به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل آیت الله حسن آقا شریعتی نیاسری در پنجاه و یکمین جلسه خارج فقه ربا که در تاریخ 4 آبان ماه 1395 در دفترشان برگزار شد به تشریح کاهش با افزایش ارزش نقود در طول زمان پرداخت.
استاد درس خارج حوزه علمیه ابتدا به بررسی مساله سیزدهم از تحریر پرداخت و نظر حضرت امام در نفی استحقاق زائد در صورت کاهش ارزش نقود در معاملات و قرض را تشریح نمود.
وی در ادامه ضمن بررسی روایات مورد استناد طرفین در مساله ، نظرات علما را مطرح نمود.
بررسی مالیت ذاتی و مالیت اعتباری و نتایج مترتب بر هر یک از مباحث مطرح شده در این جلسه بود.
وی در پایان تفاوت نقود را با پول رایج در زمان ما تشریح نمود و با نفی مالیت ذاتی اوراق نقدیه، جبران مالیت کاسته شده اوراق نقدیه را خارج از مصادیق ربا دانست.
تقریر این درس در ادامه می آید:
مسئله سیزدهم: «لو أقرض زیدا نقدا معینا أو باعه شیئا بنقد معین کاللیرة إلى أجل معلوم وزاد سعر ذلک النقد أو نقص عند حلول الأجل عن سعره یوم الاقراض أو البیع لا یستحق إلا عین ذلک النقد، ولا ینظر إلى زیادة سعره ونقصانه.» اگر کسی نقد معینی را موجلا به دیگری قرض داد یا مورد معامله قرار داد و زمان پرداخت،ارزش آن نقدتفاوت پیداکرده،کاسته یابیشتر شود.اینجاآیا استحقاق زایدرا دارد یا خیر؟
مرحوم امام در این مورد می فرماید « لا یستحق إلا عین ذلک النقد، ولا ینظر إلى زیادة سعره ونقصانه» کم و زیاد قیمت، ملحوظ نیست و همان درهم یا دیناری که مورد معامله بوده را باید بپردازد.
اقوال متعددی در این مساله وجود دارد وقول مشهور همین است که بدون جبران قیمت، نسبت به عین استحقاق پیدا می کند. صاحب مفاتیح و دروس و شیخ طوسی و ابن ادریس و تذکره و تحریر و اکثرا گفته اند: همان عین درهم یا دینار مد نظر است و مسئله بخشش و گذشت یک چیز دیگر است.
منشا اختلاف درتعابیری است که درنصوص و روایات آمده است. از برخی روایات استفاده می شود که ملاک، قیمت روز اداء است.
حدیث اول از باب بیستم وسائل (صحیحه یونس): « محمدبن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن محمدبن عیسی عن یونس قال: کتبت الی الرضا(ع): ان لی علی رجل ثلاثة آلاف درهم و کانت تلک الدراهم تنفق بین الناس تلک الایام ولیست تنفق الیوم فلی علیه تلک الدراهم باعیانها او ما ینفق الیوم بین الناس؟ قال: فکتب الی: لک ان تاخذ منه ماینفق بین الناس کما اعطیته ماینفق بین الناس. »
یونس بن عبدالرحمن به امام رضا(ع) می نویسد:ازکسی سه هزاردرهم طلب دارم. این درهمها را هنگامی که به وی پرداختم، در گردش بودند; اما امروز در گردش نیستند. آیا همان درهم هایی که به او پرداختم برعهده اوست یا درهمهای درگردش؟حضرت فرمود: برای توست همان درهمهایی که امروزه میان مردم درگردش است، همان گونه که درهمهای در گردش را در اختیار وی گذاشتی.
« فلی علیه تلک الدراهم باعیانها » باعیانها یعنی به مشابهش، چون اینطور نبوده که عین همان درهم را نگه دارد و پس بدهد.«او ما ینفق الیوم بین الناس. قال فکتب الیه لک ان تاخذ منه ما ینفق بین الناس کما اعطیته ما ینفق بین الناس» امام می خواهد بگوید وصف رواج را بین مردم در داد و ستد باید رعایت کرد همانطور که موقعی که گرفتی درهم رایج بوده حالا هم باید درهم رایج بدهی.
چند روایت دیگر هم هست که تقریبا مشابه همین روایت است از جمله روایت صفوان ، موثقه ابن سماعه و غیره که در باب بیست و نه در ابواب تجارت در باب صرف وسائل است.
روایت حلبی (شیخ طوسی ومرحوم کلینی با دو طریق متفاوت آن را نقل کرده اند) : «عن ابی عبدالله فی الرجل یکون له الدین دراهم معلومه الی اجل فجاء الاجل و لیس عند الذی حل علیه دراهم فقال له خذ منی دنانیر (رجل به شخص بستانکار گفت من که درهم ندارم و تو از من درهم طلبکاری امادینار موجود است و بجای درهم از من دیناربگیر)بصرف الیوم(به قیمت روز) قال لا باس(حضرت فرمود ایرادی ندارد)». از این روایت هم استفاده می شود که قیمت روز را که مورد داد و ستد است ، باید بپردازند.
روایت اسحاق بن عمار: «عن اسحاق بن عمار قال: سالت اباابراهیم(ع) عن الرجل یکون لی علیه المال فیقبضنی بعضا دنانیر و بعضا دراهم فاذا جاء یحاسبنی لیوفینی یکون قد تغیر السعر الدنانیر ای السعرین احسب له؟ الذی کان یوم اعطانی الدنانیر او سعر یوم «یوم احاسبه » الذی احاسبه؟ فقال سعر یوم اعطاک الدنانیر لانک حبست منفعتها عنه.» این برعکس روایت قبلی است
اسحاق بن عمار می گوید: از امام موسی بن جعفر(ع) درباره مردی پرسیدم که از او طلب دارم و او بعضی از آن طلب رابه دینار وبرخی را به درهم پرداخت کرد.هنگام تصفیه حساب نرخ برابری درهم ودینار تغییر کرد. حال باید نرخ روزی که طلبم را پرداخت را حساب کنم یا نرخ روز تصفیه حساب؟حضرت فرمود: نرخ روزی که دینارها را پرداخت کرد; زیرا تو سود آن درهم و دینارها را از او بازداشتی.
گویا بستانکار از بدهکار، ابتدا علی الحساب و پیش از فرا رسیدن زمان پرداخت طلب، چیزی گرفته است و هنگام پرداخت قرض وتصفیه حساب،نرخها تغییر کرده است و امام می فرماید: همان نرخ روز پرداخت قرض، ملاک تصفیه حساب است. زیرا تو سود دینار و درهم را زودتر از زمان پرداخت، از او بازداشتی.
این روایت نیز، دلالتی بر ضمان کاهش ارزش ندارد و مطابق نظر امام و نظر مشهور است.
مرحوم صاحب جواهرهم در این زمینه عبارت قابل توجهی دارند: «لو اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان وجاء بدراهم غیرها لم یکن علیه إلا الدراهم الأولى ، وفاقا لصریح جماعة وظاهر آخرین ، لإطلاق الأدلة ، وخصوص الصحیحین، وخلافا للصدوق فی المقنع ، فأوجب التی تجوز بین الناس»
اعتبار درهم به اعتبار سلطان و حاکم زمان است.البته درهم و دینار فی حدذاتهما اعتبارذاتی دارند ولی از رونق می افتد.مالیت ذاتی بخاطرطلاودینار بودن است ومالیت اعتباری بخاطررواج سکه میان مردم.)برخی کلماتشان ظهور وبرخی هم صراحت در این نظردارد، برخلاف صدوق در المقنع که قائل شده بایددرهمی که بین مردم رایج است را بپردازد و استناد صدوق هم به روایتی است که درابتدا از یونس خواندیم »
مرحوم امام موافق نظر مشهور است ولی عبارت صحیحه یونس که می فرماید« لک ان تاخذمنه ما ینفق بین الناس کما اعطیته ما ینفق بین الناس »حالت رواج ومورد معامله قرار دادن در بازار است که باید تعبد کرد وتحفظ برمالیت درهم است که باید با وصف رایج بودن باشد و همین رایج بودن له قسط من البها. درهمی که در بازاز رواج داشته ارزشش به مراتب بیشتر است از درهمی که رواج ندارد.
مرحوم امام می فرماید: اگر کسی نقد معینی را قرض داد یا معامله کرد، همان درهم، مورد استحقاق است و قیمت دیگر ملاک نیست چون نظر به خصوص درهم و دینار است و کانه متاعی است.
نقود رایج در زمان ما این حکم را ندارد ومانند اوراق نقدیه است. اوراق نقدیه منهای اعتبار حاکم ارزشی ندارد. مالیت اوراق نقدیه یک امر عتباری محض است به خلاف درهم و دینار که مالیت شان ذاتی است لذا اگر کسی اوراق نقدیه را قرض داد نمی خواهد عین همین کاغذی که قرض داده را در راس اجل مطالبه کند که اگر بازارش سقوط کرد و حاکم و سلطان اسقاط کرد این اوراق نقدیه ساقط شود.در اوراق نقدیه کسی که قرض می کند مضمون به مالیت اعتباری است چون خودش که مالیت ندارد پس این مالیت اعتباری باید در همه جارعایت شود و اگر روز اجل اعتبار دارد همان را بدهد ولی اگر از اعتبار افتاده باید مالیت آن را باید جبران کند.اگر درحین اقراض شرط بکندکه بایدخسارت این مال رادرصورتی که مالیت ان کم شدبپردازی،قراردادن این شرط ایرادی ندارد و جبران خسارت است و ربا نیست. چرا؟
زیرا این را از شئون مالیت می دانند یعنی همان مالی را که ارزشش به اندازه ده جریب زمین یا یک خانه یا یک اتومبیل بوده همان ارزش را با شرط پس میگیرد و شرط اضافی نیست.
سوال:کسی ده سال پیش صدهزار تومان قرض داده که مثلا آن موقع قیمت یک خانه بوده. الان می خواهد قرضش را مطالبه کند و شرط جبران خسارت هم نکرده. چه می شود؟
جواب: با شرط وبدون شرط ایرادی ندارد ومالیت مدنظر است.حتی شرط هم که محقق ربا است در اینجا ایرادی ندارد.
مرحوم امام در مسئله نوزدهم باب قرض می فرماید«لو اقترض دراهم ثم اسقطه السلطان و جاء بدراهم غیرها(سلطان دراهمی را بجای آن دراهم قرار داده و دراهم اولیه از اعتبار افتاده)لم یکن علیه إلا الدراهم الأولى، نعم فی مثل الأوراق النقدیة المتعارفة فی هذه الأزمنة إذا سقطت عن الاعتبار فالظاهر الاشتغال بالدراهم والدنانیر الرائجة، نعم لو فرض وقوع القرض على السک الخاص بنفسه بأن قال: أقرضتک هذا الکاغذالمسمى بالنوت کان حاله حال الدراهم،وهکذا الحال فی المعاملات والمهور الواقعة على السکوک.»
می خواهیم بگوییم دراهم که وابسته به اعتبار خودش است و فی حد نفسه مالیت دارند و روی همین مالیت شان آن را قرض کرده یا با آن تجارت می کنند ولی قوام اوراق نقدیه به اعتبار است یعنی هیچ مالیت دیگری برایش مفروض نیست برخلاف درهم و دینار.
مقرر: محمدتقی سیفائی
323/905/ع