به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل؛ حجت‌الاسلام‌والمسلمین الهی خراسانی در جلسه بیست و نهم سلسله دروس خارج فقه با موضوع «امربه‌معروف و نهی از منکر با رویکرد تربیتی ـ حکومتی» به بررسی معنای لغوی امرونهی پرداختند.
متن کامل این جلسه به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
بحث از معنای امرونهی دو جنبه دارد:
1-معنای لغوی امر و نهی
2-تفسیر امرونهی به‌گونه‌ای که حکم امربه‌معروف و نهی از منکر از آن مشخص گردد، زیرا در حکم امربه‌معروف و نهی از منکر و تطبیقات آن مسائل و اختلافاتی وجود دارد مانند؛ مراتب امرونهی چیست؟ در چه شرایطی لازم هستند؟ آیا باید یا تحکم باشند یا نه؟
معنای امر؛ در این قسمت به معنای ماده امر می‌پردازیم، به علت اینکه متعلق وجوب در اینجا ماده امر است. ولی معنای صیغه امرونهی باید در بحث حکم امربه‌معروف و نهی از منکر مشخص شود.
ماده امر در لغت گاهی آن را به‌صورت تقابلی معنی کرده‌اند یعنی ضد نهی، ولی در لسان العرب وتاج العروس و قاموس المحیط و.... اغلب این‌ها امر را به معنای طلب گرفته‌اند که به این طلب در کتب اصولی و فقهی یکسری قیود افزوده‌شده است. و مشتقاتی مانند امیر و امارةو...از امر به همین معنی گرفته‌شده‌اند.
علاوه به راین معنا ماده امر به معانی دیگری غیرازاین معنی که ارتباط با صیغه امر دارد اختصاص‌یافته است همچنان که در لسان العرب و قاموس المحیط بیان‌شده است: امر به معانی‌شان و شیء و حادثه و فعل عجیب است.
لذا یکی از تفاوت‌های ماده امر با صیغه امر در این است که صیغه امر فقط در معنای طلب به‌کاررفته است ولی ماده در این معانی مذکور نیز به‌کاررفته است.
اما در فقه تفاوت خاصی در معنای امر مازاد بر آنچه لغویان گفته‌اند وجود ندارد و لذا نیاز به مصطلح خاصی نزد آن‌ها وجود ندارد.
اما در اصول با دقت بیشتری به معنای صیغه و ماده امر پرداخته‌اند و آن را با تنوع بیشتری بیان کرده‌اند و یکسری ضوابط در ارتباط بین معانی ارائه کرده‌اند، ولی ازآنجاکه بحث ما در ارتباط با امربه‌معروف و نهی از منکر است به مقداری از آن مباحث که مورداحتیاج است می‌پردازیم؛
1-تفاوت بین معنای طلب با معانی شیء و شأن و فعل عجیب و حادثه:
برخی گفته‌اند که اوامر جمع امر به معنای طلب است و امور جمع امر به معانی چهارگانه غیر طلب است فلذا هیچ‌گاه امر به معنای طلب به صیغه امور جمع بسته نمی‌شود، به علت اینکه ماده امر قابل قسمت شدن به چند معنی است ولی صیغه امر تنها دارای یک معنی است.
2-برخی قصد دارند که معانی چهارگانه را به یک حقیقت برگردانند که عبارت است از:
الف-برخی آن حقیقت واحد را شیء می‌دانند و لذا شیء را جامع مشترک بین آن 4 معنی می‌دانند و درنتیجه گفته‌اند که ماده امر دو معنی دارد:
1-طلب
2-شیء، که دارای اقسامی است.
ب-برخی آن حقیقت واحد را شأن گرفته‌اند و گفته‌اند که به هر شیئی امر گفته نمی‌شود بلکه مراد شیء خاصی است و به‌عنوان نمونه ما در الحجر شیء یا الانسان شیء نمی‌توانیم بگوئیم الحجر او الانسان امر، لذا شیء به صورت مطلق ماده مشترک نمی‌تواند باشد، و شیئی که حیثیت مادی دارد نمی‌تواند جامع باشد بلکه شیئی که دارای حیثیت معنوی باشد و دارای جنبه غیر متجسد باشد می‌توان به آن امر گفت مثل‌اینکه اگر خواستید در مورد روح صحبت کنید و بگوئید روح امری مبهم است ازاین‌جهت که ناظر به جنبه غیر متجسد است صحیح است، لذا شأن یا شیئی که ناظر به حیثیت غیرمادی است را جامع بین این معانی می‌توان فرض نمود.
نسبت به معنای طلب نیز برخی به آن تنوع بخشیده‌اند:
الف-قدماء گفته‌اند طلب در معانی دیگر مانند تهدید وتعجیز وتوبیخ و...نیز استعمال شده است.
ب-متاخرین گفته‌اند این‌ها همه استعمال در طلب است ولی استعمال طلب به دو شکل حقیقی و غیرحقیقی است، یا اینکه طلب انواعی دارد و گاهی مراد از آن ایجاب و ندب است و گاهی غیرازاین دو مراد از طلب است.
یکی از مفصل‌ترین کلمات اهل سنت کلام فخر رازی است و به جهت اهمیتی که دارد آن را نقل و بررسی می‌کنیم البته بعد از او آمدی در الاحکام فی اصول الاحکام[1] اشاره به این مطلب نموده است:
فخر رازی در المحصول [2] گفته است: المسألة الأولی قال الأصولیون صیغة إفعل مستعملة فی خمسی عشر وجها الأول الإیجاب کقوله تعالی أقیموا الصلاة الثانی الندب کقوله تعالی فکاتبوهم إن علمتم فیهم خیرا وأحسنوا ویقرب منه التأدیب کقوله علیه الصلاة والسلام کل فما یلیک فإن الأدب مندوب إلیه وإن کان قد جعله بعضهم قسما مغایرا للمندوب الثالث الإرشاد کقوله تعالی واستشهدوا شهیدین فاکتبوه والفرق بین الندب والإرشاد أن الندب لثواب الآخرة والإرشاد لمنافع الدنیا فإنه لا ینقص الثواب بترک الاستشهاد فی المداینات ولا یزید به فعلیه الرابع الإباحة کقوله تعالی کلوا واشربوا الخامس التهدید کقوله تعالی اعملوا ما شئتم واستفزز من استطعت منهم بصوتک ویقرب منه الإنذار کقوله تعالی قل تمتعوا وإن کانوا قد جعلوه قسما آخر السادس الامتنان فکلوا مما رزقکم الله السابع الإکرام أدخلوها به سلام آمنین الثامن التسخیر کقوله کونوا قردة التاسع التعجیز فأتوا بسورة العاشر الإهانة ذق إنک انت العزیز الکریم الحادی عشر التسویة صبروا أو لا تصبروا الثانی عشر الدعاء رب اغفر لی الثالث عشر التمنی کقوله ألا أیها اللیل الطویل ألا انجلی الرابع عشر الاحتقار کقوله ألقوا ما أنتم ملقون الخامس عشر التکوین کقوله کن فیکون.
در نتیجه ایشان قائل‌اند به اینکه جامعی بین این معانی وجود دارد و فرق فقط در ناحیه غرض از امر است که آیا ایجاب یا ندب و...می‌باشد که این نظریه مورد توجه اصولیون معاصر ما نیز می‌باشد.
جرجانی در التعریفات[3] قول را انتخاب کرده است. و دیگران در این معنی اختلاف دارند وآنچه بیشتر مورد توافق است طلب بالقول می‌باشد، به این معنی که نفس طلب دو نوع است؛1-قولی 2-فعلی واگر قولی باشد اسم آن امر می‌باشد ولذا خود امر طلب نیست بلکه طلب بالقول اسمش امر می‌باشد ونزد علماء امامیه نیز این اختلاف وجود دارد یعنی بعد از مکتب جبل عامل ومیرزای قمی این مبنای دوم در معنای امرمورد تائید است وبرعکس هرچه به سمت قدماء می‌رویم امر رابه معنای قول گرفته‌اند.
اصولیون امامیه معاصربا دقتی بالاتر گفته‌اند که امر، انتزاع ما ازطلب یک فعل به وسیله قول می‌باشد، یعنی ما عنوان امر را از طلبی که با قول ابراز می‌شود انتزاع می نمائی‌ام.
قول اول؛ قدماء امامیه متمایل به این بوده‌اند که اصل در وجوب ایجاب است، اهل تسنن نیز غالباً قائل به همین قول هستند مانند ابن حاجب و ابن تیمیه و... قائل‌اند که اصل ایجاب است و معانی دیگر مانند ندب و...با قرینه ثابت می‌شود.
قول دوم؛ امر به معنای مطلق طلب است اعم از ایجاب و...و همه این‌ها در تعین نیاز به قرینه دارند، لذا زمانی که فخر رازی همه معانی را در کنار هم قرار می‌دهد یعنی در نزد او اصل مطلق طلب بودن امر است و سایر معانی محتاج به قرینه هستند.
قول سوم؛ ادعای انصراف داشتن امر به معنای ایجاب، لذا گرچه که امر به معنای مطلق طلب است ولی از طلب و درخواست به نحو امر، ایجاب فهمیده می‌شود.
قول چهارم؛ دلالت عقلی و استدلال عقلی است که از مقایسه آمر و مأمور، ایجاب انتزاع می‌شود و سبب این انتزاع را برخی حیثیت مولویت مولی دانسته‌اند و برخی حیثیت وعد مولوی مانند آیت‌الله سیستانی.
ثمره نزاع این است که اگر ما امر را ایجابی بدانیم درنتیجه متعلق امر باید از اموری باشد که واجب است، و درنتیجه امربه‌معروف شامل امور مستحب امر نمی‌شود اما اگر امر را مفید مطلق طلب دانستیم وارد این بحث می‌شویم که معروف آیا شامل مستحبات می‌شود یا نه؟
در این مورد اختلاف می‌باشد که به اقوال اشاره می‌کنیم:
قول اول؛ علو یا استعلاء در حقیقت امر شرط نیست، بلکه معنای امر استدعاء الفعل بالقول است.
قول دوم؛ علو شرط می‌باشد، یعنی آمر از مامور از حیث رتبه مقام واعتبارو.. حقیقة برتر باشد در این صورت ولو اینکه بدون استعلاء درخواست کند بازهم صدق امر و طلب می‌کند و در غیر این صورت یعنی اگر آمر خود را بالاتر از مامور نداند یا کسی که این امر را گزارش کرده است آن شخص آمر را برتر نداند یا حقیقت بالاتر نباشد این درخواست اوامر نیست.
قول سوم؛ استعلاء شرط می‌باشد، یعنی آمرباید خودش را بالاتر از مامور بگیرد نه اینکه بالاتر بداند ولذا باید از موضع بالا و با تحکم چیزی راطلب کند که این مصداق امر است.
تفاوت‌های قول دوم وسوم:
1-بنابر قول دوم که شخص بالاتر است یا اینکه گزارشگر اورابرتر می‌داند اگر طلب خود را متواضعانه وبدون تحکم درخواست کند باز هم امر می‌باشد ولی این نوع درخواست طبق قول سوم مصداق امر نمی‌باشد.
2-بنابر قول سوم که شخص با استعلاء وتحکم درخواست می‌کند این مصداق امر می‌باشد اگرچه که شخص علو نداشته باشد ولی در این فرض اگر شخص علو نداشته باشد این درخواست او امر نمی‌باشد.
قول چهارم؛ علو واستعلاء هردو شرط هستند وفقدان هرکدام یعنی عدم امر.
دلیل برای اثبات وبرای قضاوت بین این اقوال استشهاد به عرف است.
نسبت به استشهادات این اشکال وجود دارد که نوعی خلط بین صحت استعمال و صحت فعل وجود دارد؛ گاهی گفته می‌شود که فلان شخص این لغت را به‌طور صحیح به‌کاربرده است و گاهی گفته می‌شود فعل او صحیح است، مثلاً اگر کسی به دیگری بگوید بینی شما مانند منقار کرکس است در اینجا الفاظ صحیح به‌کاربرده شده است و حتی اگر درواقع نیز بینی او اینگونه باشد، تطابق با واقع نیز دارد، ولی این فعل شخص صحیح نیست به علت اینکه توهین به مخاطب است. درنتیجه هم استعمال الفاظ صحیح است وهم اصابت به‌واقع دارد ولی فعل او به علت عنوان دیگری صحیح نیست، درنتیجه 3 امر وجود دارد:1- صحت استعمال 2- مطابقت با واقع 3- حسن و قبح یا صحت فعل که این سه باهم تفاوت دارند.
در ما نحن فیه نیز باید بررسی شود در فرضی که شخص کوچک‌تر از بزرگ‌تر خود طلب انجام کاری را دارد، صحت استعمال یا مطابقت یا صحت فعل کدام وجود ندارد؟
در اینکه صحت فعل وجود ندارد واو را تقبیح می‌کنند شکی وجود ندارد و معیار تقبیح نمودن یکی از دو مورد ذیل می‌تواند باشد:
1-اینکه استعلاء بر بزرگ‌تر از خود نموده است لذا قبح فعل به علت این است که جنبه استعلاء بر خود گرفته است واستعلاء کوچک‌تر بر بزرگ‌تر از خود قبیح است.
اگر عامل تقبیح این باشد، معلوم می‌شود که امر کردن او از جهت مطابقت با واقع دچار اشکال نمی‌باشد، بلکه حتی بالعکس چون خود را بالا می‌پندارد یا به تعبیر دیگر خود را دارای علو می‌پندارد اینگونه امر کرده است.
2-در این فرض سوال می‌شود که آیا این فرد حقیقة علو دارد یه نه؟ در جواب گفته می‌شود خیر، در نتیجه حکم می‌کنیم به اینکه مطابقت با واقع وجود ندارد. و در صورتی حکم به عدم مطابقت با واقع می‌شود که ضابط در امر علو باشد نه استعلاء.
پس از دو ناحیه اشکال وارد می‌شود اول اینکه نباید حالت استعلاء به خود می‌گرفت ودوم اینکه این درخواست او مطابق با واقع نمی‌باشد یعنی اشکال از جهت عدم علو می‌باشد.
سوال این است که علت تقبیح این فرد چیست؟ آیا ارتکاب عمل غیر اخلاقی می‌باشد که خود را عالی فرض کرده است، یا اینکه جنبه استعلاء به خود گرفتن او صحیح نبوده است؟ این فرض نیازمند تحلیل و دقت می‌باشد. فرض اول شاهد برای کسانی است که علو را شرط می‌دانند وفرض دوم شاهد برای کسانی است که استعلاء را شرط می‌دانند ولی در هر دو صورت این استعمال صحیح است واشکالی ندارد به علت این که اگر استعمال غلط بود او را تقبیح نمی‌کردند بلکه تخطئه می‌کردند، وشاهد بر این مدعی این است که در جلسات درسی بسیاری از دانش آموزان به اشتباه خطاب به استاد خود می گویند من امر کردم که .... در حالی که استاد این عمل او را تقبیح نمی‌کند زیرا می‌داند او قصد استعلاء یا علوو.. ندارد بلکه اشتباهاً لفظ را به صورت غلط استعمال نموده است.
نکته‌ای که باقی ماند و از آن بحث خواهیم کرد این است که علت تقبیح علو است یا استعلاء؟
[1] الاحکام ج 2 ص 142-143
[2] المحصول للرازی ج 2 ص 39...... إذا عرفت هذا فنقول اتفقوا علی أن صیغة إفعل لیست حقیقة فی جمیع هذه الوجوه لأن خصوصیة التسخیر والتعجیز والتسویة غیر مستفادة من مجرد هذه الصیغة بل إنما تفهم تلک من القرائن إنما الذی وقع الخلاف فیه أمور خمسة الوجوب والندب والإباحة والتنزیه والتحریم فمن الناس من جعل هذه الصیغة بین هذه الخمسة ومنهم من جعل‌ها مشترکة بین الوجوب والندب والإباحة ومنهم من جعل‌ها حقیقة لأقل المراتب وهو الإباحة والحق أنها لیست حقیقة فی هذه الأمور لنا أنا ندرک التفرقة فی اللغات کل‌ها بین قوله إفعل وبین قوله إن شئت فافعل وإن شئت لا تفعل حتی إذا قدرنا انتفاء القرائن کل‌ها وقدرنا هذه الصیغة منقولة علی سبیل الحکایة عن میت أو غائب لا فی فعل معین حتی یتوهم فیه قرینة دالة بل فی الفعل مطلقاً سبق إلی فهمنا اختلاف معانی هذه الصیغ وعلمنا قطعاً أنها لیست أسامی مترادفة علی معنی واحد کما ندرک التفرقة بین قولهم قام زید ویقوم زید فی أن الأول للماضی والثانی للمستقبل وإن کان قد یعبر عن الماضی بالمستقبل وبالعکس لقرائن تدل علیه فکذلک میزوا الأمر عن النهی فقالوا الأمر أن تقول إفعل والنهی أن تقول لا تفعل فهذا أمر معلوم بالضرورة من اللغات لا یشککنا فیه إطلاقه مع قرینة علی الإباحة أو التهدید فإن قیل تدعی الفرق بین إفعل ولا تفعل فی حق من یعتقد کون اللفظ موضوعا للکل حقیقة أو فی حق من لا یعتقد ذلک الأول ممنوع والثانی مسلم بیانه أن کل من اعتقد کون هذه اللفظة موضوعة لهذه المعانی فإنه یحصل فی ذهنه الاستواء أما من لا یعتقد ذلک فإنه لا یحصل عنده الرجحان سلما الرجحان لکن لم لا یجوز أن یکون ذلک للعرف الطارئ لا فی أصل الوضع کما فی الألفاظ العرفیة سلمنا أن ما ذکرته یدل علی قولک لکنه معارض بما یدل علی نقیضه وهو أن الصیغة قد جاءت به معنی التهدید والإباحة والأصل فی الکلام الحقیقة والجواب عن الأول أنه مکابرة فإنا نعلم عند انتفاء کل القرائن بأسرها أنه یکون فهم الطلب من لفظ إفعل راجحا علی فهم التهدید والإباحة وعن الثانی أن الأصل عدم التغییر وعن الثالث أنک قد عرفت أن المجاز أولی من الاشتراک ووجه المجاز أن هذه الأمور الخمسة أعنی الوجوب والندب والإباحة والتنزیه والتحریم أضداد وإطلاق اسم الضد علی الضد أحد وجوه المجاز والله أعلم