به گزارش سرویس سیاست پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، با هجوم امواج شبهات و اشکالات مکاتب التقاطی و غیروحیانی پس از انقلاب اسلامی و مضاعف شدن این هجمه‌ها در سال‌های اخیر شایسته است نخبگان حوزه و دانشگاه بررسی ادله عقلی و نقلی بحث پراهمیت حکومت اسلامی و ولایت فقیه را با نگاهی نو و متناسب با فضای جدید جامعه جهان اسلام و جامعه جهانی مورد بررسی و کنکاش قرار بدهند؛ در همین راستا سلسله دروس آیت‌الله محسن اراکی دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی می‌تواند ارائه دهنده بینشی نو و دقیق در این باب باشد.
آیت‌الله بروجردی و مساله ولایت فقیه
بیست و پنجمین فقیهی که به کلام او در زمینه ولایت فقیه متعرض می‌شویم، مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی است. در تقریراتی که از ایشان در کتاب «البدر الزاهر فی صلاة الجمعة و المسافر» به جا مانده است، به مناسبتی متعرض به مسأله ولایت‌فقیه می‌شوند و بعد از مقدماتی که بیان می‌کنند، تأکید می‌فرمایند که ثبوت ولایت عامه برای فقیه از امور قطعیه است که جای تردید و تشکیک در آن نیست.
ایشان در ابتدا چهار مقدمه را تمهید کرده و بعد نتیجه‌گیری می‌کنند و می‌فرماید با این مقدمات که بیان می‌کنیم ثبوت ولایت‌فقیه برای فقیه امری قطعی است و نیازی به استدلال به روایات هم نیست؛ اما مقبوله عمر بن حنظله را می‌توانیم به‌عنوان شاهد و تأکیدی بر این قطعیت بیان کنیم؛ مقدمات به این ترتیب است؛ اول اینکه در جامعه مسئولیت‌ها و وظایفی وجود دارد که ربطی به افراد جامعه ندارد و افراد در برابر این وظایف مسئولیتی ندارند، یعنی کار و فعل آن‌ها نیست بلکه وظایف ولی امر و رئیس سیاسی هر جامعه‌ای است.
این همان مطلبی است که ما مکرراً بیان کرده‌ایم که ما تکالیفی داریم که مکلف به این تکالیف فرد نیست؛ بلکه مکلف به این تکالیف حاکم است یا جامعه‌ای که حاکم، آن را اداره می‌کند و مکلف حاکم و محکوم هستند که ما از این تکالیف به تکالیف کلان تعبیر کردیم و به همین خاطر گفتیم که فقه کلان داریم؛ اتفاقاً این مطلبی هم که ما گاهی بیان کردیم فقه کلان بیشتر از فقه متعارف و فقه فردی است و، حجم اعظم فقه ما مربوط به فقه کلان است.
این را مرحوم آقای بروجردی به‌صراحت می‌فرماید که عبارت ایشان در این تقریرات این است: «إن فی الاجتماع أُمورا لا تکون من وظائف الأفراد ولا ترتبط بهم، بل تکون من الأمور العامة الاجتماعیة التی یتوقف علیها حفظ نظام الاجتماع» سپس مثال‌هایی را می‌آورند که در زمره این مثال‌ها می‌فرمایند: «و حفظ الانتظامات الداخلیة وسد الثغور والأمر بالجهاد والدفاع عند هجوم الأعداء ونحو ذلک مما یرتبط بسیاسة المدن. فلیست هذه الأمور مما یتصداها کل أحد، بل تکون من وظائف قیم الاجتماع ومن بیده أزمة الأمور الاجتماعیة وعلیه أعباء الریاسة الخلافة».
پس یک سری اموری هست که قوام زندگی اجتماعی به این امور است و این اموری که قوام زندگی اجتماعی به آن‌ها است، کار فرد معینی از افراد جامعه هم نیست، بلکه اصولاً این‌گونه از مسئولیت‌ها کار آن کسی است که مدیریت سیاسی جامعه را بر عهده می‌گیرد، این مقدمه اول است.
اکثر احکام اسلام در امور اجتماعی و سیاسی است
مقدمه دوم این است که اسلام دینی است که اکثر احکام آن مربوط به امور اجتماعی سیاسی است و اصولاً دینی است سیاسی پس همیشه برای جامعه رهبر و امامی که باید عهده‌دار مدیریت جامعه است وجود دارد؛ لذا این از ضروریات اسلام است و به همین دلیل ما شیعیان امامیه معتقد هستیم که معقول نیست رسول اکرم(ص) جامعه را بدون یک امام و بدون یک رهبر سیاسی رها کرده باشد به دلیل اینکه این موضوع از ضروریات یک جامعه است.
عبارت ایشان این است: «لا یبقى شک لمن تتبع قوانین الإسلام وضوابطه فی أنه دین سیاسی اجتماعی، ولیست أحکامه مقصورة على العبادیات المحضة المشروعة لتکمیل الأفراد وتأمین سعادة الآخرة، بل یکون أکثر أحکامه مربوطة بسیاسة المدن تنظیم الاجتماع» همان چیزی که ما گاهی تأکید کردیم که این فقه کلان، قسمت اعظم فقه ما است و تعریف کردیم که فقه کلان فقهی است که مکلف و مخاطب به آن تکلیف، افراد جامعه نیستند بلکه مکلف به آن تکلیف، حاکم بما هو الحاکم است، ما ازاین‌گونه تکالیف به تکالیف مربوط به فقه کلان تعبیر می‌کنیم؛ در عبارت آقای بروجردی آمده است: «بل یکون أکثر أحکامه مربوطة بسیاسة المدن تنظیم الاجتماع»
و در ادامه می‌فرماید: «ولأجل ذلک اتفق الخاصة والعامة على أنه یلزم فی محیط الإسلام وجود سائس وزعیم یدبر أمور المسلمین، بل هو من ضروریات الإسلام» پس وجود حاکم از ضروریات دین است و باید در جامعه اسلامی کسی باشد که مسئولیت حکومت و سیاست جامعه را بر عهده دارد. این مقدم دوم است.
در اسلام رهبری در امور دینی از رهبری در امور سیاسی قابل تفکیک نیست
مقدمه سوم این است که در اسلام احکام سیاسی اسلام با احکام عبادی و سایر احکام مخلوط است؛ یک وقتی حضرت امام می‌فرمود حتی نمازی هم که در اسلام تکلیف شده است هم سیاسی است، مرحوم آقای بروجردی می‌خواهند بفرمایند که همه احکامی که در اسلام تشریع شده است مخلوط به احکام سیاسی است و سیاست را از احکام دیگر تفکیک کردن ممکن نیست، نمی‌توان در اسلام، احکام سیاسی را از احکام غیرسیاسی تفکیک کرده و بگوییم این سیاست است و دیگری سیاست نیست.
هر حکمی از احکام اسلام که در نظر گرفته شود یک جنبه سیاسی دارد، عبارت ایشان این است: «لا یخفى أن سیاسة المدن وتأمین الجهات الاجتماعیة فی دین الإسلام لم تکن منحازة عن الجهات الروحانیة والشؤون المربوطة بتبلیغ الأحکام وإرشاد المسلمین، بل کانت السیاسة فیه من الصدر الأول مختلطة بالدیانة و من شؤونها» روحانیت اسلام و جهات عبادی و سایر جهات، منحازه و منفک از جهات سیاسی نبوده است و لذا رهبران اسلامی و رسول اکرم(ص) که رهبر دینی و روحانی بوده است رهبر سیاسی هم بوده است. در شرع اسلام رهبری در امور دینی از رهبری در امور سیاسی قابل تفکیک نیست.
«فکان رسول الله(ص) بنفسه یدبر أمور المسلمین ویسوسهم ویرجع إلیه فصل الخصومات وینصب الحکام للولایات ویطلب منهم الأخماس والزکوات ونحوهما من المالیات» رسول‌الله(ص) که رهبر روحانی است همان رسول‌الله(ص) رهبر سیاسی جامعه هم است؛ «وهکذا کان سیرة الخلفاء بعده من الراشدین وغیرهم، حتى أمیر المؤمنین (علیه السلام)، فإنه بعدما تصدى للخلافة الظاهریة کان یقوم بأمور المسلمین ینصب الحکام والقضاة للولایات. و کانوا فی بادىء الأمر یعملون بوظائف السیاسة فی مراکز الإرشاد والهدایة کالمساجد، فکان إمام المسجد بنفسه أمیرا لهم، و بعد ذلک أیضا کانوا یبنون المسجد الجامع قرب دار الإمارة، وکان الخلفاء والأمراء بأنفسهم یقیمون الجمعات والأعیاد بل یدبرون أمر الحج أیضا، حیث إن العبادات الثلاث مع کونها عبادات قد احتوت على فوائد سیاسیة لا یوجد نظیرها فی غیرها، کما لا یخفى على من تدبر. وهذا النحو من الخلط بین الجهات الروحیة والفوائد السیاسیة من خصائص دین الإسلام وامتیازاته»
این امتزاج بین احکام اسلام سیاسی و غیرسیاسی از امتیازات دین اسلام است
مقدمه چهارم؛ مرحوم آقای بروجردی در مقدمه چهارم مطلب دقیقی را می‌فرمایند، -بنده این مطلب را به این تقریر در کلام سایر فقها ندیده‌ام.-: اینکه در بین ما شیعیان اثنی‌عشری مسلم است که مسأله رهبری سیاسی از وظایف ائمه اطهار علیهم‌السلام بوده است و اینکه رسول اکرم(ص) بعد از خود، ائمه اثنی عشر را به‌عنوان رهبران سیاسی جامعه معین فرمود و مرجعیت سیاسی -یعنی مرجعیت در امور عامه مردم را- بعد از خود به ائمه اطهار(ع) موکول کرد و این از معتقدات راسخه ما شیعیان است که مرجع در امور سیاسی و امور عامه مردم ائمه اطهار(ع) بوده‌اند و در همان زمان حضور ائمه اطهار(ع)، همه شیعیان به امام دسترسی نداشتند تا در امور سیاسی و در امور عامه به ایشان مراجعه کنند.
مثلاً امام در مدینه زندگی می‌کرده و عده‌ای در کوفه و عده‌ای در خراسان و شام و مصر بوده‌اند و دسترسی به ائمه اطهار(ع) نداشته‌اند، خب با توجه به این مطلب که در اعتقادات و ارتکازات ما شیعیان اثنی‌عشری که باید در همه امور عامه و در همه امور سیاسی و قضایی به امام معصوم رجوع کنیم و ثانیاً دسترسی به امام زمان علیه السلام در همان زمان وجود نداشته است.
از این دو مقدمه ما یک نتیجه‌ای می‌گیریم که قطعاً در همان زمان حیات ائمه اطهار(ع) و در زمان حضور ایشان، افرادی را با اختیارات حکومتی و اختیارات مرجعیت در امور عامه معین می‌کردند تا شیعیانی که در مناطق دوردست و مناطق پراکنده اطراف آن هستند به آن‌ها رجوع کنند.
پس به همان دلیل که نمی‌شد مسلمین را بعد از رسول اکرم(ص) بدون مرجعیت امور عامه رها کرد در زمان حضور ائمه اطهار(ع) هم نمی‌بایست شیعیان خود را در مناطق دوردست بدون تعیین نائب و بدون تعیین کسی که از سوی آن‌ها مختار بوده است در تصمیم‌گیری در امور عامه رها کنند، این از قطعیات است.
حال امثال مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابوخدیجه هم قرینه روشنی بر همین مطلب است؛ و لذا از ائمه اطهار(ع) سؤال می‌کردند که در فلان رابطه چه‌کار کنیم؟ به شما دسترسی نداریم و مشکل قضایی برای ما پیش می‌آید که مربوط به امور عامه است، برای حل آن چه‌کار کنیم؟ ائمه اطهار(ع) هم افرادی را تعیین می‌کردند و می‌فرمودند که به آن‌ها رجوع کنید. حال تعیین آن‌ها یا تعیین خاص بود و یا تعیین علی نحو عام بود، این بحث در زمان خود ائمه اطهار(ع) انجام‌گرفته است و در زمان حضور ایشان به این شکل بوده است؛ شاهد مثال هم مقبوله عمر بن حنظله است که به صورت عام آمده است.
ایشان در ادامه می‌فرماید: «إنه لما کان من معتقداتنا معاشر الشیعة الإمامیة أن خلافة رسول الله(ص) وزعامة المسلمین من حقوق الأئمة الاثنی عشر علیهم صلوات الله وأن رسول الله(ص) لم یهمل أمر الخلافة بل عیَّن لها من بعده علیا (علیه السلام) ثم انتقلت منه إلى أولاده، عترة رسول الله(ص)، وکان تقمص الباقین وتصدیهم لها غصبا لحقوقهم، فلا محالة کان المرجع الحق لتلک الأمور الاجتماعیة التی یبتلى بها جمیع المسلمین هو الأئمة الاثنا عشر (علیهم السلام) کانت من وظائفهم الخاصة مع القدرة علیها. فهذا أمر یعتقده جمیع الشیعة الإمامیة، ولا محالة کان مرکوزا فی أذهان أصحاب الأئمة (علیهم السلام) أیضا.
فکان أمثال زرارة ومحمد بن مسلم من فقهاء أصحاب الأئمة و ملازمیهم... » این معنا مرتکز در ذهن اصحاب بود که مرجعیت در امور عامه از آن ائمه اطهار است«لایرون المرجع لهذه الأمور والمتصدی لها عن حق إلا الأئمة أو من نصبوهم لها، ولذلک کانوا یراجعون إلیهم فیما یتفق لهم مهما أمکن کما یعلم ذلک بمراجعة أحوالهم.»
مسأله ثبوت ولایت عامه فقیه عادل، مسلم است
ایشان وقتی این مقدمات را تنقیح می‌کنند، بعد بر مبنای آن‌ها بیان می‌کنند: بنابراین حالا که مرتکَز بوده است که به ائمه اطهار(ع) مراجعه کنند و یا به کسی که از سوی ائمه به این کار نصب شده است، پس حتماً سؤال‌هایی کرده و جواب‌هایی شنیده‌اند، ائمه اطهار(ع) افراد زیادی را برای این کار نصب کرده‌اند.
اما روایات آن به دست ما نرسیده است و باید برای ما معلوم شود که بسیاری از روایاتی از این مسائل و مخصوصاً مسائل سیاسی و امور عامه در نتیجه شدت تقیه به دست ما نرسیده است و یا اگر روایت شده و نوشته شده است بعدها تلف شده است، مقداری که از این رسیده است مانند مقبوله عمر بن حنظله، مانند توقیع شریف و مانند مشهوره ابوخدیجه است، اما اصل این مطلب و خود رسیدن همین مقدار روایت نشان‌دهنده این است که به ائمه اطهار(ع) رجوع می‌شده است که ما اگر دسترسی به شما نداشتیم چه کنیم؟
لذا مرحوم بروجردی بعد از این مقدمات می‌فرماید: «وکیف کان فنحن نقطع بأن أصحاب الأئمة(ع) سألوهم عمن یرجع إلیه الشیعة فی تلک الأمور مع عدم التمکن منهم(ع)» پس آیا می‌شود شیعیانی که می‌دانند مرجعیت در همه امور عامه در دست امام است و این امور عامه مبتلابه آن‌ها هم بوده است، سوال نکرده باشند که ما باید چه کار کنیم؟ و نپرسیدند که اگر ما به شما دسترسی نداشته باشیم تکلیف ما چیست؟«وأن الأئمة (علیهم السلام) أیضا أجابوهم بذلک ونصبوا للشیعة مع عدم التمکن منهم (علیهم السلام) أشخاصا یتمکنون منهم إذا احتاجوا، غایة الأمر سقوط تلک الأسئلة والأجوبة من الجوامع التی بأیدینا» لذا حتماً این سؤال‌ها و جواب‌ها، از این جوامع روایی افتاده است و به دست ما نرسیده است.
«ولم یصل إلینا إلا ما رواه عمر بن حنظلة وأبو خدیجة.» بنابراین این هم به‌طور مسلم است؛ ایشان بعد ازاین مقدمات نتیجه گرفته و می‌فرماید بنابراین اصل اینکه ائمه اطهار(ع) در هنگام عدم دسترسی، کسانی را برای مرجعیت در امور عامه معین کرده‌اند اثبات می‌شود–حال این عدم دسترسی چه به لحاظ بعد مکانی یا بعد زمانی؛ زیرا در این بحث زمان و مکان فرقی ندارد- پس امر دایر است بین اینکه بگوییم اصلاً کسی را تعیین نکرده‌اند که این خلاف وظایف امام است و یا تعیین کرده‌اند؛ که اولی باطل است زیرا قطعاً به دلیل اینکه خلاف وظایف امام است تعیین کرده‌اند و همچنین در آن چیزی که تعیین کرده‌اند امر دایر است بین اینکه فقیه عادل را تعیین کرده باشند یا غیر فقیه عادل را، باز هم ما در اینجا قطع داریم که قطعاً فقیه غیر عادل از طرف آن‌ها منصوب نیست.
پس نتیجه این است که اولاً نصب قطعی است، ثانیاً منصوب هم جز فقیه عادل نمی‌تواند باشد؛ پس مسئله ثبوت ولایت عامه فقیه عادل مسلم است؛ بعد ایشان می‌فرماید امثال مقبوله عمر بن حنظله و این روایاتی که در این زمینه آمده است شاهد بر آن نصب است، می‌فرماید: «فالأمر یدور بین عدم النصب و بین نصب الفقیه العادل، و إذا ثبت بطلان الأول بما ذکرناه صار نصب الفقیه مقطوعا به، و یصیر مقبولة ابن حنظلة أیضا من شواهد ذلک» بعد هم در آخر مطلبی که نتیجه‌گیری ایشان در این کتاب است را می‌خوانیم که می‌فرماید: «و بالجملة کون الفقیه العادل منصوبا من قبل الأئمة(ع) لمثل تلک الأمور العامة المهمة التی یبتلى بها العامة مما لا إشکال فیه إجمالا بعد ما بیناه، ولا نحتاج فی إثباته إلى مقبولة ابن حنظلة، غایة الأمر کونها أیضا من الشواهد، فتدبر»./102/م
وصلی الله علی سیدنا و نبینا محمد