به گزارش سرویس مبانی پایگاه اطلاع‌رسانی وسائل، حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالقاسم یعقوبی، نماینده ولی فقیه در استان خراسان شمالی و امام جمعه بجنورد، در جلسه سی و ششم درس خارج فقه حوزه علمیه خراسان شمالی که نوزدهم دی‌ماه 95 با حضور طلاب و روحانیون سطح چهار حوزه علمیه استان در محل حسینیه شهدای مصلای امام خمینی (ره) بجنورد برگزار شد، در ادامه تشریح حسبه به‌عنوان یکی از دلایل اثبات ولایت فقیه، به طرح مسئله تزاحم فقها در انجام امور حسبه و پاسخ به این شبهه پرداخت.
خلاصه درس گذشته:
حجت‌الاسلام والمسلمین یعقوبی با تشریح اثبات ولایت فقیه از طریق حسبه، اظهار کرد: فقها و بزرگان فرموده‌اند حتی اگر نتوانستیم از ادله لفظیه دلیل محکمی برای اثبات ولایت فقیه پیدا کنیم -که البته می‌توانیم- امور حسبیه برای اثبات ولایت فقیه کافی است و درنتیجه ادله لفظیه تأییدات، مؤیدات و شواهد این موضوع می‌شوند.
وی با اشاره به نظر مرحوم نائینی در این زمینه، افزود: ایشان می‌فرماید: در امور حسبیه قدر متیقنی داریم که اگر فقیه عهده‌دار آن شود خاطر ما جمع است، تا فقیه هست نوبت به غیر فقیه نمی‌رسد؛ پس برای مدیریت امور حسبیه برای فقیه قدر متیقن است و تا فقیه باشد نوبت به دیگران نمی‌رسد؛ مگر اینکه فقیه به کسی اذن و اجازه بدهد.
حجت‌الاسلام والمسلمین یعقوبی تصریح کرد: آیت‌الله بروجردی هم در این زمینه معتقد است که برای اثبات ولایت فقیه حتی اگر دست ما از ادله لفظیه کوتاه باشد باز هم امور حسبه هست؛ زیرا حسبه یعنی هر چه که شارع راضی به ترک آن نیست که یک مصداق اعم و مهم‌ترین مصداق حسبه هم حفظ نظم در جامعه و حفظ اصل اسلام است.
وی ادامه داد: امام راحل هم در این راستا می‌فرماید: وصول امور حسبیه ممکن نیست مگر به تشکیل حکومت عادل اسلامی تا بتواند امور حسبیه را سر و سامان دهد.
خلاصه درس حاضر:
حجت‌الاسلام والمسلمین یعقوبی در ادامه تشریح حسبه به‌عنوان یکی از دلایل اثبات ولایت فقیه، به طرح مسئله تزاحم فقها در انجام امور حسبه و پاسخ به این شبهه پرداخت و گفت: همه فقها در بحث حسبیه و امور حسبه به صراحت فرموده‌اند که اعلمیت شرط نیست و اگر یک مجتهد امر حسبیه را متکفل و عهده‌دار شد بقیه فقها نمی‌توانند مزاحمتی برای او ایجاد کنند و او را کنار بزنند که مثلاً ما نسبت به تو اعلم هستیم و می‌خواهیم امور را به دست بگیریم؛ زیرا اعلمیت شرط نیست.
وی ادامه داد: حتی بعضی گفته‌اند وزان و موازنه حسبیه، وزان واجب کفایی است و همان‌طور که در واجب کفایی اگر کسی آن را انجام داد از گردن بقیه ساقط است در امور حسبیه هم چنین است.
حجت‌الاسلام والمسلمین یعقوبی تصریح کرد: در مورد ولایت فقیه هم این‌گونه است که وقتی فقیهی بالفعل ولیّ شد دیگر زمینه ولایت فقهای دیگر از بین می‌رود، نه اینکه حق ولایت نداشته باشند، قبل از اینکه کسی عهده‌دار شود بله هر کسی لایق بود و عهده‌دار ولایت می‌شد مانعی نبود؛ اما همین‌که یک فقیه عهده‌دار ولایت و امور مسلمین شد دیگر بقیه فقها حق مزاحمت ندارند بلکه حق تبعیت دارند؛ چون همان‌گونه که آیت‌الله وحید هم فرموده مراد تمشیت امور بوده و تکالب و تسابق نیست.
وی با بیان اینکه بنابراین تزاحم بین رهبری و مراجع اصلاً قابل تصور نیست، ادامه داد: در مواردی که فتوای رهبری با مراجع دیگر فرق دارد با توجه به موضوع فتوا، در مسائل عبادی هر کس از مرجع خود تقلید می‌کند اما اگر مسائل سیاسی و نظام اسلامی است فتوای رهبر و ولی مقدم بر فتوای مرجع است.
تقریر درس:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
یک مسئله در تتمه بحث حسبه باقی مانده و آن تزاحم فقها در امور حسبیه است، خُب اگر قرار شد امور حسبیه در جامعه اجرایی شود، آنچه به نظم و انتظام جامعه مربوط می‌شود روی زمین نماند و کارهای مردم راه‌اندازی شود، بعد از این آیا اگر فقیهی در بحث حسبه سررشته کار را در دست گرفت فقیه دیگر می‌تواند او را برکنار کند یا نه؟
مسئله دوم اینکه آیا در امور حسبه اعلمیت شرط است یا نه؟ اگر کسی مسئول امور حسبه شد یکی آمد گفت من از تو اعلم هستم آیا می‌تواند به این دلیل او را کنار بزند یا نه؟ این دو تا موضوع باید روشن شود.
قبل از آن مقدمه‌ای عرض کنیم، بحث اعلمیت و تزاحم در فتوا با ولایت فرق می‌کند، در بحث فتوا دادن ملاک اعلمیت است؛ یعنی کسی باید مرجع و صاحب فتوا شود که از همه استادتر و کارشناس‌تر نسبت به مسائل دین باشد این را تقریباً اکثر فقها پذیرفته‌اند که اعلمیت در فتوا شرط است، گرچه بعضی‌ها در دلیل بر اعلمیت خدشه کرده‌اند؛ ولی تقریباً تعریف مشهور فقها این است که مجتهدی که می‌خواهد فتوا دهد باید از دیگران اعلم باشد.
اما در بحث حسبیه و امور حسبه به صراحت فرموده‌اند که اعلمیت شرط نیست، اگر یک مجتهد متجزی هم امر حسبیه را متکفل و عهده‌دار شد بقیه فقها نمی‌توانند مزاحمتی برای او ایجاد کنند و او را کنار بزنند که مثلاً ما نسبت به تو اعلم هستیم و می‌خواهیم امور را به دست بگیریم، نه اعلمیت شرط نیست.
این مسئله در عروه‌الوثقی در مسئله 108 کتاب اجتهاد و تقلید به صراحت آمده است، مرحوم سید محمدکاظم طباطبائی فرموده است: «لا یعتبر الأعلمیة فیما امره راجع الی المجتهد الاّ فی التقلید»؛ بله در تقلید اعلمیت شرط است و شما در مسائل دینی باید از مجتهدی تقلید کنید که اعلم از دیگران باشد.
اما در غیر تقلید و امور حسبیه فقها این شرط را نپذیرفته و فرموده: «و امّا الولایة علی الایتام والمجانین و الأوقاف آلتی لا متولی لها و الوصایا آلتی لاوصّی لها»؛ سرپرستی یتیمان و دیوانگان و تولیت موقوفاتی که متولی ندارد بر عهده فقیه است، کسی وصیت کرده؛ اما معلوم نیست وصی او کیست، وصیت‌نامه‌اش را می‌خوانند می‌بینند کسی را معین نکرده، مثلاً گفته اموال مرا در فلان جا مصرف کنید اما نگفته چه کسی که در اینجا هم فقیه می‌تواند عهده‌دار امر وصیت میت باشد.
«و نحو ذلک فلا یعتبر فی‌ها الأعلمیة»؛ ایشان می‌فرماید اینها را امور حسبیه می‌گوییم و در این‌جور امور غیر تقلیدی که در آن تقلید شرط نیست بلکه باید راه‌اندازی شود و بر روی زمین نماند، اعلمیت شرط نیست.
وقتی مجتهد متجزی آمد و عهده‌دار شد، ایتام و مجانین را سرپرستی کرد، متولی اوقاف بدون متولی شد، می‌خواهد وصیت‌نامه‌های بر زمین مانده را اجرایی کند و شروع به کار کردن در این‌گونه موارد کرد ولو اعلم دهر هم در کنارش باشد نمی‌تواند به بهانه اعلمیت او را کنار بزند، بله مگر اینکه مفاسدی در آن به وجود بیاید که باعث ضایع شدن حقوق ایتام و ضعفا شود که آن بحث دیگری است؛ ولی در حالت عادی اعلمیت در امور حسبه شرط نیست.
خب این یک مسئله، پس بنابراین در امور حسبیه اگر مجتهدی عهده‌دار انجام آن شد و اجرای آن را شروع کرد از گردن باقی فقها ساقط است، بعضی هم گفته‌اند وزان و موازنه حسبیه وزان واجب کفایی است و همان‌طور که در واجب کفایی اگر کسی آن را انجام داد از گردن بقیه ساقط است امور حسبیه هم چنین است.
پاسخ آیت‌الله وحید خراسانی به شبهه تزاحم فقها در حسبه
آیت‌الله وحید خراسانی تعبیر خوبی دارند، ایشان می‌فرماید غرض اصلی شارع این است که این امور حسبیه بر زمین نماند؛ زیرا شارع راضی به ترک آن نیست، وقتی یک انسان صالح، سالم و یا مجتهدی ولو اعلم هم نباشد کار را شروع کرد دیگران نباید برای او مزاحمتی درست کنند که چرا تو هستی و ما نیستیم؟
ایشان تعبیری دارند و می‌فرماید: «تمشیت امور»، قرار است کارهای مردم راه بیفتد، هدف از اینکه می‌گوییم کسی امور حسبیه را عهده‌دار شود تمشیت امور است؛ یعنی امر و زندگی مردم گره نخورد، باز و آسان باشد و روان‌سازی شود، بحث تکالب و تسابق نیست، تعبیرات آیت‌الله وحید اندکی سنگین است! می‌گوید غرض این نیست که مسابقه در دنیا بگذاریم، او جلوتر باشد و من عقب‌تر، من مسابقه بگذارم تا او را کنار بزنم، تکالب از ماده کلب می‌آید، مثل حیواناتی که به هم می‌پرند و هر کدام سعی دارد لاشه را از دیگری بگیرد.
آیت‌الله وحید می‌فرماید: غرض تکالب و تسابق نیست بلکه مقصود این است که امور زندگی مردم راه بیفتد، خُب اگر یک فقیه و مجتهد آمد امور حسبیه را به دست گرفت دیگر غرض شارع حاصل شده است، حال که غرض حاصل شده اگر فقیهی دیگر بیاید و بگوید من می‌خواهم همان کاری را که تو انجام دادی انجام بدهم، خُب اینکه تحصیل حاصل است.
پس بنابراین در بحث امور حسبیه تزاحم روا نیست، یا خود فقیه یا نائب او به اذن وی باید عهده‌دار امور حسبیه شود، این را هم بگوییم که در ولایت نیابت نیست ولی در امور حسبه نیابت هست، یک فقیه می‌تواند به کسی بگوید تو نایب من هستی که این معمولاً اطلاق نمی‌شود؛ اما در امور حسبیه فقیه می‌تواند اذن بدهد و همان کاری که خود می‌خواهد انجام دهد یک نفر صالح و سالمی را برای انجام آن کار نایب خود کند؛ پس بنابراین این مسئله روشن است.
تحلیل امام راحل پیرامون تزاحم فقها در حسبه
در کلمات امام و دیگران هم این مسئله آمده است، ما هم در صفحه 251 کتاب «سبق و ضمان در فقه اسلامی» یک نمونه را آورده‌ایم که آیت‌الله تبریزی استاد بزرگوار ما می‌فرماید: «لا یجوز لسائر الفقهاء التصدی لبعض الامور الحسبیه فیما اذا لم یکن التصدی لها مزاحمه و تضعیفا لمرکز المتصدی للزعامه کنصب القیّم للیتیم و التصدی لتجهیز میت لا ولی له و نحو ذلک» [1] برای سایر فقها جایز نیست که امور حسبیه را تصدی بکنند اگر کار آنها مزاحمت حساب شود، گاهی فقها می‌خواهند به همدیگر کمک کنند که خوب است و ایراد ندارد؛ اما اگر تصرف یک فقیه دیگر بخواهد برای فقیهی که امور حسبیه را بر عهده گرفته مزاحمت ایجاد کند، این جایز نیست.
کار آن فقیه نباید سبب تضعیف محور و مرکز متصدی امور حسبیه شود. کسی که کار را به دوش گرفته و محوریت پیدا کرده است و کارها را پیش می‌برد نباید تضعیف شود.
بله منصوب کردن قیم برای یتیم یا تجهیز مرده مسلمانی که سرپرست ندارد و این‌گونه موارد که مسائل جزئی هستند مزاحمتی ندارد؛ اما در مسائل کلان اجتماعی اگر فقیه عهده‌دار امور شد دیگر نباید برای او مزاحمتی ایجاد شود.
مطلبی هم امام (ره) دارند که ما آن را در صفحه 254 کتاب آوردیم، ایشان می‌فرمایند: ما نمی‌توانیم ولایت فقیه بر فقیه را از ادله استفاده کنیم، فقیه بر مردم عادی ولایت دارد؛ اما فقیه بر بقیه فقها ولایت ندارد که این هم بحثی است که وقتی می‌گوییم ولایت فقیه یعنی ولایت فقیه بر غیرفقها؛ اما بر فقها ولایت معنا ندارد؛ ولی این به آن معنا نیست که چون این ولایت ندارد او می‌تواند اعمال ولایت کند.
وقتی فقیهی بالفعل ولی شد دیگر زمینه ولایت آقایان دیگر از بین می‌رود، نه اینکه حق ولایت نداشتند، قبل از اینکه کسی عهده‌دار شود بله هر کسی لایق بود و عهده‌دار ولایت می‌شد مانعی نبود؛ اما همین‌که یک فقیه عهده‌دار ولایت و امور مسلمین شد دیگر بقیه فقها حق مزاحمت ندارند بلکه حق تبعیت دارند؛ چون آیت‌الله وحید هم فرمود که تمشیت امور است و تکالب و تسابق نیست.
تعبیر حضرت امام (ره) این است: «ولایستفاد من ادلة الولایة ولایة الفقهاء بعضهم علی بعض بل لایعقل ان یکون فقیه ولیا علی فقیه ومولی علیه وبعبارة اخریان سلطة الفقیه علی مال و نحوه سلطة حق ولابد من رفعها من السلطة علیه ولاتکفی السلطة علی المال نعم مقتضی الولایة رفع سلطنة الغاصب والید الجائرة.»[2]
ما نمی‌توانیم از ادله این را استفاده و ثابت کنیم که فقها بر فقها ولایت دارند، پس اصل اول این است که فقیهی بر فقیه دیگر ولایت ندارد، بلکه اصلاً معقول و خردمندانه نیست که فقیهی بر فقیه دیگر ولایت داشته باشد.
امام راحل می‌فرماید: به سخن دیگر مسلط شدن فقیه بر مال و مانند آن ازجمله ایتام و ... سلطه به حق است و شارع این اجازه را به او داده است، برداشتن این ولایت و سلطه او دلیل قوی‌تری می‌خواهد، مثلاً فقیه دیگر بیاید و به این فقیه بگوید همان‌طور که شما بر آن مال سلطه دارید من هم سلطه دارم و این اجازه که شارع به تو داده به من هم داده است.
«ولاتکفی السلطة علی المال»؛ ولی اینکه فقیهی بیاید و بگوید شما که الآن امور حسبیه و ولایت فقیه را در دست گرفته‌اید هم شما سلطه دارید و هم من و قصد دارم شما را از آن مقام بردارم، کسی بالفعل ولی شده است؛ اما کسی که بالقوه ولی هست بیاید و بگوید من می‌خواهم این تسلط تو را از این کار بردارم، امام راحل می‌فرماید این نمی‌شود، درست است که حق اولیه را دارد؛ اما فرض ما این است که فقیه بالفعل مسلط بر کار است و حال نمی‌شود فقیهی دیگر حق خود را اعمال کند.
بله یک استثنا دارد، اگر فقیه یا غیر فقیهی که در رأس امور است نتواند کار را به‌درستی پیش ببرد یا شرایط مورد نیاز را از دست بدهد بحث دیگری است؛ اما اگر شرایط عادی باشد حق اینکه فقیهی دیگر بیاید و بر این مسلط باشد وجود ندارد. نمی‌شود فقیهی بیاید و به فقیهی که عهده‌دار ولایت و امور حسبیه شده است بگوید درست است تو ولی هستی؛ اما من هم ولی هستم! حق چنین کاری را ندارد.
«مقتضی الولایة رفع سلطنة الغاصب والید الجائرة»؛ مقتضا و جوهره ولایت این است که می‌تواند دست غاصب و ستمکار را از سر مردم کوتاه کند. اگر کسی غاصب بوده و به مردم ظلم می‌کند فقیه می‌تواند او را از کار برکنار کند؛ ولی این به معنای آن نیست که می‌تواند فقیه شایسته این کار را هم برکنار کند. بگوید من هم می‌خواهم اعمال ولایت کنم، حالا فرق نمی‌کند در امور حسبیه باشد یا امور بالاتر از امور حسبیه، این بحث عام است که فقیه نمی‌تواند بر فقیه مسلط شده و ولایت داشته باشد؛ اما وقتی یک فقیه ولایت را در جامعه اعمال کرد مثل واجب کفایی می‌شود که از گردن بقیه ساقط است و بقیه باید تبعیت کنند.
تزاحم بین رهبری و مراجع ممکن نیست
یک بحث دیگر هم که بحث خوبی بوده و به‌عنوان تتمه بحث عرض می‌کنیم، بحث مرجعیت و رهبری است، بحث خوبی است که من هم مقاله‌ای در این زمینه دارم، بعضی وقت‌ها به ذهن می‌آید که ما این همه مرجع داریم و یک رهبر و ولایت فقیه، ارتباط اینها چگونه است؟ بالاخره همه مردم باید از رهبری تقلید کنند؟ یا نه قائل به تفصیل شویم؟ چه‌کار کنیم؟ تزاحم بین رهبری و مرجعیت!
در آن زمان که ما تحقیق کردیم به این نتیجه رسیدیم که تزاحمی ندارند؛ چون هر کسی می‌تواند از اعلم در احکام تقلید کند، در بحث احکام فردی هیچ تزاحمی نیست، همین الآن شاید ما 20 مرجع تقلید داریم که 20 رقم مقلد دارند، در احکام فردی و مسائلی چون طهارت، نماز، روزه و مسائل غیراجتماعی چه اشکالی دارد هر کس از هر مرجعی که تشخیص داد اعلم است تقلید کند و این هیچ مزاحمتی با فقیه حاکم ندارد. فقیه حاکم هم یک مجتهد است.
اما راجع به مسائل سیاسی و مسائل اجتماعی و اقتصادی کلان و روابط بین‌الملل یا مسائلی که حیثیت کشور درگرو آن است در اینجا تکلیف چیست؟ آیا مرجعی می‌تواند بگوید من فتوای رهبری را قبول ندارم یا اعمال ولایتش را قبول ندارم؟ نه اینجا باید مقلد رهبری نظام و ولی امر باشد ولو در احکام فردی مقلد کس دیگرند.
شاید به ذهن بیاید که می‌توان دو مجتهد داشت؟ بله بیشتر از دو مجتهد هم می‌توان داشت، مرحوم صاحب عروه تبعض یا تبعیض در تقلید را مطرح کرده است، تبعیض و تبعض یعنی شما در مسائل سیاسی و اجتماعی از یک مجتهد تقلید می‌کنید و در بحث احکام از یک مجتهد دیگر، هیچ اشکالی هم ندارد هم‌زمان می‌توان دو مرجع داشت هیچ اشکالی هم ندارد و این را همه فقها قبول کرده‌اند.
صاحب عروه می‌گوید: اگر کسی (مرجعی) در معاملات تخصص دارد، یکی در عبادات تخصص دارد هیچ اشکالی ندارد شما هم‌زمان در مباحث اقتصادی و معاملات مرجع تقلید شما یکی باشد و در مباحث فردی و عبادی کس دیگر مرجع شما باشد. این را همه فقها قبول دارند.
وقتی عروه را نگاه می‌کنید می‌بینید بعضی از مسائل اصلاً حاشیه ندارد، حاشیه نداشتن یعنی همه آن را قبول دارند، یکی از مسائلی که همه قبولش دارند و بر آن حاشیه و پاورقی نزده همین است که «یجوز التبعض فی التقلید».
صاحب عروه می‌فرماید: تبعض در تقلید عیبی ندارد، هم‌زمان که در مسائل عبادی مجتهد شما فلانی است می‌شود در مسائل سیاسی و اجتماعی مجتهد شما کسی دیگر است، هیچ اشکالی ندارد.
پس بنابراین مرجعیت و رهبری گاهی هم‌زمان است و گاهی به تفکیک، مانعی ندارد، اگر مرجع رهبر بود و اعلم بود و کسی هم مرجع و هم ولی او یک نفر باشد نعمة المطلوب و اگر هم این در زمانی حاصل نشد اشکالی ندارد، لازم نیست فقیه ولی در همه مسائل اعلم باشد اگر در مسائل سیاسی و اجتماعی اعلم بود کافی است.
امام راحل در بحث منشور خود می‌فرماید: اگر کسی اعلم در علوم باشد لیکن از مسائل سیاسی و اقتصادی و روابط جهان با هم آگاه نباشد اعلم نیست، اعلم به معنی اصلی کسی است که جامع مسائل عبادی، معاملاتی، سیاسی و اجتماعی باشد.
پس آیا تزاحمی بین فقها هست یا نه؟ که گفتیم نه، آیا تزاحمی بین مرجعیت و رهبری هست یا نه؟ گفتیم خیر، هیچ‌وقت تزاحم به وجود نمی‌آید که شما بگویید هرج‌ومرج می‌شود.
بنابراین تزاحم بین رهبری و مراجع اصلاً قابل تصور نیست اینکه کسی بگوید در نظام ولایت فقیه بین رهبری و مراجع اختلاف به وجود می‌آید، فتاوای آنها با یکدیگر فرق می‌کند به فتوای چه کسی عمل کنیم؟ در نظام اسلامی فتوای رهبری تقدم دارد یا فتوای مرجع تقلید؟ می‌گوییم منظور از فتوا کدام است؟ در مسائل عبادی هر کس از مرجع خود تقلید می‌کند اما اگر مسائل سیاسی و نظام اسلامی است در اینجا فتوای رهبر و ولی مقدم بر فتوای مرجع است.
الآن هم نظام ما این‌گونه است، در زمان امام راحل فتوا در مسائل اجرایی مثل چگونگی برخورد با محاربان و اعدام کردن یا نکردن آنها و از این‌گونه موارد مربوط به ولی امر بود، اگر مجتهدی بگوید نباید محارب را اعدام کرد؛ اما نظر ولی امر این باشد که باید اعدام شود در اینجا تقدم با نظر ولی امر است چون نظام جامعه و ولایت امور در دست او است؛ پس تزاحمی به آن معنا وجود ندارد.
حتی در امور حسبیه هم تزاحم نیست، در امور تقلید هم تزاحم متصور نیست؛ چون هر کسی اعلم را پیدا کرده و از او تقلید می‌کند، بین مرجعیت و رهبری هم تزاحمی وجود ندارد؛ زیرا راه‌حل دارد و راه‌حل آن هم در تبعیض در تقلید است، با تبعیض و تبعض در تقلید که فقها آن را پذیرفته‌اند و صاحب عروه هم به صراحت بر آن تأکید کرده است، مزاحمتی ایجاد نمی‌شود و مسئله حل شده است.
اینکه برخی می‌گویند هرج‌ومرج است و خود آخوندها هم بین خودشان با هم کنار نمی‌آیند و جنگ قدرت است نادرست بوده و اصلاً معنا ندارد، اسلام سازوکاری درست کرده که جنگ قدرت به وجود نمی‌آید، همان‌طور که آیت‌الله وحید فرموده تکالب و تسابق نیست؛ لذا امام راحل یکی از نکاتی که حتی در تقلید مطرح کرده و هیچ‌کدام از مراجع آن را ندارند این است که مرجع تقلید نباید حریص در دنیا باشد.
قبل از انقلاب وقتی می‌خواستید رساله حضرت امام (ره) را تشخیص دهید یک عبارت بود که درواقع کُد بود؛ زیرا اگر اسم امام خمینی (ره) روی رساله بود آن را می‌گرفتند و ممنوع بود به همین دلیل صفحه اول را می‌کندند و رساله امام راحل را به مردم می‌دادند، می‌گفتند از کجا معلوم که این رساله امام خمینی (ره) باشد؟ یک کُد داشت که از مجتهدی می‌توان تقلید کرد که چهار شرط داشته باشد، اعلم باشد، اتقی باشد و ... و «حریص بر دنیا نباشد» که این جزء ویژگی‌های رساله حضرت امام (ره) بود و در رساله دیگر مراجع نبود. الآن هم اگر نگاه کنید همین جمله وجود دارد، از همین عبارت معلوم بود که رساله حضرت امام (ره) است ولو جلد آن را کنده باشند و اسم امام (ره) روی رساله نبود؛ اما در بین انقلابیون و مؤمنان این رمز بود که اگر خواستید بدانید رساله امام خمینی (ره) کدام است همین عبارت رساله امام راحل را مشخص می‌کند.
منظور این است که امام (ره) حتی در بحث مرجعیت این را مطرح کرده که مرجع نباید حریص در دنیا باشد تا چه برسد به اینکه ولایت امر در دست باشد که به طریق اولی تکالب و تسابق نیست.
در صفحه 266 کتاب سبق و ضمان اسلامی آورده‌ام که صاحب عروه می‌فرماید: «إذا کان مجتهدان أحدهما أعلم فی أحکام العبادات و الآخر أعلم فی المعاملات، فالأحوط تبعیض التقلید و کذا إذا کان أحدهما أعلم فی بعض العبادات مثلًا و الآخر فی البعض الآخر» [3] هرگاه دو مجتهد باشند که یکی در احکام عبادات و دیگری در معاملات اعلم باشد؛ پس احتیاط واجب این است در تقلید تبعیض نماید و همین‌طور اگر یکی در پاره‌ای از عبادات و دیگری در پاره‌ای دیگر از عبادت اعلم باشد باید تبعیض در تقلید نماید و از اعلم تقلید کند. مثلاً در صوم یک فقیه اعلم است و در زکات یکی اعلم است باز هم می‌شود دو تا مجتهد داشت.
از امام (ره) هم سؤال کردند که اگر کسی در مسائل سیاسی اعلم است و دیگری در مسائل عبادی اعلم است چه‌کار کنیم؟ امام (ره) جواب دادند که می‌تواند تبعیض در تقلید داشته باشد و از هر دو تقلید کند.
این بحث تمام شد، حالا ببینیم ادامه موضوع ولایت فقیه را باید چه‌کار کنیم، نظر من این است که نگاهی به سیره فقها از اول تاکنون داشته باشیم و ببینیم کدام از یک فقها بحث ولایت فقیه و حتی کلمه مطلقه را به کار برده‌اند. اگر سیر تاریخی را مقداری نگاه کنیم در ذهن شما بیشتر جا می‌افتد که مسئله ولایت مربوط به امام راحل نیست که ایشان آمده باشد و ولایت فقیه را مطرح کرده باشد بلکه از زمان شیخ طوسی و مفید که فقهای هزار سال پیش هستند، این مسئله در کتاب‌های فقهی آنها رد پا دارد.
بد نیست در چند جلسه آینده سیری در سیره فقها داشته باشیم تا با اصطلاحات آنها در بحث ولایت آشنا شویم تا بعد موضوع را ادامه دهیم./902/236/ر
مقرر: هادی رحیمی کوهستان
منابع:
[1]. ارشاد الطالب فی شرح المکاسب: 3/40.
[2]. کتاب البیع، امام خمینی، جلد 2، ص 517.
[3]. عروه‌الوثقی، 1/12/ مسئله 47؛ تنقیح فی شرح العروة الوثقی: 1/369.