به گزارش خبرنگار پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آیت الله سید احمد خاتمی، عضو شورای عالی حوزه های علمیه کشور و استاد درس خارج حوزه علمیه قم، 16 آذر ماه 1395 در جلسه چهل و یکم درس خارج حکومتی فقه، فروع تنبیه تعارض الضررین را بیان کرد.
خلاصه درس گذشته:
آیت الله سید احمد خاتمی با بیان این که ادعا شده بود که اگر بگوئیم قاعده لاضرر شامل احکام عدمیه هم می شود فقه جدید پیش می آید، اظهار داشت: مرحوم نائینی معتقد است که در مواردی مانند جدائی زنی که از طرف شوهرش آزار می بیند باید حکم شود که طبق قاعده لاضرر می تواند هر طور که بخواهد از شوهرش جدا بشود.
وی در پاسخ به اشکال محقق نائینی افزود: لازمه قاعده لاضرر این است که ماندن این زن در خانه شوهری که نفقه نمی دهد ضرری است لذا ماندن در این خانه واجب نیست اما اینکه چگونه خارج شود را قاعده لاضرر نمی گوید بلکه روش خروج از چنین شوهری را روایات بیان کرده اند که به دست حاکم شرع می باشد.
امام جمعه موقت تهران خاطرنشان کرد: مراد از قاعده لاضرر این است در کل تشریع دین، حکمی که در پی آن ضرر باشد وجود ندارد؛ یعنی در دین اسلام حکمی ثبوتا یا نفیا جعل نشده که خروجی آن ضرر بر مسلمانان باشد نه این که اگر سیل یا زلزله آمد باید خسارتش را از بیت المال بدهند.
خلاصه درس حاضر:
آیت الله خاتمی در باب تعارض دو ضرر اظهار داشت: گاهی دو ضرر متوجه یک شخص است و گاهی متوجه دو شخص است. نتیجه قسمی که دو ضرر متوجه دو نفر است بیان شد که هم «اضرار الغیر لدفع الضرر عن النفس» و نیز «تحمل الضرر لدفع الضرر عن الغیر» هر دو حکم ضرری هستند و شارع مقدس چنین حکمی را اراده نکرده است. بنابراین تحمل ضرر متوجه کسی است که ضرر متوجه اوست.
وی در توضیح مطلب با بیان این که در امور اجتماعی عدل بهتر از جود است، خاطرنشان کرد: در اداره کشور جود و بخشش جوابگو نیست. پس در حوزه فردی جود افضل است اما این یک قاعده نیست بلکه باید قانون مداری شالوده کار در جامعه باشد.
تقریر درس:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم ثَلَاثٌ أَخَافُهُنَ عَلَى أُمَّتِی مِنْ بَعْدِی: الضَّلَالَةُ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ وَ مَضَلَّاتُ الْفِتَنِ وَ شَهْوَةُ الْبَطْنِ وَ الْفَرْجِ. [1] پیامبرخدا فرمودند: بر امتم از سه چیز نگرانم؛ 1. ضلالت بعد از معرفت 2. ضلالتهای فتنه‌‌ها؛ 3. شکم پرستی و آلودگیهای اخلاقی.
تنبیه هفتم
عبارت است از تعارض الضررین که با مساله «احد الضررین» مشابهت دارد.
در مساله احد الضررین یک ضرر است مثلا با آمدن سیل اگر من جلوی خانه خودم سد بزنم خانه همسایه آسیب می بیند و الا خانه خودم ویران می شود. در این جا یک ضرر است.
تبین مساله
در تنبیه هفتم دو ضرر وجود دارد که دو قسم دارد.
قسم اول
موردی است که هر دو ضرر متوجه یک شخص است مثلا ظالمی به شخصی می گوید یا باید به تو صد ضربه شلاق بزنم و یا ناموست را مورد تجاوز قرار بدهم. اینجا دو ضرر وجود دارد و باید یکی از آنها را انتخاب کنیم اما کدام ضرر را باید انتخاب کرد؟
قسم دوم
موردی است که ضرر متوجه دو شخص است مثلا ظالمی به شخصی بگوید یا آماده صد ضربه شلاق باش یا اینکه به ناموس همسایه ات تجاوز می کنیم.
نکته
1.بحث تزاحم(تزاحم اهم و مهم و افسد و فاسد)؛
انتخاب اهم در تزاحم با مهم و انتخاب فاسد در تزاحم با افسد، یک اصل عقلائی فرادینی است و اختصاص به دینداران ندارد. مساله وقتی اهمیت بالائی دارد که بدانیم اکثریت مسائل حکومتها نیز به همین مساله بر می گردد یعنی یدور بین هاتین المسالتین.
مولی علی علیه السلام فرموند: وَ لَیْسَ الْعَاقِلُ مَنْ یَعْرِفُ الْخَیْرَ مِنَ الشَّرِّ وَ لَکِنَّ الْعَاقِلَ مَنْ یَعْرِفُ خَیْرَ الشَّرَّیْن [2] عاقل کسی نیست که خیر را از شر می شناسد بلکه عاقل کسی است که خیر الشرین را بشناسد. این قاعده، قاعده فرادینی است.
2.قواعدی که درباره دیگران، دو قسم است:
الف . قواعد عادی است مثل قاعده سلطه «إِنَّ النَّاسَ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ» [3]
ب . قواعد امتنانی است؛ این امتنان یک طرفه نیست لذا نمی توان امتنان نسبت به یک نفر را پذیرفت اما نسبت به دیگری نپذیرفت بنابراین نمی توان به بهانه قاعده لاضرر، بر شخص دیگری ضرر وارد کرد چون همه بنده خدا و عندالله یکسان هستند.
تعارض الضررین در بیان شیخ انصاری(ره)
شیخ انصاری قاعده تعارض الضررین را به عنوان تنبیه چهارم ذکر کرده است.
هذا نصه:
التنبیه الرابع : إنّ مقتضى هذه القاعدة أن لا یجوز لأحد إضرار إنسان لدفع الضرر المتوجّه إلیه، و أنّه لا یجب على أحد دفع الضرر عن الغیر بإضرار نفسه، لأنّ الجواز فی الأوّل، و الوجوب فی الثانی، حکمان ضرریّان. و یترتّب على الأوّل ما ذهب إلیه المشهور من عدم جواز إسناد الحائط المخوف وقوعه إلى جذع الجار، خلافا للشیخ رحمه اللّه مدّعیا عدم الخلاف فیه. [4]
فرع اول قاعده
جایز نیست که کسی به دیگری ضرر بزند تا ضرری که متوجه او است، دفع شود . مثالی که ما زدیم عبارت بود از اینکه سیلِی متوجه خانه شخصی است او نباید جلوی خانه اش سدّی بزند تا سیل از او دفع شود و به همسایه ضرر وارد کند؛ این مصداق ضرار است و قاعده لاضرر ولاضرار شامل آن می شود.
مثال مشهور
شخصی دیوار خانه اش را روی تنه ی درخت خانه همسایه قرار می دهد؛ یعنی برای دفع ضرر و آسیب (مانند آمدن دزد) از خانه خود دیوار خانه اش را روی تنه ی درخت همسایه می سازد آنهم درختی که ممکن است دیوار را خراب کرده و به دیگران آسیب بزند. مشهور گفته اند چنین کاری جایز نیست. اما شیخ فرموده است این کار جایز است و لاخلاف فیه. بر فرض که این جذع، ملک همسایه نیست او هم حق استفاده دارد.
توجیحات کلام شیخ(ره)
بنابراین فرع اول قاعده «لایجوز لاحد اضرار انسان لدفع الضرر متوجه الیه»؛ برای دفع ضرر، نباید ضرر به دیگری رساند .
فرع دوم قاعده
عبارت است از «أنّه لا یجب على أحد دفع الضرر عن الغیر بإضرار نفسه» واجب نیست انسان برای دفع ضرر از دیگران به خودش ضرر برساند. مثل جائی که سیل به خانه همسایه می آید اما من راه سیل را ببندم تا به همسایه ضرر نرسد که در این صورت سیل به خانه من آمده و ویران خواهد کرد در این صورت آیا تحمل ضرر واجب است یا خیر؟ شیخ چنین مثال می زند: «جواز إضرار الغیر إکراها أو تقیّة» در چنین مواردی باید جان انسان را ملاحظه کرد که آیا جان شخص در خطر است یا خیر؟؛ مثلا ظالم بگوید اگر نکشی، تو را می کشم یقینا جایز نیست چون در روایت آمده است که امام باقر علیه السلام فرمودند: إِنَّمَا جُعِلَتِ التَّقِیَّةُ لِیُحْقَنَ بِهَا الدَّمُ فَإِذَا بَلَغَ الدَّمَ فَلَیْسَ تَقِیَّةٌ [5] تقیه برای حفظ خون است اگر پای خون به میان آمد دیگر جای برای تقیه نیست. اما اگر کتک لازم است که تحمل کند؟ شیخ می گوید همانگونه که در فرع سابق گفتیم «اضرار الغیر عن نفسه» جایز نیست اینجا هم می گوید «تحمل الضرر لدفع الضرر عن الغیر» واجب نیست چون این وجوب در فرع دوم و اضرار در فرع اول هر دو حکم ضرری است و قاعده می گوید « لاضرر و لا ضرار علی مومن».
نص عبارت شیخ «و یترتّب على الثانی جواز إضرار الغیر إکراها أو تقیّة. بمعنى أنّه إذا أمر الظالم بإضرار أحد و أوعد على ترکه الإضرار بالمأمور- إذا ترکه- جاز للمأمور إضرار الغیر، و لا یجب تحمّل الضرر لرفع الضرر عن الغیر». [6] تحمل ضرر برای رفع ضرر از غیر، واجب نیست.
دو حکم در اینجا هست حکم فرع اول «جواز الاضرار لدفع الضرر عن النفس» بود. جواز یک حکم است. حکم گاهی وجوب و گاهی حرمت و گاهی جواز است. چنین حکمی ضرری است و خدای سبحان در شریعت حکم ضرری ندارد. دومی که سیل به خانه همسایه می آید من مانع از ورود سیل به خانه همسایه شود که در این صورت به خودم ضرر می زنم. این کار واجب نیست چون ضرر است و در شریعت ضرر نیست.
عدل یا ایثار
العدل افضل ام الجود؟
مولی علی علیه السلام می فرماید: ألعدل أفضل سجیّة [7] چون عدل قاعده است اما جود استثناء است. در روایتی از مولی پرسیدند: أَیُّهُمَا أَفْضَلُ الْعَدْلُ أَوِ الْجُودُ فَقَالَ ع الْعَدْلُ یَضَعُ الْأُمُورَ مَوَاضِعَهَا وَ الْجُودُ یُخْرِجُهَا مِنْ جِهَتِهَا وَ الْعَدْلُ سَائِسٌ عَامٌّ وَ الْجُودُ عَارِضٌ خَاصٌّ فَالْعَدْلُ أَشْرَفُهُمَا وَ أَفْضَلُهُمَا [8] جامعه را با جود نمی شود اداره کرد در تاریخ یک علی و فاطمه و حسن و حسین داریم «وَ یُطْعِمُونَ اَلطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْکِیناً وَ یَتِیماً وَ أَسِیراً ﴿الإنسان، 8﴾ ؛ و غذا را در عین دوست داشتنش، به مسکین و یتیم و اسیر انفاق می کنند.»
در اداره کشور جود و بخشش جوابگو نیست. پس در حوزه فردی جود افضل است اما یک قاعده نیست. باید قانون مداری شالوده کار در جامعه باشد.
دو نفر خدمت رسول الله صلی الله علیه وآله آمدند مرد ثقفی گفت حاجت دارم اما پیامبرخدا فرمود: سَبَقَکَ أَخُوکَ الْأَنْصَارِیُ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی عَلَى ظَهْرِ سَفَرٍ وَ إِنِّی عَجْلَانُ وَ قَالَ الْأَنْصَارِیُّ إِنِّی قَدْ أَذِنْتُ لَه... [9]
گفت عجله دارم زود جواب سوالم را بدهید؛ پیامبر فرمود: قبل از تو برادر انصاری ات آمده نوبت اوست البته آن انصاری حقش را بخشید و پیامبر جواب را دادند. پیامبر خدا می توانست به انصاری بگوید اجازه بده جوابش بدهم اما این کار را نکردند زیرا باید جامعه با انضباط اداره بشود.
نتیجه
بنابراین هر دو حکم 1.اضرار الغیر لدفع الضرر عن النفس؛ 2. تحمل الضرر لدفع الضرر عن الغیر؛ حکمان ضرریان؛ ضرری هستند و شارع مقدس چنین حکمی را اراده نکرده است. بنابراین نتیجه این می شود که باید دید ضرر متوجه چه کسی است و باید او تحمل کند.
مساله شبیه مساله تنبیه هفتم عبارت است از:
«لو دار الامر بین حکمین الضررین بحیث یکون الحکم بعدم احدهما مستلزم للحکم بثبوت الآخر»؛ دو ضرر متوجه است که یا متوجه یک فرد یا دو فرد است.
پاورقی
[1] . الکافی؛ کلینی؛ (ط - الإسلامیة) ؛ ج2 ؛ ص79؛ ح 6.
[2] . بحار الأنوار؛ مجلسی؛ (ط - بیروت) ؛ ج75 ؛ ص6
[3] . بحار الأنوار ؛ مجلسی؛(ط - بیروت) ؛ ج2 ؛ ص272؛ ح 7.
[4] . رسائل فقهیة (للشیخ الأنصاری)، کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى، قم؛ ص 122.
[5] . بحار الأنوار؛ مجلسی؛ (ط - بیروت) ؛ ج72 ؛ ص434؛ ح 96.
[6] . رسائل فقهیة (للشیخ الأنصاری)، ص 122.
[7] . غرر الحکم و درر الکلم ؛ تمیمى آمدى ؛ ص54.
[8] . نهج البلاغة (للصبحی صالح) ؛ شریف الرضى ؛ ص553.
[9] . الکافی (ط - الإسلامیة) ؛ ج4 ؛ ص26؛ ح 37.
مقرر: حسن حسینعلی