به گزارش سرویس مبانی پایگاه اطلاع‌رسانی وسائل، حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالقاسم یعقوبی، نماینده ولی فقیه در استان خراسان شمالی و امام جمعه بجنورد، در جلسه بیست و هشتم درس خارج فقه حوزه علمیه خراسان شمالی که ششم دی‌ماه 95 با حضور طلاب و روحانیون سطح چهار حوزه علمیه استان در محل حسینیه شهدای مصلای امام خمینی (ره) بجنورد برگزار شد، در ادامه بیان نظر فقها پیرامون موضوع ولایت فقیه، به تشریح نظرات و دلایل مرحوم نراقی در اثبات ولایت فقها پرداخت.
خلاصه درس گذشته:
امام جمعه بجنورد با اشاره به نظرات مرحوم نراقی پیرامون ولایت فقیه در کتاب عوائدالایام، اظهار کرد: مرحوم نراقی مؤسس بحث ولایت فقیه نیست بلکه مفصِّل و تفصیل‌دهنده این بحث بوده و در مورد آن به‌صورت گسترده بحث کرده است.
وی تصریح کرد: ولایت فقیه به قرآن و اهل بیت(ع) وصل بوده و ردپای ولایت کاملاً در سیره فقها هم دیده می‌شود؛ هرچند که بعضی از فقها حوزه ولایت را محدودتر و برخی گسترده‌تر می‌دانستند.
حجت‌الاسلام والمسلمین یعقوبی افزود: اصل اول در کلام مرحوم نراقی در بحث ولایت فقیه این است که از مجموع روایات نقلی و دلایل عقلی می‌فهمیم که ولایت پیامبر (ص) و ائمه(ع) 100 درصد بوده و هیچ شکی در آن نیست.
وی ادامه داد: بنا به نظر مرحوم نراقی اصل این است که در این عالم هیچ کس بر کسی ولایت ندارد و هر کس مستقل است؛ مگر کسی که خدا به او ولایت داده است، یا پیامبر این ولایت را به وی تفویض کرده است و یا یکی از اوصیای پیامبر(ص) ولایت را به کسی بدهد و تفویض کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین یعقوبی اضافه کرد: بر اساس استدلال مرحوم نراقی اصل سوم این است که ما والی و مولی زیاد داریم و این جور نیست که همیشه اصل عدم ولایت کسی بر کسی باشد، در شرع ما این باب باز شده که بسیاری از افراد بر افراد دیگر یک نوع ولایت دارند که این ولایت را اعمال هم می‌کنند و تشریفاتی نیست.
خلاصه درس حاضر:
حجت‌الاسلام والمسلمین یعقوبی با اشاره به نظرات و دلیل مرحوم نراقی پیرامون موضوع ولایت فقیه، اظهار کرد: مرحوم نراقی در این مبحث دو ادعای کلی دارد؛ نخست اینکه فقها مانند ائمه (ع) ولایت دارند و دوم اینکه این ولایت حداقلی هم نیست بلکه گسترده بوده، عمومیت دارد و همه حوزه‌ها را دربر می‌گیرد.
وی افزود: مرحوم نراقی در مورد ادعای اول می‌گوید ولایت فقها همانند ولایت پیامبر و امامان معصوم است؛ مگر اینکه دلیلی آمده باشد که معصوم در این جهت جدا بوده و در این جایگاه کسی به مقام معصوم نمی‌رسد؛ مثل عصمت و ولایت تکوینی.
حجت‌الاسلام والمسلمین یعقوبی ادامه داد: در مورد ادعای دوم و گستردگی ولایت فقها هم بر اساس نظر مرحوم نراقی در هر کاری که مربوط به امور بندگان خدا باشد؛ یعنی تمام امور جزئی، کلی، شخصی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و ... و تمام اموری که مربوط به دین و دنیای مردم است ولی فقیه حق تصرف و ولایت در آن را دارد.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر تمام مواردی که شرع، عقل و عادت اجتماعی گفته که باید انجام بگیرد و شارع مشخص نکرده چه کسی باید آنها را انجام دهد، در حوزه کاری فقیه است.
استاد درس خارج فقه حوزه علمیه خراسان شمالی با اشاره به دلایل مرحوم نراقی در مورد این دو ادعا، اظهار کرد: مرحوم نراقی برای اثبات این دو ادعا چند دلیل شامل اجماع، روایات و بدیهیات را آورده است.
تقریر درس:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موضوع بحث ولایت فقیه از نگاه آیت‌الله سید احمد نراقی معروف به فاضل نراقی یا نراقی دوم است، ایشان چند دلیل برای اثبات ولایت فقیه آورده که مقدمات آن را در جلسات قبل ذکر کردیم.
ایشان دو ادعا و دو سه تا دلیل دارند، ما در جلسات قبل سه مقدمه را گفتیم؛ اما چهارمین مقدمه این است که مرحوم نراقی فرمود الآن محور بحث ما ولایت‌های غیر از ولایت فقیه نیست؛ زیرا ولایت‌های غیر از ولایت فقیه در بقیه کتب فقهی بالمناسبه آمده و اشاراتی شده است؛ ازاین‌رو این مباحث را به همان کتب فقهی واگذار می‌کنیم و ما به ولایت فقیه می‌پردازیم که کمتر در مورد آن بحث شده و هنوز پیرامون آن به‌صورت مفصل بحث نشده است.
درنتیجه مرحوم نراقی می‌فرماید ما در این عائده تنها ولایت فقها را مورد بحث قرار می‌دهیم و الآن به بقیه انواع ولایت‌ها کاری نداریم.
مرحوم نراقی می‌فرماید: «و المقصود لنا هنا بیان ولایه الفقهاء الذین هم الحکّام فی زمان الغیبه و النوّاب عن الأئمّه و أنّ ولایتهم هل هی عامّه فیما کانت الولایه فیه ثابته لإمام الأصل، أم لا» [1] و تأکید می‌کند که مقصود ما در این عائده 54 بیان ولایت فقها است؛ چون بر این باوریم که فقها در زمان غیبت حاکم و نائبان امام هستند، این یک ادعا است.
می‌خواهیم در اینجا به این نتیجه برسیم که ولایت فقها عامه یا مطلقه است؟ می‌خواهیم ببینیم آیا در همان حوزه گسترده‌ای که ولایت برای امام معصوم وجود داشته و برای امام عصر ثابت شده است، برای فقیه هم وجود دارد یا خیر؟
پس عنوان و محور بحث روشن شد، ایشان دو نکته را شروع می‌کند؛ اول به اثبات اصل ولایت فقیه می‌پردازد، ادعای وی این است که فقیه ولایت دارد و در این زمینه اصلاً بحث و شک و شبهه‌ای نیست.
محور دوم بحث ایشان این است که حوزه ولایت فقیه چه چیزهایی است و فقیه در چه مواردی حق تصرف دارد، این ادعای دوم است و ما بعد از اینکه ادعای دوم را توضیح دادیم هر کدام از این ادعاها را با دلیل توضیح خواهیم داد.
پس مرحوم نراقی در این مبحث دو ادعای کلی دارد؛ نخست اینکه فقها مانند ائمه (ع) ولایت دارند و دوم اینکه این ولایت حداقلی هم نیست بلکه گسترده بوده، عمومیت دارد و همه حوزه‌ها را دربر می‌گیرد.
عبارت ایشان این است: «ان کلیة ما للفقیه العادل تولیة و له الولایة فیه امران: الاول: کل ما کان للنبی و الامام الذین هم سلاطین الانام و حصون الاسلام فیه الولایة و کان لهم فللفقیه ایضا ما اخرجه الدلیل من اجماع او نص او غیرهما و ثانیهما: ان کل فعل متعلق بامور العباد فی دینهم او دنیاهم و لابد من الاتیان به و لامفر منه ... فهو وظیفة الفقیه و له التصرف فیه و الاتیان به.»[2]
مرحوم نراقی می‌فرماید: آنچه ولایت آن برای فقیه عادل ثابت بوده و فقیه در آن مورد ولایت دارد به دو امر و محور باز می‌گردد؛ ادعای اول: هر چیز که امام معصوم در آن ولایت داشته و ولایت آن برای پیامبر و امام معصوم ثابت است برای فقیه هم هست؛ یعنی در این زمینه هیچ فرقی بین پیامبر و امام و ولی فقیه نیست مگر اینکه دلیلی آمده باشد که معصوم در این جهت جدا بوده و در این جایگاه کسی به مقام معصوم نمی‌رسد؛ مثل عصمت و ولایت تکوینی.
ایشان می‌فرماید: در این موارد دلیل داریم که گاهی خداوند به معصوم عنایت کرده و امام معصوم در اشیاء و نفوس تصرف می‌کند، همان‌گونه که امام رضا (ع) عکس شیر را به شیر زنده تبدیل می‌کند که این دیگر در حوزه ولایت فقیه نیست.
وقتی خصم می‌آید و خطاب به امام رضا (ع) می‌گوید اگر شما واقعاً کرامت داشته و توانایی معجزه دارید این شیر روی تصویر را زنده کنید، امام (ع) به پرده و تصویر شیر اشاره می‌کند، شیر زنده می‌شود و دشمن را می‌خورد و حتی یک قطره خون هم روی فرش نمی‌چکد، بعد شیر به امام رضا (ع) می‌گوید اجازه بدهید به مأمون هم حمله کنم؛ اما امام رضا (ع) می‌فرماید: خیر او داستان دیگری دارد به جای خود بازگرد. این موارد کار معصوم و امام (ع) بوده و در حوزه کاری ولایت فقیه نیست.
مرحوم نراقی می‌گوید: ولایت همه آنچه برای امام و پیامبر وجود دارد برای فقیه هم هست؛ الا آنچه دلیل آن را خارج کرده و گفته در اینجا دیگر ولایت ندارد، حالا آن دلیل چیست؟ یا از اجماع فقها ثابت شده که این درباره فقیه نیست یا نص است، آیه و روایت محکمی داریم و یا غیر از این موارد است ازجمله ضرورت، عقل به ما می‌گوید معصوم درجاتی دارد که فقیه نمی‌تواند به آن درجات برسد.
پس ادعای اول مرحوم نراقی این است که در هر آنچه برای پیامبر و امام معصوم ولایت هست برای فقیه هم وجود دارد؛ مگر در مواردی که ویژه امام معصوم بوده و حساب آنها جدا است.
البته این موارد ربطی هم به ولایت امام معصوم ندارند مثلاً ولایت تکوینی امام معصوم ربطی به بحث تصرف در امور و سیاست‌مداری جامعه ندارد، ولایت تکوینی یک موضوع فردی و کمال شخصی برای امام معصوم است. مثلاً اگر امام معصوم ولایت تکوینی نداشته باشد نمی‌تواند مردم را اداره کند؟ چرا می‌تواند.
اتفاقاً ائمه (ع) در اداره امور جامعه از ولایت تکوینی خود استفاده نکردند والا امام حسین (ع) می‌توانست با استفاده از ولایت تکوینی خود از زمین آب جاری کند و صحنه جور دیگری می‌شد، پس ولایت تکوینی بین ائمه (ع) و خداوند بوده و امامان معصوم ما در تصرف و اجرای امور جامعه از آن کمال استفاده نکرده‌اند.
پس ادعای اول مرحوم نراقی این شد که هر چه ولایت آن برای معصوم هست ولایت آن در عصر غیبت حوزه برای ولی فقیه هم ثابت است که این می‌شود ولایت مطلقه فقیه.
ادعای دوم مرحوم نراقی که در این مورد به‌خوبی وارد میدان شده و همه روایاتی که ما تاکنون خوانده‌ایم را جمع‌بندی کرده است، این است که «ان کل فعل متعلق بامور العباد فی دینهم او دنیاهم و لابد من الاتیان به و لامفر منه اما عقلا او عادهً من جهه توقف امور المعاد و المعاش لواحد او جماعه علیه و اناطة انتظام امور الدین و الدنیا به او شرعاً من جهه ورود امر به او اجماع او نفی … او عسر او حرج او فساد علی مسلم او دلیل آخر او ورود الاذن فیه من الشارع و لم یجعل وظیفه لمعین واحد او جماعه بل عُلم لابدیه الإتیان به او الاذن فیه و لم یعلم المأمور و لا المأذون فهو وظیفة الفقیه و له التصرف فیه و الاتیان به»
هر کاری که مربوط به امور بندگان خدا باشد؛ یعنی تمام امور جزئی، کلی، شخصی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و ...، چه آن کار مربوط به دینشان باشد چه دنیای آنها؛ یعنی در تمام اموری که مربوط به دین و دنیای مردم است ولی فقیه حق تصرف و ولایت در آن را دارد.
در هر چیز که مربوط به دین و دنیا بوده و مردم ناچار هستند آنها را در امور دنیا و دین انجام بدهند که راه فراری از آن موارد نیست و چه از حیث دینی و چه دنیوی باید در زندگی افراد باشد.
یا عقل اقتضا می‌کند که فلان مورد در دین و یا زندگی فرد باشد؛ یعنی بر اساس دلیل عقلی اگر در زندگی فرد نباشد زندگی او مختل می‌شود، عقل می‌گوید اگر فلان مورد نباشد در نظام جامعه اختلال به وجود می‌آید و هر آنچه عقل بگوید برای امور دین و دنیا لازم است.
از عقل پایین‌تر بیاییم، زندگی معمولی و عادت مردم اقتضا می‌کند که فلان مورد در زندگی آنها باشد، فلان مورد نباشد، این‌جوری باشند، آن‌جور نباشند؛ مثلاً می‌خواهند خیابان بکشند عادت و روش مردم این است که خیابان را راست بکشند کج نمی‌کشند، اگر قرار است خیابان به‌صورت راست و مستقیم کشیده شود باید در میانه راه یک خانه خراب شود، چه کسی باید این خانه را خراب کند؟ باید اجازه فقیه را داشته باشند؛ نمی‌شود طرف بگوید خیابان را کج درست کنید و خانه من را خراب نکنید؛ زیرا مستقیم ساختن خیابان عادت و آداب بوده و حقوق شهروندی اقتضا می‌کند وقتی می‌خواهیم خیابانی را درست کنیم باید به‌صورت راست و مستقیم کشیده شود.
یا اگر عادتاً بخواهد امور مردم چه امور معاد و چه امور معاش آنها بچرخد باید آن چیز باشد حال چه برای یک نفر باشد چه برای یک جامعه، درواقع کار اجتماعی بر آن مورد متوقف است و اگر انجام نگیرد جامعه نظم خود را پیدا نمی‌کند؛ یعنی هر چیزی که انتظام امور دین و دنیا به آن منوط بوده و ربط دارد.
یا شرعاً؛ یعنی امری از جانب شارع آمده که باید این کار را انجام بدهیم، مثلاً «لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا» شارع می‌فرماید: کافران نباید بر جامعه اسلامی حاکم و مسلط باشند، این امر دین و صراحت قرآن است، چه‌کار کنیم که کافران و دشمنان بر جامعه ما مسلط نشوند؟ یک راهش این است که کسی که در رأس جامعه است ابرمرد باشد و قدرت مقاومت در مقابل زورگویان عالم را داشته باشد.
یا اجماع است؛ یعنی علما اجماع کرده‌اند که این مورد باید در زندگی فرد مسلمان باشد، یا نفی ضرر است، پیامبر فرموده است: «لا ضرر و لا ضرار علی مؤمن»[3] کسی نباید به کسی ضرر برساند و ظلم کند، کسی در جامعه قلدری می‌کند، مثل سمرة بن جندب که درخت خرمایى در خانه باغ یکى از انصار داشت و بدون در زدن و اجازه گرفتن به بهانه رسیدگی به درخت خود وارد خانه انصاری می‌شد، پیامبر به او فرمود درخت خود را بفروش، گفت نمی‌فروشم، گفت مصالحه کن و ببخش قبول نکرد؛ درنتیجه پیامبر فرمود بروید درخت او را بکنید و دور بیندازید؛ زیرا او مزاحم زندگی دیگران است.
گاهی در جامعه مواردی وجود دارد که به جامعه ضرر می‌زند و کسی باید این ضرر را از جلوی راه بردارد.
یا عسر و حرج است، گاهی در زندگی مردم تنگناهایی به وجود می‌آید، مثل امروز که تنگناهای اجتماعی و معیشتی روی می‌دهد، در این موارد باید چه‌کار کنیم؟ چه کسی باید مردم را از این تنگناها و سختی‌ها بیرون آورد؟
مثلاً فرض کنید کسی می‌خواهد به خارج از کشور و به میان دشمنان برود و برای نظام جمهوری اسلامی اطلاعات کسب کند، این فرد اگر ریش و محاسن داشته باشد لو می‌رود و اگر ریش خود را بتراشد لو نمی‌رود و موفق می‌شود، به حرج افتاده است باید چه‌کار کند؟ باید اهم و مهم کند، در اینجا فقیه می‌تواند اجازه دهد و بگوید اهم و مهمی داریم، کار خود را انجام بدهید.
یا اینکه فسادی بر مسلمانی وارد می‌شود و اگر جلوی آن گرفته نشود جامعه فاسد می‌شود، چه کسی باید جلوی این فساد را بگیرد؟
موارد فوق مقدمه هستند که مرحوم نراقی بیان می‌کند هنوز اصل خبر نیامده است، این‌ها مبتدا است، مرحوم نراقی می‌فرماید در هر چیزی که این‌گونه باشد فقیه حق ولایت دارد، البته هنوز ادامه دارد.
مرحوم نراقی می‌گوید: «او ورود الاذن فیه من الشارع و لم یجعل وظیفه لمعین واحد او جماعه»؛ یا در چیزی که شارع اجازه داده وارد شویم؛ اما تکلیف را مشخص و معین نکرده است، مثل امر به معروف و نهی از منکر که شارع گفته مؤمنین و مؤمنات امر به معروف و نهی از منکر کنند؛ اما می‌دانیم که این دو فریضه الهی مراتبی دارند و مرحله نهایی آن ضرب و جرح و زندان و تعزیر است که مشخص نشده چه کسی باید این موارد را انجام دهد.
یا مثلاً قرآن گفته «الزَّانِیَةُ وَ الزَّانی فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ»[4] و تأکید کرده زانی و زانیه را شلاق بزنید؛ اما نفرموده چه کسی این کار را بکند و معین نکرده تکلیفش با چه کسی است و چه کسی باید این کار را انجام دهد، چه کسی شلاق بزند و مفسد را اعدام کند؛ ولی می‌دانیم این کار باید انجام بگیرد ولی معلوم نیست کسی که باید این کار را انجام دهد یا اجازه دارد انجام دهد کیست.
«ولا لغیر معین»؛ گاهی دین فردی را معین می‌کند؛ اما گاهی به‌گونه‌ای می‌گوید که یعنی باید یک نفر از بین شما اقدام به این کار کند مثل واجب کفایی. اینجا هم مشخص نکرده و حتی نگفته یک نفر از شما باید این کار را انجام دهد بلکه تنها گفته این کار حتماً باید انجام شود. این دو با هم فرق می‌کند گاهی می‌گوییم کسی را معین نکرده است؛ اما گاهی می‌گوییم حتی غیرمعین هم معین و مشخص نکرده است، یعنی کلی به نحو «واحد لا بعینه» هم تعیین نکرده، مثلاً فقط گفته امر به معروف و نهی از منکر کنید.
خب در این‌گونه موارد ما تنها می‌دانیم که واجب است امر به معروف و نهی از منکر را انجام دهیم، «بل عُلم لابدیه الإتیان به» می‌دانیم که این کار باید حتماً انجام بگیرد «او الاذن فیه» یا اذن در آن حتمیت دارد و باید کسی اجازه دهد تا آن کار انجام شود «و لم یعلم المأمور و لا المأذون فیه»؛ می‌دانیم که کار باید انجام گیرد اما معلوم نیست کسی که مأمور است و باید این کار را انجام دهد چه کسی است، کسی که باید اذن انجام این کار را بدهد چه کسی است.
تاکنون مرحوم نراقی مقدمه و مبتدا را می‌گفت، اکنون می‌خواهد خبر بیاورد «ان کل فعل متعلق بامور العباد ... فهو وظیفة الفقیه»؛ همه این مواردی که گفتیم در حوزه کار فقیه است، تمام مواردی که شرع، عقل و عادت اجتماعی گفته که باید انجام بگیرد و شارع مشخص نکرده چه کسی باید آنها را انجام دهد، در حوزه کاری فقیه است.
«و له التصرف فیه و الاتیان به»؛ فقیه مکلف شده که در این امور تصرف کند و آنها را انجام دهد، بحث نظم، امر به معروف و نهی از منکر، اجرای حدود و همه مواردی که اشاره کردیم در حوزه کاری فقیه است.
پس مرحوم نراقی دو ادعای بزرگ دارد؛ یک هر چه که ولایت آن برای پیامبر و امام معصوم است برای فقیه هم هست که این اصل ولایت است و در هر چیز و موردی که در جامعه نیاز است تا فردی در رأس آن قرار گیرد؛ والا نظم جامعه به هم می‌خورد و همه چیز به هم می‌ریزد، همه این موارد بر عهده فقیه است.
این دو تا ادعای بزرگ و مهم و دو جمع‌بندی همه آنچه تاکنون گفتیم است، مرحوم نراقی مجموعه روایاتی که تاکنون خواندیم را جمع‌بندی کرده است، این موارد تاکنون ادعا است و برای آنها دلیلی اقامه نشده است.
مرحوم نراقی! شما که می‌فرمایید هرچه برای پیامبر و امام معصوم هست برای فقیه هم هست به چه دلیل؟ بالاخره ما داریم فقه می‌خوانیم، مستمعان و مخاطبان ما هم زودباور نیستند دلیل می‌خواهند و می‌گویند دلیل شما برای این ادعا چیست؟
مرحوم نراقی چند دلیل آورده است؛ یکی اجماع، دوم روایات و سوم بدیهیات که جمع‌بندی آن این می‌شود که مرحوم نراقی اول گفته اصلاً این مسأله اجماعی است؛ اینکه می‌گوییم فقیه ولایت دارد شهرت و اجماع دارد و بسیاری از بزرگان ما آن را پذیرفته‌اند، اعلام کرده و آن را به صراحت بیان کرده‌اند، البته نمی‌خواهیم اکنون بیان و اجماع علما را ذکر کنیم ان‌شاءالله بعداً می‌گوییم.
دلیل دوم روایات است که در این زمینه مرحوم نراقی به سرفصل‌هایی که خواندیم اشاره می‌کند، سوم این است که می‌فرماید اصلاً این مسأله احتیاجی به دلیل ندارد و بدیهی است، آن‌قدر روشن است که نه اجماع می‌خواهیم و نه روایت لازم داریم. اگر عقل خود را به کار بیندازیم و ببینیم عقلای عالم چه‌کار می‌کنند ما هم در دین خود همان کار را می‌کنیم، این سه دلیل که مرحوم نراقی ذکر می‌کند.
مرحوم نراقی می‌فرماید: ادعای اولی که گفتیم «اما الاول فالدلیل علیه بعد ظاهر الاجماع حیث نص به کثیر من الاصحاب بحیث یظهر منهم کونه من المسلمات ما صرحت به الاخبار المتقدمة ... واما الثانی فیدل علیه بعد الاجماع ایضا امران» [5]
مرحوم نراقی می‌گوید: دلیل برای ادعای اول ما این است که ظاهرا اجماع فقها را در این مسأله داریم، ببینید به دلیل آنکه در اینجا دلیل اصلی مرحوم نراقی اجماع نبوده و قصد دارد به روایات بپردازد این‌گونه تعبیر کرده است، در کتاب‌های فقهی هم می‌بینیم که گاهی ضمن استدلال، به دلیل دیگر هم اشاره‌ای می‌کنند و در اینجا هم آقای نراقی تنها اشاره‌ای به دلیل دیگر داشته و می‌گوید: «بعد ظاهر الاجماع» و اشاره می‌کند اجماع فقها بر این است که ولایت برای فقیه همانند پیامبر و امام ثابت شده است.
مرحوم نراقی بعد در داخل پرانتز می‌گوید: «حیث نص به کثیر من الاصحاب»؛ از آن رهگذر که بسیاری از اصحاب و بزرگان فقه بر این مسأله تصریح کرده‌اند که هرچه ولایت آن برای امام اصل هست برای امام فرع و فقیه هم هست.
«بحیث یظهر منهم کونه من المسلمات»؛ یعنی این مسأله به‌اندازه‌ای در بین فقها مطرح شده که می‌توانیم بگوییم جزء مسلمات فقه بوده و کسی در آن شک ندارد، درواقع جزء نوادر نیست بلکه جزء مسلمات فقه محسوب می‌شود. دقت کنید این مطلب را کسی که می‌گوید که خود از علمای فحل است.
پس یک دلیل برای ولایت فقها اجماع است که آن را در ادامه بحث خواهیم آورد، ان‌شاءالله ما از شیخ مفید شروع می‌کنیم تا امام خمینی (ره) و به ترتیب تاریخ نظر فقهای صدر اسلام تا فقهای حاضر در مورد ولایت فقیه را مطرح می‌کنیم.
اما دلیل دوم «ما صرحت به الاخبار المتقدمة»؛ مرحوم نراقی می‌گوید: علاوه بر اجماع که دلیل نخست بود، دلیل دوم ما آن چیزی است که اخبار بر آن چیز صراحت دارد، کدام اخبار؟ اخبار و روایاتی که گذشت و ما 10 مورد از آنها را خواندیم و ایشان 19 مورد را بیان کرده است.
البته قصد داشتیم 9 روایت باقی‌مانده را هم برای شما بخوانیم که اگر فرصت شد می‌خوانیم؛ اما بدانید آن 9 روایت باقی‌مانده تقریباً به یک معنا در داخل همان 10 روایتی که خواندیم، وجود دارد و اگر فرصتی شد همه آنها را قرائت خواهیم کرد.
مرحوم نراقی می‌فرماید: اخباری که گذشت صراحت دارد بر اینکه آنچه ولایت آن برای نبی و امام هست برای فقیه هم هست.
حال به دلیل آنکه ایشان قبلاً روایات را در کتاب خود آورده است، در اینجا تنها به عناوین اشاره می‌کند، ما هم عنوان‌ها را می‌خوانیم؛ زیرا همه این روایات را قبلاً خوانده‌ایم.
«من کونه»؛ یعنی این عناوین ثابت می‌کند که فقیه مثل پیامبر و امام ولایت دارد: وارث الانبیاء و امین الرسل و خلیفة الرسول و حصن الاسلام و مثل الانبیاء و منزلتهم (فقها مثل انبیا بوده و منزلت آنها به‌منزله انبیا است) والحاکم (که یک هفته در مورد آن بحث کردیم) والقاضی و حجة من قبلهم (روایت توقیع شریف که می‌گوید فقها از طرف ائمه بر شما مردم حجت هستند) وانه مرجع فی جمیع الحوادث (ان حوادث الواقعه) و ان علی یده مجاری الامور و الاحکام (که آن را قبلاً خوانیدم) و انه الکافل لایتامهم که این روایت را نخوانده‌ایم؛ فقها کفیل ایتام آل محمد (ص) هستند؛ یعنی باید فقها امت اسلام را یتیم‌نوازی کنند و کسی که یتیم‌ها را نوازش می‌دهد؛ یعنی مدیریت می‌کند، رهبری می‌کند، دلسوزی می‌کند و الی آخر./902/236/ر
مقرر: هادی رحیمی کوهستان
منابع و مآخذ:
[1]. رسائل فی ولایه الفقیه، رحمان ستایش، محمدکاظم، عائده (54) فی بیان ولایه الحاکم و ما له فیه الولایه، ص 54.
[2]. عوائد الایام، نراقی، احمد بن محمدمهدی، چاپ دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ص 536.
[3]. القواعدالفقهیه، موسوی بجنوردی سیدمیرزا حسن، ج 1، ص 176.
[4]. قرآن کریم، سوره نور، آیه 2.
[5]. عوائد الایام، نراقی، احمد بن محمدمهدی، چاپ دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ص 536 تا 538.