vasael.ir

کد خبر: ۵۶۷۰
تاریخ انتشار: ۲۱ تير ۱۳۹۶ - ۱۴:۳۵ - 12 July 2017
آیت الله شریعتی نیاسری در آخرین جلسه درس خارج فقه ربا:

ادای مثلی در قرض مال قیمی محتاج تراضی است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل _ آیت الله شریعتی نیاسری در جلسه آخر درس خارج فقه ربا به بررسی تفصیلی نظرات علما درباره ملاک قیمی و مثلی بودن کالا و همچنبن زمان محاسبه قیمت در اموال قیمی و مثلی پرداخت.

به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی وسائل آیت الله حسن آقا شریعتی نیاسری در آخرین جلسه خارج فقه ربا که در تاریخ 30 آذر ماه 1395 در دفترشان برگزار شد نظرات علما درباره فاس ملاک قیمی و مثلی بودن کالا را مورد بررسی و نقد تفصیلی قرار داد و همچنین زمان محاسبه قیمت در اموال قیمی و مثلی را مطرح نمود.
استاد درس خارج حوزه علمیه ابتدا گفت: این که می گوییم باید اجزای آن متشابه باشد یعنی باید اجزای آنچه گرفته با آنچه می دهد یکی باشد نه اینکه فی حد نفسه ارزشش یک جور باشد. هرچقدر هم مثلی فرض کنید ممکن است اجزای آن متفاوت باشد
 وی در ادامه احتمالات روز محسبه قیمت را شامل چهار فرض یوم القرض أو التعذر ، أو المطالبة ، أو الدفع  دانست و نظرات علما در هر یک از این فروض را بررسی نمود.
وی در پایان ابه روایات برای ادای مثلی در قیمی را ناتمام خواند وافزود: این روایات حمل می شود به زمانی که یا بین مقرض و مقترض تراضی هست و یا اینکه تفاوت قابل تکیه عرفی نیست.



تقریر این درس در ادامه می آید:


اگر کسی جنسی را قرض کرده باید مثل و عین همان را برگرداند. این که می گوییم باید اجزای ان متشابه باشد باید اجزای آنچه گرفته با آنچه می دهد یکی باشد نه اینکه فی حد نفسه ارزشش یک جور باشد. هرچقدر هم مثلی فرض کنید ممکن است اجزای آن متفاوت باشد.سبوس گندم که با مغز آن یکی نیست. مثلا یخچال از نوع آزمایش گرفته باید از همان مارک پس بدهد. حال ممکن است اجزای ان با هم فرق کنند. ممکن است همسو نباشد که این می شود مثلی. گوسفند مثلی نیست و ممکن است اجزای آن با دیگری فرق کند و لذا نمی شود رعایت مثل را در چنین متاعی در نظر گرفت و در این جا می گویند تبدیل به قیمت می شود ولی برخی هم معتقدند که در قیمی هم مثلی است. عبارت محقق: « کل ما یتساوی اجزائه، یثبت فی الذمة مثله کالحنطة، والشعیر، والذهب والفضة، وما لیس کذلک یثبت فی الذمة قیمته وقت التسلیم، ولو قیل یثبت مثله ایضا کان حسنا»
در این که تبدیل به قیمت چه روزی می شود در عبارت جواهر که شرح بر شرایع است چهار احتمال وجود دارد :« نعم هو کذلک مع وجوده ، ومع التعذر ینتقل إلى القیمة ، وفی اعتبار یوم القرض أو التعذر ، أو المطالبة ، أو الدفع ، أوجه ، أقواها الأخیران اللذان اختار ثانیهما فی المختلف بعد أن حکى أولهما عن السرائر إذ سبق علم الله تعالى بتعذر المثل وقت الأداء لا یوجب الانتقال إلى القیمة ، إذ لا منافاة بین ضمان المثل وقت القرض ، طردا للقاعدة الإجماعیة ، والانتقال إلى القیمة عند المطالبة ، أو الدفع ، کما أن التعذر بمجرده لا یوجب الانتقال إلى القیمة ، لعدم وجوب الدفع حینئذ ، فتشخص ضمان المثلی الذی هو حکم وضعی لا ینافیه التعذر إلى أن یجب دفعه بالمطالبة ، فحیث لم یوجد الآن ینتقل إلى قیمته ، ومنه یعلم قوة أول الأخیرین. »
ایشان می فرماید بهترین قول دو قول آخر است که یوم المطالبه و یوم الدفع باشد چون مثل بر ذمه مقترض است الی یوم القیامه. اگر مقرض مطالبه نکند که لایجب دفعه. دین بر گردن وی است ولی تا وقتی مطالبه نکرده واجب نیست بگیرد حتی اگر قرض اجلی باشد. اما وقتی مطالبه کرد بر عهده اوست. تا روزی که مطالبه نکرده مثل بر عهده اوست. روزی که مطالبه کرد و مثل نبود تبدیل به قیمت می شود. قیمت چه روزی؟ قیمت روز مطالبه یا یوم الدفع و روزی که می خواهد مال را بدهد چون مطالبه کرده ولی هنوز مال را مسترد نکرده . گاهی تفاوت قیمت بین روز مطالبه و روز دفع ایجاد می شود ولی این امر نادر است.
درغیر مثلی و آنکه اجزای آن متساوی نیست، اجزای مال ممکن است مثل هم نباشد ولی مهم این است که اجزای آن مدفوع با آنچه بعنوان قرض گرفته یکی باشد. در این جا می فرماید: « لا دلیل صالح على ثبوت الجواز له بذلک المعنى المشهور ، فیبقى الملک وما فی الذمة على حکمهما إلى أن یثبت خلافه ، وهذا هو الوجه ، وإلا کان ما ذکرناه أولى ، وکون الحکمة فی وجوب المثل أو القیمة ذلک ، لا یقضی بجواز الرجوع بالعین بعد أن ثبت ملک المقترض للعین ، وثبت فی ذمته المثل أو القیمة وهو واضح ، کوضوح منع الأولویة المزبورة ، فظهر حینئذ أنه لا مناص عن المشهور. » صاحب جواهر می گوید یوم الاداء ملاک نیست و یوم االمطالبه هم ملاک نیست چون در قیمی به مجرد قرض مقترض و تسلیم مقرض، قیمت به ذمه  مقترض می آید و قیمت یوم القرض را باید بپردازد.
اشکال: در تلف ، قیمت چه زمانی را باید بپردازد؟
اگر چنانچه قیمی را گرفت و تلف شد باید قیمت روزی که تلف کرده را بدهد. فرق قرض و هبه این است که در هبه تملیک مال است من جمبع الجهات به شخص متهب بر خلاف قرض چون در قرض فقط از شخص و خصوصیت فردیه این مال گذشت کرده اما مالیت مال را گذشت کرده؟ خیر علی الضمان است یعنی مالیت مال را باید شخص مقترض نسبت به مقرض جبران کند. در اینصورت مقرض همان روزی که قرض کرده مالک مال می شود. یو القرض، یوم التسلیم، یوم القبض فرق نمی کند و روزی که مال را قرض داده به طرف مقابل مملوک او می شود و مثلی نباشد قیمی باشد بر گردن آن فرد قیمت مال می آید چون از خصوصیت فردیت مال کذشت کرده. لذا زمان پرداخت قیمت مربوط به روزی است که قرض کرده و مثل بر عهده اوست. « والوجه فی ثبوت القیمة أن القرض قسم من الضمانات وإن توقف على التراضی ولا ریب فی أن ضمان القیمی بالتلف وغیره بالقیمة لا المثل ، بل یمکن تحصیل الإجماع علیه هناک وإن کان یظهر من الشهید فی الدروس أن میل المصنف هنا إلى أن الضمان بالمثل جار فیها أیضا ، لکن هو وغیره صرح فی باب الغصب بأن ضمان القیمی بالقیمة فلاحظ وتدبر ، ولعلها لأنها البدل عن العین عرفا فی الغرامات ، باعتبار عدم تساوی جزئیات العین المضمونة ، واختلاف صفاتها ، فالقیمة حینئذ أعدل خصوصا فی مثل الحیوان الذی لم یعرف الباطن منه ، ولا کثیر من صفاته. » قول صاحب جواهر این بود.
این مقاله مشهور بود. مرحوم محقق نظر مشهور را نقل نموده و نظر غیر مشهور را هم اشاره کرده و تمایلی نسبت به نظر غیر مشهور هم دارد و آن این است که :« ولو قیل یثبت مثله ایضا کان حسنا» اگر ما بگوییم مثل قیمی هم ثابت می شود حرف بدی نیست چون مثل به حقیقت قیمت نزدیک تر است یعنی بهتر می شود با دادن مثل جبران خسارت و غرامت مالیت مقرض را نمود.
البته قیمی دو نوع است یکی این که به حسب ظاهر مثلی برایش پیدا می شود ولی برخی هم ممکن است مثلی برایش پیدا نشود صورتاً،ضابطه در بحث قرض این است که هر مال قیمی که یمکن ضبطه باوصافه و خصوصیاته و می شود رویش معامله سلم یعنی پیش فروش کرد، همان مال را ما می توانیم به عنوان قیمی قرض کنیم و اگر مثل دارد مثل بر عهده شخص مقترض می آید.
درباره اینکه: "مثلی هم ممکن است در باب قیمی بر ذمه انسان بیاید" روایات سند موثقی ندارد و در جوامع روایی عامه آمده و ما این روایات را نداریم که رسول خدا (ص) همان بکر ابل را قرض کرد و باذل، شتر هشت ساله را داده.
روایت دیگر از امام علی است که مثلا نان را که قیمی است، عددا قرض کرده و می خواهد مسترد کند که ممکن است درخصوصیات با هم متفاوت باشند ولی گفته اند با دادن مثل ذمه بری می شود.
روایت دیگر: «عن الصادق ان عبدالله ابن یعفور امرنی ان اسئلک انا نسقرض الخبز من الجیران فیرد اصغر منه اکبر. فقال نحن نستقرض الجوز الستین و السبعین عدداً» حضرت می فرماید ما قرض می گنیم گردو را عدداً و اگر می خواهیم همین عدد را جبران کنیم وزن می کنیم.
این روایات حمل می شود به زمانی که یا بین مقرض و مقترض تراضی هست و یا اینکه تفاوت قابل تکیه عرفی نیست و اما اگر تفاوت زیاد باشد باید علم به عدم تفاوت نداشته باشیم.
نظر شهید دردروس را نیز حمل کرده اند به موردی که تفاوت فاحش باشد مثلا یک بر دو باشد که اگر اینطور باشد درست نیست. مثلا گردویی که می گیرد صغیر و کبیر است. البته جنس گردوها با هم فرق می کند.یا در این جا تراضی است یا تفاوت آنقدر نیست که عرف اهمیتی بدهد.
مرحوم محقق اردبیلی وقتی همین را نقل می کند می فرماید: « ولو قیل یثبت مثله أیضا کان حسنا ، مثل القیمی مطلقا». که اگر در قیمی مثل هم داده شود کان حسنا. شهید ثانی گفته است در دو مورد می شود این بحث را مطرح نمود:« الکلام هنا فی موضعین (أحدهما) ان الواجب فی عوض القیمی وهو ما یختلف اجزائه فی القیمة والمنفعة کالحیوان ـ ما هو؟ أقوال (أحده) وهو المشهور ـ قیمته مطلقا (الى ان قال) : (ثانیها) ما مال إلیه (یعنی المصنف) هنا ولعله افتى به الا انه لا قائل به من أصحابنا إلخ. » یعنی مثل را در قیمی بدهیم. بعد این توضیح در عبارت محقق می فرماید: « و لعلها افتی به» شاید خود محقق نظرش این است. «لا انه لا قائل به من اصحابنا» هیچکس از اصحاب ما قائل نیست که در قیمی دادن مثل کفایت می کند بلکه آنچه هست قول اولی است که شهید ثانی نقل کرد و آن قول مشهور است که باید قیمت را بپردازد.
علامه در ارشاد می فرماید:« ان کان مثلیا یثبت فی ذمه مثلیا والا فی القیمه وقت التسلیم»
مرحوم محقق اردبیلی که توضیح عبارت علامه را می دهد و می فرماید دلیلش این باشد«قیمی انما خرج الملک المالک بالعوض و لیس له العوض الاالقیمه لعدم المماثله کما فی سایر المعاوضات» در قیمی مماثلی برایش نیست چون اجزایش و صفاتش با هم متغایر است و لذا اینجا در قیمی آنکه به عهده می آید قیمت است «و لما خرج ان ملکه وقت التسلیم و القبض وضمنه القابض فلیس علیه القیمة وقت القبض و التسلیم» همان نظر صاحب جواهر هم همین بود که مشهور هم همین را گفته اند که قیمی چون اجزای مختلف دارد از نظر ارزش لذا بر عهده طرف می آید و از نظر قیمت هم همینطور است و اگر تلف هم کرد قیمت بر عهده شخص متلف می آید قیمت روز تسلیم چون همان موقع در ملک او وارد می شود.
قرض احسان محض است و راهگشاست برای کسی که مشکل دارد لذا اکثرا می گویند عقد لازم نیست و مقرض هر زمان می تواند مطالبه کند و مقرض یا دارد و می پردازد یا ندارد و تبدیل به قیمت می شود. اگر صد تومان قرض داده و تبدیل شده به یک میلیون بعد ده سال. من قیمت را بدهکارم و در باب مثلی هم همینطور است.
مورد وفاق است اگر طلایی گرفت بعد چند وقت بخواهد پس بدهد همان مقدار را باید پس بدهد ولو قیمتش ده برابر شده باشد. در اینجا هم همینطور همان مبلغی که قرض داده باید بگیرد. شما در ابتدا باید اشکال کنید که بگویید قبول ندارید که قیمت برعهده کسی که قرض کرده می آید. در روز قرض قیمت برعهده کسی که قرض کرده می آید حال در هر زمان که مقرض مطالبه کند یجب علی المقترض که از عهده قرض برمی آید.
شغل ذمه درروز قرض اگر مثل است باید مثل و اگر قیمت باشد همان قیمت التسلیم است و نظر مشهور هم همین است.

مقرر: محمدتقی سیفائی

323/905/ع

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۱۰ / ۰۱ /۱۴۰۳
قم
اذان صبح
۰۵:۳۱:۳۹
طلوع افتاب
۰۶:۵۶:۵۱
اذان ظهر
۱۳:۱۱:۳۵
غروب آفتاب
۱۹:۲۵:۴۱
اذان مغرب
۱۹:۴۲:۳۹