vasael.ir

کد خبر: ۵۸۵۳
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۳:۰۹ - 02 August 2017
عضو هیأت علمی گروه حکومت اسلامی پژوهشگاه تقریب مذاهب/ بخش دوم
پایگاه اطلاع رسانی وسائل- حجت الاسلام والمسلمین نعیمیان با اشاره به اینکه اعمال ولایت ولی فقیه برای اداره جامعه منوط به مصلحت است، گفت: در جمهوری اسلامی اصلی‌ترین مصلحت حفظ نظام است؛ ولو اینکه مجبور باشیم وجود برخی از کارگزاران بی صلاحیت یا کم صلاحیت را تحمل کنیم؛ زیرا اگر ردّ یک فرد بی صلاحیت از این منصب مهم به معنای هرج و مرج در جامعه و شکست خوردن تشکیل حکومت باشد، باید مصلحت اعم که همان حفظ نظام است، مقدم شود.

به گزارش سرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی وسائل، مصلحت همانطور که در مسائل فردی مطرح است در فقه اجتماعی یا فقه حکومتی اهمیت و جایگاهش بسیار بیشتر و گسترده تر است به طوری که فقهای ما در بحث ولایت فقیه زمانی که می خواهند بین ولایت مطلقه و ولایت مقیده تفکیک کنند، قیدی که قرار می دهند برای ولایت مطلقه قید مصلحت است، یعنی ولی فقیه باید در چارچوب مصلحت احکام را صادر کند که یکی از آن احکام بحث امضا و تنفیذ حکم ریاست جمهوری است که در بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی از وظایف و اختیارات رهبری برشمرده است در همین زمینه خبرنگار پایگاه وسائل گفت و گوی تفصیلی با حجت الاسلام والمسلمین ذبیح الله نعیمیان؛ عضو هیأت علمی گروه حکومت اسلامی پژوهشگاه تقریب مذاهب انجام داده که بخش دوم آن تقدیم خوانندگان گرامی می‌شود.

 

وسائل: شبهاتی در زمینه تنفیذ مطرح می‌شود؛ یک شبهه این است که برخی مطرح کرده‌اند و برخی هم اخیراً مطرح می‌کنند به اینکه این فردی که الان منتخب مردم است کسانی که این فرد را انتخاب کرده‌اند، در بین این افراد و در بین این چند میلیون نفر، مجتهد و حتی مرجع تقلید وجود داشته باشد یا چه بسا خود آن فردی که انتخاب می‌شود مجتهد باشد یا حتی مرجع تقلید باشد، اینجا چه لزومی دارد که یک مجتهد دیگر بخواهد بیاید حکم این را تأیید کند؟

به نظر می‌رسد که بحث ساز و کار انتخابات و ساز و کاری که افراد به مرحله تصدی جامعه می‌رسند با همدیگر در نظر گرفته شود؛ یک فرض این است که آن فرد منتخب خودش درجه اجتهاد را دارد و یک فرض دیگر این است که خودش درجه اجتهاد ندارد؛ هر کدام یک بحثی دارد؛ یکی هم اینکه دخالت و رأی مجتهدان و غیر مجتهدان چه تأثیری دارد؛ این دو را از هم جدا کنیم.

اگر بخواهیم بحث نقش انتخاب کنندگان مجتهد و غیر مجتهد را در نظر بگیریم شاید این را ابتدا بررسی کنیم ساده‌تر باشد.

ما در مرحله انتخابات عمومی به دنبال چه هستیم؟ می‌خواهیم چنانکه گفتیم صلاحیت عمومی را تشخیص دهیم، بگوییم این فرد عادل است یا نیست؛ این فرد مدیر و مدبر است یا نیست؟ بخشی از تأیید صلاحیت به دست شورای نگهبان و سایر نهادهایی است که همراه با شورای نگهبان صلاحیت‌هایی را تشخیص می‌دهند، اینجا صرف تشخیص به معنای نصب نیست؛ به معنای این نیست که آن فرد منتخب مردم مسئولیتی پیدا کرده است؛ آن‌ها فقط می‌گویند که از منظر ما این فرد صلاحیت دارد ولی نصبی انجام نداده‌اند.

پس از این جهت در مرحله تشخیص صلاحیت در سطوح مختلف توسط برخی از نخبگان و نهادها و آحاد شرکت کنندگان فرقی نمی‌کند، اینجا مجتهد بودن و غیر مجتهد بودن فقط می‌تواند در تشخیص برخی صلاحیت‌ها نقش بهتری داشته باشد، چنانکه ممکن است بخشی از آحاد مردم که با این فرد محترم ارتباط نزدیک‌تری داشته‌اند قدرت تشخیص صلاحیت‌های عمومی او را بیشتر از یک مجتهد داشته باشند، اما تشخیص آن‌ها هم به معنای اینکه او منتخب است و به معنای نصب است، نیست؛ فقط قدرت تشخیص است.

بنابراین مجتهد بودن یا مجتهد نبودن انتخاب کنندگان مانند هر توانمندی علمی و دانشی است؛ طبیعی است که هر کدام از آحاد مردم در زمینه‌ای ورود بهتری دارند، یکی مدیر است؛ ممکن است تشخیص مدیریتی را بهتر باشد؛ ما در مجموع باید یک مکانیسم عرفی و عقلایی پیدا کنیم؛ این هم الان یک نوع ساز و کار عرفی است؛ اگر هم بخواهید بر این نقد بزنیم باید به دنبال ساز و کار بهتر عرفی برای تشخیص صلاحیت‌های عمومی و اختصاصی باشیم.

آری مشابه این بحث را در انتخاب و تشخیص ولی فقیه هم داریم که نقش مشارکت عموم مردم در انتخاب مجتهدانی که می‌خواهند به مجلس خبرگان رهبری بروند این است، آن‌ها که نمی‌توانند اجتهاد این مجتهدین را تشخیص دهند، این بخش از تشخیص به عهده شورای نگهبان یا هر نهاد قادر بر تشخیصی است که قانون تعیین کند ولی نقش مردم در تشخیص صلاحیت‌های عمومی این مجتهدان که امکان دارد؛ اینکه بگویند از منظر ما این عادل است.

تا اینجا ما نصبی نداشتیم که دچار مشکل شود، دنبال یک ساز و کار عرفی و عقلایی باشیم، ممکن است از این جهت ساز و کار بهتری پیدا کنیم، اما این به معنا آن نیست که حتماً دخالت مجتهد به معنای جعل است و ما در قانون اساسی خود اگر برخی از انتخاب کنندگان را می‌دانیم که مجتهد هستند ما در این ساز و کار قرار نداده‌ایم که آن‌ها رئیسشان را نصب کنند؛ اگر بخواهیم صحبت نصب آن‌ها را بکنیم، نسبتش با نصب ولی فقیه هم مطرح می‌شود که این مسأله دوم است.

مسأله دوم این است که آیا بخشی از انتخاب کنندگان که مجتهد هستند چه نسبتی با ولی فقیه دارند؟ ما می‌بینیم که این‌ها قدرت تشخیص دارند ولی به صورت عرفی اگر بگوییم که هر مجتهدی حق داشته باشد که فردی را برای ریاست جمهوری نصب کند، هزاران مجتهد ممکن است که داشته باشیم و به هرج و مرج می‌انجامد؛ طبیعتاً شرع این مقدار را نمی‌پسندد و نمی‌پذیرد، که هر مجتهدی مسئولی برای جامعه نصب کند و بگوید که من خود حق ولایت دارم.

پس ما بحثمان به اینجا می‌رسد که مجتهدین ولایتشان در چه حد است؟ یک تعبیر ساده این است که ولایت آن‌ها اقتضائی است؛ این یک مبنا، اگر بگوییم ولایت آن‌ها اقتضائی است، ولایت یک نفر بالفعل است، طبیعتاً فقط ولی فقیه حق انتخاب و تنفیذ رئیس جمهور را دارد و دیگر مجتهدین حق تنفیذ ندارند؛ اگر بیش از این را بپذیریم و بگوییم که بیش از اقتضاء است، همه این‌ها ولایت دارند منتها از جهت فقهی و اصولی می‌توانیم این پاسخ را بدهیم که درست است که آن‌ها ولایت بالفعل دارند، بر اساس ظهور روایات ولایت فقیه؛ ولایت عنوان عامی است که وصف عنوانی فقاهت در آنها وجود دارد که همه بگوییم ولایتشان بالفعل است؛ اما باز هم این مسأله وجود دارد که ولایت آن ولی فقیهی که سلطه دارد می‌تواند مانع شرعی باشد؛ درست است ولایت دارند اما هنوز به اعمال ولایت نرسیده اند.

آیا حق اعمال ولایت هم دارند؟ مشروط به این است که یک مانع اهمی نباشد؛ مانع اهم شرعی؛ پس فرض این است که همه ولایت بالفعل دارند اما ولایت آن ولی فقیه که در رأس کار است، مانع شرعی برای اعمال ولایت توسط مجتهد دیگر است؛ یعنی آن‌ها حق توکیل، حق تنفیذ ندارند، ولو اینکه ولایت داشته باشند، عملاً شبیه آن ولایت اقتضائی می‌شود، درست است اقتضائی نیست ولی مشابه آن می‌شود.

مسأله سوم این است که خود فرد منتخب و مورد اعتماد مردم مجتهد باشد، چه در سطح مجتهد متجزی چه در سطح مجتهد مطلق و مرجع تقلید باز هم مشابه این مسأله دوم را داریم، یک فرض این است که ولایت آن‌ها اقتضائی باشد، پس ولایت فقیه حاکم است که باید زمینه‌ساز اعمال ولایت آن‌ها باشد؛ یعنی همان ولایتی که آن‌ها دارند هنوز اقتضاء است، تنفیذ رهبری به آن‌ها ممکن است در آنجا بگوییم و دو تحلیل ارائه دهیم اول اینکه به آن فقیه که ولایت خودش اقتضائی است یک ولایت دومی بدهد، ولایت بالفعل بدهد یا اینکه بگوییم ولایت اقتضائی او را در حدی که ولی فقیه حاکم است اختیار به او می‌دهد همان اقتضائی را از حد اقتضاء بالا بیاورد؛ تحلیل سوم بر اساس آن تحلیل دوم در مسأله قبل بود که بگوییم ولایت او بالفعل بود اما دچار مانع اهم شرعی بود، که آن تصدی ولی فقیه حاکم بود؛ تنفیذ ولی فقیه می‌تواند در این فرد آن مانع را که به او اختیار می‌دهد بردارد؛ پس اگر فرد عادی به ریاست جمهوری برسد تنفیذ به او ولایت می‌دهد، اما اگر فقیهی در رأس کار قرار بگیرد، این تحلیل بنده است و جای دیگر هم ندیده‌ام؛ من می‌خواهم بین این‌ها تفکیک کنم که اگر فقیه دیگری بیاید و به عنوان رئیس جمهور نقش آفرینی کند یا باید بگوییم که نقش ولی فقیه اعمال ولایت و تنفیذ او این است که مشروعیت دومی می‌دهد، در کنار مشروعیت قبلی آن فقیه که در حد اقتضاء باقی مانده بود، دو تا مشروعیت می‌توانند همانطور که شما می‌توانید از دو نفر توکیل بگیرید، یا از یک نفر به دو نحو، به نحو مستقیم از سوی امام معصوم یا در نحو دوم با واسطه است؛ ولایتی که ولی فقیه به او می‌دهد با واسطه به امام بر می‌گردد دو نوع ولایت است؛ یکی که به صورت مستقیم به او می‌رسد اقتضائی است، ولایت با واسطه بالفعل است و از آن قوی‌تر؛ این یک تحلیل.

تحلیل دیگر اینکه همان اقتضاء را پر رنگ کند و از حد اقتضاء ولایت دوم محسوب نشود، همان ولایت اقتضائی او را به حد بالفعل برساند منتها در حد اختیاری که فقیه حاکم به او اجازه می‌دهد؛ این دو تفسیر.

این دو تفسیر بر اساس آن شکل اول بود که ولایتش اقتضائی است؛ اما شکل سوم بر اساس شکل دوم مسأله قبل بود که ولایت او بالفعل است اما مانع دارد؛ شأن ولی فقیه این است که مانع را از او بردارد؛ بنابراین این شیوه دستیابی او به مشروعیت منوط به آن است که آن تنفیذ از ولی فقیه حاکم که به هر صورت او ولایتش بالفعل شده است از باب سبقت، اعتماد عمومی به او و ولایت او بالفعل و متنفذ است و منجز است؛ ولایت او منجز شود؛ یا ولایت او منجز نشود، ولایت دومی که بیش از ولایت اقتضائی است به صورت بالفعل و منجز از سوی ولی فقیه از طریق تنفیذ به آن دست پیدا کند.

این بحث خیلی پیچیده شد ولی چون خیلی به آن فکر کرده بودم فکر می‌کنم نکته جالبی باشد.

 

وسائل: شبهه دیگر این است که عدم تنفیذ حکم ریاست جمهوری به معنای این است که اگر ولی فقیه تشخیص دهد فردی برای اداره کشور صلاحیت ندارد باید در همان مرحله تعیین صلاحیت‌ها ورود پیدا کند و مانع تصویب صلاحیت فرد از سوی شورای نگهبان شود؛ اما اگر ورود پیدا نکرد و شورای نگهبان او را تأیید کرد و او هم منتخب مردم شد دیگر ولی فقیه نمی‌تواند بیاید، جلوی رأی مردم بایستد. باید منفعلانه عمل کند و حق اینکه این را تأیید نکند و تنفیذ نکند، را ندارد؛ آیا چنین تحلیلی درست است؟

به نظر می‌رسد دو گونه بحث می‌توانیم داشته باشیم، یکی بر اساس حق اعمال ولایت و یکی بر اساس مصلحت و مفسده‌ای که او تشخیص می‌دهد و موازنه مصالح و مفاسد؛ برای اینکه این دو زاویه را پی بگیریم ناچار هستیم که بحث شورای نگهبان را هم در نظر بگیریم.

وظیفه‌ای که بر دوش شورای نگهبان است تشخیص یک رده از صلاحیت‌هاست؛ این خودش می‌تواند به دو گونه باشد؛ یکی اینکه به نحو کاملاً مستقل عمل کند و تشخیص صلاحیتی که فقها و حقوقدانان مجموعاً انجام می‌دهند صرفاً بر اساس تشخیص خود آن‌ها باشد؛ بدون اینکه از مصلحت سنجی و صلاحیت شناسی رهبری بهره‌مند شوند؛ اگر اینگونه باشد طبیعی است که آن مقوله اعمال حق ولی فقیه سر جای خود است؛ چون این‌ها کار مقدماتی انجام داده‌اند، بعد مرحله دوم به عهده مردم است و مرحله سوم به عهده رهبری است، مرحله سوم هم اعمال حق توسط ولی فقیه است که ببیند صلاحیتی که او می‌شناسد و بعلاوه مصلحت‌شناسی او چگونه است؛ این یک مرحله، یک مرحله هم برگردیم و کار شورای نگهبان را بگوییم که فقط از تشخیص شخصی خودشان فراتر ببریم، بگوییم آنها تشخیص صلاحیت‌های خودشان را باید با تشخیص صلاحیتی که رهبری دارد ترکیب کنند.

آن وقت باید نسبتش بررسی شود که اگر تشخیص آن‌ها با تشخیص ولی فقیه دوگانه بود چه باید کرد؟ اگر تشخیص آنها با تشخیص رهبری یکی بود این مسأله به وجود می‌آید، اما ظاهر کار این است و فرآیندی که در نظام جمهوری شکل گرفته است و هم حضرت امام و هم رهبر معظم انقلاب بر آن عمل کرده‌اند این است که ولی فقیه می‌گوید که شما به تشخیص خود عمل کنید، هر چند طبیعی است که آن‌ها مبانی ایشان را هم لحاظ کنند، اما تشخیص، تشخیص آنهاست.

اما یک مسأله دیگری داریم که یک نفر یا چند نفر در همان مرحله اول هم مورد تأیید رهبری باشند و هم مورد تأیید شورای نگهبان باشند و فرد قابلی باشد، اما از زمان انتخاب و از زمان ثبت نام و تأیید صلاحیت توسط شورای نگهبان تا تصدی کار چند ماه طول می‌کشد و در این مدت ممکن است که صلاحیت خود را از دست بدهد؛ همانطور که ما در ایام فتنه 88 داشتیم، آقایانی که سوابقی در انقلاب داشتند و زحماتی کشیده بودند، شورای نگهبان هم آن‌ها را تأیید کرده بود اما وارد فعالیت‌های فتنه انگیزی شدند، اگر هم بگوییم که تشخیص شورای نگهبان درست بوده است و آن‌ها صلاحیت عمومی داشته‌اند، تشخیص مردم هم می‌توانست آن‌ها را به ریاست جمهوری برساند اما رأی نیاوردند، فرض بگیریم تا اینجا هم صلاحیت داشتند، اما همین که وارد فعالیت فتنه انگیزی شدند در دام فتنه مردم را هم وارد کردند این به معنای آن است که آن‌ها در این مقطع صلاحیت خود را از دست داده‌اند، در این مرحله هم ما باید در نظر بگیریم، اگر تأیید شورای نگهبان کافی باشد پس این مرحله ممکن است صلاحیت از بین برود، ما برای این مکانیسمی در نظر نگرفته‌ایم ولی در این مدت این تنفیذ رهبری ناظر به تشخیص صلاحیت در این مقطع هم هست.

اما یک مسأله دیگر هم داریم که شورای نگهبان تشخیص درستی نداشته باشند یا تشخیص آن‌ها و تشخیص مردم هم درست باشد، فردی را به درستی انتخاب کرده باشند اما شرایط او عوض شود؛ بعد از این رهبری فقط باید همان را تأیید کند؟ یا مصلحت سنجی کند که هم در صلاحیت شناسی و هم در اینکه مفسده دیگری باشد، شاید مصلحت و اهم دیگری باشد، شرایط عوض شود، یکباره این فرد برای آن کار مناسب است، در این مقطع جنگی رخ دهد و ببینند که این فرد صلاحیت اداره جنگ را ندارد، ما باید برای رهبری چنین اختیاری قائل باشیم، بگذاریم چنین حق مصلحت سنجی داشته باشد، یا اینکه ببیند که تشخیص خودش با تشخیص مردم فرق دارد؛ اینجا طبیعتاً اگر بخواهد مصلحت سنجی کند، اینجا یک مسأله مهمی است؛ هیچ موقع ولی فقیه بدون مصلحت سنجی رد یا تأیید نمی‌کند، مصلحت رایج این است که همان تشخیص مردم تأیید شود، طبیعی است که اگر ولی فقیه فرد منتخب را رد کند سنگین است و حتماً در این مورد باید مصلحت بزرگتری در میان باشد و به طور معمول یا اگر آن فرد صلاحیت کافی را نداشته باشد.

به طور نمونه فردی را مردم انتخاب کنند، مردم زحمت خود را کشیده باشند اما آن فرد محترم از جهت مدیریتی همیشه با رهبری تقابل پیدا کند، اگر ولی فقیه ببیند که تقابل‌های آن به سطحی است که نمی‌تواند با او کار کند و به مفسده بزرگتری می‌انجامد و آن هرج و مرج در جامعه است یا مفسده ضعیف شدن رهبری است آن طبیعتاً اینجا اهم و مهم می‌کند و اگر هم بخواهد که او را رد کند و تأیید نکند قطعاً باید مفسده و مصلحت بزرگتری را لحاظ کند و حتماً این نفی آن فرد و عدم تنفیذ حکم ریاست جمهوری او مفسده‌اش کمتر از مفسده‌ای است که در تأیید او باید لحاظ کنیم و بدون مصلحت سنجی طبیعی است که ولی فقیه حق ندارد چنین کاری کند؛ حتی اگر آن فرد واجد صلاحیت نباشد و ولی فقیه به این نتیجه برسد که باید او را کنار بگذارد این به این معنا نیست که از اول دست او بسته است؛ آری شورای نگهبان می‌تواند پیش‌بینی بهتری کند و ببیند فردی را تأیید کنند و اتفاقاً یکی از شرایط و ضوابط تشخیص آن‌ها این می‌تواند باشد که فردی نباشد که با رهبری تنش ایجاد کند یا اگر باشد مصلحت سنجی آن‌ها، اگر چنین حقی داشته باشند شاید در قانون چندان مشخص نباشد که آیا آن‌ها حق مصلحت سنجی دارند یا ندارند که این را هم ممکن است و ذیل ولایت فقیه می‌توانند چنین اذنی از رهبری بگیرند که غیر از تشخیص شخصی خودشان مصلحت سنجی هم بکنند یا نکنند.

 

وسائل: نسبت تنفیذ با بحث مصلحت چیست؟ اینکه می‌بینیم که حضرت امام خمینی (ره) می‌دانند که بنی‌صدر اصلاً صلاحیت ندارد اما بنا بر مصلحت این کار را انجام می‌دهند، این مصلحت چه نسبتی با تنفیذ دارد؟ اینکه بنا بر مصلحت حتی بنی صدر تنفیذ و تأیید می‌شود.

ما برای اداره جامعه طبیعتاً می‌گوییم که اعمال ولایت ولی فقیه منوط به مصلحت است؛ الولایة منوطة بالمصلحه، یک مواردی باید مصلحت اصلح باشد، صرف مصلحت نباشد، طبیعتاً در شکل‌گیری جمهوری اسلامی اصلی‌ترین مصلحت خود شکل گیری است؛ ولو اینکه ما مجبور باشیم وجود برخی از کارگزاران بی صلاحیت یا کم صلاحیت را تحمل کنیم، اگر فرض بگیریم که رد یک فرد بی صلاحیت از این منصب مهم به معنای هرج و مرج در جامعه و شکست خوردن تشکیل حکومت باشد در این مرحله طبیعی است که ما باید مصلحت اعم را مقدم کنیم، مصلحت اهم شکل‌گیری حکومت اسلامی است ولو با مسئولان و کارگزاران کم صلاحیت یا بی صلاحیت؛ پس ما دو مصلحت داریم، مصلحت اعم شکل‌گیری حکومت اسلامی است، مصلحت دوم که آن هم واجب است اینکه افراد متصدی و زمام‌داران در سطوح مختلف باید واجد شرایط عادل و با تقوا باشند، باید مدیر و مدبر باشند، اما گاه ما به تزاحم می‌رسیم.

اگر در حالت عادی این شکل گیری را حکومت منوط به تحمل این فرد غیر صالح یا کم صلاحیت نباشد باید ما هم تشکیل حکومت بدهیم و هم فرد صالح و اصلح را سر کار بیاوریم، اما اگر این دو تزاحم پیدا کنند طبیعی است که باید ببینیم کدام اهم است، در مرحله‌ای که حکومت شکل گرفته است و تثبیت شده است باز هم همینطور است.

این تصدی حفظ حکومت اسلامی یک واجب مستقل است و مصلحت بزرگی دارد اما تصدی فردی لایق و با صلاحیت بلکه اصلح مصلحت خاص خود را دارد اینجا اگر تزاحمی نباشد این متوقف بر آن یا آن متوقف بر این نباشد و با هم گلاویز نشوند طبیعی است که هر کدام از این دو وظیفه را باید به صورت جداگانه رعایت کنیم.

ممکن است حکومت اسلامی حفظ شود اما تنش بزرگی در جامعه اسلامی ایجاد شود که این مفسده قابل تحمل نباشد؛ اما تحمل این فردی که با رهبری درگیر می‌شود، با دیگر قوا درگیر می‌شود، یا اینکه فردی بیاید و در ظاهر بگوید که من تابع ولی فقیه هستم اما به صراحت حرف‌های ولی فقیه را نقد کند، طبیعی است که او مفسده‌ای دارد، حضور او مفسده‌ای دارد، تضعیف ولی فقیه بلکه تضعیف اصل حکومت را دارد، ما را می‌تواند به سرازیری شکست برساند، اما اگر واقعاً در این مرحله ما نیاز به تحمل او داشته باشیم، دفع چنین مفسده‌ای اهم از دفع مفسده این شخص است، مگر اینکه چنان بد قواره عمل کند و چنان با رهبری گلاویز شود که از حد تحمل عبور کند؛ درست است که بعضی افراد ممکن است از خط قرمز عبور کنند اما قابل تحمل باشد؛ درست است که بعضی فعالیت‌ها و مواضع آن‌ها مفسده انگیز است اما مفسده‌ای که در مقایسه با مصالح اهم و دفع مفاسد اهم قابل پذیرش باشد، بویژه اینکه ما بتوانیم راهکاری ولو به صورت تدریجی پیدا کنیم که این مخالفت‌ها و تنش‌ها کاهش پیدا کند.

بنابراین خود واجدیت شرایط لازم و صلاحیت‌های لازم یک مصلحت است و مصلحت ضروری هم است، هر منصبی هم شرایط و ویژگی‌ها و صلاحیت‌های خاص خود را می‌طلبد.

مشابه این بحث را در فقه در بحث قضاء داریم به دو سه شکل؛ نه اینکه در بحث‌های جدید؛ قرن‌های میانه هم که نگاه می‌کنیم در کتب فقهای بزرگوار دو سه مسأله مشابه از زوایای دید مختلف داریم که اگر کسی منصوب به قضاوت است و صلاحیت دارد، آیا می‌توان بدون مصلحت او را کنار گذاشت یا منوط به مصلحت است؟ حتی این فرض هم بحث شده است که بدون مصلحت، یعنی فرض گرفته شده است که آن فرد واجد شرایط را با مصلحت، یک فرض هم اینکه بی مصلحت کنار بگذاریم؛ اما تمرکز بحث روی بی مصلحت است و به تعبیری مجاناً؛ مجاناً در این بحث یعنی بدون مصلحت.

و مسأله دیگری مشابه این برعکس؛ آیا می‌توان فردی که صلاحیت قضاوت را ندارد مصلحتاً بر قضاوت گمارد؟ در این بحث قضاوت و ریاست جمهوری یک فرق اساسی است، در قضاوت شرط عدالت، اجتهاد شرط شرعی است، یعنی به تشخیص اصل این شرط از طرف شارع مقدس جعل شده است نه اینکه از طرف حاکم این شرط جعل شده باشد اما در برخی از این تصدی‌هایی چنین شرط‌هایی شرط شرعی لزوماً نیست؛ بله بهتر است،

شرط به این سطح که اگر نباشد کار او اساساً دچار مشکل و نامشروع باشد؛ بله برخی از کارها درست است که قانون و ولی فقیه می‌گوید که باید برای این مسئولیت‌ها این شرط‌ها باشد، عدالت و تقوا، طبیعی است که هر جا که عدالت باشد بهتر است؛ اما این شرط در برخی موارد شرط شرعی به عنوان اینکه جعل شرعی باشد لزوماً نیست؛ تابع مصلحت است، چنانکه شما می‌توانید برای آموزش بچه خود از فرد فاسقی هم استفاده کنید، هرچند باید مواظب هم باشید، این وظیفه جدایی است که آن فسق او در بچه شما و در تربیت او تأثیر منفی نگذارد اما آموزش عکاسی به بچه شما مشروط به این نیست که آن فرد عادل باشد؛ یا اگر شما می‌خواهید ساختمانی بسازید، لازم نیست که آن معمار و کارگر عادل باشند، بله عدالت و امانتداری بهتر است، اما شما ممکن است که مکانیسم دیگری بگذارید. بنابراین این بحث می‌تواند از این منظر هم در نظر گرفته شود./ف

مصاحبه کننده: محسن رضایی

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۲۱ / ۰۹ /۱۳۹۷
قم
اذان صبح
۰۵:۳۳:۴۲
طلوع افتاب
۰۷:۰۳:۴۶
اذان ظهر
۱۲:۰۰:۳۸
غروب آفتاب
۱۶:۵۶:۱۲
اذان مغرب
۱۷:۱۵:۰۲