلحت عامه باشد واین غیر از حسن وقبح عقلی می باشد ولزوا تمامی امور حسن وقبح عقلی دارای حسن وقبح عقلایی نمی باشد لذا از آنجا که الزام حکم عقلی ثابت نمی باشد این لزومی دانست ن امر ونهی مستند به سیره متشرعه می باشد.
والسلام.
120/907/د