به گزارش سرویس مبانی پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، کتاب حکومت اسلامی، درسنامه اندیشه سیاسی اسلام، اثر حجت الاسلام و المسلمین احمد واعظی، ریاست دفتر تبلیغات حوزه علمیه است که به بررسی بایسته‌های حکومت اسلامی و شرایط حاکم پرداخته است.
نویسنده این کتاب را در چهار فصل تنظیم کرده است و هر فصل از چند درس تشکیل شده است:
فصل اول: دین و سیاست
فصل دوم: اسلام و حکومت
فصل سوم: معنا، تاریخچه و ادله ولایت فقیه
فصل چهارم: ویژگی های حکومت دینی و پاسخ برخی شبهه ها
فصل دوم: اسلام و حکومت
در فصل پیش، حکومت دینى را به دخالت دادن آموزههاى دین در امور دولت و پذیرش مرجعیّت دین در شؤون مختلف سیاسى تعریف کردیم و ادلّه منکران ترکیب دین و دولت را از نظر گذراندیم و نشان دادیم که هیچ مانعى بر سر راه پذیرش مرجعیّت دین در امور اجتماعى و تأسیس حکومت دینى وجود ندارد.
هدف اصلی در فصل حاضر، بررسی این نکته است که آیا اسلام، مسلمانان را به تشکیل دولت دینی فراخوانده است و نظر خاصّی در باب شکل حکومت و اهداف و وظایف آن دارد؟ به تعبیر دیگر، آیا اسلام به درآمیختگی و ترکیب دین و دولت فتوا داده، و اندیشه سیاسی خاصّی را عرضه نموده است؟
طبیعی است که در این بررسی آرا و دیدگاههای دسته اوّل از منکران حکومت دینی که در فصل پیشین بدان اشاره کردیم، نقد و ارزیابی میشود. این دسته، از اساس منکر امکان دخالت دین در عرصه اجتماع و سیاست نیستند و مانعی در راه مرجعیّت دین در امور اجتماعی نمیبینند، بلکه منکر وقوع و فعلیت چنین دخالتی از ناحیه اسلام هستند. از نظر آنان، اسلام امر حکومت و کیفیت و ساختار و چگونگی آن را به خود مسلمانان وانهاده و در این موارد اظهارنظری نکرده است.
این استاد حوزه در درس نهم با عنوان «پیامبر اکرم(ص) و تأسیس حکومت»، پیرامون موضوع رسالت منهای حکومت مطالبی را بیان داشت و به استدلال اول و دوم مخالفین تشکیل حکومت پاسخ گفت.
خلاصه این درس:
-
پیامبر(ص) زعامت امت خویش را به عهده داشت و قاطبه مسلمانان بر آنند که پیامبر(ص) تشکیل حکومت داد. عده ای از نویسندگان مسلمان معاصر به زعامت دینی وی اعتراف دارند، اما تشکیل حکومت را منکرند.
-
برخی منکران تشکیل حکومت نبوی، به آیاتی متوسل می شوند که شأن پیامبر را ابلاغ وحی و بشیر و نذیر بودن می داند و در این آیات، ذکری از حاکم و امیر بودن وی به میلن نیامده است.
-
این آیات، مفید حصر اضافی اند نه حقیقی. پس شاهد نفی زعامت سیاسی نیستند.
-
دلیل دیگر برخی منکران آن است که زعامت پیامبر(ص) در میان مسلمانان، فاقد حداقل های انتظامات الزام برای تشکیل یک حکومت بوده است.
-
شواهد تاریخی نشان می دهد که حکومت پیامبر(ص) متناسب با شرائط خاص اجتماعی و فرهنگی و اقلیمی جامعه آن روز، دارای انتظامات حکومتی بوده است.
-
اموری نظیر فرستادن نماینده صاحب اختیار به مناطق مختلف و مجازات افراد خاطی و بزه کار، شاهد بعد حکومتی زعامت رسول الله(ص) است.
نویسنده در درس دهم با مبحث پیامبر اکرم(ص) و تاسیس حکومت، به نظریه جابری پاسخ گفت و الهی بودن حکومت پیامبر(ص) را بررسی کرد.
خلاصه درس دهم:
-
برخی نویسندگان معاصر بر آنند که پیامبر(ص) تشکیل حکومت نداد، بلکه «امت اسلامی» تأسیس کرد، و پس از تشکیل امت، در عصر عباسیان دولت دینی تأسیس شد.
-
شاهد بر این ادعا آن است که تعریف دولت به مناسبات قبیله ای زمان رسول الله(ص) صدق نمی کند و دیگر آن که پیامبر خود را امیر و حاکم ننامید و قرآن نیز درباره مسلمانان تعبیر امت را به کار می برد.
-
مدافعان این نظریه از این نکته غفلت کرده اند که حکومت در هر جامعه، متناسب با شرائط اجتماعی ان جامعه است. بنابراین، عدم تطبیق دولت به معنای امروزی آن بر حکومت پیامبر(ص)، شاهد نفی وجود حکومت در مدینه آن زمان نیست.
-
غفلت دیگر آن است که نزاع در لفظ دولت و امارت و حکومت نیست. ادعای ما این است که واقعیت حکومت و ولایت سیاسی در زمان رسول الله(ص) محقق شده است.
-
وجود حکومت در میان مسلمانان منافاتی با اطلاق واژه امت بر آنان ندارد.
-
ادعای اصلی آن است که ولایت سیاسی پیامبر(ص)، محصول «پیوند ذاتی» اسلام م سیاست است، نه یک حادثه و اتفاق تاریخی، پس پیوند اسلام و سیاست «پیوند تاریخی» نیست.
-
شواهد متعددی بر الهی و غیر مدنی بودن حکومت پیامبر(ص) دلالت دارد.
حجه الاسلام احمد واعظی در درس یازدهم به بحث ولایت سیاسی پس از پیامبر اکرم(ص) پرداخت و موضوع اهل سنت و نظریه خلافت را مورد بررسی قرار داد.
خلاصه این درس:
-
مسئله امامت در کلام اسلامی پاسخ به این پرسش است که آیا تعالیم اسلام در مورد ولایت سیاسی پس از رسول اکرم(ص) سکوت کرده است یا نه؟
-
اهل سنت اعتقاد دارند که تعیین زعامت سیاسی به خود امت واگذار شده و مسلمانان صدر اسلام با اجتهاد خویش، «نظام خلافت» را برگزیدند.
-
شیعه به «نظام امامت» اعتقاد دارد و بر آن است که نصوص دینی مسأله امامت پس از رسول الله(ص) را مشخص کرده اند.
-
امامت نزد اهل سنت، مسأله ای فرعی و نزد شیعه مسأله ای اصلی و اعتقادی است.
-
اتکای اصلی اندیشه سیاسی اهل سنت و نظریه خلافت بر عمل صحابه است.
-
با توجه به تنوع نحوه انتخاب و تعیین خلفای صدر اسلام، اندیشه سیاسی اهل سنت، فاقد انسجام و یکپارچگی نظری است.
-
واژه خلیفه در ابتدای استعمال آن فاقد بار معنوی بوده است، اما به مرور زمان، خلیفه را به عنوان نیابت از مقام و منزلت دنیوی و معنوی رسول الله(ص) تعریف کردند.
-
تمییز نظام خلافت مورد تاکید اهل سنت از نظام سلطنت، در بسیاری از موارد مشکل است.
رئیس دفتر تبلیغات حوزه علمیه در درس دوازدهم با موضوع اندیشه سیاسی شیعه، مبحث اندیشه سیاسی شیعه در عصر غیبت را نیز بررسی کرد.
خلاصه این درس:
-
شیعه، منزلتی بسی فراتر از صِرف ولایت سیاسی برای امامان علیهم السلام قائل است.
-
این شأن و منزلت خاص که موجب اعتقاد به افضلیت آنان است، به عنوان مقوّم و معرّف شیعه پذیرفته شده، و مایه افتراق شیعه با اهل سنت در امامت است.
-
امامت در مکتب اهل بیت و روایات معصومان، شأن و منزلت اجتماعی و دینی خاصی دارد و به ولایت سیاسی محدود نیست.
-
اندیشه سیاسی شیعه، در دو مقطع قابل بررسی است: الف. دوران حضور امام معصوم علیه السلام، ب. دوران غیبت
-
اندیشه سیاسی شیعه در عصر غیبت، روشنی اندیشه سیاسی عصر حضور را ندارد.
-
عالمان شیعه، در اصلِ ولایت برای فقیه عادل در عصر غیبت، اتفاق نظر دارند، اما در قلمرو و حیطه این ولایت، اختلافاتی به چشم می خورد.
-
دلایل سیاسی و فشار ناشی از حکومت های جور، علت اصلی کم رنگ شدن مباحث اندیشه سیاسی و فقه الحکومه در میان عالمان شیعی است.
این استاد حوزه در درس سیزدهم با مبحث تأثیر بیعت و شورا در تعیین ولایت سیاسی، موضوعات معنای بیعت و انواع آن، روایات مؤید نظریه انتخاب و همچنین فضای صدور این روایات را بررسی کرد.
خلاصه این درس:
-
برخی از این ایده دفاع می کنند که وجود برخی روایات حاکی از اعتبار بیعت و شورا در تعیین ولایت سیاسی بر جامعه است. بنابراین، تولیت سیاسی در عصر غیبت به خود مردم واگذار شده و انتصابی صورت نگرفته است.
-
بیعت، نوعی عقد و پیمان است که پیش از اسلام وجود داشته و پیامبراکرم(ص) آن را امضاء کرده است.
-
بیعت، اقسام مختلف دارد و منحصر در بیعت برای تولیت سیاسی نیست.
-
روایات مؤید اعتبار بیعت و شورا در تعیین حاکم جامعه اسلامی، از حضرت علی علیه السلام نقل شده است.
-
این روایات، در فضای سیاسی خاصی القا شده است و تأیید بیعت و شورا در مقابل کسانی است که اعتبار بیعت با حضرت را زیر سؤال می بردند یا از بیعت با او تخلف می کردند و یا مانند تلحه و زبیر، بیعت شکنی کرده بودند.
نویسنده در درس چهاردهم به موضوع تأثیر بیعت و شورا در تعیین ولایت سیاسی پرداخت و شواهد جدلی بودن روایات دال بر آن را مورد بررسی قرار داد.
خلاصه این درس:
-
روایات صادر شده از علی علیه السلام در اعتبار کلی بیعت و شورا در تعیین خلیفه، از باب جدل است و نمی توان به آن ها در باب انتخابی بودن ولی جامعه استشهاد کرد.
-
منطق معاویه در نزاع با امامت حضرت علی علیه السلام بر بی اعتبار کردن بیعت و شورای منتهی به امامت حضرت استوار بود.
-
معاویه، خواهان ان بود که پس از مجازات قاتلان عثمان، شورای مسلمین که امثال وی نیز در ان حاضر باشند، امام جامعه را انتخاب کند.
-
امام با توجه به مسلمات و مقبولات مسلمین که برای معاویه و اهل شام نیز جای انکار نداشت، به دفاع از صحت و حقانیت بیعت و شورای منتهی به خلافت خویش پرداخت؛ پس استدلال حضرت از باب جدال احسن است.
-
وجود ادله نصب حضرت به امامت و عدم تمسک به حضرت به این نصوص، شاهد دیگری بر جدلی بودن این گونه بیانات است.
-
اگر ادله ولایت فقیه تمام باشد، نوبت برای استشهاد به این روایات برای نظریه انتخابی بودن ولایت سیاسی در عصر غیبت باقی نمی ماند.