به گزارش سرویس مبانی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله علیرضا اعرافی، مدیر حوزههای علمیه و امام جمعه شهر مقدس قم در هفدهمین جلسه درس خارج اجتهاد و تقلید که 12 خرداد 1393 در مدرسه عالی دارالشفای قم با حضور فضلای حوزوی برگزار شد در ادامه بیان مقدمات مسأله اجتهاد و تقلید، روانشناسی اجتهاد را مورد بررسی قرار داد.
خلاصه درس گذشته
آیت الله اعرافی با اشاره به احکام ثانوی گفت: احکام ثانویه، موضوعشان عناوین ثانویه است و متغایر با موضوع احکام اولیه است که موضوعشان عناوین اولیه میباشد و اصلاً حکم ثانوی که گفته میشود بالعرض و المجاز میباشد یعنی موضوع آن یک موضوع جدید و متغایر میباشد که حکم متفاوتی پیدا کرده است و در واقع موضوع آن انضمام یک قید و حالت ثانوی است به عنوان اولی که سازندهی حکم ثانوی است.
وی در خصوص احکام ولایی تصریح کرد: حکم ولایی در واقع یک حکم واقعی است و نه حکم ظاهری و هرگاه موضوع حکم ولایی احراز شده و حکم صادر شود، این حکم یک حکم واقعی است به این معنا که واقع دیگری در اینجا باقی نمانده و موضوع تغییر میکند که واقعی شدن حکم ولایی بر دو پایه استوار است: یکی اینکه مصلحتی برای حکم ولایی وجود داشته باشد و دیگری اینکه مجتهد حکم را صادر کند.
امام جمعه شهر مقدس قم به تصویر اول از صور احکام ولایی اشاره کرد و گفت: در این حالت در حقیقت نوعی تصویب وجود دارد، چراکه این حکم واقعی (شرب تنباکو) با رأی فقیه و حکم فقیه تبدّل پیدا میکند به عبارت دیگر حکم واقعی همان است که در ابتدا وجود داشته است اما هنگامی فقیه حکمی را صادر میکند، فرض مسئله این است که واقعاً حکم همین حکم فقیه میشود و نه اینکه حکم ظاهری باشد.
آیت الله اعرافی در ادامه افزود: حکم ولایی شبیه به حکم ثانوی است، از این حیث که حکم ولایی در موضوعی است که شرایط دیگر و متفاوت از حکم اولیه دارد و با این حکم ولایی موضوع متفاوت بوده و حکم هم متفاوت میباشد و لذا این حکم یک حکم جدید است و در این مورد هم حکم واقعی محفوظ نیست.
وی با اشاره به شباهت حکم ولایی با تصویب اذعان داشت: همانطور که به خاطر دارید معنای تصویب همین بود که حکم با رأی و نظر مجتهد تبدّل پیدا میکند و اگر این معنا صحیح باشد، در صورتی که واقعاً حکم همین حکم فقیه باشد میتوان ادعا کرد که این، نوعی تصویب است، چرا که با نظر و رأی مجتهد –که در اینجا حاکم است- حکم تغییر پیدا کرد که این همان معنای تصویب است.
آیت الله اعرافی با اشاره به تفاوت حکم ولایی با تصویب گفت: تصویب با رأی مجتهد از حیث اینکه فقیه و مستنبط است، حکم تغییر میکند، و حال اینکه در اینجا حکم با رأی مجتهد از حیث اینکه فقیه و مستنبط است تبدیل و تغییر نکرده است، بلکه از این حیث که حاکم شرع و ولی امر میباشد مبدّل گشته است.
خلاصه درس امروز
حضرت آیت الله اعرافی در ابتدای این جلسه از درس خارج به جمعبندی نظام بحث تخطئه و تصویب پرداخت و گفت: محور اول بحث در بحث تخطئه و تصویب در رابطه با حوزه قلمرو این مبحث است که عبارتاند از: گزارههای معارفی، توصیفی، قضایای خبریه و اخباریه و همچنین نسبت آنها با واقع.
وی در تبیین محور دوم افزود: محور دوم در مبحث تخطئه و تصویب که شهید صدر هم نظریات خوبی در آن دارند، احکام عقلیهای همچون حسن و قبح و امثال اینها است که باید بررسی کنیم که آیا در آنجا هم تخطئه و تصویب تصور دارد یا نه؟
استاد درس خارج حوزه علمیه قم به چهار محور دیگر از محورهای بحث تخطئه و تصویب به صورت گذرا اشاره کرد و بیان داشت: احکام واقعی اوّلی، احکام واقعی ثانوی، احکام واقعی ولایی و حکومتی و همچنین احکام ظاهری، چهار محوری هستند که به اضافه دو محور مذکور در ابتدای بحث، شش محور اصلی بحث تخطئه و تصویب را تشکیل میدهند که بایسته است، هر یک از این شش محور به صورت جداگانه مورد توجه قرار گیرند.
وی پس از تبیین مسائل مربوط به تخطئه و تصویب که محتوای مقدمه پنجم را تشکیل میدادند وارد تشریح مقدمه ششم با موضوع مبادی اجتهاد شد و افزود: اجتهاد در فقه مقدّماتی دارد که این مقدّمات عبارت است از دانشها و علومی که در فقه و اجتهاد اثرگذار هستند؛ اما قبل از ورود به این مبادی لازم است که به چند نکته توجه داشته باشیم.
امام جمعه موقّت قم در تبیین نکته اول مقدماتی بیان داشت: چون اجتهاد دائرۀ گستردهتری از فقه دارد، بایستی بحث در دو مقام صورت پذیرد که ما در اینجا مقام اول را طبق روال متعارف به بحث اجتهاد فقهی اختصاص خواهیم داد.
وی سپس به بیان نکته دوم پرداخت و گفت: همانطور که در علوم شناختی و همچنین در باب برهان منطق آمده است، علوم با یکدیگر در ارتباط و تعامل میباشند، اما اینکه دامنه این تعامل و دادوستدها تا چه حد میباشد و چه قواعدی بر این دادوستدها حاکم است جای بسط و بررسی زیادی دارد که شاید در آینده تا حدودی در بحث علوم انسانی به آن اشاره کنیم.
حضرت آیت الله اعرافی در تشریح نکته سوم با موضوع تقسیم دادوستد علوم بیان داشت: وقتی پیرامون دادوستد بحث میشود، اولاً بایستی توجه داشت که این دادوستد گاهی یکطرفه و گاهی دو طرفه است. و ثانیاً بایستی توجه داشته باشیم که این علوم گاهی ذاتاً علوم آلی و خدمتگزار به علوم دیگر میباشد، و گاهی ممکن است اصلاً علم آلی نباشد اما در علم دیگر اثرگذار باشد.
وی در تبیین نکته چهارم عنوان داشت: با توجه به دو نظریّهای که در خودبسندگی روشی و مقدّماتی اجتهاد وجود دارد پاسخ به این سؤال ضروری است که اجتهاد به چه میزان به علوم دیگر نیاز دارد؟
استاد حوزه علمیه قم، «توسّط در اجتهاد» را موضوع نکته پنجم عنوان کرد و گفت: یکی دیگر از مواردی که باید به عنوان مقدمه بحث اجتهاد مطرح شود، پاسخ به این سؤال است که آیا شخص مجتهد بایستی مجتهد باشد و یا اینکه میتوان در این مقدّمات تابع دیگری و مقلّد بوده باشد؟
وی تحت عنوان نکته ششم به ضرورت بحث از روانشناسی اجتهاد در مقدمات اجتهاد اشاره کرد و بیان داشت: جدای از ملزومات علمی مجتهد باید بررسی شود که آیا آیا در باب اجتهاد، مقدّمات عملی، اخلاقی، روحی و دیگر مقدّمات هم شرط است یا خیر؟ نقش این مقدّمات چیست؟ که میتوان بحث از این نوع سؤالات را روانشناسی اجتهاد نامید که محل مطالعه و مداقّه میباشد.
امام جمعه موقّت قم در تبیین نکته هفتم اضافه کرد: با توجه به اینکه اجتهاد چهار منبع دارد و در هر کدام از این منابع که وارد شویم شاخههایی وجود دارد که نیاز به تخصّص و مداقّه دارد، این سؤال پیش میآید که مجتهد در این مبادی و علوم به چه میزان باید تخصّص داشته باشد که پرداختن به این نکته نیز از مقدمّاتی است که ضرورت دارد قبل از ورود به بحث به آن پرداخته شود.
وی پس از بیان نکات هفتگانه فوق به بحث اصلی مبادی اجتهاد ورود پیدا کرد و گفت: هر چند مجموعهی آنچه به عنوان مبادی اجتهاد در کتب موجود وارد شده، بعضاً به 15 مورد رسیده است، اما شیوه ما این است که این مبادی را تحت عنوان چند محور کلی مورد بررسی قرار دهیم.
حضرت آیت الله اعرافی محور اول مبادی اجتهاد را علوم ادبی دانست و بیان داشت: محور اولی که در علوم اجتهادی مورد توجه قرار میگیرد علوم ادبی است که در سنّت ما عبارت است از صرف، نحو، معانی، بیان و بدیع که در نقش آنها در اجتهاد تردیدی وجود ندارد، چون نه تنها در اجتهاد بلکه هر علمی که با متن سر و کار داشته باشد یک پایه اصلی آن علوم ادبی خواهد بود
وی افزود: با توجه به اینکه منابع اجتهاد برخی متن و برخی غیر متن هستند، در کتاب و سنّت که متنی هستند مستقیماً به علوم ادبی نیاز است اما در اجماع و عقل نیز هر چند متنی نیستند امّا گاهی به علوم ادبی احتیاج پیدا میکنند؛ در اجماع اگر قرار باشد به معاقد اجماع رجوع شود شناخت گرامر صرف و نحو بسیار مؤثر ات و همچنین در مورد منبع عقل، در غیر مستقلّات ممکن است تا حدّی این وضعیت را داشته باشد، چرا که غیر مستقلّات مشتمل بر دو مقدّمه است که یکی از آنها از شرع و ادلهی لفظیه گرفته شده است.
استاد درس خارج حوزه علمیّه قم خاطر نشان کرد: در رابطه با فراگیری علوم ادبی عربی، هیچ منعی شرعاً و عقلاً وجود ندارد چون شارع به یک زبان خاصّ سخن گفته و عقلاً برای فهم و درک کلام او بایستی از دل همین جریان و گفتمان استفاده کرده و به آن فهم رسید و در قرآن نیز شواهد لفظی فراوانی اقامه شده که بر این عدم منع، صحّه میگذارد.
وی خاطر نشان کرد: به طور کل این امکان عقلایی و عقلی وجود دارد که گویندهی یک زبان، چارچوبهای برای خود تعیین کند که مواردی متفاوت با چارچوبهی رایج عقلایی آن زبان میباشد، پس شارع نیز از این قاعده مستثنی نیست و میتواند کلامی صادر کند که معنای مراد او با معنایی که از قواعد ادبی بر میآید متفاوت باشد.
امام جمعه موقّت قم با توجه به قاعده فوق بیان داشت: برخی بر این مقال تفوّه کردهاند که بخشهایی از صرف و نحو را بایستی از خودِ قرآن استفاده کرد. و اگر برای قاعدهای مثال قرآنی وجود نداشته باشد آن قاعده پذیرفته نیست در حالیکه این کلام دو تفسیر دارد، اگر مقصودشان این باشد که قرآن گرامر متفاوتی از زبان عربی دارد این کلام باطل است و اگر مقصودشان این باشد که در برخی موارد مثلاً در باب استفعال یک معنای جدیدی از ده معنای متعارف آن پیدا شود، این حالت امتناعی ندارد.
تقریر درس
اشاره
بر اساس آنچه در مقدّمه پنجم در باب تخطئه و تصویب مطرح شد، به طور کلّی محورهایی که در بحث تخطئه و تصویب بایستی مورد بررسی قرار گیرند که ما نیز طی جلسات گذشته به طرح آنها پرداختیم به شرح زیر میباشند:
جمعبندی نظام بحث تخطئه و تصویب
محور اول
اولین محور، تخطئه و تصویب در گزارههای توصیفی و معارفی میباشد. به این معنا که باید دید در گزارههای توصیفی که در کلام متکلمّین از جمله شارع واقع میشود ما قائل به کدام دسته میباشیم، آیا قائل به تخطئه هستیم و یا تصویب و یا اینکه آیا نوعی از تصویب در اینجا متصور میباشد یا خیر؟
این بحث بیشتر با مباحث هرمنوتیک و زبانشناسی و مقولههایی از این قبیل مرتبط است و در سنّت کلاسیک ما با عنوان تخطئه و تصویب اشارهی چندانی به این مقوله نشده است. اگرچه ریشههایی هم در مباحث معارفی ما دارد –لااقل در برخی گزارهها همچون آیه زر که گفته شده است زبان در آن سمبلیک و تمثیل و امثال اینها میباشد- اما آنچه در هرمنوتیک نسبیّت گرا مطرح میباشد، بحث عامّی است که این حالت را نیز در برمیگیرد. و در واقع حوزه خاص و اختصاصی این نگاه هرمنوتیک در اینجا میباشد.
پس قلمرو و محور اول در بحث تخطئه و تصویب عبارتاند از: گزارههای معارفی، توصیفی و قضایای خبریه و اخباریه و همچنین نسبت آنها با واقع، میباشد.
محور دوم: احکام عقلیه (با قطع نظر از کلام شارع)
احکام عقلیهای همچون حسن و قبح و امثال اینها وجود دارد که در آنجا نیز این سؤال مطرح است که آیا تخطئه و تصویب قابل تصور است یا خیر؟ که این هم نیاز به بررسی دارد که ما به آن نپرداختیم.
در این حوزه تا حدود کمی مرحوم شهید صدر به آن پرداختهاند که نظر ایشان تقریباً صحیح است و شاید ملاحظاتی در آن وجود داشته باشد.
محور سوم: احکام واقعی اوّلی
محور چهارم: احکام واقعی ثانوی
محور پنجم: احکام واقعی ولایی و حکومتی
محور ششم: احکام ظاهری
آخرین محور در بحث تخطئه و تصویب احکام ظاهری است اعم از اینکه مفاد امارات باشد و یا مفاد اصول عملیه باشد.
این ششم محوری است که در باب تخطئه و تصویب وجود دارند که ما برخی از آنها را به صورت نسبتاً مفصّل تری مورد بحث قرار دادیم و برخی از آنها نیز بسیار گذرا و در حدّ طرح سؤال و بحث مطرح شدند و در واقع بسطی به آنها ندادیم.
در حقیقت میتوان گفت هنگامی که بحث تخطئه و تصویب را در گزارهها به میان میآید، بایستی حدّاقل این شش محور به صورت جداگانه مورد توجه قرار گیرند.
البته برخی از دلایل تخطئه و تصویب در تمام اینها میتواند مشترک باشد، برخی از دلایل ممکن است چند محور از این محورها را در بر گیرد و برخی از این وجوه هم ممکن است فقط اختصاص به یکی از آن ادله داشته باشد.
و لذا هم بایستی یک نظر عامّه و نگاه مشترک به تمام این شش محور داشت، و هم درعینحال بایستی هر یک از این محورها را به طور خاص مورد مداقّه و تأمّل قرار داد.
این دورنمای بحثی بود که تا اینجا پشت سر گذاشتهایم که البته به دلیل آنکه اولاً بنای ما بر بحث بسیار مستوعب نبود و ثانیاً اینکه بخشی از مباحث مرتبط با این مسئله در قاعده «لکلّ واقعةٍ حکمٌ» و قاعده اشتراک احکام بین عالم و جاهل در موضع دیگری مطرح شده بود و ثالثاً اینکه بخشی از اینها نیز در آینده در مباحث دیگری طرح میشوند در اینجا از بعضی از اقسام به صورت گذرا عبور کردیم، درحالیکه برخی از این مباحث هنوز جای کار بیشتری داشته و در جای دیگری نیز بحث چندانی پیرامون آن نشده است و همچنین این بحث ظرفیت انجام پایاننامههای مفصّلی را دارند، اما به عنوان بحث مقدّماتی در اینجا نیازی به بیش از این نبود.
در مورد محور آخر که بحث احکام ظاهری میباشد، مرحوم خویی و دیگران مطالبی را فرمودهاند که برخی از این موارد درست است و در مورد بخشی آز آن نیاز به سؤال و جوابهایی است که ما به آن ورود نکرده و انشاءالله در جای دیگری به آن خواهیم پرداخت و به این ترتیب مقدّمه پنجم را به پایان میرسانیم.
مقدمه ششم: مبادی اجتهاد
آنچه در مقدّمه ششم مطرح خواهد شد مبادی اجتهاد میباشد که در واقع مقدّمات اجتهاد است که گاهی هم به آن مبانی اجتهاد گفته میشود، و تعبیری که در برخی کتب برای این بخش آمده است عبارت است از علومی که «یحتاج الیه المجتهد» و یا «یضطرّ الیه المجتهد» و تعابیر دیگری از این قبیل میباشد.
مقصود از تمام این عبارات و تعبیرات این است که، اجتهاد در فقه مقدّماتی دارد که این مقدّمات عبارت است از دانشها و علومی که در فقه و اجتهاد اثرگذار هستند.
این علوم و دانشها چه هستند؟
چند نکته مقدّماتی
قبل از اینکه به اصل مسئله بپردازیم بایستی به چند نکته توجه کنیم:
نکته اول
آنچه الان در مقدّمه ششم مطرح است اجتهاد در فقه میباشد. یعنی اجتهاد در احکام فرعیه است، و باید دید که مبادی و مقدّمات این احکام فرعیه چیست. اما اگر بنا بر این باشد که این بحث را کنار گذاشته و نگاه عامتری به آن بیاندازیم، در اینجا این سؤال به وجود میآید که اجتهاد به معنای عامّی که در گذشته مطرح شد –که شامل گزارههای معارفی، توصیفی و کلامی میشود- به چه چیزهایی نیاز دارد؟ و چه مبادی و مقدّماتی دارد؟
به عبارت دیگر در مورد اجتهاد در مباحث اعتقادی، کلامی، معارفی و گزارههای اخباری و توصیفی نیز این سؤال وجود دارد که صاحب نظری و اجتهاد در این موارد به چه مقدّماتی نیاز دارد؟
پس طبق این نکته متوجه شدیم که بایستی بحث در دو مقام صورت پذیرد که ما در اینجا مقام اول را طبق روال متعارف به بحث اجتهاد فقهی اختصاص خواهیم داد.
نکته دوم
نکته دیگر این است که این بحث اجتهاد فقهی و علوم و مبادی مورد نیاز آن که در اینجا مورد توجه قرار میگیرد، مبتنی بر پیش فرضی است که امر مسلّمی است و آن پیش فرض هم از این قرار است که: علوم با یکدیگر در ارتباط و تعامل میباشند و همانطور که در بحثهای اخیر ملاحظه کردید، نظام تعاملی و ارتباطی علوم در منطق ما مورد توجه قرار گرفته است. در واقع همانطور که در جلسات دیگر هم گفته شد، وقتی به منطق و باب برهان مراجعه میشود، مشاهده میشود مباحث علم و عناصر و اجزاء یک دانش مطرح شده است و در ادامه هم بحث مناسبات علوم با یکدیگر مطرح شده است که بحثهای بسیار دقیق و ظریف و منظّمی در منطق میباشد که مناسبات علوم را با یکدیگر مطرح کرده و این مناسبات در میان علوم موجب نوعی دادوستد میان علوم میشود.
البته اگرچه در منطق به صورت یک چهارچوب دقیق و منظّمی میباشد لکن معالأسف کار چندانی پیرامون این مباحث صورت نگرفته است. و اگر متأخرین فراتر از آنچه در شرح مطالع، اساس الاقتباس، شمسیه، شرح اشارات و... وارد شده است پیرامون این مسائل کار میکردند، اکنون به صورت دقیق و زیبا به فلسفهی علم رسیده بودیم اما تقریباً اینها همگی در منطق ما مقطوع شدهاند. اما اگر شبیه به آن رشدی که در اصول و فقه داشتهایم در منطق هم حرکت کرده و رشد میکردیم الان در فلسفهی امروز هم بسیار جلوتر از آنچه در حال حاضر در آن قرار داریم، بودیم.
در دنیای جدید بسیار به این مسائل توجه شده است و در واقع بحث قبض و بسط و هرمنوتیک و تئوریهایی که در حوزه فلسفه و ... میباشد مربوط به همین دادوستد علمها با یکدیگر میباشد که این بحث نوعی ارتباط با بحث اولیه ما دارد. به این معنا که گویا مفروض اولیه این بحث این است که علوم و دانشها جزایر مستقلّ ازهمگسیخته نیستند بلکه ظروف مرتبطه بوده و با یکدیگر دادوستد دارند و بخشی از وجوه این دادوستد در همان مناسبات علوم که در منطق در باب برهان آمده است مورد اشاره قرار گرفته است که البته در حدّ یک نقشه کلی میباشد و بخش دیگری از آن هم در بحثهای جدید غربی در فلسفه علوم انسانی، تحدید ذهن و معرفتشناسی و ... مورد بررسی قرار گرفته است که این علوم چگونه با یکدیگر ارتباط دارند.
علوم شناختی در حال حاضر گسترهی بسیار زیادی پیدا کرده است و مقولهای است که غربیها بسیار در این زمینه فعالیت میکنند و مدّتی پیش شبیه به ستادهای علوم راهبردی کلان همچون ستاد نانو و... که در کشور پایهریزی شد و در برخی از این رشتهها در پیشرفت علم مؤثّر بودند، سندی هم در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد در خصوص علوم شناختی، که به دنبال پایهریزی این ستاد نیز میباشند.
در این علوم شناختی شاخههای گوناگونی وجود دارد که از آن جمله همین مباحث ارتباط و دادوستدهای علوم میباشد.
پس نکته دوم از این قرار بود که مفروض برای ما این است که این علوم و دانشها در حال نوعی تعامل و دادوستد میباشند، اما اینکه دامنه این تعامل و دادوستدها تا چه حد میباشد و چه قواعدی بر این دادوستدها حاکم است جای بسط و بررسی زیادی دارد که شاید در آینده تا حدودی بر بحث علوم انسانی به آن اشاره کنیم.
نکته سوم: تقسیم داد و ستد علوم
نکته دیگری که از میان دهها مطلب و مسئلهای که در همین بحث دادوستد علوم و دانشها قابل توجه است این نکته است که اینکه گفته میشود علوم بر یکدیگر توقّف داشته و با یکدیگر دادوستد دارند از جهاتی مورد توجه قرار میگیرد و آن اینکه:
این دادوستدها گاهی دوسویه هستند، یعنی هر یک خدمتی به دیگری دارند.
گاهی یکسویه و یکطرفه هستند.
همانطور که از یک نگاه دیگر علمی که مؤثر از علم دیگر واقع میشود گاهی تمام ذات و هویّت این علم هویّت عالی و اثرگذار در علم دیگر است، همچون علم منطق و علم اصول و علوم دیگری از این قبیل که اصلاً ساخت و بافت و هویّت این علم هویّت عالی و در خدمت علم دیگر میباشد.
اما در بسیاری از موارد هم وقتی گفته میشود این علم در دیگری اثر دارد به این معنا نیست که ذات این علم برای دیگری ساخته شده باشد، مثلاً ادبیّات و معانی بیان برخلاف اصول برای اجتهاد نیست اما مورد استفاده عقلا در ساعات مختلف قرار میگیرد اما در اجتهاد هم اثر دارد.
بنابراین وقتی پیرامون دادوستد بحث میشود، اولاً بایستی توجه داشت که این دادوستد گاهی یکطرفه و گاهی دو طرفه است. و ثانیاً بایستی توجه داشته باشیم که این علوم گاهی ذاتاً علوم عالی و خدمتگزار به علوم دیگر میباشد، و گاهی هم این علم ممکن است اصلاً علم عالی نباشد اما در علم دیگر اثرگذار باشد.
پس به طور کل نکته سوم را میتوان با دو تقسیم مطرح کرد:
الف) تقسیم ارتباط علوم به: یک سویه و دو سویه
ب) تقسیم ارتباط علوم به: علوم عالی و علوم غیر عالی تأثیرگذار در علوم دیگر
نکته چهارم
نکته دیگری که میتوان در مقدّمه به آن اشاره کرد این است که، تا چه حد صحیح است که ما این علوم را مبتنی بر یک علوم بشری کنیم و از دانشهای بشری، عقلی و عقلایی برای این علوم وحیانی و دینی بهره ببریم؟
بخشی از مباحث تفکیک یا اخباریون و نحلههایی از این قبیل به همین نکته بازمیگردد. گویا نوعی استیحاش در اینجا وجود دارد که ما از علوم بشری برای اجتهاد و در قلمرو اجتهادات علوم دینی و وحیانی استفاده کنیم.
این هم نکتهای است که در خور تأمّل بوده و به نحوی در مباحث گذشته به آن اشاره شد. منتهی این نظریه در برخی از موارد مورد اتّفاق همه است مانند علوم صرف و نحو و ادبیات و... که هیچ کس ادعا نکرده است که نمیتوان از اینها استفاده کرد، اما در برخی از موارد و علوم محلّ بحث است، مثلاً وقتی به فلسفه و منطق و علوم دیگری از این قبیل میرسیم این بحث پیش میآید که آیا مجازیم که از اینها استفاده کنیم یا خیر؟
حتی در علم اصول، اخباریون معتقدند که اصولی که برای فهم شریعت مورد نیاز است در خودِ شریعت وجود دارد. این نوعی خودبسندگی روشی و مقدّماتی اجتهاد میباشد.
پس نکته چهارم این سؤال اساسی است که، هیچ کس نمیتواند فیالجمله نفی کند که فهم شریعت تابع قواعدی است که در میان عقلا رواج دارد و لذا نوعی خودبسندگی مطلق در فهم شریعت قائلی نداشته و نمیتواند قائلی داشته باشد ، اما دامنه این فهم و استفاده از علوم محل کلام و سخن فراوانی است. هم در جواز و درستی کار و هم در اینکه تا چه حد واقع شده و این ارتباط و دادوستد اتفاق افتاده است.
همانطور که مستحضرید، اصل اینچنین سؤالی در مقدّمه یک علم مسئله اختصاصی فقه نیست، بلکه هر علمی که شروع میشود میتوان در مقدّمه و میتوان به نحوی در نگاه ثانوی به آن علم این بحث را مورد تحلیل قرار داد که این علم با مابقی علوم چه ارتباطی دارد و در حال حاضر هم این سؤال در بسیاری از موارد در مقدّمه بحث متداول میباشد. مثلاً در مورد اقتصاد که بحث شروع میشود ابتدائاً در مورد رابطه اقتصاد با سایر علوم سؤال میشود، همچنین است فیزیک و علوم دیگر. که این یک امر عمومی است و همین أمر عمومی در این بحث هم مورد توجه قرار گرفته است.
منتهی چون در اجتهاد بنا است تا به مسائل روایی و حجّیت برسیم از اهمیّت بالاتری برخوردار است و طبعاً این بحث بسیار دقیق است، چراکه پایههای حجیّت و زندگی بشر است.
از آنجایی که اجتهاد، همان استفراغ وسع و تلاش مجدّانه است، برای اینکه به حجّیّت روایی برسیم، مهم است که این میزان دخالت علم در اجتهاد را تشخیص دهیم.
نکته پنجم
سؤال دیگری هم که به عنوان مقدّمه مطرح است این است که: در مقدّمات اجتهاد و علومی که از مبادی اجتهاد است، آیا شخص مجتهد بایستی مجتهد باشد و یا اینکه میتوان در این مقدّمات تابع دیگری و مقلّد بود؟
این امر را توسّط در اجتهاد یا اجتهاد متوسّط مینامند، به این بیان که کسی در مقدّمات به اجتهاد نرسیده و به نوعی تقلید کند.
این هم سؤالی است که در آینده به آن خواهیم پرداخت.
نکته ششم
همچنین نکته دیگری که در آغاز بایستی مورد توجه قرار گیرد این است که، آنچه ما در اینجا مورد بحث و بررسی قرار میدهیم مبادی علمی و به عبارت دیگر دانشهای مؤثّر در اجتهاد است، اما در همینجا طبعاً سؤالات دیگری در قلمروهای روحی، لفظی، اخلاقی و رفتاری و هم وجود دارد، به این شرح که:
آیا در باب اجتهاد، مقدّمات عملی، اخلاقی، روحی و دیگر مقدّمات هم شرط است یا خیر؟
نقش این مقدّمات چیست؟
روحیات و اخلاقیات مجتهد چگونه باشد؟
و...
اینها سؤالاتی است که قابل بحث است و به نوعی میتوان آن را روانشناسی اجتهاد نامید که محل مطالعه و مداقّه میباشد. و به صورت واضحتر میتوان این نکته را روانشناسی علم و اخلاق هر رشتهای از علم نامید.
البته راجع به این موضوع در آینده ممکن است پرداخته شود لکن در این بحث، ما به این روانشناسی و اخلاق در اجتهاد کار نداریم.
نکته هفتم
نکته دیگری که در اینجا میتوان مطرح کرد این است که، وقتی ما دخالت علوم را در اجتهاد مورد بررسی قرار میدهیم بایستی توجه داشته باشیم که منابع اجتهاد، کتاب و سنّت و عقل و اجماع است که عمده آن کتاب و سنّت میباشد. و هنگامی که نقش علوم را در اجتهاد فقهی مورد بررسی قرار میدهیم بایستی همیشه این توجه را داشته باشیم که آیا این نقش در تمام این چهار منبع است و یا در برخی از منابع نقش دارد؟
به عبارت دیگر، اجتهاد چهار منبع دارد و در هر کدام از این منابع که وارد شویم شاخههایی وجود دارد و لذا توجه به اینکه علوم و مبادی اجتهاد در کدام یک از قلمروهای این منابع چهارگانه أثر دارند توجه پسندیدهای است، همانطور که در درون این منابع هم تقسیماتی است که گاهی توجه به اینکه این علوم به کدام یک از این تقسیمات و نقاط خدمت رسانی دارد، امری است که گاهی نکاتی در آن وجود دارد.
ورود به بحث
دقّت بفرمایید که بحث ما در این بخش به نوعی مبسوط تر از مباحثی است که پیرامون این مسئله در کتب و منابع و کلام دیگران آمده است، چرا که مطالب مهمّی در این بحث وجود دارد که به تدریج عرض خواهیم کرد.
مجموعهی آنچه به عنوان مبادی اجتهاد در کتب موجود وارد شده است، بعضاً به 15 مورد رسیده است که میتوان مواردی را به آن اضافه کرد که ما برای بررسی این مجموعه مباحث نوعی محوربندی انجام میدهیم و این مباحث را در چند محور کلی مورد بررسی قرار میدهیم.
محور اول: علوم ادبی
علوم ادبی در واقع مجموعهی علوم زبانی و زبانشناختی میباشد که در سنّت موجود ما عبارت است از صرف، نحو، معانی، بیان و بدیع.
پس محور اولی که در علوم اجتهادی مورد توجه قرار میگیرد ابتدائاً علوم ادبی است. در این محور اول، موارد اول و دوم همان دستور زبان (صرف و نحو) میباشد.
نکته اول
در اصل اینکه دستور زبان -که بخش مهم آن علوم صرف و نحو است- در اجتهاد نقش دارد هیچ تردیدی وجود ندارد و کاملاً مشخص است که دخالت این علوم در اجتهاد دخالت خاص نبوده بلکه دخالت عام میباشد. به این معنا که اصولاً صرف و نحو در تمام مواردی که بنا است به سراغ متنی برویم دخالت مستقیم دارند و یکی از این موارد همین اجتهاد میباشد.
نکته دوم
نکته دوم در اینجا این است که دخالت صرف و نحو در حوزه دو منبع لفظی که همان کتاب و سنّت میباشند، است که سر و کار ما در این دو منبع با الفاظ عربی است و صرف و نحو مؤثّر در فهم این الفاظ میباشد چراکه زبان عربی نیاز به این علوم دارد.
البته ممکن است گاهی در اجماع هم مؤثّر باشد و آن در جایی است که بنا است به معاقد اجماع مراجعه شود که برای رسیدن به این معاقد اجماعات گاهی نیاز شناخت گرامر صرف و نحو است زیرا زبان عربی است و گاهی هم دقّتهایی در آن است که بایستی به آن توجه شود.
در مورد منبع عقل هم فیالجمله در غیر مستقلّات ممکن است تا حدّی این وضعیت را داشته باشد، چراکه غیر مستقلّات مشتمل بر دو مقدّمه است که یکی از آنها از شرع و ادلهی لفظیه گرفته شده است و باز ممکن است در این هم صرف و نحو اثرگذار باشد. اما باید توجه داشت که این دخالت صرف و نحو در این بخش نقش ثانوی است نه اینکه اولاً و بالذات در این صورت نقش داشته باشد.
نکته سوم
نکته بعدی هم از این قرار است که: این بهرهگیری در اجتهاد و شریعت از علوم متعارف، هیچگونه منعی ندارد و کسی برای آن خط قرمز ندارد، به این معنا که کسی ادعا کند آیات و روایات، صرف و نحو خاص خود را دارد بلکه یک گرامر کلی برای زبان عربی وجود دارد و بهرهگیری از این گرامر و این ضوابط در زبان عربی برای فهم گفتمان شارع هیچ مانعی ندارد و برای این بحث مخالفی وجود ندارد.
در حقیقت شارع در اینجا درون یک سنّت ادبی و گرامری و صرف و نحوی رایج سخن میگوید و از آنجا که شارع در درون این گفتمان و جریان حرکت میکند، طبعاً برای فهم و درک کلام شارع بایستی از دل همین جریان و گفتمان استفاده کرده و به آن فهم رسید که این دارای یک منطق جدی است و کسی نمیتواند اشکالی به این منطق وارد کند چراکه میدانیم که شارع در همین زبان سخن میگوید و این منطق مؤیّد به شواهدی است که در خودِ آیات و روایات است با این مضمون که «عربیٍّ مبین» و یا اینکه گفته شده ما قرآن را به این زبان نازل کردیم و همچنین آیات و روایاتی که اشاره به عربی بودن دارد و عربی هم یک واقعیّت خارجی است و عربی هم یک زبان متولد شدهی سامان یافتهی منضبط شده به این اصول و قواعد صرفی و نحوی و گرامری میباشد.
بنابراین هم یک قرینهی عقلیه وجود دارد که شارع و کتاب و سنّت در درون این گفتمان ادبی حرکت کرده و بر روی این ریل جاری است. و هم اینکه شواهد لفظی وجود دارد که در خودِ آیات و روایات هم گفته شده است. منتهی عمده همان قانون عقلی میباشد، چراکه اگر این نبود حتی اگر در خودِ آیات و روایات هم آورده بودند با چه چیزی قرار بود فهمیده شود؟ درحالیکه این آیات و روایات با همین ضوابط و قواعد فهمیده میشود و لذا اینها شاهد و مؤکّد است برای همان قواعد عقلی که با استفاده از آن فهمیده میشود که این آیات و روایات هم در همین چهارچوب قواعد و اصول عربی حرکت کردهاند.
نکته چهارم
نکته دیگر این است که، مانعی ندارد که شارع و یا هر گویندهی دیگری در علوم ادبی از جمله صرف و نحو، برای خود قاعدهای وضع کرده یا استثنائی برقرار کند، منتهی این مسئله بسیار کم است و شاید بتوان در برخی از موارد روایی که در ذیل آیات آمده است اینگونه برداشت میشود که گویا روایت بنا دارد که نوعی قاعدهی صرف و نحوی جدیدی پدید آورد که متفاوت با آن آیه است.
البته در حال حاضر شاهد مثالی برای آن نداریم لکن این تصور و شبه وجود دارد که در گذشته اینچنین مسئلهای مشاهده شده است. اما در لغت این مسئله بیشتر دیده میشود و گاهی به صراحت در لغت گفته شده است که مقصود اینچنین است ولی در صرف و نحو اگرچه این امکان وجود دارد اما بسیار کم بوده و «النّادرُ کالمعدوم» و شاهدی نیست که بتوان بر روی آن حساب کرد.
پس به طور کل این امکان عقلایی و عقلی وجود دارد که گویندهی یک زبان چارچوبهای برای خود تعیین کند که مواردی متفاوت با چارچوبهی رایج عقلایی آن زبان میباشد، اما در مقام وقوع در این مسئله (صرف و نحو) اگر گفته نشود که اصلاً وجود ندارد اما میتوان گفت که بسیار کم و محدود میباشد.
در اینجا این کلام وارد است که برخی ادعا میکنند که بخشهایی از صرف و نحو را بایستی از خودِ قرآن استفاده کرد. همچنین گفته میشود که مثالها و شواهد را هم از قرآن استخراج کنیم و اگر برای قاعدهای مثال قرآنی وجود داشته باشد قابل قبول است و الا آن قاعده پذیرفته نیست.
این کلام دو تفسیر دارد:
الف) تفسیر اول این است که گفته شود گرامر خاصّی در قرآن است و این گرامر متفاوت از گرامر زبان عربی است. این کلام صحیح نمیباشد.
ب) تفسیر دوم این است که در برخی موارد مثلاً در یک باب خاص معنای جدیدی پیدا شود. به عنوان مثال در باب استفعال وقتی گفته میشود ده معنا دارد وقتی در آیات و روایات استغراق میکنیم معنای جدیدی پیدا شود. این حالت امکانپذیر است.