به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل آیت الله حسن آقا شریعتی نیاسری در پنجاه و ششمین جلسه خارج فقه ربا که در تاریخ 19 آبان ماه 1395 در دفترشان برگزار شد ماهیت قرض را مورد بررسی قرار داد و شروط لازم در آن را تفصیلا بیان کرد.
استاد درس خارج حوزه علمیه ابتدا ماهیت عقدبودن قرض را مطرح نمود و شروط متنناسب با عقد بودن قرض را بررسی کرد
وی در ادامه ارکان عقد را که شامل قبض و اقباض ، شروط عمومی متعاقدین و عین بودن مال است، بررسی نمود
بررسی کفایت عقد قرض در ملکیت یا عدم کفایت و نیاز به قبض در ملکیت در ادامه جلسه مورد بررسی قرار گرفت.
بررسی صحت معاطات در قرض یا عدم صحت آن پایان بخش این جلسه بود.
تقریر این درس در ادامه می آید:
ماهیت قرض چیست؟ عبارت تحریر: « القرض عقد یحتاج إلى إیجاب، کقوله: (أقرضتک) أو ما یؤدی معناه، وقبول دال على الرضا بالایجاب، ولا یعتبر فیه العربیة بل یقع بکل لغة، بل تجری المعاطاة فیه باقباض العین وقبضها بهذا العنوان ویعتبر فی المقرض والمقترض ما یعتبر فی المتعاقدین من البلوغ والعقل والقصد والاختیار وغیره.» قرض یکى از عقود است و لذا احتیاج به ایجاب و قبول دارد قرض دهنده بگوید: (( اقرضتک - بتو قرض دادم )) و یا عبارتى دیگر که این معنا را برساند و گیرنده بگوید: (( قبول کردم )) و یا عبارتى دیگر که رضایتش به ایجاب را برساند، و در این ایجاب و قبول عربیت معتبر نیست بلکه با هر لغتى واقع مى شود، و بلکه به شکل معاطاة نیز صورت مى گیرد و معاطاة در قرض به همین است که دهنده پول را به عنوان قرض در اختیار گیرنده قرار دهد و گیرنده هم به همین قصد آن را تحویل بگیرد، و چون قرض عقد است در آن همه شرائطى که در متعاقدین شرط است در مقرض و مقترض شرط است یعنى باید بالغ و عاقل و داراى قصد و اختیار بوده باشد و سایر شرایط را هم دارا باشند.
اشکال: در کتاب بیع آمده معامله صغیر اشکالی ندارد بعضی جاها پس باید در بحث قرض هم همینطور باشد.
جواب: اینجامقام بیان استدلال و تفصیل نیست بلکه شرایطی که در آنجا به نحو عموم گفته اند در این جا هم می آید. آن جا هر ان قلتی هست این جا هم هست.
مسئله چهارم«یُعتَبَرُ فی المال أن یکون عیناً علی الاحوط مملوکاً ، فلا یصح إقراض الدین و لا المنفعة، و لا ما لا یصح تملکه کالخمر و الخنزیر، و فی صحة إقراض الکلی بأن یوقع العقد علیه و أقبضه بدفع مصداقه تأمل(یک من گندم به یک من گندم قرض گرفته و در انبار که گندم داشته یک مصداقی از کلی گندم را بعنوان قرضش پس می دهد. آیا این اشکال دارد؟ جای تامل دارد. از طرفی نتیجه قرض محقق است پس صحیح است و از طرف دیگر قرض تعلق گرفته است به یک عنوان کلی و این مصداق که متعلق قرض نبوده است. کلی طبیعی تحققش به تحقق افرادش در عالم خارج است)، و یعتبر فی المثلیات کونه ممّا یمکن ضبط أوصافه و خصوصیاته التی تختلف بإختلافها القیمة و الرغبات، و أما فی القیمیات کالأغنام و الجواهر فلا یبعد عدم اعتبار إمکان ضبط الأوصاف، بل یکفی فیها العلم بالقیمة حین الإقراض(کارشناس می آید تعیین قیمت می کند)، فیجوز إقراض الجواهر و نحوها علی الأقرب مع العلم بقیمتها حینهُ و إن لم یمکن ضبط أوصافها. (چون ضبط اوصاف سخت است. حالت جواهر هم ابهام دارد) لابد أن یقع القرض علی معین، فلا یصح إقراض المبهم کأحد هذین، و أن یکون قُدِره معلوماً بالکیل فیما یکال و الوزن فیما یوزن و العدّ فیما یُقَدِر بالعدّ، فلا یصح إقراض صبرة من طعام جزافاً و لو قدر بکیلة معیّنة و ملأ إناء معیّن غیر الکیل المتعارف أو وزن بصخرة معیّنة غیر العیار المتعارف عند العامة لا یَبعُد الاکتفاء به، لکن الأحوط(این احوط، احتیاطی است) خلافه یشترط فی صحة القرض القبض و الإقباض، فلا یملک المستقرض المال المقترض إلا بعد القبض، و لا یتوقف(این اشاره به قول مرحوم شهید ثانی است که می گوید در تصرف هم بعید نیست که دخیل باشد که صاحب جواهر می گوید این تصرف کاشف از ملکیت است بنابراین سبب ملکیت باید جلوتر باشد و قبل از تصرف باشد.) علی التصرف الأقوی أن القرض عقد لازم، فلیس للمقرض فسخه(یعنی دل بخواهی نیست که امروز قرض بگیرد و یکساعت دیگر پس بگیرد) و الرجوع بالعین المقترضة لو کانت موجودة، و لا للمقترض فسخه و إرجاع العین فی القیمیات، نعم للمقرض عدم الإنظار(مقرض می تواند مهلت ندهد) و مطالبة المقترض بالأداء و لو قبل قضاء وطره أو مضّی زمان یمکن فیه ذلک. » دین متعَلق قرض نمی شود بلکه عین متعلق قرض می شود. برای اینکه بخواهد بفهماند به طرف مقابل که این مال را بتو می دهم ولی مجانی و هبه نیست وباید مثل یا قیمت آن را تادیه کنی. آنچه را که این معنا تادیه کند در ایجاب کفایت می کند. پس« یحتاج الی ایجاب..و قبول ..» یعنی تن بدهد به مفاد ایجاب و قبول باید طوری باشد که بخورد به ایجاب. و لا یعتبر فیه العربیه.
ایا عقد قرض به تنهایی ملک آور است یااحتیاج به قبض دارد؟ مشهور می گوید احتیاج به قبض دارد.
برخی مانند شهید در مسالک می گوید بعید نیست که علاوه بر این ها تصرف هم بخواهد.مقترض اگرتصرف درمال کردمالک می شودوسبب ملکیت مرکب می شود از ؛ ایجاب،قبول، قبض و تصرف.
اشکال: قبض همان تصرف است.
جواب: قبض تصرف نیست ودرجاهایی کسی قبض می کندولی تصرف نمی کند.مثل امانت داری.
معاطات هم در این جا راه دارد اما در صورتی که این قبض و اقباض هر دو صوری نباشد و بعنوان قرض باشد. در حین انشاء عقد، عقد نمی خوانند و فقط معاطات است.
مشهور می گویند معاطات افاده ملکیت می کند اگر در بیع معاطات صحیح بود در عقد قرض به طریق اولی معاطات راه دارد زیرا عقد قرض یک مقداری از عقود لازمه پایین تر است و به حد لزوم عقد بیع نیست. عقد لازم است ولی لزوم ان مانند بیع هم نیست و حالت برزخی برای آن قائل هستند لذا اگر مقرض عین مالش موجود باشد می تواند استرداد کند و عین مالش را بگیرد ولو اینکه ان شخص به حاجتش نرسیده باشد.
مقرر: محمدتقی سیفائی
323/905/ع