به گزارش پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حضرت آیتالله حسین نوری‌همدانی در جلسه صدودهم درس خارج فقه خود که در تاریخ 24 اردیبهشت 96 برگزار شد، به ادامه بررسی تقسیم وقف پرداخت و نظر برخی از علما را نیز بیان کرد.
وی در این درس با ذکر نظر محقق در شرائع در مورد جواز و یا عدم جواز تقسیم وقف گفت: لا یقسم الوقف لأن الحق لیس بمنحصر فی المتقاسمین و لو کان الملک الواحد وقفا و طلقا صح قسمته(حالا یا با قرعه یا از طریق دیگر)لأنه تمییز الوقف من غیره.
این استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ادامه با ذکر مسئله 76 تحریر به نظر حضرت امام (ره) اشاره کرد و گفت: لا إشکال فی جواز إفراز(جداکردن)الوقف عن الملک الطلق فیما: إذا کانت العین مشترکة بینهما، فیتصدیه(تقسیم) مالک الطلق مع متولی الوقف أو الموقوف علیهم، بل الظاهر جواز قسمة الوقف أیضا: لو تعدد الواقف والموقوف علیه.
آیتالله نوری‌همدانی تقسیم وقف در صورتی که موقوف‌علیهم هنوز به دنیا نیامده باشند را جایز ندانست و گفت: زیرا وقف متعلق به آیندگان که هنوز به دنیا نیامده اند نیز می باشد و آنها نیز حق دارند و حاضرین فقط نسبت به سهم خودشان حق دارند نه آیندگان.
مشروح تقریرات این درس در ادامه آمده است؛
بیع وقف
محقق در شرایع در کتاب شرکت فرمودند:«و لا یقسم الوقف لأن الحق لیس بمنحصر فی المتقاسمین(مثلا محلی وقف شده برای اولاد و ذریه نسل بعد نسل، حالا از طرفی این محل نسبت به راه و جنوب و شمال و شرق و غرب با هم فرق دارد و از طرفی نیز تمام این مال موقوفه برای حاضرین نیست بلکه نسل های دیگر که به دنیا نیامده اند نیز هم سهم و حق دارند و همچنین گفتیم که در وقف تأبید شرط است بنابراین حق فقط متعلق به حاضرین نیست که بخواهند تقسیم کنند)، و لو کان الملک الواحد وقفا و طلقا صح قسمته(حالا یا با قرعه یا از طریق دیگر)لأنه تمییز الوقف من غیره»[1] .
امام رضوان الله علیه در تحریرالوسیله در این رابطه فرمودند:« مسألة 76 - لا إشکال فی جواز إفراز(جداکردن)الوقف عن الملک الطلق فیما (1):إذا کانت العین مشترکة بینهما، فیتصدیه(تقسیم) مالک الطلق مع متولی الوقف أو الموقوف علیهم، بل الظاهر جواز قسمة الوقف أیضا (2):لو تعدد الواقف والموقوف علیه(صاحب جواهر ادعای اجماع کرده که وقف را نمی توان قسمت کرد البته این اجماعات حجت نیستند زیرا مدرکی می باشند)، کما إذا کانت دار مشترکة بین شخصین فوقف کل منهما حصته المشاعة على أولاده(مثلا دو برادر که از دنیا رفته اند هرکدام سهم خودشان که نصف دار بوده را برای اولادش وقف کرده حالا اولاد هر کدام از آنها اقدام به قسمت آن دار موقوفه طبق سهم خودشان می کنند)، (3):بل لا یبعد الجواز فیما إذا تعدد الوقف والموقوف علیه مع اتحاد الواقف، کما إذا وقف نصف داره مشاعا على مسجد والنصف الآخر على مشهد، (4):ولا یجوز قسمته بین أربابه إذا اتحد الوقف والواقف مع کون الموقوف علیهم بطونا متلاحقة أیضا(زیرا وقف متعلق به آیندگان که هنوز به دنیا نیامده اند نیز می باشد و آنها نیز حق دارند و حاضرین فقط نسبت به سهم خودشان حق دارند نه آیندگان)، (5):ولو وقع النزاع بین أربابه بما جاز معه بیعه الوقف ولا ینحسم(ریشه کن نمی شود) إلا بالقسمة جازت، لکن لا تکون(تقسیم) نافذة بالنسبة إلى البطون اللاحقة، ولعلها ترجع إلى قسمة المنافع، والظاهر جوازها(قسمت منافع) مطلقا، وأما قسمة العین بحیث تکون نافذة بالنسبة إلى البطون اللاحقة فالأقوى عدم جوازها(قسمت عین) مطلقا(این همان کلام محقق می باشد)»[2] .
صاحب جواهر و صاحب عروه و صاحب مسالک در این رابطه بحثهای دیگری را نیز مطرح کرده اند مثلا در مورد قسمت اول که گفتیم تقسیم وقف با طلق جایز است می فرمایند گاهی در قسمت زمین را با زمین در نظر می گیرند و تقسیم می کنند اما گاهی زمین یا باغ مثلا یک قسمتش مشرف به آب است یا مشرف به راه است که در این موارد یکی از آنها آن طرفی که مزیتی دارد و بهتر است را بر می دارد البته باید مقداری پول به دیگری بدهد و بعد صاحب جواهر بحث کرده در اینکه چه کسی مالک این پولی که داده شده می باشد و فرموده آیا این پول در مقابل خوبی و بدی آن قسمت داده شده یا اینکه پول بخاطر کمیت داده شده مثلا قسمتی از آن 110 متر بوده و قسمت دیگرش 90 متر بوده و پول بخاطر 10 متر بیشتر داده شده، خلاصه صاحب جواهر صوری را برای این مسئله ذکر کرده که بماند برای بعد إن شاء الله تعالی...
پی‌نوشت
[1] شرایع، محقق حلی، ج2، ص108، ط اسماعیلیان.
[2] تحریرالوسیلة، امام خمینی، ج2، ص81.
326/907/ع