به گزارش پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حضرت آیتالله حسین نوری‌همدانی در جلسه صدونهم درس خارج فقه خود که در تاریخ 23 اردیبهشت 96 برگزار شد، به بررسی احکام وقف مشترک با مال طلق پرداخت و نظر برخی از علما را نیز بیان کرد.
وی این مسئله را مرتبط با باب شرکت در فقه دانست و خاطر نشان کرد: در این مسئله به بحث شرکت نیز توجه کرده اند تا با توجه به ضوابط شرکت مشخص شود وقف در چه جاهائی قابل قسمت است و در چه جاهائی قابل قسمت نیست، البته سه عنصر در اینجا وجود دارد؛ اول عنصر وقف، دوم عنصر موقوف علیه و سوم عنصر واقف.
این استاد درس خارج حوزه علمیه قم در توضیح شرکت در یک مال را چنین توضیح داد: شرکت یعنی اینکه چند نفر مالک در یک عینی سهم دارند اما سهمشان مفروض نیست(مفروض یعنی قسمت شده)یعنی سهمشان مخلوط است و به هر جزئی دست بزنند برای همه می باشد.
آیتالله نوری‌همدانی در ادامه به نظر صاحب جواهر مبنی بر عدم جواز وقف اشاره کرد و خاطر نشان کرد: صاحب جواهر ادعای اجماع کرده که وقف را نمی توان قسمت کرد و علتشم هم این است که قبلا گفتیم که وقف چند شرط دارد و یکی از شروط آن تأبید است.
مشروح تقریرات این درس در ادامه آمده است؛
بیع وقف
یکی از مسائل وقف این است که مال موقوفه با یک ملک طلق مشترک باشد مثلا یک نفر از دنیا رفته و نصف بستان یا خانه خودش را وقف کرده که خب در این صورت باید بین ورثه و موقوف علیهم قسمت شود و تا قسمت نکردند شریک می باشند از این جهت بحث مقداری به کتاب شرکت ارتباط پیدا می کند، صاحب جواهر و دیگران در این مسئله به بحث شرکت نیز توجه کرده اند تا با توجه به ضوابط شرکت مشخص شود وقف در چه جاهائی قابل قسمت است و در چه جاهائی قابل قسمت نیست، البته سه عنصر در اینجا وجود دارد؛ اول عنصر وقف، دوم عنصر موقوف علیه و سوم عنصر واقف.
در فقه ما کتابی بنام شرکت داریم و شرکت یعنی اینکه چند نفر مالک در یک عینی سهم دارند اما سهمشان مفروض نیست(مفروض یعنی قسمت شده)یعنی سهمشان مخلوط است و به هر جزئی دست بزنند برای همه می باشد البته اگر دو نفر باشند به نصف شریک هستند لذا در هر جزئی نصفش برای این و نصفش برای آن می باشد و اگر سه نفرند در ثلث و اگر چهار نفرند در ربع شریک هستند پس اجزاء مشترک فیه می باشند.
مقداری از کلام محقق در شرایع در مورد شرکت را می خوانیم، ایشان در اول کتاب الشرکة اینطور می فرماید:«الأول فی أقسامها: الشرکة اجتماع حقوق الملاک فی الشی‌ء الواحد على سبیل الشیاع.
ثم المشترک قد یکون عینا(خانه) و قد یکون منفعة(اجاره خانه) و قد یکون حقا(حق تحجیر، حق خیار) و سبب الشرکة قد یکون إرثاً و قد یکون عقداً(یعنی اشتراک در مال و سهم بردن به اندازه مالشان، البته در اینجا بحث زیاد است، ما چنین عقدی که مال به اشتراک بگذارند را صحیح می دانیم اما اگر کار باشد مثلا یک نفر برق کار و دیگری بنا باشد و بعد با هم قرار بگذارند مشترکا کار کنند و بعد هر چه بدست آوردند با هم نصف کنند ما این شرکت در اعمال را درست نمی دانیم ولی شرکت در اعیان را صحیح می دانیم) و قد یکون مزجاً(مثلا دو نفر هستند که هر کدامشان یک مَن شیره دارند و بعد شخصی فکر می کرده که اینها برای یک نفر است لذا آنها را با هم مخلوط کرده خب در اینصورت قهراً با هم شریک می شوند و گاهی ممکن است خودشان اختیاراً و عمدا باهم مخلوط کرده و شریک شده باشند که به این مزج می گویند) و قد یکون حیازة(یکی از اسباب مالکیت در اسلام حیازت می باشد، فرض کنید دو نفر با قرار می گذارند که صبح برای جمع آوری هیزم به بیابان بروند و بعد در هیزمهائی که جمع کرده اند با هم شریک بشوند) »[1] .
محقق بعد از ذکر انواع شرکت و اسباب آن به سراغ قسمت رفته و اینطور فرموده:«الثانی فی القسمة: و هی تمییز الحق من غیره و لیست بیعاً(مثلا نصف خانه برای شما و نصفش برای من است لذا هر جزئی از این خانه نصفش برای من و نصفش برای شماست و وقتی تقسیم می شود در واقع من نیز در آن جزئی که به شما رسیده شریک هستم لذا عامه قائلند قسمت معاوضه است و در واقع بیع می باشد و آثار بیع مثل انواع خیارات را دارد ولی ما می گوئیم قسمت خودش مستقل است، باید توجه داشت که گاهی قسمت اجبار است و گاهی اینطور نیست مثلا چند نفر شریک هستند و خودشان اختیاراً قسمت کرده اند اما گاهی مثلا دو نفر در زمینی شریک هستند و یکی می خواهد سهم خودش را خانه بسازد اما دیگری قبول نمی کند خب در این صورت به حاکم شرع مراجعه می کند و حاکم شرع طرف دیگر را مجبور می کند تا قسمت کند، گاهی مال را قسمت می کنند اما گاهی قابل قسمت نیست مثل جواهر و انگشتر و امثال ذلک که بخواهیم اینها را بشکنیم از قیمت می افتد که در این صورت یکی آن را بر می دارد و قیمت نصفش را به شریکش می دهد و حالا اینکه چه کسی بردارد و پول نصفش را به دیگری بدهد را یا توافق می کنند و در صورت عدم توافق قرعه می اندازند)سواء کان فیها رد أو لم یکن و لا تصح إلا باتفاق الشرکاء ثم هی تنقسم فکل ما لا ضرر فی قسمته یجبر الممتنع مع التماس الشریک القسمة و تکون بتعدیل السهام و القر»[2] .
این اشاره ای به بحث شرکت بود که به عرضتان رسید.
امام رضوان الله علیه در تحریرالوسیلة مسئله ای در باب وقف دارند و اینطور فرمودند:«مسألة 76 - لا إشکال فی جواز إفراز(جداکردن)الوقف عن الملک الطلق فیما إذا کانت العین مشترکة بینهما، فیتصدیه مالک الطلق مع متولی الوقف أو الموقوف علیهم، بل الظاهر جواز قسمة الوقف أیضا لو تعدد الواقف والموقوف علیه(صاحب جواهر ادعای اجماع کرده که وقف را نمی توان قسمت کرد و علتشم هم این است که قبلا گفتیم که وقف چند شرط دارد و یکی از شروط آن تأبید است لذا افرادی که الان حاضر هستند حق ندارند تصرف کنند و وقف را تقسیم کنند زیرا ذریه نسل بعد نسل بوجود خواهند آمد و ممکن است کم و زیاد شود)، کما إذا کانت دار مشترکة بین شخصین فوقف کل منهما حصته المشاعة على أولاده، بل لا یبعد الجواز فیما إذا تعدد الوقف والموقوف علیه مع اتحاد الواقف، کما إذا وقف نصف داره مشاعا على مسجد والنصف الآخر على مشهد، ولا یجوز قسمته بین أربابه إذا اتحد الوقف والواقف مع کون الموقوف علیهم بطونا متلاحقة أیضا، ولو وقع النزاع بین أربابه بما جاز معه بیه الوقف ولا ینحسم إلا بالقسمة جازت، لکن لا تکون نافذة بالنسبة إلى البطون اللاحقة، ولعلها ترجع إلى قسمة المنافع، والظاهر جوازها مطلقا، وأما قسمة العین بحیث تکون نافذة بالنسبة إلى البطون اللاحقة فالأقوى عدم جوازها مطلقا»[3] .
پی‌نوشت
[1] شرایع، محقق حلی، ج2، ص105، ط اسماعیلیان.
[2] شرایع، محقق حلی، ج2، ص107، ط اسماعیلیان.
[3] تحریرالوسیلة، امام خمینی، ج2، ص81.
32/907/ع