به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل آیت الله حسن آقا شریعتی نیاسری در پنجاه و چهارمین جلسه خارج فقه ربا که در تاریخ 12 آبان ماه 1395 در دفترشان برگزار شد به بررسی نظر جزمی حضرت امام در جواز معامله کالای همجنس جید و ردیء و شرط اضافه برای صاحب کالای جید پرداخت.
استاد درس خارج حوزه علمیه ابتدا به بررسی نظرات علما درباره دو صورت تصویر شده در جلسه قبل پرداخت و سپس نظر مرحوم مقدس اردبیلی در جبران نقص درهم دخیل توسط صیاغت را مفصلا مورد نقد قرار داد.
وی در ادامه پس از بحث های طولانی دو صورت مطرح شده را خالی از اشکال ندانست.
مساله پانزدهم از کتاب تحریرالوسیله با اینکه طبق نظر استاد ثمره چندانی ندارد مورد بررسی قرار گرفت سه نظر جواز مطلق ، حرمت مطلق و جواز در صورت مشخص بودن نسبت و عدم جواز در صورت مجهول بودن نسبت در آن مطرح شد.
تقریر این درس در ادامه می آید:
مرحوم امام درمسئله معامله مثقالی از فضه خالصه با فضه ی دخیل بصورت جازم فتوای به جواز داده اند.
در مسئله ششم تحریر گفتیم که جید و ردی اگر هم وزن شدند معامله مثل بمثل درست است اما اگر یک مقدار وزنشان کم و زیاد شود ربا است. مرحوم محقق اردبیلی می فرماید«وروی تجویزبیع درهم إلخ» إشارة إلى انه قد قرر عندهم ان الزیادة مطلقا هناهو رباسواء کانت عینا أو منفعة ، الا انه قد وردت روایة بجواز» شرط زیاده در بیع و قرض چه حکمی باشد چه عینی ، مستلزم ربا است. «الا انه قد مرضت روایظ بجواز بیع کذا بکذا و قد عمل بعض بها »برخی مانند شیخ به این روایت عمل کرده اند و بلکه از مورد نص به جاهای دیگر هم تعدی کرده اند و ابن ادریس زیاده را به زیاده عینی منحصر کرده است چون صیاغت خاتم چیزی به طلا اضافه نمی کند. با مذهب ابن ادریس نظر محقق اردبیلی تمام است. ولی بعد ایشان می فرماید والمشهور خلافه یعنی زیاده حکمی هم حرام است.
دو اشکال است یکی اینکه سند روبراه نیست و دیگر اینکه دلالت ناقص است.
مرحوم امام دو صورت را آورده است و گفته است هر دو ایرادی ندارد مگر اینکه قصدشان تخلص از ربا باشد«... درهم بدرهم» در روایت لفظ بیع نیست «الا ان یجعل ان تبدیل..» اصل مسئله باز ایراد دارد یعنی در بیع درهم بدرهم این روایت نظر ندارد بلکه در صیاغت است«.. و هو غیر بعید» این نظر مرحوم امام است که بصورت غیر بعید نمی گویند بلکه بصورت جزم می گویند یعنی باید دو القاء خصوصیت کنیم اینجا یکی تبدیل را از آن القاء خصوصیت کنیم و بگوییم اعم از بیع و غیر بیع است و ثانیا اینکه بگوییم "صغ لی خاتم و انا ابدل" هم خصوصیتی ندارد. القاء خصوصیت در این جا مشکل است. شق اول را می توانیم بگوییم اشکالی ندارد و می توانیم بگوییم بیع است اما دومی را مشکل است بگوییم. مرحوم اردبیلی هم می گوید این هم بعید نیست و این حدیث اعم است از اینکه اول بیع باشد و شرط صیاغت و اول امر به معامله باشد و بعد معامله « ولو اشترى بنصف دینار لزمه شق دینار ، ولو أراد النصف صحیحا عرفا أو نطقا لزم. ولکن بقی انه قد یکون صیاغة الخاتم مقابلا لرداءة الدرهم الغلة ، فکأنه باع درهما وجیادته بدرهم ردى مع الصیاغة ، فهو بیع جنسین بجنسین. أو انه جبر نقص الرداءة بالصیاغة ، فلا زیادة من احد الجانبین على الأخر ، وهذا غیر بعید.»
هم درهم و هم خوبی و خلوص درهم را فروخته با درهم بد. و اگر اینگونه شد از بحث ربا خارج می شود و می شود بیع جنس به جنس.«او انه جبر نقص الرداء بالصیاغت» در این جا نقص ردائت به سبب صیاغت جبران می شود و معامله جنسین به جنسین نگوییم بلکه بگوییم معامله جنس به جنس. عجیب است و یک جرائت فقهی می خواهد نظر محقق اردبیلی که می گوید عمل صیاغت جابر نقص درهم دخیل است. می فرماید«و لکن ظاهر قوانینهم آن لیس زیاده زیاده تجبر بالشیء»اول می گوید غیر بعید است ولی بعد نظر مشهور را می گوید که می گویند در مقابل زیادت نمی شود چیزی اضافه گرفت.« ولکن ظاهر قوانینهم ان لیس الجیادة زیادة تجبر بشی‌ء ، ولهذا لا یتحقق الربا بین الجید فی غایة الجیادة والردی‌ء فی نهایة الرداءة مع التساوی فی المقدار ویتحقق مع التفاوت وان کان فی جانب الردى بشی‌ء یسیر لا یقابل الجیادة التی فی الجید ، وهو صریح کلامهم. نعم لو صحت الروایة یمکن الاقتصار علیها أو على أمثالها أیضا قیاسا. » باز تعبیر لو آورده است یعنی ایشان قبول ندارد و می گوید اگر این روایت درست باشد آن وقت ما اختصار می کنیم به روایت و امثاله و تعدی به غیر نص هم می کنیم. نتیجه بحث ما در این مسئله : این دو صورت خالی از اشکال نیست .
مسئله پانزدهم : « لو باع عشر روپیات مثلا بلیرة واحدة إلا روپیة واحد صح بشرط أن یعلما نسبة الروپیة بحسب سعر الوقت إلى اللیرة حتى یعلما أی مقدار استثنی منها وبشرط أن لا یکون المراد التخلص من الربا. القول فی السلف ویقال: السلم أیضا، وهو ابتیاع کلی مؤجل بثمن حال عکس النسیئة، ویقال للمشتری، المسلم بکسر اللام، وللثمن بفتحها، وللبائع: المسلم إلیه، وللمبیع: المسلم فیه، وهو یحتاج إلى إیجاب وقبول، وکل واحد من البائع والمشتری صالح لأن یوجب أو یقبل من الآخر، فالایجاب من البائع بلفظ البیع وأشباهه بأن یقول: بعتک وزنة من حنطة بصفة کذا إلى أجل کذا بثمن کذا، ویقول المشتری: " قبلت " أو " اشتریت " وأما الایجاب من المشتری فهو بلفظی أسلمت أو أسلفت بأن یقول: أسلمت إلیک أو أسلفت مأة درهم مثلا فی وزنة من حنطة بصفة کذا إلى أجل کذا، فیقول المسلم إلیه وهو البائع: " قبلت " ویجوز إسلاف غیر النقدین فی غیرهما بأن یکون کل من الثمن والمثمن من غیرهما مع اختلاف الجنس أو عدم کونهما أو أحدهما من المکیل والموزون، وکذا إسلاف أحد النقدین فی غیرهما وبالعکس، ولا یجوز إسلاف أحد النقدین فی أحدهما مطلقا، ولا یصح أن یباع بالسلف ما لا یمکن ضبط أوصافه التی تختلف القیمة والرغبات باختلافها کالجوهر واللئالی والعقار والأرضین وأشباهها مما لا یرتفع الجهالة والغرر فیها إلا بالمشاهدة، بخلاف ما یمکن ضبطها بما لا یؤدی إلى عزه الوجود کالخضر والفواکه والحبوبات کالحنطة والشعیر والأرز ونحو ذلک، بل البض والجوز واللوز ونحوها، وکذا أنواع الحیوان والملابس والأشربة والأدویة بسیطها ومرکبها.
ویشترط فیه أمور: الأول - ذکر الجنس والوصف الرافع للجهالة، الثانی - قبض الثمن قبل التفرق من مجلس العقد، ولو قبض البعض صح فیه وبطل فی الباقی، ولو کان الثمن دینا فی ذمة البائع فإن کان مؤجلا لا یجوز جعله ثمنا للمسلم فیه، وإن کان حالا فالظاهر جوازه وإن لم یخل من إشکال، فالأحوط ترکه، ولو جعل الثمن کلیا فی ذمة المشتری ثم حاسبه به بماله فی ذمة البائع المسلم إلیه سلم عن الاشکال، الثالث - تقدیر المبیع ذی الکیل أو الوزن أو العد بمقدره، الرابع - تعیین أجل مضبوط للمسلم فیه بالأیام أو الشهور أو السنین ونحو ذلک بطل، ولا فرق فی الأجل بعد کونه مضبوطا بین أن یکون قلیلا کیوم أو نصف یوم أو کثیرا کعشرین سنة، الخامس - غلبة الوجود وقت الحلول وفی البلد الذی شرط أن یسلم فیه المسلم فیه لو اشترط ذلک بحیث یکون مأمون الانقطاع ومقدور التسلیم عادة » فضه مسکوک را هندی ها روپیه می گویند.
سوال: مثمن در این جا چیست؟
جواب: مثمن عبارت است از عشر روپیات. معامله صرفی است و روپیه که فضه است و لیره هم فضه است. اگر در جایی که جنس ربوی باشد ولی نسبت را بدانیم ایراد ندارد.«و لو قدر ..» اگر اندازه درهم با دینار مشخص شود. جاز ارتفاع الجهالة.
نظرات بزرگان دراین مورد دوگونه است.برخی گفته اند این معامله جایزنیست وبرخی هم گفته اندجایز است وعلت اختلاف هم اختلاف روایات است. برای اینکه این اختلاف را بردارندوطبق ضوابط باشدگفته اند:کسانی که گفته اندمعامله باطل است نظر دارندبرصورتی که نسبت آن درهم به این دینارمجهول باشد.اما کسانی که گفته اندمعامله صحیح است درجایی است که نسبت درهم ودینار مشخص باشد.
روایت سکونی: «رواه السکونی عن الصادق عن الباقر (على) فی الرجل یشترى السلعة بدینار غیر درهم إلى أجل قال فاسد فلعل الدینار یصیر بدرهم أما لو استثنى الدرهم الآن وکان معلوم النسبة إلى الدینار صح البیع ولو کان البیع نقدا وجهل النسبة بطل أیضا البیع لجهالة الثمن وکذا لو باعه بما یتجدد من النقد ولو قدر الدرهم من الدینار صح والأولى فی ذلک کله استثناء جزء من الدینار » چون جهالت وجود دارد معامله اشکال دارد و چون معامله صرفی است قبض درهم صحیح نیست.
مرحوم علامه: «لو اشتراه ...منه الدرهم فی وقت العقد و کان .. صح و ان کان نسیته» یعنی اگر معلوم باشد جنس، معامله نسیه هم باشد ایرادی ندارد همانطور که شیخ در مبسوط گفته: «اذ اشتری ثوبا بمئته درهم الا دینار او بمئته دینار الا درهم لم یصح..» اما این روایت از نظر سند توثیقی نشده و اما مشهور به آن اعتماد کرده اند و اصحاب به آن عمل کرده اند.
خبرحمادمثل همین روایت است ولی عبارت«کَرِهَ»داردکه این عبارت را حمل برحرمت کرده اند«عن جعفرعن أبیه علیه السلام أنه کره أن یشتری الثوب بدینارغیردرهم،لانه لا یدری کم الدینار من الدرهم»
روایت بعدی از وهاب ابن وهب است. که درباره اش می گویند اکسب البریه بوده ولی روایات زیادی را از جعفربن صادق نقل کرده که مورد عمل هم هست و موثوق خبری در آن پیدا می شود
مرحوم شیخ می گوید این وهب عامی است و ضعیف است. و کشی هم درباره وی گفته است اکسب البریه. غزائری گفته است «انه کذابٌ عامی» الا اینکه اخباری از امام دارد که همه این اخبار مورد وثوق است. این عجیب است! می شود در گفتار صداقت داشته باشد ولی انسان خوبی نبوده.
323/905/ع