به گزارش خبرنگار سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛ مقاله «بررسی جایگاه، پیشینه و دامنه امور حسبه در شکلگیری فقه سیاسی از دیدگاه شیعه و اهل سنت» نوشته نیره قوی است که نویسنده در آن سعی کرده با تحلیل تحول مفهومی و تاریخی امور حسبه در متون اسلامی، اهمیت آن را به عنوان یکی از مبانی نظری مهم شکلگیری نظام جمهوری اسلامی در ایران بررسی نماید؛ جایگاه امور حسبه در شکلگیری فقه سیاسی و تأثیر فقه سیاسی در پایهریزی نظام سیاسی مبتنی بر شریعت اسلامی، از جمله مباحث این مقاله است.
نویسنده در مقاله خود «امور حسبه» را از سه منظر مورد توجه قرار داده است تا مشخص کند که پرداختن به آنها، وظیفهای فردی است یا اجتماعی و اگر اجتماعی است، متولی آن چه کسی است و دامنه و حدود و ثغور آن را تا کجاست؟ آن سه منظر از این قرارند: تبیین جایگاه و مبانی امور حسبه با بررسی تطورات فقه سیاسی، بررسی پیشینه امور حسبه، بررسی دامنه امور حسبه با بهرهگیری از آرای فقهای شیعه و اهل سنت.
از منظور اول، یعنی تبیین جایگاه و مبانی امور حسبه، نویسنده ابتدا ادوار مختلف فقه سیاسی و آرای فقها را توضیح داده است. نویسنده منظور خود از فقه سیاسی را آن مباحث میداند که در ادبیات فقهی فقها، تحت عناوینی چون «احکام السلطانیه»، «تنفیذ الاحکام»، «ولایه الفقیه»، «مسائل الولایات»، الولایات و السیاسات»، «فی العبادات و السیاسات» و این اواخر در قالب «فقه سیاسی» و یا «فقه حکومتی» قرار گرفته است.
نویسنده آغاز زمان تکوین فقه سیاسی را همراه با تکوین فقه عمومی و زمان تشریع تمامی قوانین، احکام و دستورات اسلامی، یعنی همان عصر نزول دین و حضور معصوم میداند، در زمان غیبت نیز با توسعه مسائل فقه، مسائل حکومتی آن نیز توسعه یافتهاند. منابع حکومت اسلامی نیز از نظر نویسنده در درجه اول قرآن و سنت میباشد؛ سنت نیز از زمان رسولالله و تشکیل حکومت در مدینه قابل رهگیری است.
نویسنده سپس ادوار فقه سیاسی را در چهار دوره از هم متمایز میکند: فقهای متقدم، فقهای متأخر، فقهای معاصر و در نهایت عصر تجدید حیات فقه حکومتی و سیاسی که ناظر بر عصر انقلاب اسلامی ایران است. عصر فقهای متقدم شامل علمایی چون شیخ کلینی، شیخ صدوق، شیخ مفید، سید مرتضی و سید رضی، ابو الصلاح حلبی، سید مرتضی، شیخ طوسی، علامه حلی، محمد بن ادریس، شهید اول و فاضل مقداد میشود و نهج البلاغه مهمترین منبع فقه حکومتی محسوب میگردد.
دوران متأخر از اوایل سده دهم و با ظهور سلسله صفویه آغاز میشود و تا سلسله زندیه و قاجاریه ادامه مییابد. این دوره فراز و نشیبهای فراوانی دامنگیر فقه سیاسی شیعه میشود؛ علمایی چون علامه محمد باقر مجلسی، محقق ثانی، محقق کرکی، شیخ بهایی، میرداماد، شهید ثانی، ملا محسن فیض کاشانی و مقدس اردبیلی در این دوران جای میگیرند. به دلیل تغییر شیوه حکوم حکام، از این دوره به عنوان نقطه عطف تاریخی فقه حکومتی یاد میکنند.
بر طبق رأی غالب علمای عصر متقدم، پذیرش امری از سوی سلطان جائر چنانچه برای انجام واجب و مصلحت دینی باشد و شخص شرایطی چون جامع الشرایط بودن در علم، عقل، رأی، جزم، تحصیل، بردباری وسیع، بصیرت به مواضع صدور فتاوای متعدد و امکان قیام به آنها و عدالت را دارا باشد، جایز است.
به نظر نویسنده شاید به خاطر این رأی باشد که امثال محقق کرکی در دوره متأخر به دربار شاه صفوی وارد شده و در مدت کوتاهی بر آن مسلط میشود، محقق کرکی آنچنان شاه طهماسب صفوی را تحت تأثیر قرار میدهد که وی جایگاه فقها را بسیار ترفیع میبخشد، این امر نشان از آن دارد که فقها از هر فرصتی برای اجرای احکام و توسیع فقه سیاسی بهره میبردند.
دوران معاصر شامل فقهایی چون آیت الله بهبهانی و شاگردان او چون سید مهدی بحر العلوم شده و به امام خمینی ختم میشود، همچنین علمایی چون ملا احمد نراقی، میرفتاح حسینی مراغهای، صاحب جواهر، فاضل دربندی، شیخ مرتضی انصاری، میرزای شیرازی، شیخ فضل الله نوری، علامه محمد حسین نائینی، آخوند خراسانی، میرزا محمد حسن آشتیانی، ملا عبدالله مازندرانی و شهید آیت الله مدرس در این دوره جای میگیرند.
از ویژگیهای مهم این دوره پیدایش نظم و انتظام مشخص در اداره حوزههای علمیه و افزایش و گسترش ابعاد تألیفات فقه حکومتی است، همچنین افزایش تکنگاریها در فقه حکومتی اسلام که در گذشته در ضمن مباحثی چون امر به معروف و نهی از منکر، جهاد، بیع و قضا و... بیان میگردید در این دوره جلوهگر است؛ تمرکز نسبی مسائل فقه حکومتی در آثار ملا احمد نراقی و سید بحر العلوم و برخی دیگر و همچنین تأثیر رهبری فقها به طور مستقیم در مسائل سیاسی انجام تحقیقات تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق سیاسی و اقتصادی از دیگر ویژگیهای این دوران است.
در عصر تجدید حیات فقه حکومتی، امام خمینی(ره) مهمترین فقیه و بزرگترین مجدد میباشد، بعد از انقلاب اسلامی و تأسیس جمهوری اسلامی ایران، فقه سیاسی در دیگر کشورها توسعه و گسترش بسیاری پیدا کرد؛ اما علیرغم تمامی این تحولات و توسعهها در فقه سیاسی، هنوز باب مستقلی برای ان در دانش فقه اختصاص نیافته است، دلیل آن نیز به نظر نویسنده ناشی از نبود تفکر مدیریت کلان جامعه در منظومه اندیشه شیعی است.
بعد از بررسی تطور فقه سیاسی، نویسنده به «بررسی پیشینه امور حسبه» میپردازد. منظور از امور حسبه، آن اموری است که شارع راضی به اهمال در آنها نیست و حتما باید مسئولی عهدهدار تصدی این امور باشد. آغاز پیدایش این امور و شکلگیری مرکزی برای تصدی و رسیدگی به آنها مورد اختلاف است؛ برخی ریشه آن را به نظام مدیریتی روم قدیم و تشکیلات «کنسورت» میرسانند که متولی نظارت بر بازار و اخلاق عمومی بوده است. مسلمانان پس از فتح روم با چنین تشکیلاتی آشنا شده و خود در آن تغییراتی ایجاد کردند و امر جدیدی خلق نمودند.
برخی دیگر ریشه این مسئله را در اصل امر به معروف و نهی از منکر میدانند که برای پیاده کردن قانون اجتماع منصبی برای آن در نظر گرفته شده بود؛ از این رو پیشینه این بحث به زمان رسول الله0ص) و خلفای بعد از ایشان میرسد؛ در نظر این گروه نیز امور حسبه بنا بر عملکرد رسول الله(ص) و احادیث منقول، ناظر بر نظارت بر بازار میباشد؛ مانند منع از احتکار در بازار. در حالی که نویسنده معتقد است تفحص کامل نشان از آن دارد که موارد حسبه تنها به امور بازار و اقتصادی منحصر نمیگردد.
گروه سومی معتقدند که خلفای راشدین سیره پیامبر را در اداره بازار ادامه داده و نهادی به نام حسبه شکل میگیرد؛ در آن زمان امور مالی دولت در سه مسئله منحصر بوده: زکاتی که به فقیران اختصاص داده میشد، غنیمتهای جنگی که میان سپاهیان تقسیم میشد و جزیه که از اهل کتاب دریافت میشده است. کار پیامبر و خلفا این بوده که این درآمدها را عادلانه میان زن و مرد و کوچک و بزرگ باید تقسیم میکردند.
گروه چهارمی هم وجود دارند که ریشه حسبه را به عصر امویان میرسانند؛ به نظر ایشان در شهر «واسط» که تحت حکومت امویان بوده، برای جلوگیری از غش و تدلیس و حیله و احتکار در بازار، مرکزی برای مراقبت تأسیس شد و رئیس آن محتسب نامیده گردید. به نظر ایشان نقطه شروع این نهاد از زمان عمر بوده است.
گروه پنجم، عصر عباسی را نقطه آغاز نهاد حسبه میدانند؛ دلیل آن نیز آمیزش و اختلاط اعراب با دیگر ملل و فرهنگ بوده است که موجب پیدایش تفکراتی غیر از تفکر سنتی اسلامی شده بود؛ تغییر فرهنگ حکمرانی و تمایل خلفای عباسی به رفاه و خوشگذرانی بیشتر، آنان را بر آن داشت تا کسانی را به جای خود برای اداره امور منصوب نمایند و سابقه حسبه به تأسیس نهاد وزارت حسبه یا شهرداری در آن زمان باز میگردد.
نویسنده در ادامه به دیدگاه شهید مطهری در پیدایش نهاد حسبه اشاره میکند که وی ریشه مسئله را به اصل امر به معروف و نهی از منکر و ضرورت اجرای آن از سوی حکومت از همان اوایل تشکیل حکومت نبوی میداند.
در نهایت نویسنده معتقد است که حدود امور حسبه به دو دلیل منحصر در امور اقتصادی و بازار نیست؛ یکی اینکه قریب به اتفاق فقهای اهل تشیع و سنت مبنای حسبه را امر به معروف و نهی از منکر میدانند؛ دوم آنکه در تعریف حسبه آمده است که اموری که شارع راضی به اهمال درباره آنها نیست و با این تعریف بازار و نظارت بر آن جزء کوچکی از این دست امور را شامل میشود.
با این بیان نویسنده به بخش سوم نوشتار خود رسیده و به «بررسی دامنه امور حسبه با بهرهگیری از آرای فقهای شیعه و اهل سنت» میپردازد. در ابتدا وی مفهوم اصطلاحی و دامنه امور حسبه را بررسی میکند؛ به نظر وی همه امور پسندیده که تحقق خارجی آن به شخص معینی واگذار نشده، شامل «امور حسبه» می شوند.
این امور در فقه به واجبات یا مستحبات «کفایی» تعریف شده است؛ به نظر نویسنده «حسبه» شامل امور اجتماعی میشود که نظام و اداره امور زندگی جامعه از هر نظر به آن بستگی دارد و اگر این امور تعطیل بماند، زندگی اجتماعی فلج میشود و موجبات زوال را فراهم میکند. اموری مانند امر به معروف و نهی از منکر، نشر همه خوبیها و مبارزه با همه مظاهر فساد، نظارت بر امور مردم و جلوگیری از تجاوز، حفظ اموال ایتام، مستضعفان و افراد بیسرپرست، تصرف در اموال افراد محجور و سفیه و...
این مسئولیت ناشی از ولایت و حکومت است و گاهی خود امام و حاکم و گاه نایب او وظیفه رسیدگی به آنها را دارد، لذا حسبه از جمله امور حکومتی محسوب میشود.
نویسنده در ادامه حسبه را از نظر اهل سنت بررسی میکند؛ ماوردی ریشه حسبه را از امر به معروف و نهی از منکر میداند و میان امر حکومتی و وظیفه فردی تفاوت میگذارد؛ از نظر وی برای حکومت یک واجب عینی است چون از باب ولایت است و برای دیگران وجوب کفایی دارد.
محتسب که مأمور حکومت است نمیتوان در انجام وظیفه خود عذر آورده و کوتاهی کند، ولی متطوع که فرد است میتواند. محتسب برای رسیدگی انحصاری به این امر منصوب شده ولی متطوع خیر. بر محتسب اجابت خواسته رجوع کننده واجب است ولی بر متطوع چنین الزامی وجود ندارد و...
برخی دیگر به وظایف دیگری برای محتسب اشاره کردهاند مانند نظارت بر اهل ذمه، مقابله با بدعتگذاران، تأدیب گناهکاران، نظارت بر امور مردگان، نظارت بر بازار و معاملات، نظارت بر کار دیگر شاغلان مانند واعظان، مربیان، مؤذنان، نامهنگاران و...
فقهای شیعه نیز مانند اهل سنت، پایه امور حسبه را امر به معروف و نهی از منکر میدانند و بیشتر در غلب بحث جهاد آن را مطرح کردهاند؛ صاحب جواهر کلام، حسبه را در بحث ولایت فقیه آورده و انتخابی بودن فقیه را رد کرده است. بحر العلوم امور حسبه را در حد «کل معروف» بیان میکند و دامنه آن را بسیار وسیع میداند.
تا جایی که ولایت فقیه را نیز تحت آن معروفات قرار میدهد و تمامی اختیارات حکومتی امام معصوم را به فقیه عادل تسری میدهد. امام خمینی(ره) نیز معتقدند که حتی فارغ از اصل ولایت فقیه، امور حسبه باید از میان سه شخص فقیه عادل، غیر فقیه عادل و شخص مورد اعتماد به کسی واگذار شود که از همه صفات لازم برخوردار باشد و این امر جز در فقیه عادل، حاصل نمیشود.
مقاله « بررسی جایگاه، پیشینه و دامنه امور حسبه در شکلگیری فقه سیاسی (از دیدگاه شیعه و اهل سنت)» نوشته خانم نیره قوی است که در فصلنامه 15 خرداد، دوره سوم، سال سوم، شماره 8 در تابستان سال 1385 انتشار یافته است./208/823/م