vasael.ir

کد خبر: ۵۸۵۷
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۷:۴۵ - 02 August 2017
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه:
وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی، تنفیذ را تثبیت خواند و گفت: تنفیذ تثبیت اختیاراتی است که مردم تفویض کرده‌اند، یعنی سازوکاری بر مبنای شورا مانند نظرخواهی پیامبر اکرم(ص) که از اصحاب پرسیدند: کجا جهاد کنیم؟ که مردم را به شورا طلب کرده و از مردم نظر خواسته و گفته است که به نظرم این چند نفر صلاحیت دارند، حالا مردم می‌گویند که در بین این افراد این فرد بهتر است، بنابراین تفویض اختیارات رهبری به قوه مجریه در قالب تنفیذ است.

مقوله تنفیذ حسب محتوای مطابقی و تضمنی مفهومی خود دارای آثار و لوازم و الزامات خاصی است که یکی از آنها مقوله «اشتراط» و «نظارت» و «عزل» و « قبول استعفای منفّذ إلیه» و «نصب نائب» توسط ولی فقیه است چنانکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 110 و 130 و 131 به آن تصریح شده است.

رویه تنفیذ در جمهوری اسلامی در دوران امام و در دوران رهبر معظم انقلاب نیز این بوده است که در حکم تنفیذ معمولاً واژه نصب را به کار می‌برند، حتی امام تعبیری دارد که اگر نصب نباشد طاغوت است؛ بنابراین مشروعیت عمل رئیس جمهور منتخب به تنفیذ رأی ملت و نصب توسط ولی فقیه هست و اگر نصب نباشد اعتبار ندارد.

در همین زمینه نشستی با موضوع تبیین فقهی حقوقی تنفیذ در پایگاه وسائل با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و مدیر گروه سیاست این پژوهشگاه برگزار شده است که متن تفصیلی آن تقدیم خوانندگان می‌شود.

 

وسائل ـ در ابتدا دو واژه تنفیذ و تفویض را تبیین کنید که به چه معنا هستند؟

تنفیذ بیشتر تثبیت است؛ یعنی تثبیت آن چیزی که مردم تفویض کرده‌اند، به عبارت دیگر مردم اختیارات خودشان را به رئیس جمهور تفویض می‌کنند؛ اما با توجه به اینکه نظام ولایت فقیه است و در نظام ولایت فقیه اختیارات اجرایی در اختیار ولی فقیه است و ما چیزی به عنوان رییس جمهور در فقهمان نداریم که کار اجرایی را بخواهد تفویض شود؛ از این‌رو تفویض اختیارات رهبری به قوه مجریه در قالب تنفیذ است.

در قوه قضائیه تفویض است، در مقننه و مجریه تفویض نیست، بیشتر تنفیذ است؛ یعنی سازوکاری تهیه می‌شود، این ساز و کار می‌گوید که در مبنای شورا، شورا یعنی چیزی که از مردم یک حرفی را طلب می‌کنند و می‌پرسند و توده مردم اجمالاً بر یک نظر باور پیدا می‌کنند، مانند نظرخواهی پیامبر(ص) که فرمودند کجا جهاد کنیم؛ اصحاب گفتند بیرون مدینه و پیامبر(ص) پذیرفتند.

اگر اکثریت به یک چیزی حکم کنند آن طوری می‌شود، این‌ها هم می‌گویند که ما از بین افرادی که صلاحیتشان اجمالاً احراز شده است و این‌ها می‌توانند تصدی امور را عهده‌دار شوند، شمای مردم کدام را می‌پسندید؟ مردم یک را انتخاب می‌کنند؛ آن وقت رهبری می‌فرمایند آن فرد که مردم اجمالاً پذیرفته‌اند و گفته‌اند که این بهتر است، این را من هم قبول دارم؛ لذا تنفیذ می‌کند، هر آن چیزی را که در مرحله قبل بود به مردم واگذار شد.

 

وسائل ـ حالا این سؤال پیش می‌آید که آیا تنفیذ مقوله صوری و تشریفاتی است یا ولی فقیه اختیار دارد که فرد بدون صلاحیت را تنفیذ نکند؟

سازوکاری که برای تنفیذ هست از مقوله شورا است، شورا یعنی اینکه به مردم مراجعه می‎شود؛ به عبارت دیگر دو نکته داریم، یک وقتی در بحث شورا و رجوع به نظر دیگران، رجوع جاهل به عالم است، می‌گوید که من نمی‌دانم، به نظر شما مثلاً پیش این پزشک یا آن پزشک بروم؟

سراغ کسی می‌رود که یا قطعاً می‌داند یا محتمل است که بداند؛ اگر قطعاً می‌داند رجوع من به او رجوع جاهل صرف به عالم صرف است، او خبره است؛ متخصص این امر است و الا و لابد باید حرفش را گوش کرد.

یک وقتی هم رجوع جاهل صرف به عالم صرف نیست، خودم هم می‌دانم، می‌خواهم بدانم که چه خبر است؟ من می‌دانم که این پزشک خوب است، می‌خواهم بدانم که نظر این چیست، ده نفر دیگر را هم می‌پرسم و بعد خودم تصمیم می‌گیرم.

اینجا رجوع به نظر مردم و الزام به نظر آن‌ها شرط نیست، من مشورت می‌کنم، می‌گویم که به نظر شما چکار کنم؟ پنج نفر می‌گویند که فلان مدرسه خوب است، ولی من فرزندم را به مدرسه ششم می‌برم؛ هیچ مشکلی هم ندارد.

اما اگر رجوع به توده مردم باشد و ملاک در آن ملاک نظر جمع باشد، بگویم که به گمان شما مجموعاً به شیراز برویم یا اصفهان؟ مثلاً هفتاد درصد می‌گویند که به اصفهان برویم، من می‌گویم که به شیراز برویم، بعد می‌گویند که تو چرا از ما نظر خواستی؟

سازوکار شورا یعنی آن چیزی که توده مردم پسندیده‌اند را هم من به آن تمکین می‌کنم، حالا اگر توده مردم گفتند که رئیس جمهور این و آن، این باشد، می‌گوییم که رهبر عزیز، ولی فقیه، به نظر ما این بهتر است، الان چکار کنیم؟ می‌گوید که «وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل على الله» شما مشورت و شورایت را کرده‌ای، حالا که تمام شد خودت یا علی بگو.

طبیعتاً این الزام آور است، نه الزام‌آور شرعی، عرفاً اینطور است، چون گفته‌اید که انجام بده، پس باید انجام دهید، نمی‌شود بگویید که من گفتم، هر چه شما گفتید؛ آقای منتظری تعبیری دارد که مشورت کردن لازم است و اگر مشورت نکنید استبداد می‌شود؛ اما پذیرفتن تبعاتش لازم نیست.

البته به این مطلب نقد وارد است، بعداً می‌گویند که مردم را مسخره کرده‌اید، استبداد نیست؛ اما تمسخر کردن مردم است؛ لذا اینجا در بحث تنفیذ چون حاکم، مردم را به شورا طلب کرده است و از مردم نظر خواسته و گفته است که به نظرم این چند نفر صلاحیت را دارند، حالا مردم می‌گویند که از بین این افراد این بهتر است، می‌گویند که باشد.

 

وسائل ـ در حقیقت نصب است؟

بله، ولی آیا می‌تواند نصب نکند؟ طبق این مبنا نمی‌تواند، چون خودش خودش را ملزم کرده است، این نمی‌تواند عرفی است؛ وقتی من می‌گویم که هر چه شما گفتید بعد عرفاً نمی‌توانم بگویم که نه.

اگر این باشد صوری می‌شود باید طبیعتاً الزام کند، ولو اینجا بعضی می‌گویند که صوری نیست، خود این معلوم می‌شود که ولایت برای فرد دیگری است و این باید نصب کند، خودش نماد است؛ اما در عین حال در برخی از موارد ممکن است که در فضای انتخابات یک سندی رو شود یا در انتخابات معلوم شود که این آدم از اساس صلاحیت را ندارد، می‌گوید که من این آدم را تنفیذ نمی‌کنم، والسلام.

 

وسائل ـ آیا در اینجا شورای نگهبان می‌تواند حکم عدم صلاحیت را صادر کند؟

اگر ما نظارت شورای نگهبان را استمراری بدانیم مشکل حل است، هر زمان که برایش محرز شود می‌تواند؛ معنایش این است که اگر انتخاب هم شد بگوید که نیست؛ تا قبل از تنفیذ، اگر این استمراری باشد که محل کلام آقایان هم هست که بشود یا نشود؛ در عین حال تا زمان تنفیذ می‌تواند رهبری بگوید که من این آدم را به این خاطر نصب نمی‌کنم؛ به هر علتی که هست؛ این نگاه در بحث فقه حکومتی هیچ ربطی ندارد.

حکم حکومتی ورودش در تمام موارد ممکن است، چون رئیس جمهور و مجلس و قوه قضائیه ایادی حاکم هستند، لذا تصرف در اختیار او نمی‌کند، تصرف در اختیار خودش می‌کند، تصرفی که به او تفویض کرده بود؛ مانند اینکه به بچه می‌گوییم که برو کولر را تمیز کن، وسط کار می‌گوید که رها کن، می‌گوید که به من سپردی، می‌گویم که سپردم ولی الان فهمیدم که کار تو نیست؛ لذا حکم حکومتی اینجا تصرف در اختیارات دیگران به عنوان ثانوی نیست، تصرف در اختیار خودش هست، بنابراین ما هر تعبیری در بحث حکم حکومتی کنیم که حکم حکومتی آیا در مقام ضرورت هست؟

چون خیلی وقت‌ها حکم حکومتی هست، تصرف در امور دیگران هست و عملاً مالکیت دیگران را سلب می‌کند، اما اینجا چنین چیزی نیست، اینجا عملاً اختیار خودش هست که می‌خواهد این کار را انجام دهد یا ندهد.

در بحث آقای مصلحی، خیلی وقت‌ها گفته‌اند که در بحث حکم حکومتی مجلس ششم قانون مطبوعات را رهبری گفتند که اجرا نکنید؛ اما در بحث آقای مصلحی یک بحث فراتری شد و آن این بود که عملاً ایشان استعفا داد، کنار گذاشته شد، رفت؛ رهبری گفتند که به سر جای خودت برگرد؛ در حالی که طبق روال چنین چیزی نمی‌توانست باشد، استعفا داده است و دوباره باید رئیس جمهور معرفی کند، دوباره باید بیاید و از مجلس رأی بگیرد، رهبری گفته است کأن لم یکن شیء المذکور، برو سر جای خودش بنشین.

این یک مقدار کار را از سایر موارد حکم حکومتی فراتر می‌گیرد و منطقش هم همین است که گفتم، یعنی وظیفه خودش هست، اجرا کار رهبری است، و به اقتضاء قانون یا ضرورت یا قانون اساسی واگذار شده است و اینجا می‌گوید که به سر جای خودت برو.

 

وسائل ـ آیا انتصاب نوعی تفویض یا توکیل است؛ چون نصب یک عنوان کلی است و باید مشخص شود که عنوان شرعی‌اش چیست؛ زیرا کسانی که می‌گویند توکیل است؛ برای آنها تبعات حقوقی‌اش مهم است؟

مگر اینکه گفته شود که وکالت داده باشند و در وکالت تصریح کرده باشند که من حق دخالت ندارم، این هم در متمم می‌توانند در وکالت بگذارند که من واگذار کردم و خودم دخالت ندارم یا در بحث وکالت مطرح است که اگر موکل بمیرد دیگر وکیل اختیاری ندارد.

حالا فرض کنید اگر وکالت باشد، اگر رهبری از دنیا برود؛ رئیس جمهور از صلاحیت می‌افتد؟ یا ایشان وکیل این بود، حالا که موکل نیست وکیل هم نیست؛ علی الظاهر اینطوری نیست، مثلاً امام که رحلت کردند رهبری رئیس جمهور است، نمی‌گویند که او رفت پس من دیگر نیستم.

آقایان معمولاً این مسأله را ذیل نصب می‌آورند و عنوان مستقلی را برایش فرض می‌کنند و منطبق نمی‌کنند که آیا وکالت است یا چیز دیگری؛ چون تفویض هم عنوان عام است، یعنی چه؟ یکی از موارد تفویض ممکن است که وکالت باشد، تفویض که در عرض وکالت نیست.

آن‌ها که نصب می‌گویند، همین است که به او واگذار می‌کند، حالا اینکه واگذار می‌کند منطق توکیل است؟ کاگزار یا جعاله است؟ منطق جعاله است؟ هر چیزی ممکن است که به هر طریقی می‌تواند امور خود را به دیگران تفویض کند که ظاهراً یک عنوان مستقلی است که نه به توکیل، نه به اجاره و جعاله کاری ندارد و یک امری است که عرفاً اطلاق همین جایگزینی می‌کند.

مثلاً نخست وزیر یا معاون اول جایگاهش نسبت به رئیس جمهور چیست؟ اگر نباشد کارش را معاون اول انجام می‌دهد، وکیلش کرده است؟ آیا تفویضش کرده است؟ نصبش کرده است؟؛ این یک راهکار قانونی است که برای خودش عنوان مستقلی است، این عنوان مستقل را همه جای عالم هم دارند و اجمالاً نائب مناب شخص اصلی می‌دانند و ضرورتاً نمی‌توانند بر عنوان وکالت بار کنند یا لوازم وکالت را بر آن بار کنند، یا لوازم عقود دیگر را؛ معمولاً نمی‌گویند و یک بنای عقلایی است که ظاهراً ذیل این قراردادها قرار نمی‌گیرد.

 

وسائل ـ شبیه والی‌هایی که ائمه(ع) می فرستادند؟

مانند مالک اشتر و مانند آن چیزهایی که حضرت امیر بود به او تفویض کرده است و او هم انجام می‌داده است.

 

وسائل ـ آیا ایشان وکیل حضرت بودند؟

می‌توانیم بگوییم که نیابت داشته است؛ نیابت هم عنوان مستقل نیست، شما وقتی نیابت می‌گویید، من می‌گویم که به چه عنوان نیابت است؟ وکالت یک نوع نیابت است.

 

وسائل ـ این نیابت ذیل چه عنوانی است؟

ما نمی‌دانیم این واگذاری از ولی فقیه ذیل چه عنوانی است، آن که به نظر می‌آید یک بنای عقلای رایجی مانند همه عقودی که هست؛ عقد بیع هم عقلا انجام می‌دادند و شارع آن را قبول کرده است.

جعاله، اجاره، وکالت و همه این‌ها همین است و شارع این‌ها را تنفیذ کرده است البته یک مقدار کم و زیاد هم کرده است، علی الظاهر در امر سیاسی استنابه خودش یک موضوعیتی دارد، یعنی خودش یک عنوان مستقلی در قبال آن‌هاست که ظاهراً چون در بحث معاملات نیامده است.

آقایان درباره آن بحثی نکرده‌اند، یک عنوان مستقلی است که الزامات خاص خود را دارد، مثلاً انتخابات را فرض کنید، حالا انتخابات چیست؟ عقد بیع است، بیعت است؟ جعاله است؟ صلح است؟ خودش هست، خودش یک عنوانی است که ذیل عنوان شورا می‌رود، اصلاً در معاملات نیست، ذیل شورا می‌رود و الزامات شورا بر آن بار می‌شود.

 

وسائل ـ اندیشه سیاسی اهل سنت که عبارت تفویض داریم تقسیم‌بندی معروف تنفیذ و تفویض، از روی همان در اندیشه ما جریان پیدا می‌کند؛ یعنی یک چیز ساده‌ای وجود دارد که واگذاری مسئولیت‌ها در خلافت است که یک چیزی شبیه آن شکل می‌گیرد که ما خلیفه نداریم و ولی فقیه داریم ولی واگذاری مسئولیت است که آنجا امیر محدود یا عام می‌تواند باشد و اینجا برای رئیس جمهور یک عمومیتی دارد و به افراد دیگر هم واگذار می‌شود.

بله، محدودیت خاص خود را دارد؛ مرحوم نائینی در تنبیه‌الامه یک تعبیری در بحث تفکیک قوا دارد؛ این امر عجیبی نیست که می‌گویند که مونتسکیو ایجاد کرده است، این زمان جمشید پادشاه پارس هم چنین کاری انجام می‌داد که حضرت امیر(ع) درباره مالک اشتر چنین کاری را انجام داد، لذا قوه مجریه و قضائیه و مقننه هم همین کار را انجام می دهند.

مسأله همین است که آن عنوانی که در زمان حضرت امیر تفویض است، اختیار را بنده به فلانی واگذار کردم، آن که فلانی می‌خواست واگذار کند تنفیذ بود، بین تنفیذ و تفویض یک اختلاف اساسی وجود دارد که حضرت امیر تفویض کرد بخشی از اختیارات خود را؛ در حالی که در نظام‌های سیاسی بحث تنفیذ، بحث تفویض نیست.

 

وسائل ـ در بحث امارت همین را می‌گویند که در عبارت تفویض؛ جایی که طرف خودش قدرت را ندارد، قدرت را از امیر می‌گیرد، اما حالت تنفیذ جایی است که طرف خودش در منطقه حاکم است، صرفاً می‌خواهد که تحت حکومت قرار بگیرد، آن حکومتی که دارد و اختیاراتی که دارد با تنفیذ خلیفه مشروعیت پیدا می‌کند، این تنفیذ و تفویض دو تا است.

در زمان‌ عباسی‌ها اینطور بود، زمان عباسی‌ها چون قدرت نداشتند، معمولاً حاکمان محلی مانند همدانیان و سلجوقیان و مانند این‌ها هر کدام می‌آمدند و حکومت را به عهده می‌گرفتند، چون فرض بر این بود که حاکم عباسی باید حاکم باشد، چون خلیفه من قریش و ائمه من قریش، لذا او چیزی که این‌ها داشتند را تنفیذ می‌کرد، یعنی اختیاراتی که خودشان گرفتند، قدرت را داشتند، این هم عملاً کاره‌ای نبود، می‌گفت که حالا که شما هستید باشید و من شما را قبول دارم، آنجا تنفیذ بود. در جایی بود که عملاً اختیار مقابله نداشت تنفیذ می‌کرد.

تفویض جایی بود که قدرت مطلق داشت و می‌گفت که حالا این کار را شما و آن کار را شما انجام بده، مانند کاری که حضرت امیر انجام می‌داد، به این خاطر است که زمان حضرت امیر نمی‌گفتند که ایشان حکم مالک اشتر و دیگران را تنفیذ کرد.

عنوانی که برای ولی فقیه به کار برده می‌شود؛ گفته می‌شود که به این خاطر است؛ این حرف در جای خودش درست است، بحث قبض ید و بسط ید فقیه نیست، بحث این است که فقیه خودش را ملزم کرد به اینکه ساز و کار را قبول کند، لذا فرآیند به دست گیری قدرت به وسیله ولی فقیه صورت نمی‌گیرد.

همچنان که آنجا همینطوری بود، آن موقع جنگ می‌کردند و قدرت را می‌گرفتند اما آن را به رسمیت می‌شناختند، حالا جنگ نمی‌کنند، ولی فقیه این را به مقوله شورا می‌گذارد و می‌گوید آن چه را که شما به رسمیت شناختید و لولا من، خودش قدرت پیدا می‌کند، آن را به رسمیت می‌شناسم، اما خودش این بازی را شروع می‌کند که این‌ها ایجاد کنند، همان که قبض ید باشد و زمان قبض ید و آن معلوم نیست.

 

وسائل ـ بحث دوگانه مقبولیت و مشروعیت هم مطرح می‌شود، رأی مردمی نشانه مقبولیت برای تصدی امور باشد؛ ولی اینکه این تصدی مشروعیت پیدا کند آیا مبتنی بر تنفیذ است؛ این را مطرح کردند که رئیس جمهور منتخب، قبل از تنفیذ بخواهد یک اقدامی را انجام دهد که در حیطه صلاحیت رئیس جمهور است، آیا این رفتار او مشروعیت دارد؟ چون رأی گرفته است، حالا درست است که رئیس جمهور مسلط ساکت است، آیا فعالیت رئیس جمهور جدید منتخب قبل از تنفیذ مشروعیت دارد؟

عملاً ندارد؛ چیزی که در بحث انتخابات مطرح می‌کنند و من تلقی‌ام این است که ما یک نوع انتخابات نداریم ولو اینکه یک نوع انتخابات یک فرآیند مشخصی داشته باشد، از بحث نامزدی و تبلیغات و رأی‌گیری و انتخاب است و همه جا و در صندوق آراء مشترک است؛ اما ما سه گونه انتخابات داریم که یک انتخابات در فضاهای عرفی موجود امروز هست و آن اینکه رأی توده مردم موجد حق است، یعنی خود مردم وقتی اکثریت شدند یعنی این حق ایجاد شده است و نیازی به تنفیذ ندارد و چیز اضافه‌ای ندارد و همین است.

نکته دیگر در بحث نظام‌های مشروطه است که در آن نظام‌ها اکثریت موجد حق نمی‌شود، می‌گویند که پادشاه که هست، حالا باید یک کسی پادشاه را محدود کند، محدود کردن حاکمیت پادشاه به این است که ما از مردم نظر بخواهیم که این مردم یک شخصی را که منتخب مردم است در قبال پادشاه علم کنیم که پادشاه هر کاری انجام ندهد.

لذا اینجا باز اکثریت مردم موجد حق نیست، اینجا در قبال نظام‌های سلطنتی، مردم حداقل‌های خودشان را انتخاب می‌کنند برای نظارت بر حاکم در بحث جمهوری اسلامی انتخابات به مثابه شوراست؛ یعنی ما کمک کنیم به رهبری برای اینکه بهترین فرد را انتخاب کند، لذا سه ملاک برای انتخابات است که سه نتیجه هم حاصل می‌کند، ولو اینکه عملاً هر کدام رئیس جمهور شود.

لذا وقتی در جمهوری اسلامی انتخابات برگزار می‌شود ملاکش شورا می‌شود، یعنی چه کسی را پیشنهاد می‌کند؟ در مانند مشروطه پیشنهاد نمی‌کنند بلکه حاکم را به او الزام می‌کنند، در مانند حکومت‌های عرفی هیچ کدام از این دو نیست بلکه یک نفر را انتصاب می‌کنند، یعنی هر سه با هم متفاوت است لذا لوازمش مترتب است.

اینجا مثلاً می‌گویند که شورای نگهبان تعیین صلاحیت کند، می‌گویند که تعیین صلاحیت یعنی چه؟ انتخابات یعنی انتخابات آزاد، می‌گوییم که سنخ این با آن فرق می‌کند؛ می‌گویند که شما دموکراسی ندارید، می‌گویند که ما این همه رأی‌گیری و ریاست‌جمهوری و مردم و این همه، چطور ما انتخابات نداریم؟ خوب راست می‌گوید که مبنایش این است که ما هم طبیعتاً فرآیند روز را بر اساس منطق خودمان بازسازی کردیم، لذا تنفیذ می‌گوییم و آن‌ها می‌گویند تنفیذ چه چیزی است؟ یا احراز صلاحیت یعنی چه؟ از این‌ها معلوم می‌شود که ما یک مدل بومی از انتخابات داریم که مبتنی بر مبانی خودمان است و الزامات همان هم بر آن بار می‌شود.

 

وسائل ـ در مجلس به چه صورت است؟

در مجلس دو نکته است، یک مقدار دقیق‌تر می‌شود، در مجلس نه تنها تنفیذ نیست، بلکه هیچ نهادی در جمهوری اسلامی حق تعطیل و لغو مجلس را ندارد، هیچکس ندارد؛ ولی فقیه نیز برای اینکه بخواهد کاری را پیش ببرد، ممکن است که یک وقتی بتواند، اما در قانون چنین چیزی پیش‌بینی نشده است، مگر در ذیل حکم حکومتی.

 

وسائل ـ آیا نماینده‌های مجلس هم به نوعی تنفیذ می‌شوند؟

مجلس سازوکار کاملاً متفاوتی دارد؛ از یک جهت نیاز به تنفیذ ندارد، به خاطر اینکه حیثیت کار، حیثیت نظارت مردمی است که مردم نظارت می‌کنند و فقیه کاری ندارد؛ یکی بحث نظارت است که شغل نمایندگان مجلس دو نوع است یکی نظارت و یکی قانونگذاری.

نظارت مردم بر کارگزار همیشه هست و رهبری لازم نیست آن را تنفیذ کند، یک بخشی هم بخش قانون‌گذاری است که آن هم طبیعتاً شورای نگهبان آن را اعمال نظر می‌کند که آیا موافق یا مخالف با قانون اساسی و شرع هست یا نیست؟

لذا این‌ها این وسط عملاً کاری نمی‌کنند تا اینکه بخواهد اتفاقی بیافتد یا اینکه فرض کنید که این‌ها بخواهند وزرای دولت را استیضاح کنند، خوب شأن نمایندگان مردم همین است؛ مثلاً بنده الان می‌خواهم وزیر را استیضاح کنم می‌توانم؛ این را به یک قانون تبدیل کرده‌اند در چارچوب مشخص و با ساختار مشخص که هرج و مرج نشود.

 

وسائل ـ یعنی تنفیذ را مستقیم به ساختار بردند؟

نه تنفیذ نیست، تنفیذ یعنی اینکه هر آنچه که مردم پذیرفتند من آن را تأیید می‌کنم، می‌گویم که به فرد کاری ندارد، اینکه نمایندگان مجلس دو حیثیت رفتاری دارند.

حیثیت قانونگذاری و حیثیت نظارتی، حیثیت قانونگذاری، نماینده رهبری بالا هست، قوانینی که این‌ها آورده‌اند نظر می‌دهد که درست یا غلط است، حیثیت نظارتی‌شان هم ربطی به رهبری ندارد؛ نظارت مردم نسبت به کارگزاران است، هیچ کاری به رهبری ندارد.

الان ظاهراً مجلس حکم عدم کفایت نمی‌دهد، بلکه این را به کمیسیون اصل 90 و قوه قضائیه ارجاع می‌دهد و آنجا تصمیم می‌گیرند که باز هم اگر باشد آن‌ها زیر مجموعه رهبری هستند، به عبارت دیگر این بحث به اینجا بر می‌گردد که

یک وقتی قانون مجریه اجرا کردنش منوط به نصب است؛ قوه قضائیه باز هم همینطور است چون وظیفه برای فقیه است، اما قوه مقننه را در فقه چنین چیزی نداریم، قانون برای خدا و پیامبر و فقها و این‌هاست؛ این‌ها چه کاره هستند؟ قوانین را بر مصادیق تطبیق می‌کنند.

 

وسائل ـ آیا در مسائل مستحدثه که پیش می‌آید کارشان تقنین است؟

این‌ها به مسائل مستحدثه کاری ندارند، کارشان تطبیق مصداق بر قانون است؛ قانون جزئی یا اساسی فرقی نمی‌کند، مثلاً می‌گویند که می‌خواهیم مالیات را دو برابر کنیم یا بودجه را به فلانجا اختصاص دهیم، مثلاً قانون مطبوعات یا امر به معروف را ایجاد کنیم، شرع وجود دارد این‌ها قوانین عرفی را بر شرع منطبق می‌کنند، می‌گویند که به نظر ما این کار الان لازم است یا خودشان در کمیسیون‌ها منطبق بر شرع می‌کنند؛ این به شورای نگهبان می‌رود و می‌گویند که این بر شرع منطبق هست یا نیست؟

لذا این‌ها عملاً قانونگذاری به معنای تشریع نمی‌کنند، این‌ها بیشتر انطباق قوانین بر شرع می‌کنند، اگر انجام دهند، عمدتاً تعیین مصداق است، مصداق‌یابی برای قوانین است؛ همچنان که بعضی از حیثیت‌های دولت هم همین است و دولت خیلی وقت‌ها همین کار را می‌کند.

یعنی دولت الان لایحه می‌دهد یا قانونی داخل خودش می‌گوید که بودجه فلان منطقه چقدر باشد؛ همان کار مجلس را دولت هم انجام می‌دهد، یعنی یک جاهایی دولت عملاً قانونگذاری می‌کند لولا مجلس که آن هم باز تطبیق است.

وسائل ـ ممنون از فرصتی که در اختیار پایگاه وسائل قرار دادید./403/م

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۲۱ / ۰۹ /۱۳۹۷
قم
اذان صبح
۰۵:۳۳:۴۲
طلوع افتاب
۰۷:۰۳:۴۶
اذان ظهر
۱۲:۰۰:۳۸
غروب آفتاب
۱۶:۵۶:۱۲
اذان مغرب
۱۷:۱۵:۰۲