vasael.ir

کد خبر: ۶۶۹۳
تاریخ انتشار: ۰۵ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۴:۲۸ - 25 January 2018
معرفی اساتید و مراکز فقه حکومتی/12
وسائل- آیت الله کعبی درباره مذاکره با آمریکا معتقد است: منع مذاکره با امریکا در شرایط کنونى یک مبناى کلى فقهى دارد و آن «وجوب جهاد دفاعى» است و وجوب دفاع، هم عقلى و هم شرعى است، جهاد دفاعى از ضروریات دین است و جهان اسلام در مقابل نظام سلطه استکبار جهانى، که متبلور در نظام سلطه آمریکاست، در حالت تدافعى به سر می‌برد، در این حالت، دفاع بر تک تک مسلمانان واجب است و مذاکره در واقع، نوعى سازش در روابط سیاسى تلقّى می‌شود.

به گزارش پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، فقه علم مدیریت و سامان‌دهی رفتار فردی و اجتماعی انسان برای تعالی و کمال اوست که توسط فقهاء در طول تاریخ مدوّن شده است. با ملاحظه موضوع، ابواب و مسائل فقه، به روشنی می‌توان یافت که رویکرد فردگرایانه در آن غلبه دارد و علی‎رغم اهتمام ویژه اسلام به بُعد اجتماعی انسان، این بخش مورد توجه کافی فقهاء قرار نگرفته است. البته مسائل زیادی در فقه کنونی وجود دارد که مربوط به فضای اجتماعی است و مورد بحث و بررسی فقهاء قرار گرفته است اما آنچه که اهمیت دارد و تاکنون خلأ آن وجود داشته است، رویکرد اجتماعی و حکومتی به فقه است به گونه‌ای که حتی فردی‌ترین عمل انسان هم با رویکرد حکومتی و با توجه به تبعات و آثار آن در اجتماع، مورد بررسی و استنباط قرار گیرد. با این نگاه، بسیاری از احکام فردی تغییر می‎یابد و حکم جدید پیدا می‌کند. تلاش در این عرصه بسیار مهم است و فعالیت علمی مستمری را می‌طلبد. خوشبختانه چند سال اخیر در عرصه فقه حکومتی اساتید و مراکز زیادی فعالند اما به دلیل عدم اطلاع‌رسانی مناسب، شناخت کافی نسبت به آنها وجود ندارد در نتیجه این امر، گسترش مباحث فقه حکومتی را در حوزه علمیه با کُندی مواجه ساخته است. یکی از راههای گفتمان‌سازی و فرهنگ‎سازی فقه حکومتی، شناسایی و معرفی فقهاء، اساتید، پژوهشگران و مراکز فعّال در عرصه فقه حکومتی است تا طلاب و فضلاء شناخت کافی نسبت به آنها پیدا کرده و به مباحث فقه حکومتی گرایش بیشتری پیدا کنند. در همین راستا پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل در نظر دارد سلسه‌وار به معرفی اساتید، نشریات، سایتها و مراکزی که در زمینه فقه حکومتی فعالیت دارند بپردازد و همچنین برخی از دیدگاه‌های اساتید فقه حکومتی را در این زمینه منعکس سازد تا مورد استفاده طلاب، پژوهشگران و اساتید محترم قرار گیرد. دوازدهمین شخصیتی که معرفی می‎گردد، آیت الله عباس کعبی است:

 

آیت‌الله عباس کعبی نسب

تولد: اهواز/ 1341

سکونت: قم

تحصیلات

آیت الله عباس کعبی در سن‌ 13 سالگی‌ و بنا به‌ توصیه‌ پدر، همزمان‌ با تحصیل‌ در مقطع‌ دبیرستان‌ به‌ مدرسه‌ علمیه‌ آیت ‌الله‌ کرمی رفته و دروس‌ حوزوی‌ را فرا گیرد. وی‌ در سال‌ 1355 به‌ حوزه‌ علمیه‌ اهواز رفت و‌ به‌ صورت‌ رسمی‌ تحصیلات‌ حوزوی‌ خود را پی‌ گرفت. با اوج‌گیری‌ انقلاب‌ و حضور جدی‌ در مبارزات‌ پیش‌ از انقلاب‌ و نیز فعالیتهای‌ پس‌ از انقلاب‌ و شروع‌ جنگ‌ تحمیلی‌، وقفه‌ای‌ چند ساله‌ در سیر درسی ‌وی ایجاد شد اما در سال‌ 1360 مجدداً تحصیلات‌ حوزوی‌ را دنبال کرد. برای‌ استحکام‌ بنیۀ‌ علمی‌ خود، دروس‌ مقدمات‌ و مطالب آموخته شده را در مدرسه‌ علمیه‌ امام‌ خمینی‌ اهواز مجدداً بازآموزی نمود. وی در سال‌ 1364 به‌ قم‌ مهاجرت‌ کرد‌ و پس‌ از اتمام‌ دوره‌ سطح‌ در درس‌ خارج‌ حضرات‌ آیات میرزا جواد تبریزی‌، وحید خراسانی‌، مکارم‌ شیرازی‌، صافی‌ گلپایگانی، جعفر سبحانی‌، سید کاظم‌ حائری و سید محمود هاشمی‌ شاهرودی شرکت‌ کرد. وی با اهتمام‌ و توجه ویژه‌ای‌ که‌ به‌ مباحث‌ تفسیری‌ و معارف‌ اسلامی‌ داشت‌ از محضر اساتیدی چون آیت الله مشکینی‌، علامه جوادی‌ آملی‌، آیت الله مصباح‌ یزدی‌ و آیت الله مظاهری کسب‌ فیض‌ نمود.

آیت الله کعبی‌ همزمان‌ با تحصیلات حوزوی به‌ تحصیل‌ در دانشگاه‌ نیز پرداخته‌ است. وی مدرک کارشناسی‌ خود را در رشته‌ حقوق‌ از مجتمع‌ آموزش‌ عالی‌ قم‌ و کارشناسی‌ ارشد رشته‌ حقوق‌ عمومی را نیز از‌ دانشکده‌ حقوق‌ دانشگاه‌ تهران‌ اخذ کرده است.

تدریس

آیت الله کعبی تدریس علوم دینی را از آغازین سال‌های طلبگی شروع کرد و به تدریس کتاب‌هایی از جمله: لمعه، رسائل، مکاسب، حلقات اصول شهید صدر و نیز شش سال خارج فقه و اصول پرداخته است. همچنین مباحثی نظیر علوم حدیث، درایه، نهج البلاغه، تاریخ اسلام، ولایت فقیه، فلسفه و فقه روابط بین‌الملل را بارها تدریس کرده است. وی در دانشگاه نیز دروسی همچون فلسفه حقوق، فلسفه سیاست، نظام حقوقی در اسلام، دولت و نظام سیاسی در اسلام، حقوق کار و ... را بارها تدریس کرده است.

تدریس در دوره‌های طرح ولایت و طرح بصیرت ویژۀ دانشجویان، استادان و طلاب بسیجی و پاسخ به شبهات فکری، تدریس در کارگاه‌های آموزشی استادان معارف اسلامی دانشگاه‌ها و نیز سخنرانی و شرکت در سمینارهای دوره‌ای ائمه جمعه سراسر کشور نیز در سوابق تدریسی او ثبت است.

استاد کعبی شش سال به تدریس خارج فقه و اصول پرداخته است. درس خارج فقه وی در سال تحصیلی 94-93 به «فقه حکومتی» اختصاص یافت. وی پیرو تأکیدات مقام معظم رهبری بر ضرورت تأمین نیازهای فقهی نظام اسلامی از سوی حوزه­ های علمیه، درس خارج فقه خود را با موضوع «فقه حقوق اساسی و نهادهای سیاسی» برگزار می‌­کند.

آیت‌الله کعبی در سال تحصیلی 96-95 به تدریس خارج فقه «جهاد» در مصلای مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی واقع در شهر قم مشغول است.

 

مسئولیت‌ها و فعالیت‌ها

  1. عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی در دوره پنجم؛

  2. عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم؛

  3. عضو مجلس خبرگان رهبری در دوره سوم؛

  4. نائب رئیس کمیسیون آیین نامه مجلس خبرگان؛

  5. نائب رئیس کمیسیون حراست و پاسداری از ولایت فقیه مجلس خبرگان؛

  6. مخبر کمیسیون سیاسی اجتماعی مجلس خبرگان؛

  7. عضو هیئت رئیسه کمیسیون تحقیق و بررسی مجلس خبرگان؛

  8. عضو کمیته تدوین بیانیه‌های مجلس خبرگان؛

  9. عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی و عضو گروه حقوق و استاد نمونه این موسسه در سال ۸۳-۸۲؛

  10. عضو هیئت علمی و مدیر مدرسه تخصصی فقه و حقوق مرکز جهانی علوم اسلامی؛

  11. عضو کمیته قضا و حقوق مرکز مدیریت حوزه علمیه قم؛

  12. همکاری علمی با مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه؛

  13. همکاری علمی با مرکز تحقیقات فقهی حقوقی شورای نگهبان در بدو تاسیس؛

  14. عضو هیئت تحریریه فصلنامه تخصصی فقه اهل بیت زیر نظر آیت الله شاهرودی و فصلنامه تخصصی معرفت فلسفی؛

  15. ناظر علمی گروه حقوق و سیاست دفتر مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی حوزه علمیه قم.

 

آثار و تألیفات

کتاب

  1. الحصیلة فی حکم الجهاد الابتدائی فی عصر الغیبة؛

  2. احکام المیت؛

  3. النظام القانونی فی الاسلام مقارناً بالنظم الوضعیة المعاصرة؛

  4. مصادر الحدیث؛

  5. دراسة فی علم الحدیث؛

  6. فلسفۀ سیاست؛

  7. فلسفۀ حقوق؛

  8. حقوق بین‌الملل اسلامی؛

  9. حقوق اساسی؛

  10. ضمانت‌های اجرایی قانون اساسی؛

  11. مردم­سالاری دینی (4 جلد)؛ 

  12. اجرای علنی حدود و پیامدهای آن؛

  13. اسلام، کثرت‌گرایی، حقوق شهروندی و جامعۀ مدنی؛

  14. مفهوم ولایت مطلقة فقیه در حقوق و سیاست و فقه؛

  15. آزادی و دین، آزادی و عدالت؛

  16. گفتمان عدالت و پیشرفت در دولت دینی.

مقاله

  1. نقش و جایگاه احزاب سیاسی در حکومت اسلامی؛

  2. ماهیت نهاد «مظالم»؛ ضرورت و مبانی تشکیل آن در حکومت اسلامی؛

  3. مبانی کلامی قانونگذاری و آثار فقهی و حقوقی آن در حکومت اسلامی (مبتنی بر آرای برخی از علمای معاصر) ؛

  4. وظایف مسلمانان در برابر حکومت غیراسلامی؛

  5. نقش مقدمه قانون اساسی در تفسیر اصول و شناخت اهداف و رسالت های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛

  6. حکم تاسی به قیام امام حسین(ع)در فقه شیعه؛

  7. شرایط حاکم اسلامی از منظر فریقین؛

  8. ماهیت نمایندگی مجلس در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران؛

  9. حکم تأسی به قیام امام حسین(ع) در فقه شیعه؛

  10. شرایط حاکم اسلامی از منظر فریقین؛

  11. تحلیل و بررسی قانون اساسی مصر (2013 میلادی) ؛

  12. چالش عرفی‌گرایی با جمهوری اسلامی ایران در ساحت باور؛

  13. نوآوری‌های فقهی در عرصه حقوق اساسی در عرصه مشروطه (با تأکید بر اندیشه شیخ فضل الله نوری و میرزای نائینی)؛

  14. تطبیق نظام حقوقی اسلام و حقوق وضعی معاصر؛

  15. مبانی فقهی و قرآنی مذاکره با آمریکا؛

  16. کنکاشی در اختیارات رهبری؛

  17. شیوۀ مجازات اسلامی و اجرای علنی حدود.

 

برخی از آراء در فقه حکومتی

حرمت فقهی مذاکره با آمریکا

به عقیده آیت الله کعبی منع مذاکره با امریکا در شرایط کنونى یک مبناى کلى فقهى دارد و آن «وجوب جهاد دفاعى» است و وجوب دفاع، هم عقلى و هم شرعى است. جهاد دفاعى از ضروریات دین است و جهان اسلام در مقابل نظام سلطه استکبار جهانى، که متبلور در نظام سلطه آمریکاست، در حالت تدافعى به سر می‌برد. در این حالت، دفاع بر تک تک مسلمانان واجب است و مذاکره در واقع، نوعى سازش در روابط سیاسى تلقّى می‌شود.

غیر از سرزمین، اقتصاد مسلمانان نیز مورد هجوم دشمنان اسلام است. اگر مسلمانان حالت همگرایى داشته باشند و جهان اسلام زیر پرچمى واحد و تحت عنوان «امّت اسلامى» گرد هم جمع شوند و این ملت هاى متفرق به «امّة واحده» که شعار قرآنى است، تبدیل شوند، امکانات اقتصادى جهان اسلام از طریق نظام نوینى که اینها مطرح کرده‌اند و از طریق صندوق بین المللى پول مثل امروز، به یغما نمى رود و تاراج نمى شود. جهان استکبار با دخالت در روابط کشورها و به وسیله مزدورانى که در بعضى کشورها دارند، درصدد اِعمال این سیاست هستند. بنابراین، اگر خوب نگاه کنیم، می‌بینیم که در معرض تهاجم هستیم.

یکى دیگر از سرمایه هاى مسلمانان که مورد تهاجم واقع شده، «فرهنگ» آنان است. در این زمینه هم ما در حال دفاع به سر می‌بریم. آنان از طریق «جهانى سازى» سعى می‌کنند این سلطه را اعمال کنند.

یکى از مظاهر سلطه آنها، سلطه سیاسى است که از طریق رژیم هاى مزدور و با ترویج و عملى کردن «سکولاریسم» به جوامع اسلامى هجوم می‌برند. ما در مقابل این همه هجوم، باید دفاع همه جانبه انجام دهیم؛ دفاع همه جانبه فرهنگى و سیاسى، چیزى که اسم آن را «بازدارندگى فعّال در عرصه دیپلماسى» می‌گذارند تا از این طریق، براى جهان اسلام تولید قدرت کنند. یکى از جلوه‌هاى تولید قدرت «همگرایى» است، به اصطلاح ایجاد زمینه ها و بسترهاى مناسب براى وحدت.

حال اگر در چنین شرایط دفاعى، بیاییم مذاکره کنیم، وقتى آنها با دشمنى آشکار و علنى با مسلمانان جهان می‌جنگند، این در واقع، پشت کردن به منافع جهان اسلام است و خلاف اوّلیات مسائل فقهى.

اما آیات قرآنى در این باره، پرشمار است که بر اساس آنها در وضعیت حاضر، اصلاً مذاکره با امریکا از گناهان کبیره و موبقات به شمار می‌آید: قرآن کریم دوستى یک جانبه را به شدت محکوم می‌کند. دوستى یک جانبه به این معنا است که ما حالت پیروى از آن‌ها داشته باشیم: «یا ایّها الّذین آمنوا لا تتّخذوا بطانة مِن دونکم لا یألونکم خبالاً.» یعنى اینها را از خودتان حساب نکنید، دشمن را خودى به حساب نیاورید. اصل سوم قانون اساسى در مورد جلوگیرى از نفوذ اجانب بحث کرده و یکى از زمینه هاى نفوذ را همین مذاکره و به اصطلاح تحمیل شرایط نظام سلطه بر یک کشور اسلامى دانسته است.

مبناى دومى که قرآن کریم براساس آن مذاکره با نظام استکبارى را حرام و از گناهان کبیره می‌داند این است که می‌فرماید: دشمنان شما دوست دارند که شما از اسلام برگردید و از اسلام دست بکشید، اینها با اسلام جنگ دارند. قرآن می‌فرماید: «یا ایّها الّذین آمنوا اِن تطیعوا الذّین کفروا یردّوکم على اعقابکم فتنقلبوا خاسرین.» آن‌ها شما را به عصر جاهلیت و دوران قبل از اسلام برمى‌گردانند و به کم‌تر از آن راضى نیستند.

یکى از مبانى حرمت مذاکره احساس پشت گرمى و اطمینان است و اینکه جهان اسلام نسبت به نظام سلطه احساس پشت گرمى و اطمینان کند و آن را در عمل بپذیرد و جذب نظام سلطه شود، همان «نظام تک قطبى» که امریکا مطرح می‌کند. در آیه شریفه «ولا تَرکَنوا اِلَى الذّینَ ظَلموا فتَمسَّکم النّارُ و ما لکم مِن دونِ اللّهِ من اولیاءَ» (هود: 113)، «لا ترکنوا» یعنى با اعتماد، دشمن را نپذیرید.

از جمله مسائل روانى که قرآن کریم مطرح می‌کند که نباید به دلیل چنین مسائلى پاى میز مذاکره برویم، این است که بعضى ها احساس می‌کنند که اگر پاى میز مذاکره نروند، منافع ملى و منافع جهان اسلام برباد می‌رود، چون نظام سلطه یک نظام واقعى است و ما نمى‌توانیم با واقعیات بجنگیم. قرآن کریم این منطق را به شدت تخطئه می‌کند: «لا یغُرنّک تقلّبُ الّذین کفروا فى البلاد.» قدرت مستکبران شما را فریب ندهد. «متاعٌ قلیلٌ ثم مأوئهم جهنم و بئسَ المهاد.» آمد و شدِ کفار در شهرها به حالت استکبار و گردن گشى یک ایّام گذرایى دارد، تمام می‌شود.

البته تذکر این نکته لازم است یکى از زمینه‌هاى دفع شرّ دشمن و کافران در حد ضرورت، مذاکره است، اما به گونه‌اى که منجر به دفع شر دشمن و تحصیل منافع بهتر شود. در این صورت، مذاکره جایز است. به همین دلیل، به صورتى حکیمانه، رهبر معظّم انقلاب اسلامى بر اساس همین مبانى قرآنى، اصول سیاست خارجى نظام جمهورى اسلامى را بر اساس سه اصل مطرح کردند: «اصل عزت»، «اصل حکمت» و «اصل مصلحت». اینها مبانى‌اى است که بر اساس آنها می‌توان مذاکره کرد، وگرنه چنانچه مذاکره زمینه سلطه دشمن شود، از گناهان کبیره است. به هر حال، در سیاست خارجى باید فعال عمل کرد نه منفعل و ابتکار عمل را در صحنه جهانى همسو با منافع مسلمین به دست گرفت.

منبع: مقاله مبانى فقهى و قرآنى مذاکره با امریکا، عباس کعبی، مجله معرفت شماره 58.

 

وجوب اجرای علنی حدود و تعزیرات اسلامی

آیت الله کعبی درباره اجرای علنی حدود معتقد است بحث از اجراى علنى حدود را می‌توان در دو محور مطرح کرد: یک محور، وجوب و ضرورت اجراى حدود در عصر غیبت است، یعنى پس از فراغ از این مطلب که اجراى حدود در عصر غیبت از آنِ فقهاى جامع الشرایط است که ائمه اطهار آن را به فقهاى جامع الشرایط تفویض کرده‌اند. محور دوم، بحث نحوه اجراى حدود است، یعنى حالا که حدود باید اجرا شود، آیا علنى باشد یا به گونه اى دیگر؟ برخى ادعا کرده‌اند که به خلاف آنچه که گفته می‌شود اجراى حدود در عصر غیبت اجماعى است و اتفاق علماى شیعه است، چنین اجماعى وجود ندارد. هرچند ما صریحاً این ادعاى شاذ و نادر را قبول نداریم و در جاى خود بحث خواهیم کرد، امّا جداى از این بحث فنّى فقهى، در حال حاضر، قانون اساسى مبناى نظام جمهورى اسلامى ایران و حاصل خون شهیدان گرانسنگ انقلاب اسلامى است. قانون اساسى در اصل 156 به قضیه فیصله می‌دهد و در بند 4، اصل 156 تصریح به اجراى حدود و مقررات مدوّن جزایى اسلام می‌کند. بنابراین، ما هر دیدگاه فقهى را هم در این زمینه داشته باشیم، اگر بخواهیم به قانون اساسى عمل کنیم و آن را اجرا نماییم، هیچ راهى جز تمکین و زمینه سازى و بسترسازى براى اجراى بهینه حدود اسلامى در عصر غیبت با پشتوانه ها و بسترسازى‌هاى فرهنگى و اجتماعى لازم نداریم.

بنیانگذار نظام جمهورى اسلامى حضرت امام خمینى هم بر اجراى حدود تأکید کرده است. هرچند متأسفانه برخى کلمات صریح امام را هم انکار و یا توجیه می‌کنند. مثلاً حضرت امام در صحیفه نور، جلد هفت، صفحه 228 در سخنرانى مورخ 7/4/1358 می‌فرمایند: یک حدّ از حدود الهى وقتى که واقع بشود یک جامعه اصلاح می‌شود. فلسفه اجراى حدود اصلاح جامعه است... اگر چهار تا دزد دستش را ببُرند در مجمع عمومى، دزدى تمام می‌شود.

به راستى چنین است که اگر قوّه قضاییه با قاطعیت به مسأله اجراى علنى حدود در ملاء عمومى بپردازد، اصلاً از وقوع جرم پیشگیرى می‌شود، چون خود اجراى حدود جنبه بازدارندگى دارد. اگر چهار تا آدم فاسد را در ملأ عام شلاق بزنند، فحشا از بین می‌رود.

منبع: مقاله اجراى علنى حدود و پیامدهاى آن، عباس کعبی، مجله معرفت شماره 49.

 

ضرورت تشکیل حکومت در منابع اربعه فقه

آیت الله کعبی در رابطه با ضرورت تشکیل حکومت به منابع اربعه استناد کرده و آورده است: از آن‌جا که احکام جزایی، مالی و نظامی اسلام از قبیل اجرای حدود، اخذ زکات و دفاع از کیان مسلمین به استناد رسالت جهانی پیامبر اکرم که تا انتهای تاریخ تداوم دارد و نیز به استناد قاعده اشتراک در تکلیف که اقتضا می‌کند احکام اسلامی متوجه همه مسلمانان در همه دوران تاریخ باشد، نسخ نشده است و از آن‌جایی که اجرای این احکام بدون حکومت ممکن نیست؛ تشکیل حکومت اسلامی ضرورت دارد.

لزوم نیاز به حکومت امری بدیهی و مورد اتفاق خردمندان است، فقها گفتهاند: «فما هو دلیل الإمامة بعینه دلیلٌ علی لزوم الحکومة بعد غیبة ولیّ الأمر» یعنی همان دلیلی که بر لزوم نصب امام اقامه می‌شود لزوم تشکیل حکومت را در زمان غیبت توضیح می‌دهد؛ دلیل دیگری که می‌توان برای ضرورت تشکیل حکومت اسلامی بیان نمود با استفاده از آیاتی از قرآن کریم، مسأله فطری بودن حکومت است. به استناد آیه 30 سوره مبارکه روم که دین پایدار را دین منطبق بر فطرت انسانها بیان نموده است می‌توان گفت بنای اسلام و احکام اسلامی بر اساس فطرت است و بنا بر همین اصل، احکام ضروری فطرت مورد تأیید اسلام می‌باشند و مسألة نیاز به تشکیلات حکومتی و ولایت نیز از جمله ضروریات احکام فطرت است.

علاوه بر این ادلّه آیات متعددی از قرآن کریم لزوم تشکیل حکومت الهی و نیز کسانی که حق حکومت دارند را توضیح داده است.

منبع: جلسه اول درس خارج تحلیل مبانی اصول قانون اساسی.

 

تبیین مبنای فقهی انقلاب اسلامی ایران

آیت الله کعبی در خصوص مستندات فقهی جواز و بلکه لزوم انقلاب علیه دستگاه ظالم معتقد است: ضمن توجه به این نکته که اقدام برای تشکیل حکومت اسلامی به جهت مبارزه با افساد فی الأرض و نیز حرمت اطاعت از حاکم جائر امری بدیهی است از سوی دیگر ادلة عقلی و شرعی مربوط به دفاع از اسلام، مکتب اسلامی، کیان و عزت مسلمین و نیز هویت اسلامی در برابر هجوم بیگانگان نیز این اقتضا را دارد، با این وجود از اطلاقات و عمومات آیات و روایاتی که در مورد جهاد و نیز امر به معروف و نهی از منکر صادر شده است نیز این مطلب قابل برداشت است.

در جهاد به دنبال تحقق حاکمیت دین و در صورت حاکمیت دین به دنبال حفظ آن هستیم؛ اما باید توجه داشت که همان‌طور که از معنای لغوی واژه جهاد بر می‌آید این واژه به تنهایی جنگیدن را با خود به همراه ندارد بلکه جهاد نظامی یکی از اقسام جهاد در کنار دیگر انواع جهاد مانند جهاد با نفس، جهاد اقتصادی، جهاد سیاسی، جهاد اجتماعی و جهاد اخلاقی خواهد بود.

البته جهاد نظامی نیز انواع مختلفی دارد مانند جهاد با کفار و مشرکین؛ جهاد با اهل کتاب و جهاد با شورشیان علیه نظام اسلامی. جهاد با طاغوت و حکومت جائر می‌تواند هر یک از انواع جهادهای مزبور باشد. ممکن است نظامی باشد که آیات متعددی از قرآن کریم به این معنا اشاره دارد و ممکن است جهاد فرهنگی باشد همان‌طور که در روایات افضل جهاد در مقابله با حاکمیت جور گفتن کلمه حق بیان شده است.  در انقلاب اسلامی نیز امام خمینی از ظرفیت ملت برای گفتن کلمه حق در مقابل حکومت جائر و مطالبة حکومت اسلامی استفاده کردند و روش نظامی را جز در موارد دفاع و نیز مقابله با موانع انقلاب تجویز نمی‌کردند و به ملت های مظلوم دیگر نیز استفاده از این روش را پیشنهاد می‌کردند.

منبع: جلسه اول درس خارج تحلیل مبانی اصول قانون اساسی.

 

مبانی فقهی همه‌پرسی در جمهوری اسلامی ایران

آیت الله عباس کعبی در بررسی فقهی موضوعات مطرح شده در اصل اول قانون اساسی، به مبانی فقهی همه‌پرسی جمهوری اسلامی که به دستور امام خمینی برگزار شد، پرداخته و گفته است: در مورد جایگاه مردم در نظام اسلامی و چرایی مراجعه به آرای عمومی برای استقرار نظام اسلامی سه دیدگاه وجود دارد؛ تصور اول اینکه بدون رأی ملت استقرار نظام جمهوری اسلامی فاقد اعتبار شرعی است و به عبارت دیگر رأی ملت در رفراندوم مشروعیت به جمهوری اسلامی می‌دهد و بدون این رأی، جمهوری اسلامی مشروع نیست و حضرت امام نظرشان این بود که علاوه بر راهپیمایی ها و اعلام عمومی، مردم رأی بدهند و اکثریت رأی مردم معتبر می‌باشد. طبق این نظر رأی ملت موضوعیت پیدا کرده و مبنای مشروعیت جمهوری اسلامی خواهد بود.

تصور دوم اینکه اعتبار شرعی جمهوری اسلامی و استقرار نظام، بستگی به رأی مردم نداشته بلکه مشروعیت آن منوط به نظر ولی فقیه است، منتها در عمل، چون تحقق خارجی و در مقام واقع حکومت بدون رأی ملت و بدون پشتوانه و نظر ملت ممکن نیست یا نظام پشتوانه مردمی را ممکن است از دست بدهد، امام مراجعه به رأی ملت را برای استقرار جمهوری اسلامی لازم می‌دانستند؛ مطابق این نظر رأی ملت طریقیت پیدا می‌کند نه موضوعیت و راهی است برای استقرار و تحقق جمهوری اسلامی.

تصور سوم اینکه هم ولایت ولی و هم رأی ملت جزء علت ناقصه تحقق مشروعیت تلقی شده و در کنار یکدیگر مشروعیت نظام را تأمین می‌کنند به بیان دیگر اعتبار نظام جمهوری اسلامی از لحاظ شرعی بستگی به ولایت فقیه و رأی مردم خواهد داشت.

دولت مدرن و مفاهیمی از قبیل صندوق انتخابات و رأی و رفراندوم، ناشی از الزامات و اثرات آن، نه تنها در صدر اسلام بلکه در دولت های متأخر نیز مفاهیم شناخته شده ای نبوده است؛ از این رو نمی توان به صرف تشابه در برخی از الفاظ، اقتضائات عصر جدید و مفاهیم حکومت‌های جدید را بدون ضابطه با مفاهیم صدر اسلام و زمان ائمه معصومین یکسان تلقی کرد؛ اما اگر از این واژه‌ها (رای و رفراندوم) فاصله بگیریم و به مفاهیمی هم چون «مراجعه به نظر مردم» و «مراجعه ولی امر و حاکم مسلمین به نظر مردم» تبدیل کنیم می‌توان نمونههایی را در کتاب و سنت و سیره معصومین و نیز سیره متشرعه پیدا کرد.

از منظر غالب فقها، ولایتِ فقیهِ جامع الشرایط در همه حالات ثابت است، اما اِعمال آن و به عهده گرفتن سرپرستی بستگی به نظر اکثریت مردم دارد چرا که در صورت عدم همکاری مردم، نظام اسلامی عملاً محقق نخواهد شد؛ مردم نیز این اراده را از راه رأی و شرکت در رفراندوم ابراز می‌دارند به این معنا که حکومتی را که خداوند خواسته مردم با آن همکاری نمایند و شخصی را که معصوم او را به عنوان نایب خودش معرفی کرده است در جمیع صور ولایت دارد؛ اما اعمال آن به موجب رأی و اعلام آمادگی مردم است که در صدر اسلام از آن تعبیر به بیعت می‌شده است؛ بنابراین ماهیت اقدام امام در فراخوانی مردم به رأی به جمهوری اسلامی این بود که مردم اعلام کنند در عرصه سیاسی و اجتماعی نیز دستورات اسلام را به عنوان فصل الخطاب می‌پذیرند و نسبت به آن وفادار خواهند بود.

منبع: جلسه اول درس خارج تحلیل مبانی اصول قانون اساسی.

 

وظیفه فقهی مردم نسبت به شرکت در همهپرسی‌های جمهوری اسلامی

آیت الله کعبی در تبیین وظیفه مردم نسبت به فراخوان ولی امر جامع الشرایط برای شرکت در همهپرسی می‌گوید: از یک سو حاکم برای آن که بتواند در عمل، اِعمال حاکمیت کند نیاز به پشتوانه مردم و تمکین مردم دارد و مردم نیز هر چند تکویناً در پذیرش یا عدم پذیرش آزاد بوده‌اند، اما از آن‌جایی که خداوند ایمان و اسلام را برای انسان‌ها خواسته و کفر و ناسپاسی را برایشان ناپسند داشته است تشریعاً موظف‌اند در عرصه اجتماعی دین را ملاک عمل قرار دهند و از این رو انتخاب شریعت در زندگی اجتماعی سیاسی، یک تکلیف تلقی می‌گردد. منشأ این تکلیف نیز در وهله اول ناشی از دعوت الهی است که در آیات متعدد قرآن کریم بر اجابت دعوت خدا و رسول و نیز تسلیم محض فرامین پیامبر بودن تأکید شده است و در مرتبه دوم ناشی از وظیفه اعلان مسلمانی در عرصه اجتماعی است؛ بنابراین همان‌گونه که به عنوان مسلمان موظفیم برای اعلان مسلمانی خود شهادتین بگوییم در زندگی اجتماعی نیز برای تأسیس حکومت، اگر اقتضای اعلان عمومی برای پذیرش اسلام در زندگی اجتماعی پیش بیاید لازم است به هر نحو ممکن این اظهار و اعلان صورت پذیرد که این اعلان می‌تواند در قالب تظاهرات، امضای طومار و یا رفراندوم باشد.

منبع: جلسه اول درس خارج تحلیل مبانی اصول قانون اساسی.

 

وجوب رسیدن به فناوری هسته‌ای و حرمت استفاده از سلاح هسته‌ای

آیت الله کعبی اذعان دارد: فناوری هسته‌ای باعث استقلال، عدالت، پیشرفت و همچنین کرامت و عزت ایران می‌شود و این مهم برای ایران حیاتی و ضروری است. دستاوردهای صلح آمیز هسته‌ای ملت رشید و ولایتمدار ایران نشانه دین باوری، اعتماد به نفس، عزم ملی و خودباوری در تحقق اراده ملت مبنی بر استیفای حق هسته‌ای است و پیشرفت‌های هسته‌ای ایران که بر اساس طرح‌های صددرصد بومی و بدون اتکا به قدرت‌های خارجی بدست آمده است اقتدار و عزت ایران را نشان می‌دهد.

همه این موفقیت‌ها در عرصه علمی و فناوری نشانگر این است که در چارچوب حکومت دینی و نظام اسلامی ما می‌توانیم به اوج اقتدار علمی و معنوی دست یابیم و برای رسیدن به قله‌های پیشرفت و اقتدار باید از همه ظرفیت‌ها در تمام بخش‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بهره بگیریم.

یکی از مصادیق استفاده از همه ظرفیت‌های کشور برای کار و همت مضاعف، جشن بزرگ دستیابی ملت ایران به فناوری هسته‌ای است.

عصر حاضر، عصر علم و ایمان است و تمدن اسلامی بر اساس مدل اندیشه دینی شکل گرفته در انقلاب اسلامی، اندیشه‌های جهانی را به چالش کشیده است، استکبار جهانی به سرکردگی صهیونیسم و آمریکا نمی‌خواهند تمدن اسلامی در دنیا شکل بگیرد و از این رو در مقابل این تمدن مانع تراشی می‌کنند هر چند آن‌ها موفق نخواهند شد با نقشه‌های خود در مقابل تمدن اسلامی که روز به روز نیز در حال فزونی و گسترش است مقابله کنند زیرا در سراشیبی سقوط و فروپاشی هستند و با این مانع تراشی‌ها به جایی نخواهند رسید.

عضو مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: مشکل آن‌ها ایران هسته‌ای نیست، بلکه مشکل شان ایران پیشرفته بر مبنای اسلام و ایران سرشار از علم و معنویت است و نظام سلطه این ایران را مانع خود می‌بیند و از این رو سعی می‌کند در مقابل تمدن اسلامی برگرفته از علم و ایمان و معنویت خلل ایجاد کند.

دین مبین اسلام برای علم هیچ گونه حد و مرزی قائل نیست و جامعه اسلامی باید در همه عرصه‌ها مقتدر و خودکفا شود و هر چیزی که باعث اقتدار جامعه اسلامی شود تحصیل آن لازم است، ادله وجوب علم، ادله‌ای که جامعه اسلامی را عزیز و مقتدر می‌خواهد و همچنین قاعده نفی سبیل و قاعده طلب علم، اقتضا می‌کند که همه قله‌های پیشرفت و عدالت و دانش را بدون هیچ گونه محدودیت و حد و مرزی طی کنیم چون هر کجا علم و پیشرفت باشد اسلام آنجاست و البته در کنار علم، اسلام به ایمان و باورهای اعتقادی نیز توجه ویژه‌ای دارد، فناوری هسته‌ای باعث استقلال، عدالت، پیشرفت و همچنین کرامت و عزت ایران می‌شود و این مهم برای ایران حیاتی و ضروری است.

در مقابل فناوری هسته‌ای که استفاده از آن جایز و رسیدن به آن واجب است، ما با توجه به ادله اربعه کتاب، سنت، عقل و اجماع، استفاده از بمب اتمی را حرام می‌دانیم، امروزه بمب هسته‌ای به عنوان استراتژی بازدارنده، دفاعی و هجومی در استراتژی‌های نظامی مطرح نیست و اگر کشوری مثل آمریکا با این سلاح بقیّه دنیا را تهدید میکند، نشانگر استیصال تمدن غربی و حرکت این تمدن به سمت سقوط و سراشیبی است.

جهان امروز باید در فکر کسب اقتدار الهی باشد، اقتدار الهی هم در جامعه سرشار از ایمان و عمل صالح و مبتنی بر علم و معنویت توأمان است.

 مقام معظم رهبری در درس خارج و همچنین جلسات عمومی بارها این موضوع را بیان کرده‌اند، مراجع تقلید نیز بیان کرده‌اند که حرکت به این سمت جایز نیست و حرام می‌باشد.

افزون بر این ادله، جمهوری اسلامی ایران به تعهدات بین المللی خلع سلاح هسته‌ای ملتزم و پایبند شده است و قاعده وجوب التزام به عهد اقتضا می‌کند به این عهد پایبند باشیم، ایران به تعهدات بین المللی خود در زمینه سلاح‌های هسته‌ای پایبند است و ما به هیچ وجه در استراتژی‌های دفاعی و هجومی قائل به استفاده از سلاح‌های اتمی نیستیم.

در مسائل مربوط به جنگ، صلح، جهاد و اداره نظام، همه فقها قائل هستند که نظر ولی فقیه مبسوط الید حاکم است و فتوای مقام معظم رهبری نیز در این راستا واضح است و این موضوع نیز از سنخ مسائل مربوط به حکومت است و در این گونه مسائل نیز در صورت اختلاف نظر علما، نظر حاکم مقدم است.

منبع: خبرگزاری رسا.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۲۲ / ۰۹ /۱۳۹۷
قم
اذان صبح
۰۵:۳۴:۲۱
طلوع افتاب
۰۷:۰۴:۲۹
اذان ظهر
۱۲:۰۱:۰۶
غروب آفتاب
۱۶:۵۶:۲۶
اذان مغرب
۱۷:۱۵:۱۷