vasael.ir

به گزارش سرویس مبانی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله سید احمد علم‎الهدی، نماینده‌ی ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه شهر مقدس مشهد در سی‎امین جلسه‌ درس خارج فقه حکومتی  که سه شنبه ۳۰ آذرماه سال 95 در مدرسه علمیه عالی نواب برگزار شد، در ادامه‌ی تبیین بحث «جواز اقامه الحکم فی عصر الغیبه» به استدلال عقلی مرحوم فیض کاشانی رحمه الله درباره‌ی ولایت فقیه پرداخت.

خلاصه درس گذشته

آیت الله علم الهدی با اشاره به کلام مرحوم فیض کاشانی گفت: به نظر ایشان حکومت در یک تقسیم کلی به حکومت نبویّه حقّه و حکومت متغلّبه‌ی جائره تقسیم می شود.

وی در خصوص حکومت نبویه حقه گفت: به اعتقاد مرحوم فیض کاشانی حکومت پیامبر اسلام و اهل بیت (علیهم السلام) و حکومت ولی فقیه در این قسم قرار دارند.

امام جمعه شهر مقدس مشهد در ادامه به جریان سقیفه بنی ساعده اشاره کرد و افزود: انحراف فکری مردم در آن زمان این بود که گفتند مدیر اجرایی با مدیر فکری متفاوت می باشد و این اولین جرقّه‌ی تفکّر سکولاریسم بود که جانشین پیامبر فقط بایستی مدیر اجتماعی و متولّی زندگی مادّی مردم باشد.

خلاصه درس امروز

آیت الله علم الهدی استدلال عقلی فیض کاشانی را در قالب سه اصل مطرح کرد و گفت: اصل اوّل استدلال ایشان این است که اسلام دین سیاست و اجتماع است و عبادات، بخش کوچکی از آن است.

وی به اصل دوم استدلال اشاره کرد و گفت: اجرای این مطالب و مسائل سیاسی و اجتماعی، به غیر از جهاد ابتدائی، هیچکدام متوقّف به اذن خاصّ امام علیه السلام نیست.

امام جمعه شهر مقدس مشهد پیرامون اصل سوم گفت: اجرای این مسائل در زمان غیبت بایستی از جانب فقهاء اجرا شوند.

بسم الله الرّحمن الرّحیم

مقدّمه

گفته شد که مرحوم فیض کاشانی اعلی الله مقامه الشریف بر ولایت فقیه استدلالی فرمودند که بر سه اصل استوار است. اصولاً در بین فقهاء، آنان که در مسائل عقلی ورود می‌کنند در تبیین مبانی‌شان جا افتاده‌تر و پخته‌تر عمل می‌کنند؛ ایشان همان روش مرحوم مقدّس اردبیلی رحمه الله را دنبال کرده‌اند؛ لیکن چون ایشان مسلّط‌تر به علوم عقلی بوده‌اند، همان استدلال را قوی‌تر و بیّن‌تر عنوان می‌نمایند.

استدلال عقلی مرحوم فیض کاشانی رحمه الله بر ولایت فقیه

اصل اوّل:

استدلال ایشان این است که اسلام دین سیاست و اجتماع است و عبادات بخش کوچکی از آن است. تعبیر ایشان این است که مسائل سیاسی و اجتماعی اسلام، قطب اعظم رسالت پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم است. به عقیده‌ی ایشان پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم دو مأموریت داشتند؛ مأموریت اوّل ایشان ابلاغ وحی بود، امّا مأموریت دوم و مهمتر ایشان، تربیت بشر و مدیریت انسان‌ها بود و در واقع این نقش تربیتی و مدیریتی پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم در مسائل سیاسی و اجتماعی دیده می‌شود.

در رسالت پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم که دو بعد است، بعد اوّل مخصوص خود پیامبر است؛ این بُعد، یعنی جنبه‌ی عبادیّات و احکام فردی، در همان دوره‌ی حیات پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم با اتمام نزول قرآن به پایان می‌رسد و کار دیگری بر عهده‌ی ایشان نمی‌ماند؛ لیکن آن بخش مدیریت سیاسی و اجتماعی به این صورت نیست و اگر بعد از پیامبر ادامه نداشته باشد، قطع نبوّت و هدایت الهی لازم می‌آید.

لذا ادامه‌ی هدایت پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم با امامت محقّق می‌شود؛ توحید و نبوّت بدون امامت باطل می‌شود و به همین دلیل چهارمین اصل از اصول دین امامت است.

روایت «حلالُ محمّد حلالٌ إلى یوم القیامة ، و حرامه حرامٌ إلى یوم القیامة»[1] فقط مربوط به وحی نیست، بلکه شامل مدیریت و اجرای وحی هم هست و ادامه‌ی آن هدایتگری پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم با امامت است و بدون امامت محقّق نمی‌شود.

لذا همانطور که امامت امتداد نبوّت است، در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام هم اگر ادامه‌ای نباشد، تعطیل نبوّت لازم می‌آید و به همین دلیل بایستی فقیه آن هدایت‌گری را ادامه دهد.

ایشان در بیان اصل دوم می‌فرمایند:

و بالجملة فوجوب الجهاد، و الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و التعاون على البر و التقوى، و الإفتاء و الحکم بین الناس بالحق، و اقامة الحدود و التعزیرات و سائر السیاسات الدینیة من ضروریات الدین، و هی القطب الأعظم فی الدین و المهم الذی انبعث اللّه له النبیین، و لو ترکت لعطلت النبوة، و اضمحلت الدیانة، و عمت الفترة، و فشت الضلالة، و شاعت الجهالة، و خرب البلاد، و هلک العباد، نعوذ باللّه من ذلک.[2]

اصل دوم:

این است که اجرای این مطالب و مسائل سیاسی و اجتماعی، به غیر از جهاد ابتدائی، هیچکدام متوقّف به اذن خاصّ امام علیه السلام نیست؛ نظر ایشان این است که جهاد ابتدائی در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام جایز نیست (که البتّه ما بحثش را مطرح کردیم که جایز است، به خلاف مبنای حضرت امام رحمه الله و برخی فقهای دیگر)

در ادامه می‌فرمایند:

الا أن الجهاد الذی هو للدعاء إلى الإسلام، یشترط فیه اذن الامام علیه السلام بخصوص، فیسقط فی زمان غیبته، و لذا لم نتعرض لذکر أحکامه فی هذا الکتاب وفاقا للصدوق فی کتاب من لا یحضره الفقیه.و ما کان للدفع بأن یغشى المسلمین عدو، و یخشى منهم على بیضة الإسلام فیساعدهم دفعا فغیر مشروط به، و کذا کل من خشی على نفسه مطلقا أو ماله إذا غلب السلامة، و یسمى بالدفاع. و کذلک الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، فإنهما غیر مشروطین باذنه علیه السلام، و نسبه القول باشتراطهما به إلینا فریة علینا من المخالفین و کذا اقامة الحدود و التعزیرات و سائر السیاسات الدینیة...[3]

مراد از بیضه‌ی اسلام، نورانیت و درخشش اسلام است و هر عملی که آسیب به آن حیثیت و نورانیت اسلام بزند که اصل اسلام را مورد تهدید قرار بدهد، بیضه‌ی اسلام را با خطر مواجه نموده است. آنگاه در ادامه به مواردی اشاره می‌کنند که نیاز به اذن خاصّ امام ندارد.

اصل سوم:

استدلال ایشان این است که اجرای این مسائل در زمان غیبت محتاج به اذن عام امام علیه السلام است و در صورتی که فقهاء مأمون از خطر باشند و خطری متوجّه مسلمین هم نباشد، وظیفه‌ی ایشان است.

فإن للفقهاء المأمونین إقامتها فی الغیبة بحق النیابة عنه علیه السلام، إذا أمنوا الخطر على أنفسهم، أو أحد من المسلمین على الأصح، وفاقا للشیخین و العلامة و جماعة لأنهم مأذونون من قبلهم علیهم السلام فی أمثالها، کالقضاء و الإفتاء و غیرهما، و لإطلاق أدلة وجوبها، و عدم دلیل على توقّفه على حضوره علیه السلام[4]

به عقیده‌ی ایشان، ادلّه‌ی وجوب آن احکام مطلق است و منوط به حضور امام نیست و به خاطر همین اطلاق، این احکام بایستی در زمان غیبت اجرا شوند و در نتیجه در زمان غیبت بایستی از جانب فقهاء اجرا شوند.

/902/238/ر