به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه تخصصی وسائل؛ حجت‌الاسلام و المسلمین الهی خراسانی در جلسه وپنجاه و سوم و پنجاه و چهارم سلسله دروس فقه با موضوع «امر به معروف و نهی از منکر با رویکرد تربیتی ـ حکومتی» در ادامه بررسی روایات دال بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر به تبیین اشکالات مورد مناقشه در ارتباط با سند روایت هشتم پرداخت و سپس مباحث مورد توجه در ارتباط با دلالت روایت بر وجوب امر به معروف را مطرح و بررسی نمود.
موضوع: بررسی روایات دال بر وجوب امر به معروف ونهی از منکر
سند روایت: عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، عَنْ بِشْرِبْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِی عِصْمَةَ قَاضِی مَرْوَ، عَنْ جَابِرٍ:
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا: با توجه به اینکه این عدة از احمد بن محمد بن خالد نقل کرده‌اند، این عدة مشتمل بر 4 نفر می‌باشد که یکی از آن‌ها علی بن ابراهیم می‌باشد و وجود ایشان برای توثیق عدة کفایت می‌کند.
احمد بن محمد بن خالد بن عبد الله برقی: ایشان از اجلاء و ثقات می‌باشند.
بعض اصحابنا: مجهول و نامعین است و سبب تضعیف سند می‌گردد.
بشربن عبدالله: در تهذیب و مرآة و بحار، بشیر بن عبد الله آمده است که بنابر تحقیق بشر صحیح می‌باشد ولی در هر صورت ایشان مجهول هستند وبه لحاظ توثیق وتضعیف وضعیت واضحی ندارند وحتی تصریح به جهالت او شده است. در نتیجه سند روایت از جانب بشر بن عبدالله دچار ضعف می‌گردد.
ابی عصمة قاضی مرو: ایشان نوح بن ابی مریم هستند که فردی ثقة وقابل اعتمادند.
جابر: با توجه به اینکه جابر در روایات زیاد می‌باشد اگر ایشان از رسول اکرم یا ائمه قبل از امام باقر یا امام صادق علیهما السلام روایت نقل کرده باشند ویا امام باقر یا امام صادق علیهما السلام از او نقل روایت کرده باشند، ایشان جابر بن عبدالله انصاری هستند و در صورتیکه ایشان از امام باقر یا امام صادق علیهما السلام روایتی را نقل کرده باشند جابر بن یزید جعفی می‌باشند.
نسبت به جابر بن یزید جعفی اشکالاتی وجود دارد ولی نظر نهایی توثیق ایشان است ونسبت به راههای توثیق ایشان بحث‌های زیادی وجود دارد مثل اینکه ایشان دراسناد کامل الزیارات و تفسیر قمی نیز واقع شده‌اند و.... که فعلاً مورد بحث ما نمی‌باشد.
با توجه به دو اشکال سندی در این روایت به دنبال روشی برای تصحیح سند هستیم، مخصوصاً نسبت به بعض اصحابنا که مجهول و نامعین هستند وسبب ارسال در سند می‌گردد.
با توثیق مشایخ، مشیخه راوی تصحیح وتصدیق می‌شود ولی طریق تصحیح نمی‌شود.
مراسیل ثلاث؛ با توجه به این توثیق عام سند روایات بعد از صفوان وبزنطی وابن ابی عمیر توثیق می‌شود ونیاز به بررسی ندارد لذا اگر تا قبل ازایشان سند صحیح باشد بعد از ایشان نیاز به بررسی سندی ندارد حتی اگر مرسل باشد به علت اینکه این سه بزرگوار از غیر ثقه روایت نکرده‌اند.
این روش تصحیح سند مفید برای روایت مورد بحث نمی‌باشد زیرا این روایت به علت وجود بعض اصحابنا مشکل طریق دارد وراوی از این بعض احمد بن محمد بن خالد است که مراسیل آن توثیق نشده است.
مانند اینکه این روایت از کتابی بوده است که آن کتاب توثیق شده است مثل کتاب سلیم یا کتاب مسائل علی بن جعفر یا کتاب تحف العقول و...که نسبت به این کتب ممکن است چنین ادعایی بشود.
این روش دو مشکلل دارد:
1-راه مورد اعتمادی و محکمی در تصحیح محتوای این کتب وجودندارد.
2-این روش مفید برای این روایت نمی‌باشد به علت اینکه این روایت از کتابی مانند کامل الزیارات یا تفسیر علی بن ابراهیم یا تحف یا اشعثیات و.... نقل نشده است.
این نظریه مفصلی است و ارکان خاصی دارد و متمرکز بر تصحیح طرق که یکی از مبانی آن تصحیح طریق به کتب می‌باشد می‌باشد که ما در مقام بیان آن نمی‌باشیم. ولی دراین نظریه بر اساس حساب احتمالات سعی می‌شود مقایسه شود زنجیره سند روایت با زنجیره مشابه دیگری که به طور کامل نقل شده است وباتوجه به آن سند کامل، افتادگی یا ارسال روایت مرسل را تبدیل به اسناد نمایند.
مقایسه زنجیره این سند با زنجیره‌های مشابه و متعدد تا در نتیجه ارسال در سند را تبدیل به اسناد نمایند مثل اینکه ما از احمدبن محمدبن خالد تا امام صادق (ع) چهل روایت داریم که در بیست روایت از آن‌ها بین احمد بن محمدبن خالد وبشر بن عبد الله یک راوی وجود دارد که از وجود او در بیست سند روایت در این روایت نیز عن بعض اصحابه مشخص می‌شود چرا که بین این دو نفر یک طبقه رجالی فاصله می‌باشد که پس ایشان هستند.
به همین جهت محقق بوجردی در پی ترتیب اسانید بودند یعنی اینکه شخص بتواند سند را دنبال کند نه اینکه فقط بتوان راوی را دنبال نمود، یعنی اینکه با بررسی زنجیره وتکرار آن و...وضعیت ستد معین شود.
و مرحوم خوئی نیز در انتهاء هر جلد از معجم رجال الحدیث وتفصیل طبقات الرواة، بحثی پیرامون طبقات روات وراوی و مروی عنه در همان مذکوردرهمان جلد نموده است. ولی مرحوم بروجردی این طبقه بندی را بر اساس روات تبیین ننموده اندبلکه به ترتیب اسانید بیان نموده‌اند، لذا کاری که مرحوم بروجردی انجام داده‌اند متفاوت با کار مرحوم خوئی می‌باشد بلکه اگر بخواهیم مقایسه ای انجام پذیرد باید مقایسه بین کار محقق خوئی و محقق اردبیلی (جامع الروات) باشد.
زیرا روش مرحوم بروجردی ترتیب اسانید می‌باشد و روش طبقاتی نیست، گرچه که این روش مبتنی بر طبقات می‌باشد لذا به آن منهج طبقاتی گفتیم، ولی خروجی کار را با ترتیب اسانید بیان کرده‌اند.
ولی مرحوم خوئی و محقق اردبیلی همان روش طبقاتی را منعکس کرده‌اند یعنی راوی ومروی عنه هر راوی را بیان کرده‌اند نه ترتیب اسانید و لذا خاصیت این دو روش یکسان نمی‌باشد.
ولی روش سوم وچهارم نیز در تصحیح سند روایت مورد بحث ما مفید نمی‌باشد زیرا در این دو روش نیاز است به وجود داشتن سند یا اسناد مشابه دیگری و این نیاز مشترک بین هردو روش در تصحیح سند می‌باشد که نسبت به سند این روایت هیچ ستد مشابهی وجود ندارد.
یعنی با توجه به اینکه امام (ع) مطلب را به راوی‌ای گفته‌اند که صاحب کتاب است ومرحوم کلینی سندی که تا این کتاب آورده‌اند در اثناء آن سند افتادگی وجود دارد، اما فارغ از این سند به کتاب که دارای افتادگی است ما علم داریم که کلینی سند صحیح دیگری تا این کتاب دارد، و ما با روش تعویض سند یا تنظیم فهرستی وطریق تصحیح به کتاب علم پیدا کنیم که این کتاب به روش صحیحی به دست کلینی رسیده است ومهم برای ما این است که کتاب از طریق صحیحی به دست او رسیده باشد تا ما از کتاب نقل روایت کنیم که در مثال مورد بحث کتاب از طریقی صحیح به دست کلینی رسیده است.
روش فهرستی که آیت الله سیستانی مبتکر آن بودند، پایه اصلی آن نیز تصحیح طریق به کتب می‌باشد و اگر کسی بتواند راهی به سمت تصحیح طریق کتب بیابد این روش نیز مفید وجالب می‌باشد.
از کتب اربعه رجالی شیعه فقط اختیار معرفة الرجال شیخ طوسی وگزیده رجال کشی با هدف توثیق وتضعیف رجالی نگاشته شده است، وکتب رجالی دیگر بر پایه توثیق و تضعیف نمی‌باشد. رجال شیخ طوسی در معرفی طبقات می‌باشد وفهرست اسماءمصنفی الشیعة که تالیف شیخ طوسی و نجاشی می‌باشد باتوجه به تسمیه کتاب در پی تبیین فهرست و طرق دسترسی ما به کتب حدیثی قدماء می‌باشد لذا تصحیح طریق را باید در این دو کتاب جستجو نمود.
محقق خوئی در معجم الرجال خود طرق مذکور در این کتب را نقل کرده‌اند ونظر خود را نیز بیان نموده‌اند و لذا مثلاً فرموده‌اند که وطریق الشیخ الیه صحیح، که درنتیجه طریق صحیح می‌شود وبعد با استفاده از نظریه تعویض سند یا روش فهرستی و... استناد به روایت تصحیح می‌گردد.
در نتیجه یا به سراغ فهرست نجاشی وطوسی می‌رویم یا به معجم محقق خوئی مراجعه می نمائی‌ام تا دریابیم که این طریق را تصحیح نموده‌اند یا نه؛ که این روش نیز در حل مشکل روایت مورد بحث ما مفید نمی‌باشد، زیرا ما نداریم در جایی که طریق کلینی را تصحیح نموده باشند.
جلسه پنجاه و چهارم
موضوع: بررسی روایات دال بر وجوب امر به معروف ونهی از منکر
1-عبارت، لَایوجِبُونَ أَمْراً بِمَعْرُوفٍ، وَ لَا نَهْیاً عَنْ مُنْکرٍ توبیخی است که متوجه ترک کنندگان امر به معروف ونهی از منکر می‌باشد که این توبیخ دال بر وجوب می‌باشد.
علاوه بر آن درجه توبیخ ووصفی که برای تارکین بیان کرده است مشعر وجوب امر به معروف ونهی از منکر می‌باشد مانند حُدَثَاءُ سُفَهَاءُ و یطْلُبُونَ لِأَنْفُسِهِمُ الرُّخَصَ وَ الْمَعَاذِیرَ واین وصف دال بر این است که این یک توبیخ عادی نمی‌باشد بلکه اشعار به یکسری نواقص نفسانی در آن‌ها می‌باشد.
2- عبارت رَفَضُوا أَسْمَی الْفَرَائِضِ وَ أَشْرَفَهَا؛ إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْی عَنِ الْمُنْکرِ اشاره دارد به اینکه امر به معروف ونهی از منکر از بالاترین فرائض و با شرف ترین واجبات هستند. وبیانی برای دلیل توبیخ تارکین امر به معروف نیز می‌باشد زیرا آن‌ها چیزی را که از اهم واجبات و اشرف واجبات می‌باشد ترک کرده‌اند.
3- عبارت فَرِیضَةٌ عَظِیمَةٌ، بِهَا تُقَامُ‌الْفَرَائِضُ وَ تَأْمَنُ‌الْمَذَاهِبُ، وَ تَحِلُ الْمَکاسِبُ، وَ تُرَدُّ الْمَظَالِمُ، وَ تُعْمَرُ الْأَرْضُ، وَ ینْتَصَفُ مِنَ الْأَعْدَاءِ، وَ یسْتَقِیمُ الْأَمْرُو... ویژگی‌ها و اوصافی رابرای امر به معروف ونهی از منکر بیان کرده است.
4- عبارت یتِمُّ غَضَبُ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَّ- عَلَیهِمْ، فَیعُمُّهُمْ بِعِقَابِهِ، فَیهْلَک الْأَبْرَارُ فِی دَارِ الْفُجَّارِ، وَ الصِّغَارُ فِی دَارِ الْکبَارعواقب ترک امر به معروف ونهی از منکر را بیان نموده است.
در مجموع چهار دلالت بر وجوب وجود دارد:1-توبیخ تارکین،2-از فرایض شمرده شدن،3-اوصاف و ویژگیهای امر به معروف،4-عواقب ترک امر به معروف.
نکته: نسبت به شروط امر به معروف و نهی از منکر این روایت قابل طرح می‌باشد زیرا مخاطبین این روایت تارک امر به معروف ونهی از منکر نیستند بلکه آن‌ها افرادی هستند که امر به معروف ونهی از منکر می‌کنند ولی مشروط به اینکه ایمن از ضرر باشند وبرای همین به دنبال رخصت وعذر هستند. وتوبیخ در روایت ناظر به این شرط است و برای انکار امر به معروف ونهی از منکر نمی‌باشد، بلکه معلوم است که امر به معروف و.. را پذیرفته‌اند ولی به سبب خوف از ضرر آن را ترک کرده‌اند ودر فرض ایمنی از ضرر امر به معروف می‌کنند.
لذا در بحث شروط امر به معروف ونهی از منکرنسبت به شرط بودن ایمنی از ضرر، این روایت معارض با آن شرط می‌باشد.
البته این نکته وجوب امر به معروف ونهی از منکر را با تاکید بیشتری اثبات می‌کند یعنی حتی با خوف ضرر اگر ترک کنید این کار شما مورد توبیخ قرار می‌گیرد که به طریق اولی دال بر وجب امر به معروف می‌باشد.
این روایت باتوجه به ملاحظات فوق، بسیار مفید در اثبات وجوب امر به معروف ونهی از منکر می‌باشد، ولی تنها مشکلی که مانع از استناد به روایت می‌باشد، ضعف وایراد درس‌اند روایت است.
باتوجه به باقی ماندن وجه ضعف در سند روایت مناسب است که به انواع روایات ضعیف و کاربرد آن‌ها اشاره ای شود.
1-روایات ضعیفی که شامل مضمونی شبیه به مضمون روایات صحیح می‌باشند که دربرخی حالات به عنوان موید و معاضد برای روایت صحیح می‌باشند؛
1-درمقام تعارض؛ سبب قوت ظن به صدور معارضی می‌شود که این معاضد را دارد.
2-فوائد دلالی؛ مراد از روایت صحیح را واضح می‌کند یا نقل به مضمون بودن روایت صحیح را واضح می‌کند و...
3-ایضاح سندی برای روایات دیگر دارد؛ مثل اینکه روایت معتبر، حدیث را از امام صادق (ع) نقل کرده باشد ولی روایت ضعیف سند آن را به پیامبر (ص) برساند، که قابل جمع با دسته ای از روایات است که صدور این مطلب را از پیامبر (ص) نقل کرده‌اند و به وسیله این روایات بین هردو دسته روایات می‌توان جمع نمود.
2-روایات ضعیفی که مضمون آن درروایات متعدد دیگری به صورت متفرق ذکر شده است؛
در نظر اول ممکن است حکم به صحت این روایات نمود زیرا مضمون آن ولو به صورت متفرق در روایات متعددی آورده شده است.
ولی آنچه به نظر صحیح است دلالت این تفرق مضمونی بر جعل حدیث می‌باشد، زیرا یکی از مهم‌ترین عوامل جعل ترغیب مردم به کار خیرو ترساندن از امور شر می‌باشد، مثلاً معلمین اخلاق وصلحاء وعرفاء و...در یک دوره ای برای خود این مجوز را داده بودند که برای دعوت مردم، مطالب مفید را به اولیاء نسبت دهند، حتی مرحوم شهید ثانی در الرعایة فرموده‌اند که بیشترین جعلیات در روایات شیعه توسط انسب ایشان در زهد وصلاح و...صورت گرفته است به جهت دعوت مردم به خیرات.
به همین دلیل بخش زیادی از مجعولات شیعه در فضائل سور می‌باشد که به انگیزه ترغیب مردم به خواندن سور قرآنی می‌باشد.
3-روایات ضعیفی که مضمون آن روایات مطابق با مضمون قسمتی از روایات دیگر می‌باشد؛
در این فرض احتمال دارد که این روایت تقطیعی از روایت صحیح باشد.
4-روایات ضعیفی که به لحاظ مضمون متفرد هستند؛
باید علت تضعیف روایت بررسی شود:
1-راوی به علت ضعف عقیده یا مشکل اعتقادی تضعیف شده باشد؛ حال اگر ما هم با توجه به فقه الحدیث بتوانیم تشخیص دهیم که این روایت ربطی به عقیده او ندارد وآن راوی توثیق شده یا تصریح به جهالت او نشده باشد، دراین فرض شیخ طوسی فرموده‌اند؛ اگر معارضی نداشته باشد می‌توان به این روایت عمل نمود البته به این شرط که از کتب اصحاب نقل شده باشد. لذا شخصی که در سلسله اسناد شیعه واقع شده است یعنی در کتب ما وجود دارد و با توجه به اینکه در کتب مخلوع قرار ندارد وشخصی مجهول نیز نمی‌باشد به روایت او در فرعیات نه اصول می‌توان عمل نمود.
2-اما اگر یکی از خلل فوق در او وجود داشته باشد یعنی:1-حدیث در کتابی است که محل اشکال است مثل کتاب تفسیر علی بن ابراهیم یا عیاشی که در آن اشکالاتی وجود دارد.2-در سند حدیث شخص مهملی وجود داشته باشد واساسا وجود شخص مهمل که هیچ اسمی از او در معاجم رجالی وجود ندارد از علائم جعل یا تصحیف (البته تصحیف با مقداری کار طبقاتی مشخص می‌شود) می‌باشد.3- در سند شخص مجهولی وجود داشته باشد گرچه جهل مانند اهمال علامت جعل نمی‌باشد ولی احتمال جعل در آن وجود دارد، مثل سیف بن عمرو تمیمی که به ادعای علامه عسگری جاعل 150 صحابه برای پیامبر (ص) می باشدکه او از بعضی از این افراد آنقدر روایت نقل کرده است که گمان می‌بریم واقعاً شخصیتی تاریخی می‌باشد مانند عبد الله صلاح که خیلی از افراد نسبت به او همین احتمال را می‌دهند، لذا ذکر شدن نام شخص مجهول، در سند روایات متعدد سبب تقویت یا توثیق او نمی‌باشد بلکه به عکس احتمال جعلی بودن شخصیت او را بالا می‌برد.4-کتاب مشکوک فیه باشد؛ مثل اینکه مغیرة بن سعید کتب اصحاب را می‌گرفت وسپس در آن‌ها اضافات یا تغییراتی ایجاد می‌کرد وبعد کتاب‌ها را پس می‌داد وصاحب کتاب متوجه این تغییر نمی‌شد، لذا این هم یکی از موجبات و اسباب خلل در روایات می‌باشد.5-وجود کسی که در سند تصریح به جعل او شده باشد، در این فرض نیازی به تجمیع سایر اسباب خلل نمی‌باشد مخصوصاً اگر جهت روایت با عقاید شخص مجعول همخوانی داشته باشد.
در پایان آنچه به نظر می‌رسد ضعف حدیث پژوهی ما در فقه می‌باشد وما در تاریخ حدیث فقر داریم، یعنی نه تاریخ کتابت وتنظیم وتدوین کتب حدیثی را به طور شایسته می دانیم ونه تاریخ اسباب و دواعی جعل و خلل در حدیث یا علل الحدیث را به شکلی شایسته می دانیم. و اکتفاء به شناسایی مفردات افراد نباید نمود.
از طرف دیگر در بررسی یک حدیث نباید ابتدا به جهت صدوری پرداخت وبعد وارد بحث مضمون شد بلکه باید این دو را در کنار هم بررسی کرد چرا که در موارد زیادی خطای صدوری با دقت در مضمون مشخص می‌شود ویا بر عکس گاهی سند شاهد برای مضمون می‌باشد مثل اینکه با علم به سنی بودن راوی احتمال می‌دهیم در روایت تقیه وجود داشته باشد ولذا تفکیک بین این دو شایسته نمی‌باشد و اساساً این روش‌های تجزیه ای در علوم، منسوخ گشته‌اند.
لذا باید به رجال و تاریخ حدیث وعلل الحدیث هرسه باهم توجه داشت تا به توان نتیجه دقیق تری گرفت.
والسلام.
120/907/د