به گزارش خبرنگار سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛ کتاب «بررسی فقهی خروج از حاکمیت دینی» نوشته صادق فرازی است که به منظور بررسی پشتوانه عمیق فکری و دینی این مسئله، تحقیق حاضر را انجام داده است. این کتاب در سه بخش و هشت فصل سامان یافته است.
بخش اول شامل سه فصل می‌باشد. در فصل اول به مباحث درباره طرح تحقیق موضوع پرداخته شده است. در فصل دوم، مفاهیم مربوط به این موضوع بیان شده است و در فصل سوم نیز پیشینه و سابقه این موضوع در تاریخ اسلام و انقلاب اسلامی به طور اجمال بیان گردیده است.
در فصل اول، نویسنده به مصادیقی اشاره می‌کند که در سال‌های 81 تا 83 از سوی نخبگان اصلاح‌طلب چون عباس عبدی، علیرضا علوی‌تبار، محمد رضا خاتمی، سعید شریعتی، تاج‌زاده از سران احزاب مشارکت اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به منظور ایده خروج از حاکمیت مطرح گردیده بود. به دنبال طرح این ایده تعدادی از نمایندگان مجلس ششم به طور دسته جمعی از سمت خود استعفا دادند و استعفای تعدادی از ایشان در صحن علنی مجلس مطرح و به تصویب رسید و به حمایت از آنان استانداران و تعدادی از معاونان وزرا با ارسال نامه به رئیس‌جمهور، تهدید به استعفا از سمت خود نمودند.
این رویدادها مصادف با ایام برگزاری انتخابات مجلس هفتم بود و بیم آن می‌رفت که انتخابات برگزار نگردد. در چنین شرایطی رهبر معظم انقلاب طی سخنرانی خود «شانه خالی کردن از مسئولیت به شکل استعفا یا به هر شکل دیگر را خلاف قانون و هم حرام شرعی» دانستند.
نویسنده در فصل دوم به بررسی مفاهیم پژوهش خود می‌پردازد. وی خروج را لغتی به معنای بیرون شدن و بیرون آمدن می‌داند. در اصطلاح عام به معنای قیام و در اصطلاح خاص به معنای قیام علویان و هواخواهان ایشان ضد خلافت عباسی است. در ادبیات سیاسی این واژه به دو شکل «خروج از» و «خروج بر» به کار می‌رود.
در این تحقیق مراد نویسنده از «خروج از» این است که کارگزاران نظام اسلامی که در مسئولیت‌های مهم و تأثیرگذار نظام اسلامی به دلایل و انگیزه‌های سیاسی اجتماعی از مسئولیت و وظیفه خود به شکل استعفا و امثال آن خارج شوند؛ نظیر ریاست جمهوری، وزارت، نمایندگی مجلس، معاونت وزارت، مدیریت کل، ریاست قوه، قضاوت، عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شوراهای عالی، امامت جمعه و غیره. و مراد از «خروج بر» آن است که گروهی از روی عناد و سوء نیت و با غراض مادی و یا تمایلات غیر منطقی در برابر حاکم اسلامی دست به شورش بزنند.
در فقه اسلامی از چنین خروجی به «بغی» تعبیر شده و بر خروج کننده، «باغی» گفته می‌شود. به طور کل بغات گروی متشکلی هستندکه بر اساس یک تفکر انحرافی در برابر امام و دولت اسلامی شورش کنند و مردم را به قیام علیه امام دعوت نمایند و حاکمیت دولت اسلامی را به مخاطره افکنند و با خط مشی و سیاست براندازی، جریانی را در جامعه اسلامی به وجود آورند.
نویسنده اصطلاحات مشابه دیگری را نیز تعریف می‌کند. مثلاً منظور از محارب و مفسد فی الارض فرد یا افرادی هستند که به صورت فردی یا گروهی و با انگیزه ایجاد رعب و وحشت دست به قیام مسلحانه علیه دولت اسلامی و مردم بزنند. طبق صریح قرآن حکم ایشان اعدام است. معاند نیز بر کسی اطلاق می‌شود که با انگیزه سیاسی با توسل به خشونت، علیه نظام اسلامی و امام دست به قیام و نافرمانی بزند. می‌توان گفت معاند با مفهوم باغی هم‌معنا می‌باشد.
منظور از مخالف سیاسی افراد یا گروه‌های سیاسی هستند که بدون توسل به خشونت و اقدامات براندازانه علیه حکومت، به مخالفت با حاکمیت می‌پردازند. مخالف سیاسی ممکن است با باور به مشروعیت نظام سیاسی حاکم، و در چارچوب آزادی‌های سیاسی مشروع، به مخالفت آرام با سیاست‌ها، خط مشی‌ها و عملکرد حاکمیت و کارگزاران آن بپردازد؛ ممکن است که این اقدامات را با عدم باور به مشروعیت نظام سیاسی حاکم و به امید تغییر مسالمت‌آمیز انجام دهد.
در فصل سوم نویسنده به نمونه‌های از خروج از حاکمیت سیاسی در حکومت نبوی و علوی و امام حسن(ع) اشاره می‌کند. وی همچنین به سابقه تاریخی آن در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز می‌پردازد. دو مورد از مهم‌ترین این مصادیق، یکی استعفای «مهندس بازرگان» از نخست‌وزیری دولت موقت است و دیگری نیز استعفای آیت الله طاهری اصفهانی از نمایندگی ولی فقیه در استان اصفهان پس از رحلت حضرت امام می‌باشد. ایشان با اینکه از سوی رهبری بر سمت امامت جمعه آن شهر ابقا شده بودند، اما استعفا کرده و نامه ایشان به ابراز مخالفت با نظام و رهبری تعبیر گردید.
در بخش دوم، موضوع خروج از حاکمیت بااین فرض که خروج کننده هنوز معتقد به مشروعیت نظام اسلامی است، در دو فصل بیان شده است. در فصل اول، خروج ایشان با انگیزه اصلاح و در فصل دوم، خروج ایشان با انگیزه منفی تبیین گردیده است.
در فصل اول این بخش، خروج از حاکمیت با انگیزه مثبت اصلاحی، بررسی شده است که ممکن است به لحاظ نتیجه یکی از سه فرض ذیل اتفاق بیفتد: 1ـ منجر شدن به اصلاح امور؛ 2ـ منجر شدن به فسادهای سیاسی اجتماعی؛ 3ـ منجر نشدن به اصلاح و فساد.
بنابر فرض اول، نویسنده معتقد است که چنانچه اقدام کارگزار حکومتی در راستای عمل به امر به معروف و نهی از منکر نسبت به حاکمیت باشد، از نظر فقهی اقدامی مجاز و بلکه لازم خواهد بود. نویسنده برای مدعای خود به ادله امر به معروف و نهی از منکر نسبت به حاکم اسلامی استدلال می‌کند.
اما بنابر فرض دوم که خروج منجر به ایجاد فسادهای سیاسی اجتماعی شود، چون شرط عدم بروز مفسده ناشی از عمل به وظیفه امر به معروف و نهی از منکر رعایت نشده و با عدم تحقق شرط، مشروط یعنی جواز اقدام به خروج از حاکمیت نیز منتفی می‌شود، لذا چنین خروجی غیر مجاز خواهد بود. نویسنده برای مدعای خود ادله لزوم حفظ نظم و آرامش عمومی و پرهیز از هرج و مرج و همچنین ادله لزوم حفظ وحدت جامعه مسلمین و پرهیز از تفرقه را واکاوی می‌نماید.
بنا بر فرض سوم، یعنی خروجی که منجر به اصلاح و فساد نشود، به نظر نویسنده در این حالت نیز چون یکی از شرایط امر به معروف و نهی از منکر، یعنی احتمال و امکان تأثیر خروج از حاکمیت در اصلاح امور، به نظر می‌رسد حکم خروج از حاکمیت، عدم لزوم و وجوب چنین اقدامی باشد. ضمن اینکه حکم جواز آن به دلیل در پی نداشتن فساد، قابل نفی هم نمی‌باشد.
فصل دوم این بخش که به خروج با انگیزه منفی مخالفت با نظام و رهبری است، دو فرض را مبنا قرار داده است: 1ـ اینکه خروج منجر به فسادهای سیاسی اجتماعی شود؛ 2ـ منجر نشدن به فساد.
در فرض اول، نویسنده معتقد است که در این حالت چون حکم فقهی خروج از حاکمیت را با انگیزه مثبت اصلاحی که منجر به بروز فسادهای سیاسی اجتماعی می‌گردید، عدم جواز و حرمت دانستیم، به طور اولی در حالت خروج با انگیزه منفی حکم به حرمت می‌شود. همان ادله در اینجا نیز صادق است.
اما در فرض دوم، حکم مسئله با توجه به فرض قبلی عدم جواز است. چرا که در آنجا بیان شد خروج از حاکمیت با انگیزه منفی مخالفت، و منجر به فسادهای سیاسی و اجتماعی، هم به دلیل نافرمانی و مخالفت با رهبری و هم به دلیل اقدام منجر به فساد، عملی حرام و غیر مجاز است. حال در این فرض نیز که خروج از حاکمیت با انگیزه مخالفت و بدن منجر شدن به فساد صورت می‌پذیرد، حرمت مخالفت و نافرمانی از رهبری نظام اسلامی کماکان به قوت خود باقی است؛ اگرچه به دلیل فقدان فساد ناشی از خروج منتفی می‌باشد.
در بخش سوم، این موضوع با این فرض که خروج کننده اعتقادش را به مشروعیت نظام اسلامی از دست داده، در سه فصل بررسی شده است. در فصل اول، مبانی مشروعیت نظام اسلامی و رهبری آن و در فصل دوم، خروج از حاکمیت بدون خروج بر حاکمیت و در فصل سوم نیز خروج از حاکمیت با خروج بر حاکمیت مورد بحث قرار گرفته است. در خاتمه نیز بحثی با عنوان وظایف و تکالیف نظام اسلامی و مردم در مواجهه با خوارج آمده است.
در فصل اول نویسنده سه مبنای مشروعیت الهی، مردمی و مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی را بررسی کرده است. سپس صفات و شرایط رهبری و وظایف حاکم اسلامی و نظام اسلامی را بر اساس اسلام و قانون اساسی توضیح داده است و همچنین به برخی نظرات مشروعیت مردمی از دیدگاه اهل سنت پرداخته است.
در فصل دوم مسئله خروج از حاکمیتی که به خروج بر حاکمیت منجر نمی‌شود، بررسی شده است. به نظر نویسنده اگر کارگزاری از یکسو، واقعا معتقد شود که نظام و رهبری آن، بر اساس تفصیلی که در فصل پیش گفته شد، مشروعیت خود را از دست داده، و از دیگر سو، خروج منجر به خروج بر حاکمیت نمی‌شود و بنا ندارد دست به اقدام خشن علیه نظام اسلامی حاکم بزند، بر مبنای اصول پذیرفته در تشیع و بر خلاف نظر منسوب به برخی مذاهب اهل سنت که در فصل پیش به آن اشاره شد.
خروج از حاکمیت اقدامی مجاز است و حتی می‌توان گفت ادامه همکاری او با نظامی که اعتقاد به فقدان مشروعیت آن پیدا کرده است، به گواهی ادله امر به معروف و نهی از منکر که در بخشهای پیش بیان شد، و نیز ادله‌ای که از اطاعت و همکاری با نظام و امام نامشروع ـ ولو به اعتقاد خروج کننده ـ باز می‌دارد، غیر جایز می‌باشد.
در فصل سوم بخش سوم، مسئله «اقدام به خروج بر حاکمیت پس از خروج از آن» بررسی شده است. در این باره به نظر نویسنده، این فرض داخل در باب تزاحم بوده و حکم آن تابع قوانین خاص تزاحم می‌باشد. چون خروج کننده از حاکمیت از یکسو، به دلالت مضمنون ادله امر به معروف و نهی از منکر خود را مکلف به خروج بر حاکمیت می‌پندارد و از دیگر سو، به دلیل اینکه خروج بر حاکمیت به فسادهای سیاسی اجتماعی منجر می‌شود که به دلالت مضمون ادله‌ای که در فصل‌های پیشین گفته شد، ارتکاب عمل منتهی به این نوع از فسادها ممنوع می‌باشد.
بنابراین خروج کننده از حاکمیت در مقام عمل و امتثال در مقابل دو راهی قرار می‌گیرد که رهایی از آن جز به انتخاب یکی از آنها میسر نمی‌باشد؛ یا باید پس از خروج از حاکمیت، خروج بر حاکمیت نکند که در این صورت با ادله‌ای که بیان خواهد شد مخالفت ورزیده است و یا اینکه با آنها موافقت کند و اقدام به خروج بر حاکمیت نماید که در این صورت با مخالفت ادله ناهی از ایجاد فسادهای سیاسی اجتماعی روبرو می‌گردد و این نیست مگر همان باب تزاحم.
کتاب «بررسی فقهی خروج از حاکمیت دینی» نوشته صادق فرازی است که به همت پژوهشکده تحقیقات اسلامی و توسط انتشارات زمزم هدایت در سال 1385 و در قالب 128 صفحه انتشار یافته است./602/823/م