vasael.ir

کد خبر: ۵۱۹۰
تاریخ انتشار: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۹:۴۷ - 15 May 2017
آیت الله شریعتی نیاسری در پنجاه و سومین جلسه درس خارج فقه ربا:

صرف علم به سود در معاملات بانکی ، ربا نیست!

پایگاه اطلاع رسانی وسائل _ آیت الله شریعتی نیاسری در پنجاه و سومین جلسه درس خارج فقه ربا به بررسی تحلیلی مساله چهاردهم کتاب تحریرالوسیله پرداخت.

به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل آیت الله حسن آقا شریعتی نیاسری در پنجاه و سومین جلسه خارج فقه ربا که در تاریخ 11 آبان ماه 1395 در دفترشان برگزار شد به بررسی معامله کالای همجنس جید و ردیء و شرط اضافه برای صاحب کالای جید پرداخت.
استاد درس خارج حوزه علمیه ابتدا دو صورت در این مساله را تصویر نمود.
صورت اول اشتراط اضافه بعد از معامله متجانسین می باشد و صورت دوم اشتراط اضافه و بعد از آن معامله متجانسین.
وی در ادامه به نظر مرحوم امام در بلا اشکال بودن این معامله پرداخت و مبانی نظر حضرت امام را تنقیح نمود.
به احتمالات مختلف این معامله و بررسی تفصیلی هر احتمال در ادامه پرداخته شد.
وی در پایان به بررسی مساله اشتراط سود در معاملات بانکی و علم به سود در این معاملات پرداخت.



تقریر این درس در ادامه می آید:

مساله چهارده: «یجوز أن یبیع مثقالا من فضة خالصة من الصائغ مثلا بمثقال من فضة فیها دخیل متمول واشتراط علیه أن یصوغ له خاتما.» اصل مسئله این است که فضه خالص را در معامله به طرف می دهد و فضه ناخالص و مغشوش از طرف مقابل می گیرد. چون کالای بهتر را می دهد و بدتر را می گیرد یک شرطی هم اضافه می کند« مثلا وکذا یجوز أن یقول للصائغ. صغ لی خاتما وأنا أبیعک عشرین مثقالا من فضة جیدة بعشرین مثقالا من فضة ردیة، ولم یلزم الربا فی الصورتین بشرط أن لا یکون المقصود التخلص من الربا » بجای اینکه درهم تو ارزشش پایین تر است برای من انگشتری بساز. این ربا است یا خیر؟ مرحوم امام در این جا می گویند ربا نیست.
فرض دوم عکس این مسئله است. اول به صائغ می گوید برای من انگشتر بساز و بعد شرط می کند که من یک فضه ی خالص می دهم و فضه ناخالص می گیرم. مرحوم محقق در شرایع فقط ذکر فرض اول اکتفا کرده و می گوید جایز است که درهم خوب و جیدی را به درهم ردیء معامله کنیم و شرط صیاغت خاتم کنیم. مستند این نظر روایت اباصباح کنانی در باب سیزدهم از ابواب صرف است: "عن أبی الصباح الکنانی قال سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل یقول للصائغ صغ لی هذا الخاتم و أبدل لک درهما طازجیا بدرهم غله قال لا بأس » طازج یعنی خالص و جید و درهم غله درهم مغشوش و نامرغوب است.
اگر گفته شود بعت این درهم ردی را به درهم جید و بعد هم شرط می کند با طرف که برای من همچین انگشتر را بساز ، این شرط زیاده نیست و یک درهم را با یک درهم معامله کرده است. لذا ابن جنید گفته است که در این جا چون زیاده عینی نیست اشکالی ندارد و ما زیاده حکمی را قبول نداریم. ولی قبلا ما گفتیم که وصف ردائت و وصف جودت نقشی ندارد در اینکه طرف بتواند در نقص جودت چیزی اضافه کند و در این صورت ربا لازم می آید.
مرحوم امام هم فرموده اند که معامله اگر با زیاده باشد جایز نیست ولی در اینجا می گویند جایز است.
معنای اشتراط، وابستگی است«و انما یفسده الشرط» طرف مقابل را الزام می کند که الا و لابد باید به این شرط عمل کند و اگر عمل نکرد معامله انجام نشده؛ این شرط، همان اضافه است و ربا. چه اضافه حکمی باشد و چه عینی! هیچ فرقی نمی کند اما در صورت دوم این اشکال پیش نمی آید. در صورت دوم«و کذا یجوز آن یقول للصائغ صغ لی خاتما» اول به سازنده انگشتر و زرگر می گوید برایم انگشتری بساز یعنی آن را اجیر می کند برای ساختن انگشتر «و انا ابیعک» در این جا تعبیر شرط نیست ولی با هم ارتباط دارند « وکذا یجوز» مدلول حدیث و مستند حکم، ادامه جمله است. مجددا خبر اباصباح را نقل می کنم«سالت ابا عبدالله عن الرجل یقول للصائغ» معنایش این است که صائغ را اجیر کرده است که ممکن است به صورت اجاره یا جعاله باشد و فرقی نمی کند که کدام عقد است.
در اینجا ابتدائا گفته است برای من خاتمی بساز و من شرط می کنم با تو که درهم خوب را بدهم و درهم بد را بگیرم. در این جا چند ایراد است یکی اینکه چیزی در بیع شرط نشده تا ربا باشد. بلکه شرط در اجاره یا عقد جعاله است و در این جا غیراین است که بگوید بعتک هذا بهذا!
احتمال دیگر اینکه: می گویند "صغ لی هذا الخاتم و ابدل لک درهما طازجا." این «ابدل» معامله نیست و عملی است و بیع نیست که بگوییم برگشتش به این است که بیاییم بگوییم در بیع این شرط را قرار داده و ادغام کرده است. نه اینطور نیست و همچین شرطی هم نیست. این هم یک قول.
احتمال دیگر اینکه این یک مقابله قبل از بیع است و مقابله است ومعامله و داد و ستد نیست. به طرف مقابل می گوید تو این کار را بکن و طرف مقابل می گوید من این کار را می کنم و اینطور نیست که این شرط به بیع گره بخورد و نظر شما(آقای نجفی) که می خواستید بگویید که در این جا شرط نیست با این نظر قابل طرح است. در این جا شرطی در کار نیست و مقابله قبل از بیع است و یک شرطی هم بعدا گذاشته اند. این هم یک احتمال.
احتمال دیگر اینکه می گویند صغ لی هذا الخاتم، طرف مقابل را برای ساخت خاتم اجیر کرده است. اجرت عمل صائغ که ساختن خاتم را برای طرف شروع کرده است به گردن آمر است و بر ضمه او است و اجرت او را خواهد داد و بعد هم گفته است «و ابدل لک هذا الدرهم بدرهم ردیء» در این جا درهم جید را به درهم ردی معامله کرده است و فرض بر این است که وزن این درهم ها یکی است و هیچ کم و زیادی بین شان نیست چون اگر وزنشان یکی نباشد مستلزم ربا است. کانه یک معامله ای شده بین دو درهم بدون زیاده و یک عملی هم انجام گرفته برای دارنده درهم جید که صیاغت خاتم است و این اشکالی ندارد. دو معامله جدای از همند.
یک احتمال دیگر اینکه درهم غله را با درهم جید معامله کند و به مقدار فضه او این یک مقداری زیادی دارد و این زیادی از درهم خالص در مقابل دخیل و جنس نا خالص قرار می گیرد. مثلا یک عشر درهمی مس است اما این درهم خالص است. نه عشر در مقابل نه عشر و یک عشر آن خالص که اضافی است در مقابل آن رصاص قرار می گیرد که فضه نیست به اضافه عمل که این می شود معامله بین متخالفین و دیگر ربا نیست.
اگر بائع بگوید من این درهم را به تو می فروشم به شرط اینکه یک درهم تو به شکل انگشتر باشد، همه می گویند این شرط درست است و ایرادی ندارد.چرا؟ چون شرط اینکه نقره تو انگشتری باشد بیان یکی از مصادیق همان درهم فضه است. و شرط صیاغت اضافه به معامله درهم به درهم نیست. برخی شروط است که چون مستتبع زیاده نیست، ایرادی ندارد.
مرحوم صاحب جواهر مثالی می زند و می گوید اگر چنانچه بیع ربوی را شرط کرد یعنی جنسی که ربوی است. می گوید من این گندم را به آن جو معامله می کنم به شرط اینکه تو هم یک دیناری با دینار من معامله کنی، این زیاده حکمی و عینی نیست و ایرادی ندارد. و هر شرط مفسدی در این جا مفسد نیست و در روایت داریم همه این ها ریشه اش مسئله التزام و اشتراط است.
در معاملات بانکی هم کسی که پول در بانک می گذارد و علم دارد که سودی هم به ان اضافه خواهند کرد ولی شرط نکرده است، ایرادی ندارد! شرط مفسد است چه ضمنی باشد چه به صراحت. شرط به صراحت مانند اینکه شرط کند من یک میلیون به تو می دهم بعد یک سال یک میلیون و صد برگردانی. یک مرتبه هم شرط مبنی علیه عقد است و شرط ضمنی است و تصریح نمی کند در عقد اما مبنای کارش همین است و اگر این شرط نباشد آن مقدار زیاده را نمی دهد و علیه او اقامه دعوا می کند و در هر دو باید التزام باشد که گاهی مستور و مکنون است و ناپیدا که مبنی علیه العقد است و گاهی این التزام بارز و آشکارا است و صریح است به شکل شرط است که هر دوی این ها حرام است و مفسد عقد هم هست. در روایت خالد بن حجاج بصراحت امده است و با اینکه خالد از نظر رجالی توثیق نشده و وضعیت مجهولی دارد ولی عموم بزرگان ما از ابتدا به مضمون این حدیث اعتماد کرده اند «انما یفسد...» نظر مرحوم امام این است که اگر شرط شد شرط ضمنی هم باشد، فاسد است.
 این روایت هم از نظر سند نوسان دارد البته نمی خواهم بگویم الا و لابد این روایت سندش اشکال دارد چون برخی گفته اند سند روایت درست است و برخی گفته اند اشکال دارد. صاحب جواهر می گوید این حدیث کالقوی و بعد می گوید بل کالصحیح. مرحوم مجلسی در مرآة در سند این روایت خدشه می کند و دیگران هم در آن مناقشه می کنند به هر جال این روایات از نظر سند روبراه نیست و از نظر دلالت هم که ایراد دارد پس بنابراین مسئله این که بیایم بگوییم «بعتک هذا الدرهم بذاک الدرهم و اشترط علیه صیاغت خاتم» ایراد دارد و خیلی مشکل می شود و ما سندی بر این مسئله نداریم و لذا مرحوم امام هم اشکال کرده است.

مقرر: محمدتقی سیفائی
323/905/ع

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۱۰ / ۰۱ /۱۴۰۳
قم
اذان صبح
۰۵:۳۱:۳۹
طلوع افتاب
۰۶:۵۶:۵۱
اذان ظهر
۱۳:۱۱:۳۵
غروب آفتاب
۱۹:۲۵:۴۱
اذان مغرب
۱۹:۴۲:۳۹