vasael.ir

کد خبر: ۶۳۴۲
تاریخ انتشار: ۰۹ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۶:۲۶ - 29 January 2018
معرفی اساتید و مراکز فقه حکومتی/6
وسائل- آیت الله شب زنده‌دار معتقد است؛ حوزه علمیه به دلیل تامینِ زمامدار و فقیه عادل برای حکومت کردن، استخراج قواعد و قوانین اسلامی و تامین قضات برای قضاوت کردن، رکن اصلی حکومت است.

به گزارش پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، فقه علم مدیریت و سامان‌دهی رفتار فردی و اجتماعی انسان برای تعالی و کمال اوست که توسط فقهاء در طول تاریخ مدوّن شده است. با ملاحظه موضوع، ابواب و مسائل فقه، به روشنی می‌توان یافت که رویکرد فردگرایانه در آن غلبه دارد و علی‎رغم اهتمام ویژه اسلام به بُعد اجتماعی انسان، این بخش مورد توجه کافی فقهاء قرار نگرفته است. البته مسائل زیادی در فقه کنونی وجود دارد که مربوط به فضای اجتماعی است و مورد بحث و بررسی فقهاء قرار گرفته است اما آنچه که اهمیت دارد و تاکنون خلأ آن وجود داشته است، رویکرد اجتماعی و حکومتی به فقه است به گونه‌ای که حتی فردی‌ترین عمل انسان هم با رویکرد حکومتی و با توجه به تبعات و آثار آن در اجتماع، مورد بررسی و استنباط قرار گیرد. با این نگاه، بسیاری از احکام فردی تغییر می‎یابد و حکم جدید پیدا می‌کند. تلاش در این عرصه بسیار مهم است و فعالیت علمی مستمری را می‌طلبد. خوشبختانه چند سال اخیر در عرصه فقه حکومتی اساتید و مراکز زیادی فعالند اما به دلیل عدم اطلاع‌رسانی مناسب، شناخت کافی نسبت به آنها وجود ندارد در نتیجه این امر، گسترش مباحث فقه حکومتی را در حوزه علمیه با کُندی مواجه ساخته است. یکی از راههای گفتمان‌سازی و فرهنگ‎سازی فقه حکومتی، شناسایی و معرفی فقهاء، اساتید، پژوهشگران و مراکز فعّال در عرصه فقه حکومتی است تا طلاب و فضلاء شناخت کافی نسبت به آنها پیدا کرده و به مباحث فقه حکومتی گرایش بیشتری پیدا کنند. در همین راستا پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل در نظر دارد سلسه‌وار به معرفی اساتید و مراکزی که در زمینه فقه حکومتی فعالیت دارند بپردازد و همچنین برخی از دیدگاه‌های اساتید را در این زمینه منعکس سازد. ششمین شخصیتی که معرفی می‎گردد، آیت الله شب زنده دار است:

 

آیت‌الله محمد مهدی شب­ زنده‌­دار

تولد: داراب/ 1332

سکونت: قم

تحصیلات

آیت‌الله شب‌زنده‌دار در سال ۱۳۴۵ تحصیلات حوزوی را آغاز کرد او که قسمتی از دروس مقدمات و دوره سطح را نزد پدر خود آموخت، مغنی را نزد آیت الله احمد جنتی، رسائل را نزد حضرات آیات مصلحی، طاهری و محمد مؤمن آموخت و برای فراگیری مکاسب به نزد حضرات آیات شب زنده‌دار، محمد مؤمن، مشکینی و آیت الله محمد تقی ستوده رفت. استادان او در کفایه حضرات آیات؛ محمد مؤمن و جعفر سبحانی بودند.

وی کشف المراد را نزد آیت الله حسینی کاشانی، بخشی از شرح منظومه را نزد حضرات آیات محمد مؤمن، مفتح و صالحی مازندرانی و بخش هایی از اسفار را نزد آیت الله سید رضا صدر، آیت الله امینی و آیت الله انصاری شیرازی فرا گرفت و قسمتی از شفا را نزد آیت الله جوادی آملی و بخشی از اشارات را نزد آیت الله حسن زاده آملی آموخت.

آیت الله شب زنده دار با پایان یافتن دوره سطح به درس خارج رفت و اساتید برجسته او در دروس خارج فقه و اصول، آیات عظام شیخ کاظم قاروبی تبریزی، حاج شیخ مرتضی حائری یزدی، حاج شیخ حسین وحید خراسانی، میرزا جواد تبریزی و حاج آقا موسی شبیری زنجانی بوده اند.

تدریس

آیت الله شب‌زنده‌دار سال‌های متمادی دروس سطح و مقدمات حوزه علمیه قم را تدریس کرده‌ است و قریب پانزده سال است که به تدریس خارج فقه و اصول اشتغال دارند.

وی در مسجد اعظم قم به تدریس خارج فقه و اصول اشتغال دارد. عناوین درس خارج ایشان بدین شرح است:

مکاسب: از سال تحصیلی 86-85  تا سال 91-90؛

خارج فقه طهارت: از سال تحصیلی 84-83  تا 94-93؛

درس خارج اصول: قطع: از سال 86-85  تا 87-86؛ امارات: از سال 88-87 تا 91-90؛ حالات ادلّه با هم(تعارض): از سال 91-90 تا 94-93؛ اصول عملیه: از سال 95-94 تاکنون؛

درس امر‌ به‌ معروف و نهی‌ از‌ منکر: از سال 95-94 تاکنون ادامه دارد.

مسئولیت‌ها و فعالیت‌ها

  1. عضویت در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم؛

  2. عضویت در شورای نگهبان قانون اساسی؛

  3. نمایندگی شورای عالی حوزه در هیأت امنای مرکز جهانی علوم اسلامی و سازمان مدارس علمیه خارج از کشور (پیش از ادغام)؛

  4. رئیس مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان؛

  5. عضو سابق شورای عالی حوزه علمیه؛

  6. مدیر طرح نوین آموزش دروس خارج حوزه علمیه قم؛

  7. عضو هیأت امنای جامعۀ المصطفی العالمیة؛

  8. مدیر مؤسسه بقیة الله؛

  9. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام.

  10. عضو فقهای شورای نگهبان

 

آثار و تألیفات

کتاب

  1. حالات الادلّة بعضها مع بعض/الحکومة؛

  2. مطهّرات: اسلام، تبعیت؛

  3. پندهای سعادت؛

  4. کتاب کافی شریف؛

  5. شرح بخش هایی از  تحریر الوسیله؛

  6. شرح بخش هایی از الجامع فی الاصول؛

  7. شرح بخش‌هایی از تقریرات آیات عظام شیخ کاظم تبریزی و حاج شیخ حسین وحید خراسانی.

مقاله

  1. فلسفه فقه؛

  2. نگاهی به مکاتب اجتهادی نجف، قم و ...

برخی آراء فقه حکومتی

تشریح مِتُد استنباط در فقه حکومتی

آیت الله شب زنده دار معتقد است مِتُد استنباط در فقه حکومتی، همین متُد فقاهت در بقیه‌ی ابواب است؛ همان فقه جواهری که امام می‌فرمود. از همان راه‌ها باید احکام این حوزه را استنباط کرد. منابع آن؛ کتاب، سنت و اجماع و سیره عقلاء و امثال این‌هاست. منابع جدید دیگری نداریم. روش استفاده از این منابع هم همان است که در طول قرون متمادی توسط علماء تبیین شده است البته در هر بابی قهراً پیش‌فرض‌ها و پیش‌نیازهایی مخصوص به آن، وجود دارد. کما این‌که تمام ابواب همین گونه است. ما می‌توانیم به جواب‌های صحیح برسیم منتها کار خوب و جدّی می‌خواهد.

البته بخشی از مسائل همچون مسئله بانکداری نیازمند موضوع‌شناسی است مسئله‌ بانک از امور مستحدثه است. این مسائل که توسط اندیشمندانی داخلی و یا خارجی مورد بحث قرار می گیرد و در مورد آن فرمول‌هایی طرّاحی می‌کنند و ساز و کار‌هایی را برای امور می‌‌اندیشند. فقهاء نسبت به آن علم غیب ندارند که حالا چه چیزی بحث شده و مقصود آنها چیست؟ بنابراین‌ باید این مباحث را برای فقهاء تبیین نمود تا احکام آن استخراج شود.

منبع: پایگاه اطلاعرسانی خبرگزاری رسمی حوزه

 

لزوم استفاده از متخصّصین حوزه فقه در تشریع احکام حکومتی

آیت الله شب زنده دار در باب لزوم استفاده از متخصّصین حوزه فقه در تشریع احکام حکومتی میگوید: گاهی ممکن است مسئله‌ای در یکی از ابواب فقه به وجود بیاید که نیازمند اطّلاعات جدیدی در حوزه استنباط باشد، مثلا شرع فرموده که «وقف» محترم است. حالا اینجا یک مشکل حکومتی داریم و آن مسئله حفظ تراث است، زیرا خیلی از تراث ما، وقف است. چندی پیش در تلویزیون برنامه‌ای دیدم که می‌گفت: قرآن‌هایی در مسجد جامع روستایی از اطراف یزد، وقف شده که بعضی از آن‌ها متعلّق به ششصد سال قبل است. اگر بخواهیم آنها را به عنوان حفظ تراث از مسجد بیرون بیاوریم، اوّلاً‌ قرآن‌ها برای این مسجد وقف شده ‌اند. اگر هم در این مسجد بمانند، از آن‌جا که خیلی قیمتی هستند در معرض دزدی قرار دارند، یا اگر در مسجد بمانند و مردم بخوانند که از بین می‌روند. این‌ها مسائل حکومتی است. آیا ولیّ فقیه، این حقّ را دارد که اینجا دخالت کند یا نه؟ مردم، مسلّط بر مالشان هستند. آیا شارع به حاکم اجازه داده که جلوی تصرّف در برخی موارد را بگیرد یا نه؟ یا همان جایی که برای إحداث خیابان یک نفر حاضر نیست خانه اش را بفروشد یا قیمتش را خیلی بالا می‌گوید؛ اینجا باید چه کار کرد؟

اینها مسائل و فقه حکومتی است که باید در حوزه‌ها حلّ شود نه در مجلس که قانونی را تصویب می‌کند، آنها که فقه بلد نیستند، بلکه بر اساس مصلحت یک چیزی را تصویب می‌کنند.

منبع: پایگاه اطلاعرسانی خبرگزاری رسمی حوزه

 

عدم منافات فقه حکومتی با فقه جواهری

آیت الله شب زنده دار اذعان دارد: حضرت امام(ره) در تحریر الوسیله‌شان، در باب امر احیاء موات می‌فرماید: کسی که اراضی موات را احیاء می‌کند، مالک می‌شود، یا در بحث قضاء می‌ فرمایند؛ هر مجتهد عادلی حق قضاوت دارد. اینها فتاوای امام هستند. آیت الله مؤمن می‌گفتند: «سال اوّلی که در شورای نگهبان بودیم،‌ قانونی از مجلس آمد. آقایان در شورای نگهبان ‌گفتند: طبق تحریرالوسیله، این قانون، خلاف شرع است. من گفتم این فتوای ایشان قبل از تشکیل حکومت اسلامی است، ولی بعد از تشکیل حکومت اسلامی با توجّه به این که حاکم اسلامی مبسوط الید می‌‌شود، ممکن است نظر ایشان چنین نباشد که هر کس هر زمینی را احیاء کند، مالک می‌شود. یا هر مجتهدی می‌تواند قضاوت کند. لذا باید از ایشان سؤال کنیم. از شورای نگهبان با بیت مرحوم امام تماس گرفتند. حاج احمد آقا رفتند و از امام سؤال کردند. گفتند حقّ با آقای مؤمن است».

پس درست است در فقه ما آمده هر فقیه عادلی که توانایی قضاوت داشته باشد، حقّ قضاوت دارد. ولی نظر مرحوم امام و همچنین رهبری این است که وقتی حکومت تشکیل می‌شود، تمام قضّات را باید حکومت یعنی ولی فقیه معین بکند.

نکته دیگر، تأثیر زمان و مکان در فتوا از باب تزاحم است. از مرحوم حاج احمد آقا شنیدم که امام فرمودند: اگر این آهنگ را رادیوی جمهوری اسلامی پخش کند، اشکالی ندارد، امّا اگر همین آهنگ را کشور دیگری پخش کند، حرام است. مرحوم حاج احمد آقا به بنده گفتند: ما نفهمیدیم چرا؟ ولی امام این‌گونه می‌فرماید. همان‌جا بنده به ذهنم رسید که این نظر امام از باب تزاحم است. امام، موسیقی را حرام می‌داند. اما گاه بین موسیقی و حفظ و تقویت نظام، تزاحم است و آن این‌که حالا بهانه ای به این و آن داده نشود که به خاطر پخش نشدن موسیقی از صداوسیما برای نظام دردسر ایجاد کنند. به‌ نظرم رسید برای امام اثبات کرده‌اند که پخش موسیقی ضرورت دارد. تا این‌که در خاطرات آقای رفسنجانی که فکر می‌کنم مربوط به دهه‌های شصت یا هفتاد باشد، این مطلب را دیدم.

ایشان می‌گفت: یک وقت حاج احمدآقا به من زنگ زد و من هم آن موقع رئیس مجلس بودم. گفتند که امام نامه‌ای داده‌اند به صداوسیما که موسیقی به‌ طور کلّی از صدا وسیما حذف شود. شما بیایید امام را قانع کنید که این را از صداوسیما پس بگیرد. گفتم اگر نظر فقهی امام این است که ما نمی‌توانیم نظر ایشان را برگردانیم و باید به آن عمل کنیم. به هرحال آقای هاشمی به چند دلیل که جزئیاتش در خاطرات ایشان آمده، قبول نمی‌کند که برای طرح این موضوع، خدمت امام برسد. تا اینکه شهید بهشتی قبول می‌کند. ایشان خدمت امام رفته و امام را قانع کرده بود که الآن این کار، صلاح نیست. امام هم دستورش را پس گرفته بود. این است که خود امام گفتند: که زمان و مکان را باید در فتوا دخالت داد. یعنی با این‌که موسیقی را حرام می‌داند و از این فتوا عدول نکرده، اما وقتی که صاحب ‌نظری مثل شهید بهشتی می‌گوید الآن بخواهیم جلوی موسیقی را بگیریم، فلان توالی فاسدها را دارد، ایشان قانع می‌شود و مانع پخش آن نمی‌شود. این هم بر مبنای همان قواعد فقه است؛ همان فقه جواهری که امام بر آن تأکید داشتند.

منبع: پایگاه اطلاعرسانی خبرگزاری رسمی حوزه.

 

دامنه اختیارات ولی فقیه

آیت‌الله شب زنده دار میگوید: در فقه حکومتی و در بررسی اختیارات فقیه در حکومت، مشکلی که بر سر راه ولایت فقیه و دامنه اختیارات او است اطلاقاتی مانند: «لا یحلُّ دم امرءٍ مسلم و لا مالُه الا بطیب نفسه» می‌باشد که بیان می‌دارد نمی‌توان در مال هیچ مسلمانی تصرف نمود مگر آنکه به رضایت و اختیار او باشد. کسی که بخواهد برای این اطلاق، یک مقید لفظی قرار دهد، نمی‌یابد تا در نتیجه بگوید مواردی وجود دارد که می‌توان بر خلاف رضایت شخص در مال او تصرف نمود. اگر برای راه سازی لازم باشد خانه ای خراب شود اگر طیب نفس و رضایت قلبی مالک نباشد تصرف جایز نیست حتی اگر تصرف‌کننده فقیه باشد. اما طبق مبنای مرحوم امام و آیت‌الله شهید صدر (بنا بر اینکه احتمال قرینه معهود و واضح در زمان متکلم و در ذهن او گاهی مانع ظهور می‌شود چون نیازی به ذکر نداشته است)، می‌گوییم احتمال دارد که یک نفر باید در رأس امورِ حکومت باشد تا به این امور رسیدگی کند و این احتمال، معهود و در ذهن متکلم بوده و وضوح آن موجب شده تا نیازی به ذکر نداشته باشد.

این احتمال که شخصی در رأس امور کشور باید باشد، اطلاقات را از بین می‌برد. لذا فقیه می‌تواند طبق موازین و بر اساس اقتضائات و مصالح جامعه در ملک دیگران حتی بر خلاف رضایت شخص تصرف نماید. گاهی اقتضا دارد که مالک را مجبور به دادن ملک به طور مجانی کند. یا گاهی مجبور به فروختن و گاهی خرید ملک او با قیمت زیاد می‌نماید. اما مهم آن است که تمام این تصرفات، باید طبق موازین و رعایت مصالح باشد.

 

رابطه حوزه علمیّه با حکومت اسلامی

آیت الله شب زنده دار معتقد است که در اسلام، حکومت داریم و این اختصاص به دوران حضور معصومین علیهم‌السلام ندارد. در عصر غیبت هم این وظیفه بر عهده‌ مسلمین است که برای اداره‌ امور جامعه‌ اسلامی باید حکمرانانی از خودشان داشته باشند. وقتی مبنای ما این است و به این نتیجه رسیده‌ایم که در ابعاد علمی، عملی و برهانی، زمامدار جامعه‌ اسلامی پس از معصومین علیهم‌السلام فقهاء هستند، روشن است که حوزه رکن اصلی حکومت است. حوزه‌ علمیه به این خاطر ‌رکن اصلی حکومت است که تأمین‌کننده‌ سه مطلب ضروری برای حکومت است: یکی اینکه حکومت نیاز به زمامدار یعنی فقیه عادل دارد. فقیه عادل محصول حوزه است و از جای دیگری چنین کسی بیرون نمی‌آید. بنابراین اولین رکن رکین حکومت که زمامدار است، فرآورده‌ حوزه است.

آیا حکومت اسلامی یک خواسته‌ الهی نیست که معصومین دنبال آن بوده‌اند و به آن دستور داده‌اند؟ آیا این یک فریضه‌ دینی نیست که خدای متعال دستور داده است؟ بنابراین همان‌طور که یک مسلمان نمی‌تواند نسبت به نماز و دیگر واجبات و فرائض بی‌اعتنا باشد، نسبت به این موضوع هم نمی‌تواند بی‌اعتنا باشد.

مطلب ضروری دوم برای حکومت این است ‌که حکومت به قوانین و قواعد احتیاج دارد، زیرا فلسفه‌ تشکیل حکومت هم در کنار امنیت و دیگر جهات انسانی و عُقلایی که وجود دارد، پیاده‌شدن همین قواعد و قوانین اسلامی است. حکومت می‌خواهد یک ایده‌هایی را پیاده کند و بر اساس قوانین و قواعدی، سیاست‌هایی را اعم از خرد و کلان تصویب کند که عبارت است از احکام اسلامی. چه کسی می‌تواند احکام اسلام را از منابع اسلامی استخراج کند؟ کدام مرکز علمی در عالَم هست که این توانایی و صلاحیت را دارد؟ تأمین‌کننده‌ این موضوع هم حوزه‌ علمیه است.

نکته‌ دیگر مربوط به عنصر قضا و قضاوت است که بخش مهمی از هر حکومتی را تشکیل می‌دهد. فیصله‌دادن به شکایات و دعاوی و تظلّمات و امثال اینها تأمین‌کننده‌ بقای هر حکومت و نظم و امنیت مردم است. قضات در اسلام باید مجتهد باشند. اگر الآن یک عده‌ای مجتهد نیستند، بر اساس علائم ثانوی و اضطرار است وگرنه خود مرحوم امام خمینی در تحریرالوسیلة فرموده‌اند: شرط قاضی، اجتهاد است و ایشان تا آخر نیز بر این شرط بودند. فقط فرمودند اگر الآن ما قضات غیر مجتهد داریم، به خاطر مسئله‌ ضرورت است که این هم حکم اسلام است. غیر از حوزه‌های علمیه کجا می‌تواند تأمین‌کننده‌ قضات باشند؟ علاوه بر اینکه آیین دادرسی و احکامی که قضات باید بر اساس آن احکام قضاوت کنند، باید همان احکامی باشد که اسلام آورده است. استخراج‌کننده و تأمین‌کننده‌ این احکام از منابع اسلامی غیر از حوزه‌های علمیه کجا می‌تواند باشد؟ بنابراین اساساً نمی‌توانیم حکومت اسلامی را منهای حوزه‌های علمیه تصور کنیم و نسبت حوزه‌های علمیه با حکومت اسلامی، نسبت واضحی است.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

 

برخی از وظائف حوزه علمیه نسبت به حکومت اسلامی

آیت الله شب زنده دار حوزه امروز را متفاوت از حوزه علمیه دوران گذشته میداند، چون بسیاری از مباحث فقهی، حقوقی و قضایی به‌واسطه‌ آن که مجال اجرایی‌شدن برای آنها ایجاد شده، از لحاظ علمی و پژوهشی نیز در حوزه‌ها رشد کرده است. البته در دوره‌هایی مانند صفویه نیز فرصت‌هایی برای اِعمال آنها پیدا می‌شد، ولی به شکل امروزی نبوده است که باید این قوانین را استخراج کرد. امروز حوزه برای پاسخ به پرسش‌های مطرح‌شده ناچار است که پاسخ را بیابد و این منجر به پژوهش‌های فراوان شده است. البته کاستی هم در اینجا فراوان است و باید جدی‌تر عمل کنیم، ولی بسیاری از مباحث نیز مورد کنکاش قرار گرفته است.

مراجع بزرگ مانند مرحوم آیت‌الله‌العظمی گلپایگانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تدریس مباحث قضا و شهادات و حدود و دیات روی آوردند که به آنها نیاز بوده است. ایشان بحث‌های دیگر را ترک کردند و این بحث‌ها را شروع کردند. وقتی مرحوم آیت‌الله‌العظمی میرزا جواد آقای تبریزی خدمت امام خمینی رضوان‌الله‌علیه رسیده بودند و عرض کرده بودند که الآن از دست من چه کاری برمی‌آید که انجام دهم؟ ایشان فرموده بودند: کتاب قضا را شروع کنید. لذا میرزا جواد آقا روزهای چهارشنبه درس متداول هفته را تعطیل کردند و بحث قضا و شهادات را گفتند که این مباحث خیلی مورد استفاده دستگاه قضا در جمهوری اسلامی قرار گرفت. از طرف دیگر درباره‌ مباحث ولایت ‌فقیه و تبیین آن که در کتاب‌های ما مانده بود، اکنون تحقیقات و رسالات فراوانی نگاشته شده و همین‌طور ادامه دارد.

بالاخره وقتی حکومت تشکیل شده و آوازه‌ جهانی پیدا کرده، ابزاری در اختیار حوزویان قرار گرفته که می‌توانند حرف‌هایشان را به عالَم منتشر کنند. از طریق صداوسیما و از طریق ابزارهای دیگری مثل اینترنت و دیگر وسایل ارتباطی، آنها حرف خود را به دنیا می‌زنند. به‌ویژه که نظام اسلامی در برابر جهان‌خواران و مستکبران قرار گرفته است و این باعث می‌شود که توجهات بیشتری جلب شود و سؤالات بسیاری ایجاد شود که اسلام چیست و حرف‌های اسلام کدام است؟ این باعث شده که یک جنبش و انقلاب جدیدی در حوزه پدید آید تا بتواند پاسخگوی سؤالات جهانی باشد.

اگر حوزه‌های علمیه‌ ما قبلاً فقط پاسخگوی سؤالات یک عده از اهالی خود ایران بود، الآن با این مسئله مواجه است که باید در عرصه‌های مختلفی پاسخگوی سؤالات جهانیان باشد. به خاطر همین پژوهشکده‌های مختلفی در حوزه تشکیل شده است و بحمدالله تا کنون بسیار ارزشمند بوده است. البته این حرکت علمی ابعاد مختلفی دارد و قهراً این‌طور نیست که بگوییم به آمال و آرزوها و ایده‌‌آل‌ها رسیده است، اما امام صادق علیه‌السلام فرموده‌اند روزی خواهد ‌رسید که علم از قم به دیگر سرزمین‌ها می‌رود و این همان ‌چیزی است که دارد محقق می‌شود.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۲۱ / ۰۸ /۱۳۹۷
قم
اذان صبح
۰۵:۱۰:۱۶
طلوع افتاب
۰۶:۳۶:۵۵
اذان ظهر
۱۱:۵۱:۰۹
غروب آفتاب
۱۷:۰۳:۵۰
اذان مغرب
۱۷:۲۱:۴۵