vasael.ir

کد خبر: ۵۵۹۲
تاریخ انتشار: ۱۲ تير ۱۳۹۶ - ۱۴:۵۹ - 03 July 2017
آیت الله شریعتی نیاسری شصت و یکمین جلسه درس خارج فقه ربا:

شرط عقد جائز مانند جزء عقد جایز است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل _ آیت الله شریعتی نیاسری شصت و یکمین جلسه درس خارج فقه ربا به بررسی تفصیلی لوازم جواز یا لزوم عقد پرداخت.

به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل آیت الله حسن آقا شریعتی نیاسری در شصت و یکمین جلسه خارج فقه ربا که در تاریخ 9 آذر ماه 1395 در دفترشان برگزار شد به بررسی لوازم پذیرش لزوم و جواز عقد قرض و همچنین تفاوت های رجوع به عین در قرض و هبه پرداخت.
استاد درس خارج حوزه علمیه ابتدا لازمه جواز عقد را جواز فسخ آن توسط هریک از مقرض و مقترض و رجوع به عین مال دانست که محقق اردبیلی این لازمه را جواز رجوع بدون فسخ می داند.
وی در ادامه "انتقال مال از ملکیت مقرض به مقترض به مجرد عقد و نفی حق مقرض به عین مال " که توسط شهید ثانی مطرح شده بود را مورد بررسی تفصیلی قرار داد.
نفی لزوم شرط در متن عقد قرض از لوازم جواز عقد قرض بود که در ادامه مورد بررسی قرار گرفت.
بررسی تناظر رجوع از قرض و هبه و بیان تفصیلی تفاوت های این دو پایان بخش این جلسه بود.


 

 

تقریر این درس در ادامه می آید:

لازمه جواز عقد، جواز فسخ آن توسط هریک از مقرض و مقترض و رجوع به عین مال است. محقق اردبیلی در اینجا گفته است که اختلاف در استرجاع عین بدون فسخ است اما مع الفسخ که ایرادی ندارد و می تواندعین را پس بگیرد.مرحوم امام: «الأقوى أن القرض عقد لازم، فلیس للمقرض فسخه والرجوع بالعین المقترضة لو کانت موجودة، ولا للمقترض فسخه وإرجاع العین فی القیمیات، نعم للمقرض عدم الانظار ومطالبة المقترض بالأداء ولو قبل قضاء وطره أو مضی زمان یمکن فیه ذلک »
اقوى آن است که قرض عقدى لازم است و قرض دهنده نمى تواند آن را فسخ نموده عین مال قرض را به فرضى که موجود باشد از مستقرض پس بگیرد مقترض هم نمى تواند آن را فسخ نموده در قیمیات عین مال قرض را پس بدهد، بله قرض دهنده مى تواند به قرض گیرنده مهلت ندهد و از او بخواهد که آن را اداء کند هرچند که حاجتش از آن برنیامده باشد و هرچند زمانى که براى برآوردن حاجت از آن مال لازم است نگذشته باشد.
در صورت جواز عقد، بعد از فسخ، مبیع برمی گردد به مال بایع و ثمن برمی گردد به مال مشتری. شهید ثانی می فرماید: «یجوز لهما فسخ العقد » اما نه اینکه بخواهد عین را برگرداند. معنای لزوم عقد این است که به مجرد عقد، عین، ملک مقترض می شود و مقرض حقی به عین ندارد و باید مثل آن  یا قیمت آن را بدهد.
مرحوم شهید در شرح لمعه می فرماید« القرض عقدا جائزا ومن شأنه رجوع کل عوض إلى مالکه إذا فسخ کالهبة والبیع بخیار. ولا یلزم اشتراط الأجل فیه) لا له ولا لغیره لأنه عقد جائز فلا یلزم ما یشترط فیه، إلحاقا لشرطه بجزئه نعم لو شرط أجل القرض فیعقد لازم لزم على ما سبق .» هیچ شرط اجلی برای طرفین پذیرفته نیست. شرط عقد جائز مانند جزء عقد جایز است.« فلا یلزم ما یشترط فیه، إلحاقا لشرطه بجزئه نعم لو شرط أجل القرض فیعقد لازم لزم على ما سبق » شرط می شود ولی الزامی بر عهده مشروط علیه نمی آید.
این عبارت مهم است و همه حرف ها در این جمله است« فلو أقرضه شیئا بشرط أن یقرضه مالا صح و لم یلزمه ما شرط بل هو وعد» شرطی که ضمن عقد بیع می شود باید عمل شود ولی شرط در ضمن عقد جایز یک وعده ای است جایز.« نعم لو شرط أجل القرض فیعقد لازم لزم على ما سبق » شرط در این جا ملغی است و الزامی نیست. قرض از یک جهت با هبه غیر معوضه فرقی ندارد. هبه معوضه یک نوع داد و ستد است و الزام آور است.
در باب قرض هم همینطور است. در باب قرض اگر مقرض مالی در اختیار مقترض گذاشت مال مقترض می شود، در هبه هم تملیک بلاعوض مال است و ملک طرف مقابل می شود و مع ذلک چون صاحب اولی که در مقابل ما به ازایی نگرفته و محسن محض است « ما علی المحسنین من سبیل»
علامه در قواعد:« یملک المقترض القرض بالقبض فلیس للمقرض ارتجاعه بل للمقترض دفع المثل مع وجود الاصل» ایشان عکس قضیه را می گوید که حق ندارد اصل مال را پس بگیرد بلکه مقترض می تواند به شخص مقترض عین مال را پس ندهد و مثلش را بدهد. زیرا آن ملک او می شود. دلیل مسالک و سایر کتب بزرگان این است که اگر ملک مقترض شد، الناس مسلطون علی اموالهم و بدون اجازه او کسی حق ندارد مالش را بگیرد.
در قواعد این جمله هم آمده است:«لو شرط الاجل فی القرض لم یلزم لکن یصح ان یجعل اجله شرطا فی العقد اللازم» اگر در ضمن عقد لازمی شرط شد که البته الزام آور است. این مانند شروط ابتدایی می ماند«المومنون عند شروطهم» در عقد قرض گره ای نیست چون هیچ مابه ازایی به عهده مقرض نیست. صاحب جواهر عبارت محقق را اورده و توضیح کمی هم در ذیلش دارد. عبارت محقق این است «و هل للمقرض ارتجاعه بعد القبض(این بعد القبض عبارت صاحب جواهر است) قیل نعم» برخی گفته اند بله یعنی می تواند عین مالش را پس بگیرد و قیل لا برخی گفته اند نمی تواند پس بگیرد و محقق می گوید نمی تواند عین مالش را استرداد کند.
دلایلی هم برای قول غیر مشهور ذکر کرده اند« کیف کان فهل للمقرض ارتجاعه أى المال المقترض بعد القبض وإن قلنا یملک به قیل : والقائل الشیخ نعم ولو کره المقترض لأنه لا یزید على الهبة ، وللإجماع على کونه من العقود الجائزة التی من المعلوم کون المراد بجوازها فسخها ورجوع ما انتقل بها إلى مالکه ، ولأن المثل والقیمة إنما وجبت بدلا عن العین ، لغلبة خروجها عن ید المقترض ، ولأنه إذا استحق المطالبة بالمثل أو القیمة فبالعین بطریق أولى. » این مثل و قیمت بدل عین است و وقتی خود عین بود چرا مثل و قیمت بدهد؟!
البته همه این دلایل علائل است و هیچکدام چنگی به دل نمی زند ولذا محقق می گوید« وقیل : لا وهو الأشبه والأشهر بل المشهور بل لعله إجماع بین المتأخرین لأن فائدة الملک التسلط على المملوک فالأصل فیه عدم خروجه عنه إلا برضاه کما أن استصحاب ملک المقترض للعین والمقرض للمثل أو القیمة قاض بذلک أیضا ، وخروج الهبة بالدلیل لا یقضى به هنا ، خصوصا بعد الفرق بینهما بالمعاوضة فی المقام دونها ، والإجماع على الجواز بالمعنى المعروف ممنوع بعد ما عرفت من شهرة عدم رجوع المقرض بالعین ، واحتمال تنزیل ذلک على ما إذا لم یفسخ ـ فیرجع النزاع حینئذ إلى جواز الرجوع وعدمه من دون فسخ للقرض ـ کما ترى ، إذ هو مع خلوه عن الفائدة ومخالفته لظاهر کلماتهم وصریح البعض محل للنظر ، بإمکان کون الرجوع بالعین نفسه فسخا وإن لم یصرح به بلفظه.»
 و صاحب جواهر در انتها می گوید قول مشهور است و بعد اجماع را زیر سوال می برد و می گوید لان فائدة ملک التسلط علی المملوک. اینکه مالک شده یعنی مملوک در اختیار اوست. اگر شک کنیم که ازمال مقترض بیرون رفته یا نه اصل عدم خروجه عن ملک المقترض است پس بنابراین اگر چنانچه عین مالش را می تواند بگیرد لازمه اش این است که بگوییم اگر در عین مالش هم نقصی وارد شده باشد در اثر تصرف مقترض بایستی بتواند عین مالش را بگیرد مع الارش با اینکه هیچ کسی این را نگفته ولی شهید ثانی می گوید مسئله این است که اگر عین مال را بگیرد جایز نباشد اصل این است که بقوت خودش ملکیت مقترض باقی است اما اگر فسخ کرد معنایش این است که و رجوع الی بمثل یا بدل و طبق ضوابط عمل می شود و می گوییم این مال مال مقترض است و اگر عین مال هم موجود باشد باز شخص مقرض بدون رضای صاحب مال نمی تواند مال را پس بگیرد. پس اگر منظور از جواز عقد این است که یجوز فسخ عقد قرض و رجوع الی المثل او القیمه که ما هم حرفی نداریم اما اگر منظور این باشد که هر وقت خواست آقای مقرض برود عین مالش را بردارد که این را قبول نداریم. در نهایت می گوید دلیلی بر این نداریم که مشهور می گویند عقد لازم است.
مطلب دیگردر اینجا عبارت مرحوم شهید است: «قد یستدل للرجوع الی العین بان المقرض یتمکن من اخذ بدل حقه » وقتی به مثل و قیمت می تواند مطالبه کند به عین هم می تواند مطالبه کند و دیگر بدل نمی خواهد. مثل هبه غیر معوضه که با اینکه مال موهوب ملک طلق شخص متهب شده مع ذلک واهب می تواند عین مالش را بگیرد. این مطلب را هم در تذکره از برخی علمای عامه از قبیل شافعی ذکر کرده ولی مرحوم علامه می گوید قرض باعث می شود که مال مقترض بشود ملک شخص مقترض و بر ذمه او مثل یا قیمت می آید اما در هبه ذمه ای در کار نیست و چیزی بر شخص متهب نیست که پس بدهد. در هبه، مال ملک متهب می شود اما دلیل خارجی داریم که با این که ملک غیر شده مع ذلک متهب می تواند عین مالش را پس بگیرد ولی در اینجا اینطور نیست « و لیس له رجوع علی العین» واهب نمی تواند بگوید به متهب که باید اصلش را بدهی یا قیمت اش را.
 در باب هبه موهوب چاره ای ندارد جز اینکه به مال خودش مراجعه می کند و اگر متهب مال را تلف کرده باشد شخص واهب نمی تواند یقه متهب را بگیرد چون مجانی بوده ولی در باب قرض ضمان وجود دارد  و بایستی خسارتش را جبران کند و لذا در این جا می گوییم: «فان له بدل و عوض فی ذمة المقترض رجع الی حق لان فی القرض عوضاً»  برخلاف هبه که همچین روندی ندارد.
علت هم اینکه وقتی در تعذر دادن عین، شخص مقترض باید مثل یا قیمت را بدهد پس حالا که هست خودش را باید بدهد و این دلیل هم علیل و نارسا است. یعنی ذمه شخص مقترض مشغول می شود به مال.
علامه در قواعد یک نکته دیگری هم دارد که می فرماید: « لو رد المقترض العین فی المثلی وجب القبول و ان رخصت و کذا غیر المثلی علی اشکال» یعنی قیمت این مال گرچه نازل شده باشد. بین مثلی و قیمی فرق هست. در مثلی اگر چنانچه گفتیم مثل این مال بر عهده شخص مقترض می آید دیگر معنایی ندارد سراغ قیمت آن برویم چون آنکه بر عهده اوست مثل است.
در غیر مثلی علامه تامل دارد و چون در قیمی هم باز همان مثل است و اگر متعذر شد قیمت اما مشهور می گویند در قیمی همان قیمت است و اگر ما گفتیم که قیمت بر عهده شخص مقترض می آید اگر رد مثل کرد مقترض به مقرض، مقرض می تواند نپذیرد. منشا اشکال این است که «ایجاب قرضه للقیمه» قرض او در باب قیمیات موجب باعث می شود قیمت آن جنس برعهده شخص مقترض بیاید. صاحب جامع المقاصد هم در این زمینه توضیح کوتاهی داده اند که مطلب همان است که گفتیم. «نعم لو کان الواجب المثل القیمه..» ایشان می گوید اگر در باب قیمیات گفتیم آنکه بر ذمه مقترض می آید مثل است، مثل مثلیات و مع التعذر مثل، می رود به قیمت که این حرف تمام است می توانیم بگوییم مقترض اگر مثل را داد « وجب المقرض علی القبول» چون مثل را داده و در صورتی که تعذر پیدا کند قیمت را می دهد.
323/905/ع

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۱۰ / ۰۱ /۱۴۰۳
قم
اذان صبح
۰۵:۳۱:۳۹
طلوع افتاب
۰۶:۵۶:۵۱
اذان ظهر
۱۳:۱۱:۳۵
غروب آفتاب
۱۹:۲۵:۴۱
اذان مغرب
۱۹:۴۲:۳۹