vasael.ir

بی‌تردید در ساختار وظائف ریاست جمهوری در بسیاری از امور بلکه تمامی آن به نحوی اعمال و تصرف در امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و اجتماعی است که این امور برخی در مورد حفظ و ارتقای عزت ملّی و اقتدار اسلامی و برخی دیگر در ارتباط با جان و مال و عرض و دین مردم می‌باشد.

تنفیذ حکم ریاست جمهوری و امضای ولی فقیه، عامل مشروعیت‌بخشی تصمیمات و اعمال ریاست جمهوری و به تبع آن دیگر مسؤولان اجرایی کشور در تصرفات عامه است؛ در همین زمینه خبرنگار سرویس سیاست پایگاه تخصصی وسائل، گفت‌وگوی تفصیلی با حجت‌الاسلام والمسلمین سید صمصام الدین قوامی، امام جمعه پردیسان و مدیر بنیاد فقهی مدیریت اسلامی داشته است که متن آن تقدیم می‌شود.

وسائل ـ درباره معنا و مفهوم تنفیذ توضیحات مقدماتی را بفرمایید تا وارد بحث شویم؟

تنفیذ یکی از عواملی است که مشروعیت نظام مردم سالاری دینی بر مبنای فکری اهل بیت (ع) را دارد، مشروعیت بخش و عامل کارآمدی نظام تلقی می‌شود، همچنین بعد جمهوریت و اسلامیت را به هم تلفیق می‌دهد؛ در حقیقت حلقه وصل جمهوریت و اسلامیت است؛ جمهوری اسلامی با این تنفیذ تجلی پیدا می‌کند.

در بحث لغت یعنی به معنای جاری کردن است؛ قوه مجریه را در ادبیات جدید قوه تنفیذیه می‌گویند، قضائیه یا شرعیه یا مشروعیه که مقننه است، قوه اجرا را تنفیذیه می‌گویند.

در تنفیذ اجرا نهفته است، جاری کردن، یک معنایش هم همان معنای لغوی اصلی‌اش هست که نافذ نمودن، نفوذ دادن هست، به این معنا که یک رأیی که مردم داده‌اند، این هنوز قدرت به پشت میز نشاندن منتخب را ندارد؛ مانند آبی که پشت سد جمع شده است؛ این باید در دشت برود و در کشاورزی برود، این آب پشت سد خوب هست ولی هنوز به کار نیامده است؛ این باید نفوذ بدهد و جاری شود بیاید وارد کشاورزی شود، وارد باغداری شود، آرای مردم اینطور است؛ یعنی هنوز ضمانت اجرا ندارد و همینطور نافذ نیست؛ پشت سد است.

تنفیذ این آب را از پشت سد، این تکنولوژی آب رسانی آزاد می‌کند و وارد صحنه هدف می‌کند، که احیاگری، اجرا و هر چه هست، لذا با این تشریح معلوم می‌شود که تنفیذ در حقیقت نافذ کردن و جاری نمودن است؛ در اصطلاح هم همینطور است؛ چون معمولاً ما طلبه‌ها یاد گرفته‌ایم که در لغت و اصطلاح را بیان کنیم.

در اصطلاح هم باز عرف خاص و عرف عام هست؛ عرف خاص، عرف سیاست است و عرف عام عرف اجتماعی و مردمی است؛ در عرف خاص در قانون اساسی می‌آید از وظایف رهبر نظام است که مشروعیت خود را از یک منبع شرعی گرفته است؛ حاکم شرع است؛ به نمایندگی از شارع مقدس، همه جریانات حکومتی به نوعی باید توسط او مشروع شود؛ امضاء شود در تنفیذ.

مانند نامه‌هایی که می‌نویسند تا امضاء نشود، این همه بودجه بنویسد امضا نکنید؛ لذا اینطور هست که نه فقط قوه مجریه تنفیذ می‌خواهد بلکه قوه مقننه و قضائیه هم می‌خواهد، منتها تنفیذ کل شیء بحسبه هست؛ نفوذ دادن مشروعیت به اندام نظام.

حالا در داستان رئیس جمهور یک طور است، در داستان مجلس با شورای نگهبان هست، در داستان قوه قضائیه با نصب مستقیم هست؛ وقتی رئیس قوه قضائیه نصب می‌شود در حقیقت یک تنفیذی اینجا صورت می‌گیرد که احکامی که این‌ها پیاده می‌کنند، حدودی که اجرا می‌کنند، این‌ها تماماً با موازین شرع سازگار است؛ این امضاء اگر نباشد در حقیقت تنفیذ اینجا همان امضاء در اصطلاح ما است؛ یعنی حتمیت و قطعیت بخشیدن، ممضا کردن؛ مانند اینکه شب‌های قدر را سه بخش می‌کنند شب‌های نوزدهم، بیست و یکم، بیست و سوم، بیست و سوم امضاء است؛ بودجه‌ای که نوزدهم تهیه شده بود، بیست و یکم ارائه شد، بیست و سوم امضاء می‌شود؛ آن تنفیذ است.

تنفیذ باعث می‌شود که عملیات شروع شود، خود این تنفیذ همانطور که اول عرض کردم آغاز مشروعیت یافتن یک حرکت است؛ مثلاً شما می‌خواهید بانک اداره کنید، با آن تنفیذ اسلامی می‌شود، نباشد طاغوتی می‌شود، این اصطلاحات را امام با صراحت می‌گفتند و ما یک مقداری تعارف می‌کردیم.

می‌گفتند که اگر فقیه اجازه ندهد و امضاء و تنفیذ نکند که همه این‌ها مترادف است؛ امضاء اجازه، تنفیذ، اجرایی نمودن، نافذ کردن، این‌ها اگر نباشد نظام طاغوتی است؛ یعنی با نظام شاهنشاهی هیچ فرقی ندارد و این امضاء مانند امضاء شارع است، پای هر سندی و هر کاری لذا مبنای مشروعیت ما همین است؛ ما را بسیار ممتاز از مشروعیت‌های سایر نظامات می‌کند که آن‌ها برای خودشان تنفیذ‌هایی دارند ولی تنفیذ ما یک تنفیذ کاملاً وحیانی و بر اساس مبانی است که جزو اعتقادات ما در پایه و اساس داریم.

وسائل ـ تنفیذ جزو وظایف یا اختیارات رهبری است؛ اگر تنفیذ جزو وظایف ایشان باشد که صوری و تشریفاتی است، ولی اگر از اختیارات ایشان باشد، مسأله بعدی این است که آیا ایشان حق دارند تنفیذ نکنند، در این زمینه بیشتر توضیح دهید.

ما در فن اداره بحث وظایف داریم و یک اختیارات داریم، وظایف بار و اختیارات بال است؛ وقتی شما را برای مأموریتی می‌فرستند و می‌گویند که این کار را بکنید یک امکاناتی هم در اختیار شما قرار می‌دهند که آن کار را شما بتوانید انجام دهید.

یعنی اگر آن اختیار را نداشته باشید آن وظیفه را نمی‌توانید انجام دهید؛ مانند کسی که دستش بسته است و بار بسیار سنگین است، بار را باید به ساحل و حاصل و مقصد برساند.

اختیار امکانات است که به آن در اصطلاح قرآنی تمکین می‌گویند، «و مکناه لهو فی الارض»؛ یعنی امکاناتی است که آن فرد وظیفه‌مندی موظف است که بتواند وظایف خود را انجام دهد.

حالا اینجا یک وظیفه سنگینی بر دوش رهبر هست و آن هدایت انقلابیان مسلمان در سراسر جهان است، یعنی فکر می‌کنم که الان در کره زمین بعد از امام زمان دیگر از این سنگین‌تر نیست.

در مدیریت می‌گویند تناسب بین مسئولیت و اختیار باشد؛ یا بین وظیفه و اختیار باید تناسب باشد، وقتی به شما این قدر بار می‌دهند اینقدر هم باید امکانات بدهند، از جمله اختیارات، حیطه و قدرت دستور و حیطه فرماندهی است؛ اختیار به این معنا است و کاملاً حوزه‌اش با وظایف متفاوت است.

یک سری جاها هم هست که با هم مخلوط می‌شوند، یعنی در داستان مدیریت هم معمولاً این‌ها را موقع پردازش مخلوط می‌شود، یعنی می‌گویند که وظایف و اختیارات، البته خودشان را راحت می‌کنند.

برخی چیزها مانند استصحاب می‌ماند که می‌گفت هم جزو اصول حساب می‌شود و هم جزو امارات، استصحاب فرش الامارات و عرش الاصول است؛ وقتی در حوزه اصول می‌رود از همه بالاتر است؛ در حوزه امارات می‌آید از همه پایین‌تر می‌شود.

حالا گاهی بعضی چیزها تقریباً وظیفه و اختیار بودنش مقداری مخلوط می‌شود، ولی تنفیذ به نظر می‌آید که جزو اختیارات رهبری است که بتواند با آن وظایف خود را انجام دهد.

 معمولاً هر مدیری این حق را دارد که معاونین و کارکنانش با او هماهنگ باشند، کارکنانش با او هماهنگ باشند، این هماهنگ سازی خودش مهم است؛ می‌گفت وجعلنی وزیراً من اهلی، این تنفیذ این قدرت را می‌دهد؛ این اختیار را شارع به ولی داده است.

فقیهی که وظیفه‌اش اداره امت و اداره نظام است؛ رهبری نظام است؛ که بتواند به وسیله این امکان هماهنگی را به وجود بیاورد، هم بعد عزل و هم بعد نصب دارد؛ هم بعد قبول استعفا دارد؛ یعنی صرف نصب نیست، یعنی شما می‌توانید این تنفیذ را بردارید.

مثلاً بنی صدر تنفیذش برداشته شد، دوره‌اش هم به سر نرسید، یعنی تنفیذ صرف ابتدا نیست، استدامه هم هست و انتها هم دارد؛ لذا خیلی راحت می‌شود گفت که این جزو اختیارات است که به او این امکان را می‌دهد که در چینش نیروها، چون قوا معاونین او هستند، سه قوه؛ نه اینکه رئیس نظام رئیس جمهور است.

رئیس جمهور یکی از معاونت‌های سه‌گانه است؛ منتها فرض کنید که معاون اول است؛ معاون دوم و سوم نیست؛ که این‌ها از نقائص قانون اساسی است که باید بازنگری شود، این‌ها را به عنوان سه قوه و سه معاون حساب شود.

اخیراً رهبری گفته بودند که من فرمانده کل قوا هستم نه قوای مسلح؛ این یک ادبیات جدیدی است؛ چون فرمانده کل قوا، آدم یاد سر لشکر باقری یا فیروز آبادی می‌افتد، اما این طور ادبیات که فرمانده کل قوا؛ یعنی قوه مقننه، مجریه، قضائیه، نظامیه؛ این الان نشان می‌دهد که این‌ها چهار معاون من هستند.

اگر اینجا آقای محقق چهار معاون داشته باشد و این معاون‌ها با او ناهماهنگ باشند دیگر نمی‌تواند اینجا را اداره کند؛ جزو حقوق فرد هم هست؛ حقوق همان اختیارات است؛ تکالیف جزو وظایف می‌شود، یعنی اختیارات در رده حقوق یک مدیر هست؛ حقش هست؛ فردا نمی‌تواند تکلیف خود را انجام دهد؛ اینجا هم همینطور است؛ یعنی سه معاون هست که باید این‌ها را چیز کند؛ این‌ها جزو اختیاراتش هست

وسائل ـ  در مباحث فقهی به دو واژه تنفیذ و تفویض اشاره می‌شود؛ این دو چه تفاوتی با همدیگر دارند؟

تفویض متعلقش اختیار است؛ این هم از اختیارات مدیر است؛ از ما رأی وظیفه می‌گیرد، چون ما برای اداره یک جایی جز تفویض اختیار راهی نداریم؛ پس الان اختیار قضاوت، اجرا و قانون، تشریع با ایشان است؛ در پیامبر جمع بود، تفکیک نمی‌شد، اما الان تقسیم کار با تفویض اختیار هماهنگ می‌شوند.

وقتی کار تقسیم شد یعنی باید اختیار هم به آن مسئول بعدی بدهیم که او هم با این اختیارات بتواند وظایف خود را انجام دهد، وظیفه به او بدهید، اختیار ندهید؛ او دیگر نمی‌تواند کار انجام دهد، باید اختیار را به او تفویض کنید، دستش را باز کنید، توانمندیش کنید.

لذا اختیارات اصالتاً برای مقام مافوق است که او به کمک آن اختیارات می‌توانست وظایف خود را انجام دهد، حالا چون وظایف خود را به دیگری داد اختیارش هم با دیگری است.

مثلاً می‌گوید که تو اختیار داری امضاء کنی، این بودجه را مصرف کنی، نیروهایی را بگیری، یعنی اختیار برای آن بالایی است، چون وظیفه را تقسیم کرده است، تقسیم وظیفه؛ باید تفویض اختیار هم بکند، ولی در تنفیذ این نیست، در تنفیذ اصل نصب یک فرد است، سرسلسله است؛ تمام کارها مشروع است، با اجازه من است؛ فضولی نیست، به صورت خود مختار نیست.

لذا در تنفیذ مشروعیت می‌دهند، در تفویض اختیار متناسب با وظیفه‌ای که اصالتاً بر دوش من بود این وظیفه را به دوش مادون دادم و بعد آن وظیفه را که او می‌خواهد انجام دهد ما باید اختیار را هم به او بدهیم.

وقتی وظیفه تقسیم شد، این یک اصل مدیریتی است، اختیار هم باید تفویض بشود، این بدون آن ناقص است؛ می‌گوید که این بار را ببر این هم اختیاراتت؛ او بتواند حق تصرف در بودجه داشته باشد، حق نصب، حق عزل نسبت به افراد مادون خود داشته باشد.

تنفیذ اینطور نیست، تنفیذ یعنی هر کاری تو می‌کنی شرعی است؛ تا تنفیذ نشده بود هیچ کار او شرعی نبود، نه اینکه غلط بود؛ چون هر کار تنفیذ نشده‌ای غلط نیست، اما سیره عقلا امضاء و تنفیذ می‌خواهد، نباید رعد شود.

از این‌رو تنفیذ اصل مشروعیت کارهای منصوب را نشان می‌دهد، تفویض اختیار امکاناتی است که در اختیار این منصوب قرار می‌گیرد که بتواند وظایفی که به او از ناحیه مافوق محول شده است، به کمک این اختیارات آن وظایفش را انجام دهد؛ این‌ها دو قلو هستند، تقسیم کار، تفویض اختیار، دو قلوی اسرار آمیز هستند، کار که روی دوش او می‌اندازی باید اختیار هم به او بدهید

نه اینکه کار را بدهید مثلاً به ایشان بگویید که فیلم برداری کنید، بعد دوربین به او ندهید یا دوربین خراب بدهید یا بگویید دوربینی که ما می‌گوییم را استفاده کن؛ ایشان می‌گوید که من تخصصم هست که این دوربین باشد و صندلی اینطور باشد؛ مخاطب اینطور بنشیند، دکور آنطور باشد؛ دیگر این اختیاراتی است که می‌دهید، دیگر در کارش دخالت نمی‌کنید ولی وظیفه‌اش را خوب باید انجام دهد، به شرطی که اختیارش را متناسب با وظیفه‌اش داده باشید.

وسائل ـ بحث تنفیذ به معنای توکیل یا انتصاب است؛ آیا انتصاب یک عنوان شرعی است یا اینکه باید تحت یک عنوان شرعی همانند توکیل برود؛ در هر صورت یک سری الزامات و تبعات دارد؛ با توجه به این که بعضا گفته می‌شود که رییس جمهور وکیل مردم است.

در متن تفویض‌نامه که امام راحل مبنایش را گذاشته‌اند، اولین مورد برای بنی‌صدر بود، از آنجا شروع شد، بعد دیگر این ادبیات تثبیت شد و تا دولت دوازدهم همینطور هست، اینکه من رأی ملت را تنفیذ و شما را به عنوان رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌کنم.

رهبر فقید انقلاب بود که چند رئیس جمهور را تنفیذ کردند که دولت اول که سازندگی، بعد اصلاحات، بعد اصولگرا بود، الان که اعتدالگراست، تمام این‌ها منصوب شدند، این متن را یک فقیه نوشت که بنیانگذار جمهوری اسلامی بود، هم تئوریسین ولایت فقیه بود، هم مجری بود، هم آشنا به احکام اسلام بود، خودش هم به عنوان نماینده شارع معرفی کرد.

بازرگان را که معرفی می‌کرد چون هنوز قانون اساسی نبود، چون وقتی که رئیس جمهور را منصوب می‌کردند طبق قانون اساسی بود، آنجا چون قانون اساسی نبود، می‌گفتند که من به عنوان نماینده شارع، همینطور رسماً و اختیاراتی که شارع به من داده است؛ حالا خود این بحثی است که از کجا، چه بوده است که؛ مثلاً مهندس بازرگان اینطور بود که شما را به عنوان نخست وزیر، اینجا بحث قانون اساسی و این‌ها نبود.

نشان می‌دهد که حکم فرد را در نظام نفوذ می‌دهند، یعنی اینکه این فرد از الان کارهایش مطابق نظر شارع هست، لذا خود به خود نصب می‌شود، نصب که شد عزل دارد، چون این‌ها حالت تضاعفی یا نسبی دارند؛ مثلاً قبول استعفا هم هست، ‌رئیس جمهور خواست استعفا دهد به چه کسی استعفا دهد؟ باید به رهبری استعفا دهد.

معمولاً نصب مرجعش نصب است؛ چون نصب است می‌تواند عزل کند، لذا شما می‌بینید که در داستان بنی صدر که یک بار عزل رخ داد؛ البته مراحل قانونی دارد که دو سوم مجلس کفایت سیاسی را زیر سئوال می‌برند، بعد دادستان وارد می‌شود، قبلش دادستان است که آن موقع آقای اردبیلی بودند، از مجلس تقاضا می‌کند، به خاطر این جرائم و فلان، بعد آن‌ها هم زمینه؛ سه قوه وارد می‌شوند.

قوه قضائیه و مقننه هم وارد می‌شوند، بعد چیدن این کار به عهده رهبری می‌شود؛ به رهبری مشاوره می‌دهند، قوه قضائیه مبنای عدم کفایتش را می‌دهد، قوه مقننه اعلام عدم کفایت می‌کند، خودش هم که مجریه است، بعد رهبری عزل می‌کند، چون عزل می‌کند این علامت آن است که این یک نصب است.

در وکالت هم البته عزل هست، یک وکالت بلاعزل داریم، وکیل هم توسط موکل نصب می‌شود و عزل او هم توسط موکل است؛ حتی می‌تواند غیاباً عزل کند؛ آنجا هم بگویید در توکیل هم می‌شود، هرچند ماهیت توکیل با ماهیت اینجا متفاوت است.

ما خودمان در فقه الاداره به عقد النصب رسیدیم، که آقای مکارم هم با این موافقت کردند که نصب یک عقد است؛ یعنی یک طرف قبول و یک طرف ایجاب می‌خواهد.

مثلاً آقای محقق می‌خواهند ایشان را نصب کنند، قبلاً باهاشون صحبت می‌کنند، بعد از اینکه قبلت را گفتند، همینطور نمی‌شود بگوییم که ما شما را نصب می‌کنیم، چون قبول نمی‌کنند و می‌گویند که من که کار نمی‌کنم.

بنابراین مقاله و کتابش هم هست، لذا یک عقد بین ولی فقیه و رئیس جمهور است؛ مردم هم معرف رئیس جمهور هستند،‌مثلاً‌می‌گویند که ما این آقا را قبول داریم، مانند امام جمعه‌ای که مردم می‌گویند که این آقا آدم خوبی است؛‌ طومار می‌نویسند، رأی دادن مانند طومار نوشتن است، می‌گویند که این آقا به درد امام جمعگی می‌خورد، این شهر قبولش دارند، بعد آقا می‌آیند و نظر مردم را تنفیذ می‌کنند، یعنی مشروعیت می‌دهند و طرف را نصب می‌کنند.

توکیل یک بحث دیگر هم شده بود و در دوران اصلاحات مطرح می‌شد، یادم هست که آقای حائری مرحوم و آقای مجتهد شبستری، برادر بزرگتر محمد، این‌ها این بحث را راه می‌انداختند، اصل فقیه را می‌گفتند که وکالت است، یعنی خود فقیه وکیل مردم است، مردم می‌توانند او را بردارند.

چون وکیل توسط موکل قابل عزل است، این‌ها می‌گفتند که موکلین مردم هستند، این از طرف آن‌ها وکیل است، می‌خواستند ولایت را وکالت کنند، جنبه آسمانی‌اش را جنبه انسانی کنند، این داستانی که هنوز هم ادامه دارد و اخیراً هم ادبیاتش در حال تولید شدن است؛ یعنی فضایی پیدا شده است، گاهی خلأ‌هایی پیدا می‌شود که این ادبیات خاموش دوباره روشن می‌شود.

اگر وکالت بگویید که آن دوباره پر رنگ شد، آقای حائری را هم به عنوان فقیه پشت سر این آوردند، آن وقت آن نماینده مردم می‌شود، اینطور می‌شود که خدا حاکمیت را به مردم می‌دهد، مردم از طرف خدا به فقیه می‌دهند.

یعنی مردم فقیه را تنفیذ می‌کنند، بعد او وکیل این‌ها می‌شود و هر وقت خواستند او را بر می‌دارند، دیگر با رأی مستقیم که اخیراً گفتند که امام خمینی یک طور خاصی بود و رأی گیری نمی‌خواست، ولی این کار الان می‌تواند صورت بگیرد، یعنی مشروعیت را به ناحیه موکلین می‌آورند که مردم هستند، مردم هم از خدا می‌گیرند، چون خدا مستقیم به مردم می‌دهد.

می‌گوید که این حق حاکمیت برای شما، در حقیقت خدا مردم را لایق می‌داند، می‌گوید که عقل جمعی شما هستید، خطا نمی‌کنید، لا تجتمع الامتی من الخطاء، بعد این مردم دارای اختیار می‌شوند، اختیاری که از خدا گرفته‌اند.

ولی اگر این طرفی حساب کردید که خدا به فقیه جامع الشرایط داد که او حجت می‌شود، مردم وظیفه‌شان برعکس می‌شود، داستان وکالت آنجا مطرح می‌شود؛ ولی شما اگر اینجا بخواهید بگویید که رئیس جمهور وکیل رهبری است، توکیل هست یعنی اینطور، یعنی از طرف او این کار را انجام می‌دهد، هر وقت هم او را خواست بر می‌دارد که ماهیتاً تفاوتی نمی‌کند.

در حقیقت کار رئیس جمهور سست‌تر می‌شود، قانون اساسی آن را قوی‌تر کرده است، طبق عقد النصب، منتها می‌گوید که همانطور که برای نصب مقدماتی می‌خواهد که این مقدمات همان آراء مردم است، برای عزل هم مقدماتی می‌خواهد که آراء نمایندگان مردم است.

یعنی مردم در حقیقت زمینه‌ساز عزل و نصب هستند که دیکتاتوری نکند، در حقیقت مشاورین او می‌شوند، آنجا دو سوم نماینده‌ها می‌گویند که این آقا کفایت ندارد، اینجا کل مردم می‌گویند که این آقا مقبول ماست.

ولی ما مردم شاید اشتباه کنیم، در اثر تلقینات و تبلیغات و کارهای رنگارنگ، شما نماینده شارع هستید، رأی ما را درست کنید، اگر ما اشتباه کردیم بگویید که ما اصلاح شویم، یعنی رئیس جمهور دیگری را انتخاب کنیم؛ لذا هیچ مشکلی هم ندارد ولی نوع تضعیف شده چیز است؛ الان کسی که منصوب می‌شود؛ منصوب شدن را احداث ولایت می‌گویند؛ یعنی در این تعریف یک نوع از وکالت احداث ولایت است.

چون وکالت دو سه نوع است؛ یکی از آن‌ها احداث ولایت است که در همین کتاب مرحوم آقای منتظری در همین ولایت فقیهشان فقه الدوله، می‌آید تمام کارگزاران را وکلای امه می‌گوید، می‌گوید که وزیر و وکیل و نماینده و این‌ها همه وکیل هستند، اصلاً یک استاندار همه وکیل است.

طبق این حدیث که امام می‌فرماید که شما وکلا هستید، پس رئیس جمهور هم وکیل می‌شود، منتها نه وکیل به معنای اصطلاحی، وکیل به معنای کسی که برایش ولایت احداث می‌شود، لذا امام جمعه‌ها با نصب برایشان احداث ولایت می‌شود، و می‌توانند تصمیم بگیرند.

ولی وکیل نمی‌تواند تصمیم بگیرد مگر اینکه نظرات او را اجرا می‌کند، یک تصمیم از ناحیه موکل گرفته می‌شود، بخریم، بفروشیم، چکار کنیم؟ دست بسته است، ولی در نصب قوی‌تر است، اصطلاحاً ولایت بر او احداث می‌شود، یعنی او می‌تواند در حیطه خود دارای قدرت تصمیم‌گیری باشد، تصرفاتی کند، یعنی دارای ولایت می‌شود، البته چارچوب ولایت با آن باید جور باشد،

در این کتابی که ما داشتیم مثلاً پیامبر «عتّاب بن اسید» را بعد از فتح مکه به عنوان استاندار مکه با نوزده سال سن نصب می‌کند، پیرمردها ناراحت می‌شوند و می‌گویند که ما هم بودیم، بعد پیامبر می‌گوید که این چند ویژگی دارد، یکی اینکه خیلی مزاحم من نمی‌شود، قدرت تصمیم‌گیری دارد، این مطالعه نمی‌کند.

مطالعه یعنی اینکه مدام بیاید و بگوید که این کار و آن کار را می‌خواهم بکنم نظرتان چیست؛ می‌گوید که این اینطور نیست، این قدرت تصمیم‌گیری دارد؛ که این همان تقویت‌کننده احداث ولایت است.

ولی در وکالت اینطور نیست، یک محدودیتی در وکالت و در نصب هم هست، ولی آن شما را دست بسته می‌کند و رئیس جمهور قوی و مبسوط الید نیست و دائماً هم باید زیر ایراد و اشکال بروید که دست من بسته است و من اینطور و آن طور هستم.

وکالت را که گفتیم سه گانه است، یکی از وکالت‌ها همین به معنای احداث ولایت است به این اعتبار وکالت هم می‌تواند باشد، البته الان مشروعیت دادن و ولایت دادن است.(ادامه دارد..)/403/م

بخش اول