به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی وسائل بازاریابی چند سطحی از روش هایی درآمدزایی و اقتصادی است که در طی سالهای اخیر بشدت در جهان رونق پیدا کرده است. ولیکن آیا اسلام که داعی‌دار برنامه‌ی زندگی در همه‌ی ابعاد است با این روش جدید اقتصادی موافق است؟ اقتصاد اسلامی که اهمیت آن در کلام معصومین هویدا است، برای این نوع بازاریابی چه جایگاهی قائل است؟ علما و فقها و همچنین قوانین کشورهای مختلف چه نظری در مورد این نوع بازاریابی دارند؟
تمام این سوالات در کتاب 239صفحه ای «فقه و بازاریابی چند سطحی» پاسخ گفته شده است. این کتاب که علاوه بر دغدغه‌ی شخصی مولف، پایان نامه‌ی سطح سه ایشان نیز بوده است؛ برای تالیف آن مشقت فراوانی متحمل شده است که مهم ترین آن نبودن منابع به زبان فارسی به دلیل حساسیت موضوع بوده است. روند این کتاب تبیین موضوع ابتدا از منظر فقه و سپس حقوق بوده است.
در فصل اول این کتاب به موضوع شناسی پرداخته شده و پس از آن مولف تاریخچه‌ی این نوع بازاریابی را ابتدا در دنیا و سپس در ایران بیان نموده و گفته است" در اواخر سال 1375 ش، اولین شرکت چند سطحی ایتالیایی با نام "پنتاگونا" در ایران، پدیدار گشت و تا سال 1379 ش به فعالیت رسمی خود ادامه داد و طی این چند سال، حدود 20 هزار دلار ارز از کشور خارج نمود و با تشکیل پرونده قضایی در مشهد فعالیت آن، ممنوع اعلام گردید."[1]
فصل دوم این اثر که به همت بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی به منصه ظهور رسیده به معرفی این نوع بازاریابی می‌پردازد. پس از تقسیم بازاریابی به دو نوع شبکه‌ای و هرمی؛ هر کدام در قانون جزای اسلامی تعریف می‌شود. برای تعریف بازاریابی شبکه‌ای چنین آمده" ارائه خدمات واسطه گری به صورت شبکه ای به نحوی که خریداران کالا به بازاریابی و جذب خریداران جدید اقدام کنند و درصدی از قیمت فروش کالا به وسیله بازاریابان زیر مجموعه‌ی شبکه ی متصل به خود را از صاحب کالا به عنوان پاداش یا پورسانت خدمات بازار یابی، دریافت کنند."[2]
بحث بعدی مشخصه های این نوع بازاریابی است که به صورت مختصر و مفید بیان شده است. فوایدی چون: دوری از هزینه‌های تبلیغات، نیازنبودن به حضور فروشنده و خریدار، اشتغالزایی برای افراد با روابط عمومی بالا از جمله فواید این نوع بازاریابی است که نویسنده‌ی کتاب آن را از قلم نینداخته است.
پس از بیان این مطالب بازاریابی هرمی با استفاده از قوانین کشورهای چون آمریکا، کاندا و ایران معرفی گردیده است. قانون جزای ایران درباره این شرکت‌ها چنین بیان می‌کند" بنگاه، موسسه، شرکت یا گروهی که به منظور کسب درآمد و ناشی از افزایش اعضا به نحوی که اعضای جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه‌ی زنجیره یا شبکه‌ی انسانی تداوم یابد."[3]
از جمله نکات مهم این فصل اسامی شرکت‌هایی است که در کشور ایران، کلمبیا، سریلانکا به این روش کار کرده‌اند. همچنین تفاوت شرکت‌های هرمی و شبکه‌ای است که در هشت مورد بیان گردیده است.
فصل سوم کتاب حاضر انواع بازاریابی چند سطحی و ویژگی‌های آن را بیان داشته است. مباحث این فصل شامل تقسیم بر اساس کالا و روش است.
فصل انتهایی کتاب آقای سید مهدی نریمانی که در سال 1394 و در 1500 نسخه منتشر گردیده درصدد بررسی این نوع بازاریابی بر اساس مباحث فقهی و حقوقی است. ابتدا بازاریابی شبکه‌ای و هرمی بر اساس اصول فقهی مورد اشکال قرار گرفته و نقد شده و پاسخ به آن نیز داده شده است. از دیگر مباحث این فصل ماهیت بازاریابی شبکه‌ای و همچنین مسائل و عمومات مربوط به بیع است که کامل و واضح بیان گردیده است.
آقای نریمانی که در کارنامه‌ی علمی خود تحقیقات و پژوهش‌های دیگری را نیز داراست، در انتهای این اثر نظرات علما و فقها را در مورد این نوع بازاریابی ها بیان نموده است. این کتاب در نهایت با بررسی قوانین کشورهای مختلف چون کانادا، آمریکا، ایران به پایان می‌رسد. خواننده در این قسمت چنین می‌خواند" تمام حقوق دانان و قانون‌گذاران به دنبال جلوگیری از انحراف اقتصادی هستند و به همین منظور، قوانین متعددی را به تصویب رسانده‌اند تا از این رهگذر حق مردم ضایع نگردد و چپاولگران از ترس قوانین موضوعه، دست به چنین اقدام ننگینی نزنند."[4]
قیمت این کتاب که تا کنون سه بار به چاپ رسیده، اکنون در بازار 8400 تومان است.
پی‌نوشت
[1] فقه و بازاریابی چند سطحی، ص26
[2]همان، ص29
[3]همان، ص 38
[4]همان، ص212
323/401/ع