vasael.ir

کد خبر: ۵۷۶۹
تاریخ انتشار: ۰۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۴:۲۷ - 23 July 2017
ولایت و حکومت؛ حجت‌الاسلام والمسلمین یعقوبی/ جلسه 40

تأملاتی در باب شبهه ولایت یا وکالت فقیه

پایگاه اطلاع‌رسانی وسائل- حجت‌الاسلام والمسلمین یعقوبی گفت: وکالت، قرارداد و عقدِ جایز است؛ اما ولایت، قرارداد طرفینی و عقد جایز نیست، این‌جور نیست که مردم در آن نقش داشته باشند بلکه ولایت ریشه نصب و جعل الهی دارد.

به گزارش سرویس مبانی پایگاه اطلاع‌رسانی وسائل، حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالقاسم یعقوبی، نماینده ولی فقیه در استان خراسان شمالی و امام جمعه بجنورد، در جلسه چهلم درس خارج فقه حوزه علمیه خراسان شمالی که یازدهم بهمن‌ماه 95 با حضور طلاب و روحانیون سطح چهار حوزه علمیه استان در محل حسینیه شهدای مصلای امام خمینی(ره) بجنورد برگزار شد، به تشریح تفاوت‌های وکالت و ولایت پرداخت.

 

خلاصه درس گذشته:

حجت‌الاسلام والمسلمین یعقوبی در جلسه سی و نهم درس خارج فقه حوزه علمیه خراسان شمالی، با اشاره به اینکه ولایت فقیه محدود به یک کشور و مرز جغرافیایی نیست، افزود: اینکه می‌گوییم ولی امر مسلمین خود این یک نوع ولایت مطلقه است؛ یعنی مرزهای جغرافیایی نمی‌تواند مانع گسترش ولایت فقیه بشود.

وی اظهار کرد: وقتی کسی ولایت مطلقه فقیه را قبول کرد فرقی بین قضاء و افتاء و ولاء نیست؛ پس بنابراین اقتضاء و مقتضی موجود است؛ یعنی اگر بخواهیم از لحاظ اقتضائی حساب کنیم اشکالی وجود ندارد، مقتضی آن موجود است؛ به این معنا که اشکالی ندارد که شما بگویید ولی امر مسلمین، کسی نمی‌تواند بیاید بگوید نمی‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین یعقوبی خاطرنشان کرد: وقتی ما ولایت مطلقه فقیه را پذیرفتیم، از لحاظ جغرافیایی محدود به حد خاصی نیست، مرزها را درمی‌نوردد و به مرز محدود نمی‌شود، اطلاق ولایت فقیه اقتضا دارد که هر جا زمینه اعمال و پذیرش ولایت فقیه بود می‌تواند در آنجا وجود داشته باشد، مانعی نیست؛ اما اگر مانع بود حجت بر امام و مأموم و بر مقلِد و مقَلد تمام است.

وی تصریح کرد: در قانون اساسی ما هم به‌صراحت ولایت مطلقه فقیه در اصل 57 آمده و هم مواردی که در اصل 110 آمده مخصص و مقید نیست و اطلاق دارد.

 

خلاصه درس حاضر:

حجت‌الاسلام والمسلمین یعقوبی در جلسه چهلم درس خارج فقه حوزه علمیه، با اشاره به تفاوت‌های ولایت با وکالت، اظهار کرد: وکالت قرارداد و عقد جایز است؛ اما ولایت قرارداد طرفینی و عقد جایز نیست، این‌جور نیست که مردم در آن نقش داشته باشند، ولایت ریشه نصب و قرارداد الهی دارد، خدا ولی است، انبیا ولی‌اند، اولیا ولی‌الله هستند و فقها هم ولی هستند.

وی افزود: وکالت فقیه درست نیست؛ چون وکیل در وکالت نازل منزله موکل است و فقیه نازل منزله مردم نیست؛ بلکه ولایتش از بالا و از ناحیه خدا و پیامبر و امام به او داده شده است، این‌طور نیست که مردم چیزی داشته باشند و بگویند که ما آن را به فقیه دادیم که او اجرا کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین یعقوبی ادامه داد: در حوزه وکالت مردم حق شخصی خود را به وکیل واگذار می‌کنند؛ اما در حوزه ولایت فقیه در خیلی جاها حق شخصی ندارند که آن را به فقیه بدهند تا اجرا کند بلکه حق‌الله است.

وی اضافه کرد: یک فرق دیگر وکالت با ولایت این است که وکالت با از بین رفتن موکل یا تمام شدن مدت آن به خودی خود از بین می‌رود و منعزل می‌شود؛ ولی در ولایت این‌جور چیزی نیست و همچنین وکالت عقد جایز قابل فسخ است؛ اما ولایت عقد جایز نیست.

 

تقریر درس:

یکی از مباحثی که در بحث ولایت فقیه مطرح شده و به عنوان یک شبهه و سؤال به بعضی از کتاب‌ها راه یافته، بحث وکالت فقیه است، بعضی خواسته‌اند بگویند که ولایت فقیه همان وکالت فقیه است؛ مردم به فقیه اختیاری داده‌اند که سرپرستی آنها را در امور مربوط به اجتماع عهده‌دار شود.

برای اینکه مسئله روشن شود که فرق ولایت با وکالت چیست و اینکه ما ولایت فقیه داریم نه وکالت فقیه، یک مقدمه لازم است، آن مقدمه این است که کارهایی که یک فاعل انجام می‌دهد ممکن است سه جور باشد؛ گاهی کاری را مباشرتا انجام می‌دهد، خودش مستقیم یک کاری را انجام می‌دهد که نه صبغه ولایی دارد نه صبغه وکیلی، نه ولایت هست نه وکالت بلکه اصالت است.

بنابراین یک مدل از کارهای ما کارهای اصالتی است؛ یعنی انجام می‌دهیم نه قرارداد می‌خواهد و نه عقد می‌خواهد مثل کارهایی که خودمان به‌صورت روزمره انجام می‌دهیم، کارهای شخصی خود را که انجام می‌دهیم نه ولایتی است نه وکالتی؛ بلکه اصالتی است؛ یعنی اصالت، تکوین و ساختار ما انسان‌ها این است که کار خودمان را انجام می‌دهیم، کارهای شخصی‌مان را انجام می‌دهیم نه کسی به ما وکالت داده و نه کسی به ما ولایت داده است. این‌ها را می‌گوییم کارهای اصالتی، اصلی و تکوینی که اعتباری نیست؛ یعنی پشت آن یک قانون و قراردادی بسته نشده است.

دوم کارهایی است که اسم آن وکالتی است، یک موکل هست و یک وکیل، یک کسی قرارداد می‌بندد با کسی صحبت می‌کند و می‌گوید شما از طرف من وکیل هستی که این کارها را انجام دهی.

موکل کارهای اصالتی خود را به یک وکیل واگذار می‌کند، مثلاً فرض کنید فردی می‌خواهد قراردادی ببندد و یک ملک بخرد یا بفروشد به طرف مقابل وکالت می‌دهد که همان کارهایی که خودش می‌خواهد انجام دهد او انجام دهد، این وکالتی می‌شود.

این عقد و قرارداد می‌خواهد، عقد جایز هم هست و ایجاب و قبول دارد، آقا قبول می‌کنی وکیل من باشی؟ او می‌گوید بله، تو را وکیل قرار دادم، محدوده‌اش هم مشخص بوده و چهارچوب دارد، می‌گوید شما در این چهارچوب وکیل من هستی و این کارها را برای من انجام بده، این می‌شود وکالت.

پس وکالت یک قرارداد، عقد جایز و یک اعتبار است؛ یعنی معتبِری هست و معتبَری و یک محدوده کاری تعریف‌شده. این قسم دوم از کارهایی که ما انجام دادیم.

پس قسم اول کارهایی است که مباشرتا و اصالتاً انجام می‌دهید و قسم دوم ممکن است غیرمستقیم باشد، درست است که ما انجام می‌دهیم ولی دست خودمان نیست دیگران انجام می‌دهند، وکیل انجام می‌دهد.

قسم سوم کارهایی که ما انجام می‌دهیم یا ممکن است انجام دهیم ولایتی است، این کارها را به عنوان ولی و سرپرست انجام می‌دهیم، مثل اینکه می‌گویند ولیِّ یتیم، ولیِّ مجنون و ولیِّ غایب، اسم اینها وکالت نیست چون کسی وکالت نداده؛ بلکه شرع آمده و فرموده در مواردی که یتیمی سرپرستی ندارد مثلاً مجتهد می‌تواند ولایت و سرپرستی او را عهده‌دار شود یا مجنونی که عقل ندارد برای اینکه اموال خود را هدر ندهد ولی عهده‌دار اموالش می‌شود یا صغیر تا زمانی که بزرگ نشده یا «ولی من لا ولی له» کسی که هیچ کسی را ندارد، بالاخره فقیه «ولی من لا ولی له» است.

پس قسم سوم ولایت است، ولایت قرارداد طرفینی نیست، عقد جایز نیست این‌جور نیست که مردم در آن نقش داشته باشند، ولایت ریشه نصب و قرارداد الهی دارد، خدا ولی است انبیا ولی‌اند، اولیا ولی‌الله هستند و طبق آن تعریفی که از ولایت هست که سرپرستی و مدیریت کند، به کسی ولی می‌گوییم که از ناحیه مردم چیزی به او داده نشده، مردم حقی نداشتند که به او بدهند، حقی است که خدا به او داده است. ائمه فرمودند فقها حاکم‌اند، قاضی‌اند، مفتی‌اند و الی آخر.

پس ما این‌جوری می‌توانیم بگوییم که افعال ما یا مباشرتی و اصالتی است، یا وکالتی و توکیلی است و یا ولایت و ولایی است، این سه قسم کلام.

در آن قسم اول نه ولایت است نه وکالت، وقتی من کار شخصی خودم را انجام می‌دهیم نه وکالت است و نه ولایت، کار شخصی است، قسم دوم وکالت است ولایت نیست و قسم سوم ولایت هست وکالت نیست.

 آیا می‌شود جایی هم وکالت باشد هم وکالت؟ نه از یک حیث نمی‌شود هم ولی باشی هم و وکیل؛ چون تعریف ولی با وکیل فرق می‌کند. در یک کار می‌گویند هم تو ولی هستی هم وکیل هستی، این نمی‌شود، این‌ها با هم در یک جا قابل‌جمع نیست.

بله! می‌شود یک تبصره اینجا زد، از دو ناحیه نگاه کنیم و از دو جهت می‌شود، از یک حیث کسی وکیل باشد و از حیث دیگر ولی باشد، مثل فقها که وکیل امامان هستند و ولی مردم هم هستند، در همان حالی که وکیل از طرف امام هست ولی بر مردم هم هست، این‌جوری اشکال ندارد چون حیث آن فرق می‌کند دو حیث داریم.

می‌گوییم وکلاء الائمه، فقها از طرف امام برای اخذ وجوهات، اخماس و زکوات وکالت دارند، درعین‌حال که وکیل هستند می‌توانند ولی مردم هم باشند. چون این دو حیث دارد عیبی ندارد ولی اینکه کسی بگوید تو از یک حیث هم ولی و هم وکیل هستی اینها قابل‌جمع نیست؛ اما اگر حیثیت‌ها فرق کرد اشکالی ندارد.

این یک مقدمه برای اینکه در ذهنمان بیاید که حوزه وکالت با حوزه ولایت کاملاً فرق دارد و قابل‌جمع نیست، البته جمع به این معنا که عرض کردیم ولی این از نظر حیث فرق می‌کند.

 

وکالت یا ولایت فقیه؟

خُب، بعد از این مقدمه سؤال این است که آیا این ولایت فقیه که اسلام مطرح کرده، می‌شود ما همان معنای وکالت را از آن دریافت کنیم؟ بگوییم منظور شارع این بوده که فقیه نماینده مردم در امر اداره جامعه است، گویی مردم موکل‌اند و فقیه وکیل آنها در اجرای امور اجتماعی و سیاسی و مسائل جامعه آنها است؟

این سؤال است و پاسخش این است که خیر این امکان‌پذیر نیست؛ چون چند فرق بین وکالت و ولایت هست که باید به اینها دقت کرد؛ یکی اینکه وکیل نازل منزله موکل است یعنی چه؟ یعنی جانشین او است، موکل می‌گوید آن کارهایی را که من می‌خواستم انجام بدهم شما انجام بده، وقتی وکیل می‌گیری یعنی تو در آن حوزه‌ای که برای تو در نظر گرفته‌ام همه‌کاره هستی، در آن محدوده خاص و اختیاراتی که به تو داده‌ام همه‌کاره هستی، بیشتر از آن نه کمتر هم نه.

خُب، اگر ما بگوییم فقیه وکیل مردم است یعنی مردم حقی داشته‌اند خودشان نمی‌خواهند آن حق را اجرا کنند می‌خواهند اجرای آن را به فقیه بدهند، فرض این است که مردم چه حقی داشته‌اند؟ آیا همه آنچه ولی فقیه انجام می‌دهد حق مردم است؟ ممکن است در لابه‌لای بعضی از کارهای فقیه حق مردم هم باشد ولی آنچه فقیه ولایت بر آن دارد چیزی نیست که حق مردم بوده و مردم بگویند ای فقیه! ما این حق را ما به شما داده‌ایم که انجام بدهید و شما نازل منزله ما باشید، شما در انجام این کارها جانشین ما باشید.

سؤال این است مثلاً وقتی فقیه می‌خواهد حج به‌جا بیاورد آیا حج جزء حقوق مردم است؟ وقتی فقیه می‌خواهد تعزیر کند تعزیر که حق مردم نیست؛ زیرا مردم مستقیماً نمی‌توانند خودشان تعزیر کنند، خودشان نمی‌توانند مستقیم حد جاری کنند چطور شد خودشان نمی‌توانند و حق ندارند این کارها را بکنند بعد برای انجام آنها وکیل بگیرند؟

پس یک جواب این است بین وکالت و ولایت فرق هست، اگر شما بخواهید بگویید فقیه وکیل مردم است سؤال می‌کنیم مردم چه حقی داشته‌اند چه چیزی مال آنها بوده که بخواهند آن را به فقیه بدهند؟ حوزه کار فقیه اجرای حدود و قصاص و دیات و تعزیرات و اخذ زکوات و اخماس و دستور جهاد و صلح و این موارد است، این‌ها حوزه مهم کاری فقها و ولایت فقیه است.

پس چرا می‌گوییم وکالت فقیه درست نیست؟ چون وکیل در وکالت نازل منزله موکل است و فقیه نازل منزله مردم نیست؛ بلکه ولایتش از بالا و از ناحیه خدا و پیامبر و امام به او داده شده است این‌طور نیست که مردم چیزی داشته باشند و بگویند که ما آن را به فقیه دادیم که او اجرا کند.

پس این یک مسئله خیلی مهم و کلیدی است و جواب اصلی همین است که موکل می‌خواسته کارهایی انجام بدهد، خودش انجام نمی‌دهد و وکیل می‌گیرد؛ ولی در شرع مقدس اصلاً این کارها به مردم داده نشده است، نه تعزیر، نه قصاص، نه حدود و نه دیات اینها چیزهای حکومتی است.

حتی مردم نمی‌توانند خودشان قصاص را جاری کنند، تعزیر را خودشان انجام بدهند، حتی حد سرقت را نمی‌توانند خودشان جاری کنند، مثلاً اگر کسی صد در صد مال شما را دزدیده، خود شما نمی‌توانید دستش را قطع کنید، این سازوکار دارد، راه‌حل دارد، اثبات می‌خواهد، قاضی می‌خواهد، فتوا می‌خواهد و اجرا می‌خواهد که هیچ کدام از اینها حق مردم نیست.

درست است از این جهت که مال فرد از بین رفته حق مردم است؛ اما این می‌خواهد سارق را مجازات کند «فاقطعوا ایدیهما»، درست است که این «فاقطعوا ایدیهما» خطاب عمومی و به مردم است؛ اما در روایات و تفسیر آن آمده که این باید به دست فقیه و حاکم و قاضی عادل اجرا بشود.

پس نمی‌تواند ولایت فقیه، وکالت فقیه باشد، یک جواب اینکه چون در حوزه وکالت مردم حق شخصی خود را به وکیل واگذار می‌کنند؛ اما در حوزه ولایت فقیه در خیلی جاها حق شخصی ندارند که آن را به فقیه بدهند که اجرا کند، حق‌الله است، دین خدا بوده و اجرای احکام الهی است که این موارد اجازه خدا را لازم دارد نه اجازه مردم که بین این دو فرق است.

دوم اینکه وکالت قابل عزل و انعزال است همین که شخصی در حوزه وکالتش مدت او به پایان رسید دیگر به خودی خود منعزل می‌شود، مثلاً گفته شما یک سال وکیل من هستی در اداره باغم و املاکم و کارهایی را که من می‌خواهم انجام دهم شما انجام دهید، این یک سال که تمام شد اتوماتیک‌وار وکالت این به پایان می‌رسد.

اما ولایت این‌جور نیست، مثلاً اگر امام صادق (ع) فرمود فقها ولی مردم هستند و حاکم بر مردم‌اند، وقتی امام صادق (ع) به شهادت رسید به صرف از بین رفتن و شهادت امام، این ولایت از فقیه گرفته نمی‌شود مگر اینکه امام بعدی این را بگیرد و بگوید آنچه امام قبلی به شما داد من از شما می‌گیرم؛ اما اگر فرض کنید امام صادق (ع) فرمود فقها ولی و حاکم هستند، امام صادق (ع) که از دنیا رفتند به صرف از دنیا رفتن امام، ولایت از بین نمی‌رود، مثل وکالت نیست که تا موکل از دنیا رفت یا تاریخ مصرفش تمام شد وکالتش هم به خودی خود از بین می‌رود. وقتی موکل از دنیا برود بلافاصله وکالت وکیل از بین می‌رود.

لذا شما این را می‌دانید که در بحث مراجع تقلید و یا ولی فقیه، ولی فقیه گاهی به کسی وکالت می‌دهد گاهی ولایت می‌دهد، مثلاً امام راحل در زمانی که حیات داشتند بعضی وکیل ایشان در اموری بودند و بعضی ولی بودند، نماینده ولی فقیه بودند.

در عصر غیبت نمایندگان ولی فقیه، نمایندگی آن‌ها مثلاً از امام (ره) باقی است و با رفتن امام ولایتشان از بین نمی‌رفت؛ مگر اینکه ولی فقیه بعدی بیاید و آن را از آنها بگیرد؛ والا اگر چیزی نگفت و سکوت کرد آن ولایت همچنان ادامه دارد.

اما وکلای امام راحل این‌جوری نیست، مثلاً اگر در زمان حیات امام راحل عده‌ای در برخی امور وکیل بودند به صرف رحلت امام وکالتشان از بین می‌رود؛ پس یک فرق وکالت با ولایت این است که وکالت با از بین رفتن موکل یا تمام شدن مدتش به خودی خود از بین می‌رود و منعزل می‌شود؛ ولی در ولایت این‌جور چیزی نیست، بین ولایت و وکالت فرق است، عرض کردیم اگر امام بعدی بخواهد آن ولایت امام قبلی را بگیرد و ساقط کند ولایت فرد تمام می‌شود؛ والا اگر سکوت کند یا تأیید کند ولایتش ادامه دارد و لازم نیست جعل مجدد داشته باشد. این هم فرق دوم بین وکالت و ولایت.

در بحث وکیل ببینید وکیل لازم نیست یک شایستگی قبلی داشته باشد، مثلاً شایستگی ذاتی داشته باشد تا وکالت را به او بدهند؛ اما در بحث ولی باید یک سری شایستگی‌ها را باشد تا ولایت به او تعلق بگیرد.

می‌گوییم فقیه عالمِ عادل، تا این عادل و عالم بودنش محرز نباشد ولایت به او داده نمی‌شود، شرط ولی شدن عالم و عادل بودن است؛ اما در وکالت این‌جور چیزی نیست قبل اینکه موکل به وکیل وکالت بدهد لازم نیست یک چیزهای قبلی و بالقوه داشته باشد، بله امانت‌داری وکیل که موضوع طبیعی است؛ ولی داشتن صفات برجسته و ویژه‌ای در وکیل شرط نیست تا بتواند وکالت موکل را قبول کند.

اما در ولایت می‌گوییم قبل از آنکه ولایت را به او بدهند باید مقدمات و آمادگی‌هایی داشته باشد. صفاتی باید داشته باشد تا بتواند این بار را بر عهده بگیرد و عهده‌دار ولایت شود.

پس این هم فرق سوم بین وکالت و ولایت، اگر وکالت فقیه باشد می‌شود این وکالت را به هر کسی داد؛ اما ولایت شرایط دارد که دو شرط مهم آن قانون‌شناسی و دین‌شناسی است؛ یعنی برای درست اجرا کردن احکام دین عالم و عادل باشد.

پس با این فرق‌های سه‌گانه‌ای که برای ولایت و وکالت گفتیم نمی‌توان به‌جای ولایت فقیه، وکالت فقیه بگذاریم و روشن‌فکر بازی هم دربیاوریم و بگوییم این‌جوری احترام به مردم بیشتر شده و آزادی مردم محفوظ است، به شخصیت مردم بها داده می‌شود؛ پس اسلام آمده که انسان‌ها را محترم بشمارد و تکریم کند و اگر وکالت فقیه باشد چیزی از مردم کم نمی‌شود؛ در حقیقت حکومت مردم بر مردم خواهد بود.

 

حکومت مردم بر مردم مصداق حکومت هوای نفس است

می‌گوییم اشکال همین جا است که ما در حکومت مردم بر مردم اشکال داریم «افرأیت من اتخذ الهه هواه»[1] به تعبیر علامه جوادی آملی حکومت مردم بر مردم یعنی حکومت هوا بر هوا، منظور هوای نفس است، مردم طبق هوای نفس خود خیلی از چیزها را دوست دارند یا ندارند، معیاری در کار نیست.

در حقیقت الآن ببینید همه حکومت‌های دنیا حکومت مردم بر مردم است، دموکراسی که می‌گویند همین است، انسان‌گرا، کمونیست است، الآن حکومت مردم بر مردم چه فاجعه‌ای به وجود آورده است؟ آمریکا را نگاه کنید چه خبر است، خودشان رأی دادند و انتخاب کردند اما از آن طرف به خیابان آمده‌اند و داد و بیداد می‌کنند و خیلی‌ها استعفا داده‌اند.

پس فرق هست بین حکومت مردم بر مردم یا حکومت خدا بر مردم، ولایت فقیه حکومت خدا بر مردم است، حکومت قانون بر مردم است؛ اما حکومت‌های غیر فقیه حالا اگر نگوییم سفیه و حکومت سفها، تندروی نکنیم و نگوییم اینها سفهای مردم هستند لااقل اینها دارای هواهای نفسانی هستند و معیار ثابتی برای حکومت درست انجام دادن ندارند.

در حقیقت بی‌احترامی به مردم در این حکومت‌ها خیلی زیاد است و اگر احترامی باشد باز در حکومت ولایی است نه حکومت مردم بر مردم.

پس ریشه وکالت به حکومت مردم بر مردم برمی‌گردد، ماهیتاً با ولایت فرق می‌کند ولایت حکومت خدا بر مردم است و اینها با هم قابل جامع نیست، این‌ها ذاتاً دو مقوله هستند و دو ماهیت جداگانه دارند و نمی‌توانیم جای همدیگر به کار ببریم، کلمه ولایت را برداریم کلمه وکالت را جای آن بگذاریم، نمی‌شود، با این جابجایی مشکلی حل نمی‌شود، این هم نکته مهمی است که باید در بحث دقت کنیم.

نکته دیگر این است که وکالت قابل فسخ است، عقد جایز است، هر وقت موکل دلش خواست وکالت را به هم می‌زند، قرارداد یک‌ساله بسته؛ اما بعد از سه ماه به وکیل می‌گوید نمی‌خواهم وکیل من باشی؛ اما اگر ولایت فقیه این‌جوری باشد سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. مردم یک روز آب آنها قطع شود، برق و گاز آنها قطع شود می‌گویند ما این ولی فقیه را نمی‌خواهیم، این‌جور که نمی‌شود عقد جایز نیست که مردم هر وقت دلشان خواست بخواهند و هر وقت دلشان نخواست نخواهند. بالاخره اگر ولایت را طبق معیار پذیرفته‌اند باید تن دهند و تبعیت و اطاعت کنند «اطیعواالله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم»[2]

مثل این نیست که عقد جایزی باشد که مردم هر وقت دلشان خواست بگویند باشد و هر وقت دلشان نخواست نباشد، بله اگر خود ولی صفات و شرایط لازم را از دست داد به خودی خود منعزل است و دیگر نمی‌تواند ولایت را بر مردم ادامه دهد که آن هم باز سازوکار دارد. از طریق خبرگان رهبری که تشخیص دادند این فرد دیگر نمی‌تواند مردم را اداره کند و بیایند به مردم اعلام کنند که ایشان شرایط رهبری و ولایت را ندارد که آن هم سازوکار خودش را دارند.

بنابراین یک فرق مهم دیگر بین وکالت و ولایت این است که وکالت عقد جایز قابل فسخ است؛ اما ولایت عقد جایز نیست، اصلاً جزء عقود به آن معنا نیست، یک چیز الهی است که از بالا جعل و نصب شده و همه فقها بالقوه این شایستگی را دارد؛ منتها بالفعل کردن و کشف آن به دست مردم است. مثل اینکه امام راحل را مردم کشف کردند یا در این زمان که مجلس خبرگان وجود دارد.

نکته دیگر این است که در وکالت، وکیل خواست مردم و موکل خود را باید انجام دهد، مثلاً الآن در مورد نماینده‌های مجلس، شوراهای اسلامی و حتی ریاست جمهوری این مردم هستند که می‌خواهند این نمایندگان خواست آنها را انجام دهند، مردم حرف اول را می‌زنند و می‌گویند این کار را برای ما انجام بده، در حقیقت تعیین تکلیف می‌کنند.

وقتی نماینده به حوزه انتخابیه خود بازمی‌گردد مردم به او می‌گویند این کار را برای ما انجام دادی، این کار را انجام ندادی و بازخواست می‌کنند و درخواست می‌دهند، در حقیقت مردم همه‌کاره هستند که وکیل تعیین کرده‌اند؛ لذا می‌گوییم وکلای مجلس نمی‌گوییم اولیای مجلس، وکیل از طرف مردم هستند و باید پاسخگو باشند.

اما در بحث ولایت این‌جور چیزی نیست که مردم بگوید این کار را بکن آن کار را نکن؛ چون ولی از خودش نمی‌تواند قانون جعل کند فرض ما این است که ولی فقیه در راستای قانون شرع ولایت پیدا کرده است، خواست مردم ولو خلاف شرع باشد آیا ولی فقیه حق دارد آن را اجرا کند؟ نه اصلاً، مردم خیلی از چیزها را می‌خواهند؛ اما در راستای شرع و قانون اسلام نیست.

در وکالت این‌جور چیزی نیست، در وکالت موکل هر چیزی بخواهد باید وکیل انجام دهد چون یک نوع عقد و قرارداد است؛ اما در ولایت این‌جور نیست که مردم هر چیزی بخواهند ولی فقیه همان را انجام دهد. نه مردم خیلی از چیزها را می‌خواهند ولی فقیه آن را با ترازوی شرع می‌سنجد اگر در این معیارها قرار گرفت انجام می‌دهد والا انجام نمی‌دهد، نمی‌تواند 100 درصد محدوده کار ولی فقیه خواست مردم باشد.

بله! فقیه و ولی امر مصلحت امت را در نظر می‌گیرد، ذات کار او این است که مصالح امت را همواره در نظر بگیرد؛ اما این مصالح غیر از خواست مردم است شاید مردم در بعضی جاها مصلحت خود را تشخیص ندهند، این فقیه است که مصلحت امت را تشخیص می‌دهد و بر اساس مصالح، ولایت خود را اعمال می‌کند.

فرض کنید در بعضی چیزها خلاف میل مردم کار می‌کند، مثلاً خانه فردی در مسیر ساخت خیابان قرار گرفته و میل او نیست که خانه‌اش خراب شود، ذاتاً دوست ندارد خانه‌اش خراب شود و به خانه پدری‌اش علاقه دارد، ولی فقیه می‌گوید رضایت او شرط نیست، خانه‌اش را خراب کنید پولش را به او بدهید.

برخلاف وکالت که دربست در اختیار موکل است در ولایت گاهی ولی فقیه برخلاف خواست مردم کار می‌کند و کار او هم شرعی است، شاید خیلی‌ها به خانه، مسجد و حسینیه خراب کردن راضی نباشند؛ اما رضایت آنها شرط نیست فلکه مصلحت کلی شرط است.

پس بنابراین وکالت با ولایت زمین تا آسمان با هم فرق دارد «و بینهما بون بعید»؛ لذا ولایت فقیه، ولایت فقیه است نه وکالت فقیه./902/236

مقرر: هادی رحیمی کوهستان

منابع:

[1]. قرآن کریم، سوره جاثیه، آیه 23.

[2]. قران کریم، سوره نساء، آیه 59.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۱۰ / ۰۱ /۱۴۰۳
قم
اذان صبح
۰۵:۳۱:۳۹
طلوع افتاب
۰۶:۵۶:۵۱
اذان ظهر
۱۳:۱۱:۳۵
غروب آفتاب
۱۹:۲۵:۴۱
اذان مغرب
۱۹:۴۲:۳۹