به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین شهریاری، در جلسه سی و هفتم درس خارج فقه فناوری که روز پنج شنبه مورخه 5 اسفند 95 در موسسه امام خمینی (ره) برگزار گردید، به مباحث احکام امنیت فضای مجازی و بیان نظرات فقهی و تطبیقات در فرض سرقت مشترک از حرز پرداخت و گفت: با بررسی روایات و نظر فقها در می یابیم که در ابتدا باید متوجه این مساله باشیم که خروج از حرز مدنظر روایات و فقهاست و یا خروج کالا از منزل مورد نظر است که با جمع بندی روایات و معانی عرفی متوجه می شویم آنچه معیار است اخراج از خانه است و روشن است که در و دیوار بخشی از خانه هستند و تا زمانی که تمام کالا از خانه خارج نشود، عرفاً اخراج از خانه صدق نمی کند.
وی در ادامه به مساله ای تطبیقی اشاره کرد و گفت: برخی گفته اند که اگر اولی وسط درب گذاشت و دیگری برداشت اگر آنچه داخل است به اندازه نصاب باشد دست فرد خارجی قطع می شود و اگر آنچه داخل است به اندازه نصاب باشد دست خارجی قطع می شود. ولی اگر به دقت نظر کنیم می بینیم که این فتوا خروج از محل نزاع است چون روشن است و اجماعی است که اگر آنچه خارج می شود بیش از حد نصاب باشد دست اخراج کننده قطع می شود.
ایشان در پایان گفت: اگر کالایی که نصف می شود کارکرد همان نصف دیگر را داشت همان نیمه دیگر نیز حکم استقلالی دارد اما اگر نیمه دیگر کارکرد استقلالی نداشت دیگر به صورت مستقل نمی توان حکمی برای آن صادر کرد و این از دقت های عقلی و عرفی مساله است که کمتر بدان توجه شده است.
اهم مباحث استاد شهریاری در این جلسه به شرح ذیل می باشد:
خلاصه ای از جلسه گذشته
ابن ادریس این اشکال را مطرح کرده است و می گوید آن کسی که در نهایت از حرز خارج می کند باید دستش قطع شود. علامه حلی در پاسخ ابن ادریس می گوید: ایشان مساله را بسیار طولانی کرده است و ما آن را خلاصه می کنیم. در این مساله فعل فاعلین داریم اگر دو نفر با هم کاری را انجام دهند آیا عقلا این امکان هست که بگوییم یک کار را دو نفر انجام داده است؟ بعضی می گویند امکان نیست که دو نفر یک کار انجام دهند و اگر دو نفر شد قطعاً دو کار صورت گرفته است. این مساله مشتبه نشود زیرا هر کسی در این کار، کار خویش را انجام می دهد و برخی می گویند عقلا اشکال دارد که بگوییم یک کار صورت گرفته است اما این بحث ما نیست.
سوال این است که آیا می شود دو فاعل یک کار را انجام دهند؟ برخی می گویند هر شخصی فعل خودش را انجام می دهد اما اثر کارشان واحد است. یک گونی 50 کیلویی که دو نفر حمل می کنند در واقع حمل دو گونی 25 کیلویی صورت گرفته است. قول دیگری در مساله این است که بگوییم دو نفری گونی 50 کیلویی را با هم جابجا کرده اند. علامه که اهل فلسفه و کلام بوده است این مساله فقهی را مبتنی بر مساله فلسفه ای می کند. طبق قاعده امدادی یکی گونی را دم در آورده و دیگری بیرون برده است.
چون در این هنگام فرقی نیست بین این که اخراج مجموعی یا امدادی صورت بگیرد. چه از ابتدا با هم مشارکت داشته باشند و چه به صورت امدادی با هم کار کرده باشند. اگر شما گفتید که فعل واحد از دو نفر سر نمی زند باید بگوییم در اخراج امدادی دو فعل صورت گرفته است. حال که هر دو اخراج کرده اند باید دست هر دو نفر قطع شود. هر اخراجی که یکی انجام داده است این با اخراج دیگری مغایرت دارد. اخراج اول نیز غیر از اخراج دوم است و جمع انی دو اخراج از دو نفر صادر شده است. اما اگر بگوییم می شود فعل واحدی را دو نفری انجام داد، این آقایان با هم یک اخراج انجام داده اند و شرط قطع دست این است که هر کدام یک اخراج انجام داده باشند. شخصی که دم درب قرار داده است هنوز اخراج انجام نداده است و دیگری که از درب خارج کرد صدق اخراج صورت گرفته است و باید دستش قطع شود.
شهید ثانی می گوید: این فرمایش علامه که بین اخراج مجموعی و اخراج امدادی فرق گذاشته است به خاطر این است که در امدادی اشتراکی در فعل نیست و در اولی اشتراک در فعل هست. در جایی که اشتراکا کاری انجام بدهند دست هر دو قطع می شود. در اولی نیز که امدادی بود که فعل واحد از دو نفر سر نمی زند و هر کس فعل خودش را انجام می دهد ممکن است گفته شود علی تقدیر الامتناع باز می توانیم بگوییم فرقی بین دو مورد نیست زیرا جایز است که بگوییم اخراج که صادر شده است موجب قطع است هر چند این دو نفر در فعل یکدیگر شریک نیستند. یعنی در مجموعی و امدادی دست هر دو قطع می شود.
ما معتقدیم فرمایش ایشان درست نیست و زمان و مکان و وضع سبب تعدد می شود. فرمایش اول ایشان مقبول است. البته همواره فقها نسبت به کلام بد دل بوده اند. علامه در علوم عقلی نیز تبحر داشته است. پس تا اینجا دو قول در مساله به وجود آمد. دست اندازی مرحوم علامه درست کردند که با کمک نظریه شهید ثانی آن را مشخص کردیم.
فاضل هندی بعد از توضیح کلام علامه می فرماید: ایشان می گوید خروج چیزی از محل خاصی در یک لحظه اتفاق می افتد و آنی است و آخرین نقطه حرکت در یک لحظه اتفاق می افتد. بنابراین طبق هر دو نظریه سابق، نفر آخر که بیرون است این شی را از حرز خارج کرده است و به کارهایی که سابق صورت گرفته اعتباری نیست. این که از اتاق تا لب شکاف بیاورد اعتباری ندارد. ایشان سوالی مطرح می کند که این شکاف بیرون حرز است یا داخل حرز است؟ ظاهر این است که اگر کسی این شی را لب شکاف گذاشت ظاهرا از حرز خارج شده است پس اولی این شی را خارج کرده است و باید دست اولی قطع شود.
صاحب جواهر نیز قول فاضل هندی را نقل می کند و می گوید این مساله مقدمات و موخراتی دارد و آنی نیست. مانند تمام امور مرکب که دفعی الوقوع نیست. اخراج در گستره زمان است و هر فعلی که در گستره زمان باشد آنی نیست. عرفاً اخراج امری ترکیبی است.هر طی مسافتی امر تدریجی است و این به دقت عقلی نیز ثابت است. انتهای حرکت آنی است اما خود حرکت امری مرکب است و آنی نیست.
نظر استاد: اگر با نگاه صاحب جواهر نگاه کنیم عرفا اخراج امری آنی است و این به خلاف حمل است. منتهی از فاضل هندی می پرسیم که آنیت مساله ما را حل نمی کند و این کار آنی توسط چه کسی انجام شده است؟ صاحب جواهر نیز در این متن قول علما را بیان کرده است. هر چه جلوتر می رویم نظریات عجیب تر می شود.
مرحوم سبزواری همان قیل مساله را پذیرفته است و باید دست اولی را قطع کرد. در ادامه می گوید اگر شی را در جایی بگذارد که مشخص نیست داخل یا خارج حرز است و عرف نمی تواند تشخیص دهد به نظر من این شخص بیرون حرز قرار داده است.
به نظر ما اینجا معیار اخراج از حرز نیست بلکه معیار اخراج از خانه است و بین این دو مساله فرق است و این نظر بنده است که بعداً توضیح خواهم داد. دیوار خانه بخشی از خانه است و باید بیرون از دیوار و شکاف قرار بگیرد. اگر کسی بگوید خانه ام را خراب کردند عرفا می بینیم که دیوار را تخریب کرده اند. اگر بگوییم معیار اخراج از خانه است صرف گذاشتن در شکاف خروج از حرز نیست.
حضرت امام خمینی (ره) می فرماید: مشخص نیست که داخل یا خارج حرز است. اگر چیزی نصفش داخل و نصفش خارج باشد مساله چگونه است؟ اگر دومی از وسط این را برداشت و برد و هر دو قسم به میزان نصاب باشد دست هر دو قطع می شود زیرا هر یک از اخراج نصفی از این شی دخیل بوده اند. اما اگر مقدار کمی داخل بود و بیشتر بیرون بود دست بیرونی را قطع می کنیم اما اگر بیشتر در داخل بود دست داخلی قطع می شود. من هیچ یک از این نظرات را نمی پذیرم .
بررسی تطبیقات نظر فقها
در اینجا فرض مورد نظر ما مسائلی پیش می آمده است
1- اگر دو سارق با همکاری یکدیگر کارت را بدزدند و رمزش را کشف کنند و فرد اول رمز دستگاه را بزند و سارق دوم کلید تأیید نهایی را بزند بر کدامشان صدق می کند که اخراج مال کرده حکمشان چیست؟
2- اگر دو سارق با همکاری یکدیگر کارت را بدزدند و رمزش را کشف کنند و فرد اول رمز دستگاه و کلید تأیید را بزند و سارق دوم پول را بردارد بر کدامشان صدق می کند که اخراج مال کرده و حکمشان چیست؟
3- اگر سارق دو یا چند بار از کارت پول بردارد و هر یک به حد نصاب نرسد ولی مجموع آنها به حد نصاب برسد، آیا حد سرقت جاری است یا نه؟
4- اگر کشف رمز مخفیانه نباشد بلکه صاحب کارت با بی احتیاطی در مغازه نزد عام آن را برای فروشنده افشا کرده باشد و سارق مثل دیگران شنیده باشد حکم مسأله چیست؟
امروز به همان مساله می پردازیم که دزدی که نفر اول است کالای دزدی را روی در یا درون حفره شکاف دیوار بگذارد و نفر دوم آن را بردارد چهار قول وجود دارد:
قول اول: دست هیچکدام قطع نشود چون اخراج به تمامه از هیچکدام صادر نشده و با انتفای شرط حد منتفی می شود. این قول شیخ طوسی در مبسوط، قاضی ابن براج در مهذب، علامه حلی در ارشاد و مختار شهید ثانی در حاشیه بر ارشاد است.
قول دوم: دست فرد بیرونی قطع شود چون آخرین جزء اخراج، به وسیله او تحقق یافته و قبل از آن اخراج به تمامه محقق نشده بوده است. و نیز چون خروج از حرز امری آنی است که در لحظه صورت می گیرد و آن لحظه آخر حرکت است. این قول ابن ادریس، فاضل هندی و محقق خوئی در تکملة المنهاج است.
قول سوم: دست فرد داخل قطع شود چون او کسی بوده که کالا را در معرض دزدی قرار داده است و از حرز خارج کرده است. چون نقب درون دیوار است و حرز از اول دیوار داخلی شروع می شود و نقب عرفا حرز نیست بلکه خارج از حرز محسوب می شود. این احتمالی است که محقق اردبیلی در مجمع الفائدة آورده است.
همچنین امام خمینی و سید عبد الاعلی سبزواری در مهذب الاحکام به این قول فتوا داده است. (اختلافی بین دو نظر هست)
قول چهارم: دست هر دو قطع می شود. چون آن دو به طور امدادی اخراج را محقق ساخته اند و مثل آن است که به طور مشارکتی اخراج را محقق ساخته باشند. و نیز اگر بگوییم قطع دست نشوند این راهی برای اسقاط حد سرقت می شود.
این قول را شیخ از عده ای نقل کرده است.
حال ببینیم قول مختار در مساله چیست؟ منتهی قبل از آن چند نکته را بیان می کنم:
1- بحث جایی است که مبلغ کالا به اندازه دو نصاب برسد تا سهم هر یک به اندازه نصاب گردد وگرنه هیچ یک قطع دست نمی شوند.
مثلا اگر دو نفر کالایی را با هم بیرون آوردند دو نصاب باید داشته باشد تا دست قطع شود اما اگر یک نصاب داشت دست هیچ یک قطع نمی شود. اگر قائل شدیم که اخراج توسط یکی از این افراد محقق شده است باید حد نصاب باشد و شکستن نیز توسط و باشد. اگر چیزی که بیرون می آید نصفش را دزدیده باشد دست هیچ یک قطع نمی شود. در این مساله 14 شرط هست.
به نظرمی رسد که تحقق اخراج امری آنی و در لحظه است به خلاف مقدمات آن که می تواند تدریجی باشد.
بنابراین مفروض شیخ طوسی این است که تدریجی است و به نظر ما نظر فاضل هندی صحیح است که آنی است و سخن ابن ادریس نیز درست نیست. باید ببینیم که اخراج توسط چه کسی محقق شده است و این نیز مساله جدی است که در فروع بیان شده متفاوت است.
2- آنچه در کلام فقها می توان سؤال کرد این است که ببینیم آیا اخراج از حرز معیار حکم قطع دست است یا اخراج از محل محرز مثل خانه معیار است؟
اگر از حالت حرز بودن در آوردن شرط باشد قول سوم درست است. اگر معیار اخراج از منزل باشد کسی که لب در گذاشته است عرفا اخراج صدق نمی کند. چیزی که روی مرز باشد از کشور رد نشده است. خروج از حرز یعنی از حالت محرز بودن درآید و در اختیار همگان قرار گیرد.
حرز در حقیقت محل جایی است که قفل بوده است. اگر کسی قفل در را شکست و اگر شما لبه در قرار دادی عرفا از حرز خارج شده است. اگر شخص قفل را شکسته باشد و کالا را وسط حیاط قرار داده است از حرز خارج نشده است.
سوال مهم این است که اخراج از منزل شرط است یا اخراج از منزل شرط است؟
سخن ما این است که باید روایات را دوباره مرور کنیم و ببنیم اخراج از حرز شرط شده است یا اخراج از منزل شرط شده است.
مرور روایات باب حرز و اخراج
در اینجا یکبار دیگر روایات باب حرز و اخراج را به اختصار مرور می کنیم. در باب حرز و اخراج چهار دسته روایات وجود دارد:
دسته اول: روایاتی که به نحوی به عنوان حرز یا اخراج اشاره نداشت. مثل موثقه سکونی که صرفاً به برخی مصادیق حرز اشاره دارد و به مفهوم اخراج اشاره ای ندارد:
«لَا یُقْطَعُ إِلَّا مَنْ نَقَبَ بَیْت اً أَوْ کَسَرَ قُفْلًا »
دسته دوم: روایاتی است که صرفاً به مفهوم حرز اشاره داشت و به مفهوم اخراج اشاره نداشت، مانند صحیحه محمد بن مسلم که می فرماید: «کُلُّ مَنْ سَرَقَ مِنْ مُسْلِمٍ شَیْئاً قَدْ حَوَاه وَ أَحْرَزَه فَهُوَ یَقَعُ عَلَیْهِ اسْمُ السَّارِقِ»
و روایت دعائم الاسلام که می فرماید: «لَا یقُْطَعُ مَنْ سَرَقَ الزَّرْعَ وَ لَا الْغَنَمَ مِنَ الْمَ رعَى حَتَّى یَحْوِیَهَا الْحِرْزُ»
از مجموع این روایت چنین فهمیدیم که هتک حرز شرط اجرای حدّ سرقت است.
دسته سوم: روایاتی است که تنها به عنوان اخراج یا اخراج از خانه اشاره دارد که بحث آن گذشت:
صحیحة حلبی: رَجُلٍ ثَقَبَ بَیْتاً فَأُخِذَ قَبْلَ أَنْ یَصِلَ إِلَى شَیْءٍ قَالَ یُعَاقَبُ فَإِنْ أُخِذَ وَ قَدْ أَخْرَجَ مَتَاعاً فَعَلَیْهِ الْقَطْعُ
موثقة سکونی: «لَیْسَ عَلَیْهِ الْقَطْعُ حَتَّى یَخْرُجَ بِهِ مِنَ الدَّارِ (بالمتاع)»
معتبرة اسحاق بن عمار: «لَا قَطْعَ عَلَى السَّارِقِ حَتَّى یَخْرجَ بِالسَّرِقَةِ مِنَ الْبَیْتِ »
معتبرة طلحة بن زید: «لَیْسَ عَلَى السَّارِقِ قَطْعٌ حَتَّى یَخْرُجَ بِالسَّرِقَةِ مِنَ الْبَیْتِ»
گاهی بیت به معنای خانه نیز به کار می رود.
دسته چهارم: روایاتی است که به عنوان حرز و اخراج هر دو اشاره دارد؛
روایت دعائم الاسلام: عَنْ عَلِیٍّ ص أَنَّه أُتِیَ بِلِصٍّ نَقَبَ بَیْتاً فَعَاجَلُوه وَ أَخَذُوه فقَالَ عَجِلْتُمْ عَلَیْهِ وَ ضَرَبَه وَ قَالَ لَا یُقْطَعُ مَنْ نَقَبَ بَیْت اً وَ لَا مَنْ کَسَرَ قُفْلًا وَ لَا مَنْ دَخَلَ الْبیْتَ وَ أَخَذَ الْمَتَاعَ حَتَّى یُخْرِجَه مِنَ الْحِرْزِ وَ لَکِنْ یُضْرَبُ ضَرْباً وَجِیعاً وَ یُحْبَسُ وَ یُغَرَّم مَا أَفْسَدَه قِیلَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ إِنْ وُجِدَ السَّارِقُ فِی الدَّارِ وَ قَدْ أَخَذَ الْمَتَاع وَ أَخْرَجَه مِنَ الْبَیْتِأَ عَلَیْهِ قَطْعٌ قَالَ لَا حَتَّى یُخْرِجَه مِنَ حِرْزِ الدَّارِ
این روایت فاقد سند است و از این نظر قابل اتکا نیست.
ضمن این که در جمله اول حرز به معنای مجازی به کار رفته است چون روشن است که اگر حرز چیزی مثل قفل باشد اخراج از حرز معنا ندارد مگر این که منظور محل حرز باشد به مناسبت حال و محلّ یکی به جای دیگری به کار رفته است مانند:
گل در بر و می در کف و معشوق به کام است سلطان جهانم، به چنین روز غلام است
این مساله مانند «جری المیزاب» است.
«یخرجه من محل الحرز یا من محل حرز الدار» و محل حرز نیز چون معمولاً بخش انتهایی از خانه یا مرز محسوب می شود، ذکر شده است و اخراج از حرز به قرینه روایات موثق دیگر خصوصیت ندارد.
بنابراین آنچه معیار است اخراج از خانه است و روشن است که در و دیوار بخشی از خانه هستند و تا زمانی که تمام کالا از خانه خارج نشود، عرفاً اخراج از خانه صدق نمی کند. حرز عرفاً چیزی است که کالا را از دسترس دور نگه می دارد.
نظیر این امر در زمان ما نیز تا توپ کاملاً از خط خارج نشود خروج از زمین بازی صدق نمی کند، گرچه بازی امری اعتباری است و حسب تدوین مقرراتی که انسانها وضع می کنند اداره می شود و زمین بازی با امور واقعی چون خانه فرق دارد.
این نکته کلیدی در بحث است که شاید از نظرها مخفی مانده و موجب تشویش اقوال شده است.
حال با توجه به این حکم شرعی بیان برخی از تطبیقات عرفی خالی از لطف نیست.
3- برخی گفته اند که اگر اولی وسط درب گذاشت و دیگری برداشت اگر آنچه داخل است به اندازه نصاب باشد دست خارج قطع می شود و اگر آنچه داخل است به اندازه نصاب باشد دست خارج قطع می شود. ولی اگر به دقت نظر کنیم می بینیم که این فتوا خروج از محل نزاع است چون روشن است و اجماعی است که اگر آنچه خارج می شود بیش از حد نصاب باشد دست اخراج کنند قطع می شود. بحث در جایی است که کالا قابلیت تبعض نداشته باشد مثل تلفن همراه و ماشین لباسشویی که یک کالای واحد است و عرفاً قابل تبعض نیست.
در توضیح باید گفت اشیاء به دو دسته تقسیم می شوند:
1- دسته اول اشیائی که از اجزاء غیرهمسان تشکیل شده است طوری که تقسیم و تبعض آنها موجب از کار افتادن آن شود مانند تلفن همراه، ضبط صوت، شارژر برق، کیس رایانه ای، اتومبیل، پیراهن، کفش، کلاه، به طوری که نیمی از آن، نیم کارکرد ندارد بلکه بدون کارکرد مفروض خودش می شود.
2- اشیائی هستند که از اجزاء همسان تشکیل شده اند طوری که تقسیم و تبعض آنها موجب می شود که هر جزء آن، به اندازه خودش، کارکرد کل را داشته باشد مثل مقدار یک گونی برنج، حبوبات، میل گرد، یک بغچه لباس، یک کله قند، یک شقه گوشت گوسفند.
اگر چیزی که وسط در یا شکاف دیوار قرار می گیرد از قسم دسته اول باشد و وسط در یا شکاف قرار گیرد، بیرون بودن نیمی از آن به معنای خروج از خانه نیست چون آن کالا، یک شیء یک پارچه است و اگر بخشی از آن را بیرون خانه بگذارند صدق نمی کند که آن را از خانه بیرون برده است. ولی اگر از دسته دوم باشد و آن مقدار یا نیمی که بیرون نهاده شده به اندازه نصاب حد سرقت باشد آن گاه به اعتبار همان مقدار نفر اول دستش قطع می شود و اگر مقدار باقیمانده داخل خانه نیز به اندازه نصاب حد سرقت باشد نفر دوم نیز قطع می شود. این در صورتی است که مرز در یا مرز شکاف عرفاً یک خط باشد.
اگر تلویزیون 70 اینچ را دم در گذاشتیم و هنوز کامل از درب خارج نشده است و فرد بیرونی آن را برد باید دست شخص بیرونی قطع شود.
4- ممکن است مرز در یا دیوار یا شکاف عرفاً دارای عرض باشد و این عرض به اندازه یا بزرگتر از کالا باشد، طوری که کالا روی این عرض قرار گیرد. در این حال نیز کسی که بیرون از منزل است دستش قطع می شود.
5- ممکن است مرز حرز عرفاً دارای عرض باشد و این عرض به اندازه یا بزرگتر از کالا باشد طوری که بخشی از کالا روی این عرض قرار گیرد. باز هم اخراج از منزل صدق نمی کند تا این که کل کالا از این عرض عبور کرده باشد.
6- اخراج یک فعل عرفی است و هر جا که عرف ملاکی را که ما تعیین کردیم یعنی اخراج از خانه تشخیص داد که کدام یک از دو نفر مال را اخراج کرده است حکم به همان می شود خواه وسط در یا وسط شکاف دیوار باشد.
و هر جا که عرف شک کرد که اخراج به وسیله کدام یک از آنها صادر شده است از همان که شک در مورد او محقق شده است حدّ ساقط می شود. در معیار ما نیز چنین مساله ای محقق است و قاعده درع پیاده می شود و دست کسی قطع نمی شود.
به نظر می رسد که کلام صاحب جواهر در آخر کلامشان به همین مطلب اشاره دارد:
«و قد یقال إن الوضع فی النقب لا یخلو من أحوال ثلاثة: أحدها أن یکون على حال لا تخرج به عن صدق البقاء فی الحرز، و لا ریب فی أن القطع حینئذ على الخارج الذی أخذه من المشارک فی الهتک، و الثانی أن یکون على حال خرج به عن ذلک، و لا ریب فی أن القطع حینئذ على الداخل المخرج له عن الحرز الواضع له فی خارج الحرز، و الثالث أن یکون فی حال یشک فیه، و المتجه فیه عدم القطع على أحد منهما کما سمعته من الشیخ، للشبهة و للشک فی الشرط الذی هو الإخراج من الحرز المقتضی للشک فی المشروط، و الله العالم.»
آنچه ما اضافه بر کلام صاحب جواهر عرض کردیم این که موضوع صدق عرفی اخراج از منزل یا محل کالاست و مقصود اخراج از حرز نیست. اگر کسی گفت اخراج تدریجی است حرف شیخ درست است اما در مبنای شیخ اشکال وارد کردیم.
این مساله اخراج نیمه ای که در مساله ما پول در دستگاه است و به جای این که شخصی که اینتر زده است و پول بیرون آمد مسئول است یا آن که پول را بر می دارد که تطبیق مساله را در جلسه آتی بیان می کنیم./926/903/ص
تقریر: محسن جوادی صدر