به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت‌الله سیدمحمدعلی موسوی‌جزائری در جلسات سی و ششم و سی و هفتم درس خارج بانکداری اسلامی که در تاریخ 12 و 13 دی ماه 95 در حوزه علمیه اهواز برگزار شد، امکان تخصیص حرمت اعانه بر اثم را مورد بررسی قرار داد و مصادیقی که برای اعانه بر اثم گفته شده را مطرح نمود.
استاد درس خارج حوزه علمیه اهواز در ابتدا حرمت اعانه علی الاثم را غیر از خود اثم دانست و با نفی علیت تامه اعانه برای اثم ، تخصیص اعانه را جایز دانست.
آیت‌الله جزائری در ادامه "بیع السلاح لاعداء االدین درحال جنگ با مسلمین " را یکی از موارد گفته شده برای اعانه معرفی نمود و با طرح نظر علامه بجنوردی مبنی بر شرکت در گناه و تقویت کفر بودن بیع السلاح ، آن را پسندید.
وی در پایان حکم وضعی بیع عنب به کسی که میدانیم از آن شراب درست می کند را جواز ولی اجاره به او را باطل دانست.
تقریر این دروس در ادامه می آید:
آیا حرمت "الاعانة علی الاثم" قابل تخصیص است یا نه ؟
مثلا اگر عمومی داشتیم که ناظر به امرعقلی بود مثل حرمت ظلم و وجوب اطاعت خدا این ها قابل تخصیص نمی باشد .در اینها موضوع درحکم علت تامه می باشد لذا دیگرتخصیص بردار نمی باشد. تخصیص یعنی با اینکه این عنوان هست یک مانعی آمد و جلویش را گرفت و این یعنی علت، تامه نیست. وقتی ناقصه باشد مانع می تواند منعش کند.
محقق خوئی، امام خمینی وامثالهم گفتند که تخصیص بردار است وحرمت اعانه علی الاثم غیر از اثم است خود اثم جائی نمی شود جائز شود و علت تامه است اماعنوان اعانه این گونه نمی باشد و این صرف کمک است و معان یعنی کمک شونده راجع به گناه فاعل مختاراست اراده واختیارش را دارد وکار ما صرف کمک است. این یک عنوانی است که شرعا شارع به ما تعبدکرده نه عقل تا علت تامه شود پس ممکن است جائی به علت مصالح، اعانه را جائز کند. بحث ما دراعانه است که اختیارمعان را ازبین نمیبرد. این چون یک اشمئزازی است ودر نظر عقل چیزخوبی نیست ولی این زشتی آن را موجب استحقاق عقاب نمی کند و اضافه بر حکم عقل تعبدی داده و میتواند آن را بردارد و می تواند تخصیصش بزند، نه مانند ظلم که دیگر تخصیص بردارنمی باشد.
محقق نائینی فرموده: ما عن الحدائق بعد ما حکی عن الاردبیلی من القول فی مسالتنا(بیع العنب ممن یعمله خیرا)جناب اردبیلی فرموده حرام من جهة حرمةالاعانة علی الاثم
صاحب حدائق فرموده اند: انّه جید لذاته لو سلم من المعارضة بالاخبارالجواز.
محقق نائینی دراینجا گفته : لاوجه له لانه لوکان بیع العنب ممن یعلم بانه یعمل خمرا داخلا فی عنوان الاعانة فلایمکن خروجه بدلیل علی الجواز فمع ورود دلیل علی الجواز تستکشف بانه لیس داخلا فی هذا العنوان
خروج باید تخصص باشد چون اولش فرموده است : لا اشکال فی عدم امکان تخصیصها بعد تحقق موضوعها لانه هذه من العناوین غیر قابل لتخصیص فانها کنفس المعصیة والظلم. پس الا ولابد خروج تخصص است ودر حقیقت اعانه علی الاثم نمی باشد.
آقای خوئی میگویند: لکن الوجوه المتقدمه الدالة علی الجواز حجة علیه ومن هنا لو اکره جائر احدا علی الاعانه علی الاثم واضطرار علیها عانه لاشبهة حینئذ لو کان حرمتها کحرمة ظلم لا تختلف بالوجوه والاعتبار ولا تقبل التخصیص ولو کان فی صورة الاکراه والاضطرار
اگر اکراه آمد باز هم جائز نمی باشد در حالی که کل ما اضطرالیه ابن آدم فقد احله الله رفع مااضطرالیه اگر گفتید علت تامه است دراین اکراه باید حرام باشد
لایظن بکم ان تقولوا به حرمة فی هذه الحالة فاذن لابد ان نقول اعانة الاثم علت تامه نمیباشد.
امام خمینی درمکاسب محرمة جواب محقق نائینی راداده اند اگرچیزی علت تامه باشد برای قبح ازنظر عقل ای بسا ادله شرعیه ارشادی باشد . ولی گاهی ممکن است تعبدی باشد ولایمکن تخصیصه ولی اعانه همچنین نمیباشد و ریشه عقلی ندارد.
ما هم قبلا خیلی از موارد خروج را تخصص دانستیم و اگرجائی هیج توجیهی نبود خروج تخصیصی اشکال ندارد.
علامه بجنوردی در قضیه صدق الاعانه کاری کرده که اینها خروج تخصصی داشته باشد فرموده است که کجا صدق اعانه می کند وکجا نمی کند؟ آیا آدمی که آمده انگور بخرد قصد وتصمیم دارد که برای شراب این را بخرد ودرحین خرید مصمم است که این انگور راشراب کند یا اینکه غافل است وقضیه استقبالی است پس حین معامله بنابر خمر نمی باشد لکن بایع میداند که اگر به او انگور بفروشد باتوجه به اینکه او ضعیف النفس است این را تبدیل به خمر می کند.
صدق اعانه در زمانی که می داند اوبه قصد خرید خمر آمده صحیح است ولی درصورتی که او می فروشد و این می خرد ولکن فی المستقبل یقع ویحدث در اینجا صدق اعانه نمی کند.
یکی از آن نمونه های که ذکر شده برای اعانه بیع السلاح لاعداء االدین درحال جنگ با مسلمین است. علامه بجنوردی: این بالاتر است وخودش شرکت در گناه و تقویت کفر است ولکن التحقیق ان هذا لنفسه اثم بل من المعاصی الکبیرین لا ان حرمته من باب الاعانة علی الاثم .
این درست است زیرا تقویت روحیه کفار حرام است واین عمل فی نفسه حرام است .
موارد دیگر اجارة دار او الدکان لصنع الخمر او لبیعه او لیکون محل الشرب .اگرمحل برای شرب خمر باشد خیلی واضح است ونیز بیع آن هم حرام است و باطل به اینکه فروش عین نجاست است.
منها بیع لمن یعلم ان خشب ومادة اخری لمن یعلم انه یصنع الصلیب والصنم این فروش حرام است و چون استفاده صلیب حرام است وفائده محلله ندارد ان الله اذا حرم شیء حرم ثمنه لذا معامله حرام است.
سوال: اگر هر دو نقشی درساختن ندارند چه؟
جواب :چون منفعت محلله ندارد و فقط استفاده در مورد حرام است لذا بیع آن حرام است
ثم انه لا فرق فی صدق الاعانة علی الاثم فی ماذکرنا من اجارة الدکان محلا .....
فرق نمی کند که اینها به هر صورتی باشد مثلا رهن باشد یا هبه باشد وقتی حرام است جمیع آنها حرام است.
ومنها اجارة السفینه او الدابه او ما یشبهما من سیارة او طیارة او قطار لحمل الخمر ونقل من مکان الی مکان آخر لا فیه تفسیرالمتقدم کما هوواضح بادنی تامل
درجائی که مثلا خیلی خمر تولید می شود اینها ازمصرف خودشان بیشتر است حال بخواهند این را صادر کنند ونیازمند وسائل نقلیه باشند وصاحب وسیله نقلیه که میداند این هم اعانه است .
علامه بجنوردی متوجه مطلبی شده وتعرض کرده: فرق است بین بیع واجاره. کسی که عنب را میفروشد بیع صحیح است میزان در صحت بیع عینی است که منافع محلله داشته باشد و عنب هم منافع محلله مقصوده دارد وصحیح است اما حرام است به حرمت تکلیفیه.
اما درصورت اجاره این اجاره دوگونه است مثلا خانه را اجاره میدهد لصنع الخمر یعنی قصد کرده صنع خمررا دراین خانه. این اجاره باطل است برای اینکه منفعت محرمه است ومنفعت محرمه قابل تملیک نمی باشد پس باطل است .به خلاف اینکه بگوید من مطلق منافع را داده ام منافع خانه اعم است ازسکونت وصنع الخمر حالا او خانه را اجاره داده برای مطلق منافع ومی داند که اوکه می رود درخانه شراب میسازد این اجاره صحیح است ولی حرمتی دارد که تکلیفی است زیرا آنچه که که موجب صحة الاجاره است تحقق پیدا کرده است.
سوال :اگر دید بر خلاف حرف او عمل کرد مال الاجاره حرام است؟
جواب:صدق اعانه است ولی اجاره صحیح است
اذا ملکه منفعت محلله والایجارصحیح وان کان حراما لکونه اعانة علی الاثم واما اذا ملکه منفعت محرمه کما اذا ملکه خصوص الصنع الشرب المحرمه فهذه المنفعت المحرمه وتملیکه محرم
آمده ازشرائع نقل کرده است : فی الشرائع الشرط الخامس ان تکون المنفعة مباحا فلو آجره مسکنا لمحرز فیه خمرا او دکانا لیبیع فیه آلة محرمه لم تنعقد الاجاره
چون درصدد تملیک منفعت محرمه بوده واین مالیت ندارد ولذا حرام است اما اگربه همه منافع اجاره داده واین صحیح است ولی میداند که این برای صنع خمر است این حرام است.
مقرر: محمدتقی سیفائی
323/905/ع