به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت‌الله سیدمحمدعلی موسوی‌جزائری در جلسات سی و نهم و چهلم درس خارج بانکداری اسلامی که در تاریخ 18 و 19 دی ماه 95 در حوزه علمیه اهواز برگزار شد، دلالت و حد و مرز قاعده جب را مورد بررسی قرار داد و و قاعده قرعه را نیز اجمالا مطرح نمود.
استاد درس خارج حوزه علمیه اهواز در ابتدا نظر مشهور علما را انحصار قاعده جب در آثاری که اسلام به عنوان مشرع بر یک موضوعاتی مترتب کرده است، دانست و آن را تبیین نمود.
آیت‌الله جزائری در ادامه این انحصار را تقیید اطلاق ونیازمند قرینه دانست در حالی که قرینه ای یافت نشد. ثانیا خلاف تطبیق خود پیامبر در قضیه مغیرة بن شعبه است لذا این انحصار پذیرفتنی نیست.
وی در پایان قاعده قرعه را مطرح و استدلال قرآنی بر آن را مطرح نمود.
تقریر این دروس در ادامه می آید:
دلالت و حد و مرز قاعده جب:
«الاسلام یجب ما قبله»یعنی آن حوادثی که در زمان کفر واقع شده و منشا آثاری هستند، بعد از اسلام کالعدم است.
این معنا ناظر به آثار شرعیه است ، یعنی آثاری که اسلام به عنوان مشرع بر یک موضوعاتی مترتب کرده است، محدود می شود. اگر این موضوعات در زمان اسلام از یک مسلمان واقع شده است، آن آثار هست ولی در زمان کفر، آن موضوعات منشا آثار شرعیه نیست. پس همه اش ناظر به آثاری است که شارع اسلام این ها را آورده است. اما اگر افعالی دارای آثاری است که اسلام آن ها را نیاورده است بلکه این ها در زمان کفر هم بین کفار وجود داشته است و اسلام هم آن ها را تایید کرده است ولی اسلام مبدء و مبتکر اینها نبوده است، در اینصورت این قاعده ناظر به آن ها نیست. یعنی فرض کنید که در کفار بما هم کفار قصاص یا دیه بوده است که اسلام مبتکر آن ها نبوده است، دیگر این قاعده کاری به آن ها ندارد فرض بفرمایید حدود که در زمان کفر نبوده است مثلا کسی سرقت کرد ، قطع ید و یا اگر کسی زنا کرد رجم (زنای محسنه)یا جلد (زنای غیر محسنه) و... که این حدود در بین جاهلیت و کفار متداول نبوده است یا مثلا شارب الخمر را باید هشتاد تازیانه بزنیم در زمان جاهلیت نبوده است که مبتکرش اسلام است.
پس اگر کافری مسلمانی را کشته با اسلام آوردنش چیزی عوض نمی شود زیرا قصاص را اسلام نیاورده است و از قبل بوده است ولی مثلا ربا قبل از اسلام حرام نبوده است و مشرکین حرام نمی دانستند.
وقتی رسول الله مکه را فتح کرد « بعد فتح مکة المکرمه و دخل فاتحا و منتصرا فی مکه و فی مسجد الحرام و اجتمع الناس کلکم کانوا مجتمعین فی مسجد الحرام ، رسول الله(ص) تکلم بکلمات الی ان قال : کل دم و مال و ماثرة کان فی الجاهلیه فهو تحت قدمین» هر چه که در زمان جاهلیت بود چه جان و مال و چه امتیازات و افتخاراتی که در بین طوایف رایج بوده است همه این ها تحت قدمین است یعنی هیچ کدام را قبول ندارم و فقط دو چیز را قبول دارم که یکی سدانت کعبه و دیگری سقایة الحاج بوده است که اولی برای طایفه بنی عبدالدار بوده و دومی برای عباس بوده است.
نتبجه : این روایت با مفاد قاعده تضاد دارد زیرا حضرت فرمود دماء آن ها نیز اعتبار ندارد در حالی که این قضیه قصاص مربوط به جانشان و حفظ اموالشان و... بین خودشان هم بود ، و اینها از دسته اول است، پس این ها چه می شود؟ در نهایت المطاف التفت الی ذلک سید العلامه بجنوردی رحمة الله ، در صفحه 43 که می فرماید چون در آن جا طوایف طبقاتی بوده است دیه هم طبقاتی بوده است مثلا می گفتند که فلان طایفه دیه اش دو برابر فلان طایفه است. و یا فلان طایفه سه برابر است.که این مسلما در اسلام نیست چون پیغمبر فرمود لا فضل للعربیه علی العجمی و لا للابیض علی الاسود و لا للاسود علی الاسود الا بتقوی که این ها را حضرت نفی کرد ، همه شما با هم مساوی هستید، پس این امتیازات طبقاتی را هم حضرت ملغی کرد. آخرش می فرماید "الاولی ان یقال فی امثال هذه الموارد الذی ذکرناه ان عدم القصاص و الدیه لدلیل خاص" این ها ارتباطی به قاعده جب ندارد و قاعده جب حد و حدودش همانی است که گفتیم و این چیزهای اضافه با دلیل خاص آمده است و دلیل خاص همان «قوله ص : کل دم کان فی الجاهلیه فهو تحت قدمی»
الحاصل الذی ما ذکرنا انه لو وطا امراة ذات بعل فی حال الکفر او فی عدتها ترفع حرمت نکاحها للواطی بالاسلام ، مطلب دیگر این است که اگر کسی با ذات بعلی زنا کرد از احکام اسلام این است که حرمت بین آن زن و مرد ابدی می شود و این حرمت ابدیه جاعلش اسلام بوده است پس اگر کسی با ذات بعلی در حال کفر این کار را کرد و بعد اسلام آورد مشمول قاعده جب می شود زیرا از آن دسته احکامی است که اسلام مبتکرش بوده است.
حال این حدی که برای این قاعده بیان شد از کجا آمده؟ اگر کسی بگوید الاسلام یجب ما قبله اطلاق دارد یعنی هر چیزی که قبل از اسلام بوده است ، ما چه قرینه ای داریم که حتما ناظر به حرف ماست و اطلاق ندارد؟ می توان گفت که الاسلام یجب ما قبله در مقام جعل شرعی است پس لازم می شود به مجعولات شرعیه والا آن چیزهایی که مجعولات شرعیه نیستند ربطی به این ها ندارد.
مطلب دوم اینکه این مطلب خلاف حدیث مغیره است. حدیث مغیره ابن شعبه چند نفر از طایفه بنی مالک را کشته بود و بعد ترسیداگر برود مکه قصاصش کنند لهذا آمد مدینه و اظهار اسلام کرد و بعد گفت که این پولها و غنائمی که گرفتم آورده ام برایتان که پیامبر از آن ها اعراض کرد و فرمود خیری در غدر نیست اما حضرت به خاطر آدم کشتنش مواخذه اش نکرد و بعد هم که حضرت پول ها را نگرفت و می ترسید که بعد حضرت فرمود الاسلام یجب ما قبله.
پس حضرت قضیه مغیره را تطبیق کرد بر قاعده جب در حالی که این قضیه مغیره جزء دسته اول است. پس باید بررسی بیشتری شود یکی از جهت این روایت پیامبر و دیگری از جهت اینکه قاعده فی نفسه اطلاق دارد و باید برای حد زدنش قرینه بیاوریم.
از قاموس الرجال ج6 اول از رجال تنقیح المقال مامقانی نقل وسپس شرح میکند. قال :عبدالله بن ابی صرح القرشی العامری ابو یحیی .قال مامقانی :اسلم قبل الفتح وهاجر ویکتب للنبی صلی الله علیه وآله ثم ارتد مشرکا وصار الی قریش فلمّا کان یوم فتح المکه امر النبی بقتله این ما وجد حتی لحق الستار الکعبه وفرّ الی عثمان فیغیبه حتی اتی الی النبی واسلم ثانیا . اقول(صاحب قاموس یعنی محقق شوشتری ):انتما کان النبی صل الله علیه وآله امر بقتله ولو وجد تحت استار الکعبه –یعنی لحق نیست – ولمّا ابی عثمان به الی النبی صل الله علیه وآله –یعنی میخواهد بگوید مامقانی تتمه را اشتباه نقل کرده است – صمت النبی طویلا ثم قال نعم انصرف عثمان قال النبی لمن حوله ماصمّت الا لیقوم الیه بعضکم لیضرب عنقه فقال رجل من الانصار هلّا اومأت قال ان النبی لا ینبغی ان یکون له خائنة الاعین ولمّا ارتد قال لقریش بمکة انی کنت اصرف محمدا حیث ارید – من کاتب وحی بودم وهرچه میخواستم مینوشتم وپیغمبر هم هرچه مینوشتم قبول میکرد .
این را مقایسه کنید با سیره حلبی که هرچه به ضرر عثمان بوده را حذف کرده است .آنچه که سیره حلبی بیان کرده تمام واقعیت نمی باشد این مطابق استیعاب ابن عبدالبر است.
مشهور نسبت به آثاری که مشرع آن اسلام است وآنچه که در بین مشرکین رایج بوده است تفکیک قائل است. مثال زدیم به بحث قصاص ودیعه. پس الاسلام یجب به اینها ناظر نمیباشد بلکه ناظر است به آثاری که از اسلام می آید مثل حدود مثل حد زنا وحد سرقت.
نتیجه : این معنی اولا تقیید اطلاق است ونیازمند قرینه است وقرینه پیدا نکردیم. ثانیا خلاف تطبیق خود پیامبر است در قضیه مغیرة بن شعبه درحالی که مربوط به قصاص بود. لهذا در قول مشهور میگوییم فیه اشکال.
قاعده قرعه:
از کتاب آقای بجنوردی صفحه 46: قاعدة القرعة من جملة القواعد الفقهی فلا بد عن بحث فیها من جهات الجهة الاولی فی بیان ادلة القرعة من الکتاب والسنه والاجماع
اما الکتاب
فمنها قوله تعالی فی قضیة النبی یونس علی نبینا وآله وعلیه سلام فَساهَمَ فَکانَ مِنَ الْمُدْحَضینَ
ومنها قوله تعالی فی قصة مخاصمة فی تکفل مریم یهود خیلی جسارت کرد وبنابر دشمنی گذاشت وتهمت آمدیم سراغ نصاری کشیش های نصاری خیلی ارادت پیدا کردند تا اینکه یواش یواش حضرت در مسجد الاقصی بزرگ شد وخادم آنجا شد بنابر نذر مادرش که محرر بشود یعنی ازهمه کارهای دنیا آزاد شود ومنحصر در عبادت باشد انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم فلما وضعتها قالت ربّ انی وضعتها الانثی والله اعلم بما وضعت ولیس الذکرکلانثی فانی سمیتها مریم وانّی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم فتقبل ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا خداوند خوب تربیتش کرد وپرورشش دادوکَفَّلَهَا زَکَرِیَّا کُلَّمَا دَخَلَ عَلَیْهَا زَکَرِیَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقاً قَالَ یَا مَرْیَمُ أَنَّى لَکِ هٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یَرْزُقُ مَنْ یَشَاءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ
وکفلها زکریا چه بود ؟ دوازده نفر بودندهمه رهبان ونصاری اینها همه ادعا میکردند که باید تکفل مریم را بر عهده میگرفتند.زکریا شوهر خاله مریم بود مادر وپدر مریم ازدنیا رفته بودند وزکریا نیز پیغمبر خدا بود و میگفت من اولی هستم. آنها قبول نکردند تخاصم شد قبول کردند که قرعه بیاندازند به این صورت که قلمهایی داشتند که با آن کتابت وحی کرده بودند مثل انجیل تورات قیل تلک الاقلام من الحدید میگوید بخشی آهن وبخشی چوب بوده است.اسمها را بر قلمها مینوشتند ودر آب می انداختند هر قلمی که آمد روی آب حق با اوست .همه قلمها ته نشین شد فقط قلم زکریا آمد بالا تاسه بار این کار را کردند ودیگر تسلیم شدند ودیگر کفلها زکریا مشیت الهی بود که متکفل امر مریم شود این قضیه مربوط به قرعه حضرت مریم بود.
323/905/ع