به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین شهریاری، در جلسه سی و پنجم درس خارج فقه فناوری که روز پنج شنبه مورخه 21 بهمن 95 در موسسه امام خمینی (ره) برگزار گردید، به مباحث احکام امنیت فضای مجازی و شرط خروج مال از حرز پرداخت و در مورد فروض متصور سرقت از کارت های بانکی گفت: در اینجا حکم نقب با حکم شکستن قفل در یا رمز کارت یکی است و شیخ در اینجا قائل است که اگر هر دو دیوار را سوراخ کنند و یکی از آنها داخل شود و مال را در محلی از سوراخ قرار دهد و دیگری آن را از آن محل بردارد و بیرون بیاورد هیچ یک قطع نمی شوند زیرا هیچ یک از آن دو مال را از یک حرز کامل خارج نکرده است مانند این که دزدی که داخل رفته کالا را در محلی از سوراخ قرار دهد و رهگذری آن را از محل بردارد که هیچ کدام قطع دست نمی شوند که البته این نظر مشکلاتی دارد.
وی در ادامه به بررسی چهار روایت صحیح السند در رابطه با خروج مال از حرز پرداخت و اسناد آنها را مورد بررسی قرار داد و گفت: سند هر چهار روایت با بررسی رجالی دقیق صحیح است و اشکالات بدان وارد نیست و می توان به هر چهار روایت استناد کرد.
این استاد حوزه در پایان فروض مساله را تبیین کرد و گفت: اگر شخص مال را از در بیرون نیاورده باشد اخراج محقق نشده است مانند کسی که رمز را می زند ولی دیگری کلمه اینتر را هنوز نزده است و با زدن کلمه اینتر پول از خود پرداز خارج می شود. طبق این فتوا ابن ادریس اگر الان باشد می گوید کسی که اینتر را بزند باید دستش قطع شود.
اهم مباحث استاد شهریاری در این جلسه به شرح ذیل می باشد:
خلاصه ای از جلسه گذشته
اگر فردی کارت اعتباری دیگری را بدزدد و با کشف رمز یا علم به رمز از حساب آن فرد خرج کند یا پول نقد بردارد آیا حد بر او جاری می شود یا خیر؟ در این مسأله سه فعل وجود دارد که باید از هم تفکیک شوند و حکم هر یک مستقلاً بیان گردد تا حکم صورت جمع معلوم گردد: سرقت کارت، سرقت رمز کارت و برداشت از حساب.
فعل اول سرقت کارت است و این سرقت به تنهایی موجب حدّ نیست چون قیمت کارت اندک است و به حد نصاب شرعی نمی رسد. اگر فعل دیگری صورت نگیرد یعنی پولی از حساب برداشته نشود مشمول حد سرقت نیست چون خود کارت عادتاً قیمت چندانی ندارد و به خمس دینار که اقل قول در حد مال مسروقه است نمی رسد بنابر این حدّ سرقت بر آن جاری نیست. ولی اگر کارت مالیت داشته باشد سرقت آن مشمول مجازات تعزیری است. طبق ماده ٦٥٧ قانون مجازات اسلامی هرکس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی، جیب بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا (٧٤ ) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
فعل دوم سرقت رمز کارت است که این سرقت به صور مختلفی ممکن است رخ دهد مثلاً سرقت رمز مخفیانه است مانند این که در عابر بانک پشت سر صاحب کارت قرار می گیرد تا مخفیانه رمز وارده را کشف کند یا بعد از سرقت کارت به صورتی مخفیانه متوجه می شود که شماره رمز روی کارت یا کنار آن روی کاغذی مکتوب شده یا در پیامکی آمده است و یا گفتگوی دو نفر را مخفیانه شنود می کند و رمز بیان شده در مکالمه آن دو را حفظ می کند و یا صفحه ای پلاستیکی یا صفحه کلیدی نازک روی صفحه کلید عابر بانک قرار می دهد که می تواند به صورتی فیزیکی یا الکترونیکی درون خود، رمز کارت را نگهداری کند. همه این موارد داخل در سرقت رمز به صورت مخفیانه است و شرائط سرقت مخفیانه را دارد.
می توان گفت ارزش کارت های مختلف به ارزش مالک آن بستگی دارد. اگر مالک فردی متمکن و ثروتمند باشد ارزش کارت او زیاد اگر مالک فردی محتاج و مستمند به یارانه باشد ارزش آن کم است. بنابراین ممکن است رمز کارت یک فرد ثروتمند به بالاتر از میزان حدّ سرقت برسد.
اگر هنوز پولی از حساب برداشته نشده چون ارزش رمز کارت ذاتی نیست بلکه به مبلغی است که درون حساب صاحب کارت وجود دارد. بنابر این سرقت رمز کارت حتی اگر برایش پول پرداخت کنند به آن دلیل است که قصد سارق یا خریدار این است که متعاقباً از حساب پولی برداشت کند. پس ارزش رمز کارت ذاتی نیست بلکه وابسته به پول واقعی در حساب است و ارزش تبعی رمز کارت، موجب نمی شود که سرقت حقیقی به آن مقدار مال صورت گرفته باشد.
ما معتقدیم رمز کارت حکم قفل را دارد و در حد سرقت گفتیم که هم باید قفل را بشکند و هم پول را بیرون بیاورد. در مساله که شخص رمز را کشف کرده است شبیه کسی است که قفل را شکسته است. در مورد فرد دوم از آنجا که از حسابی پول برداشته که رمزش مکشوف بوده از این نظر مثل ورود به خانه ای است که قفلش را فرد دیگری شکسته باشد. بنابر این حد سرقت در مورد او جاری نیست؛ چون پول را از جایی برداشته که حرز نداشته است ولی به هر حال سارق ضامن پولی است که دزدیده و تعزیر دارد و مقدار تعزیر بستگی به نظر حاکم دارد.
خروج مال مسروقه از حرز
یکی از شرائط حد سرقت این است که سارق مال را از حرز خارج کند.
یکی از شرائط لازم برای اجرای حدّ سرقت این است که سارق مال را از حرز خارج کند. این شرط اجماعی است و نصوصی بر آن دلالت دارد:
دلالت روایات
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام- عَنْ رَجُلٍ ثَقَبَ بَیْتاً فَأُخِذَ قَبْلَ أَنْ یَصِلَ إِلَى شَیْءٍ قَالَ یعَُاقَبُ فإِنْ أُخِذَ وَ قَدْ أَخْرَجَ مَتَاعاً فَعَلَیْهِ الْقَطْعُ قَالَ وَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ أَخَذُوه وَ قَدْ حَمَلَ کَارَة مِنْ ثِیَابٍ وَ قَالَ صَاحِبُ الْبَیتِ أَعْطَانِیهَا قَالَ یُدْرَأُ عَنْه الْقَطْعُ إِلَّا أَنْ یَقُومَ عَلَیْهِ الْبَیِّنَة فَإِنْ قَامَتِ الْبَیِّنَة عَلَیْهِ قُطِعَ قَالَ وَ یُقْطَعُ الْیَدُ وَ الرِّجْلُ ثُمَّ لَا یُقْطَعُ بَعْدُ وَ لَکِنْ إِنْ عَادَ حُبِسَ وَ أُنْفِقَ عَلَیْهِ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ .
سند حدیث صحیح است. کارة به معنای بسته لباسها، بخچه لباس که گازُران لباسهای شستنی را در آن پیچند. یدرأ یعنی«دفع می شود ». این روایت می تواند مدرک خوبی برای درأ در شبهات موضوعیه باشد. دلالت حدیث نیز روشن است. قید و قد اخرج متاعاً قاعده دلالت بر اشتراط اخراج دارد.
یکی از شرائط لازم برای اجرای حدّ سرقت این است که سارق مال را از حرز خارج کند.
روایت دوم
علیُّ بن ابراهیم عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ : قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی السَّارِقِ إِذَا أُخِذَ وَ قَدْ أَخَذَ الْمَتَاعَ وَ هُوَ فِی الْبَیْتِ لَمْ یَخْرُجْ بَعْدُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ الْقَطْعُ حَتَّى یَخْرُجَ بِهِ مِنَ الدَّارِ .
در عُده می گوید امام صادق علیه السلام فرمودند: اگر گروهی از اهل سنت از امیرمومنان علیه السلام روایتی نقل کردند و آن روایت با روایات شیعه معارضی نداشت بدان عمل کنید. این حدیث مراعات مخاطب را رد بر دارد.
قولی نیز در شیعه بودن سکونی می باشد که فعلاً بدان نمی پردازیم.
سند حدیث موثق است. دلالت حدیث روشن تر از حدیث قبل است چون به صراحت از کسی که کالا را از منزل خارج نکرده باشد نفی حدّ شده است. و مشابه همین حدیث در دلالت حدیث بعدی است.
روایت سوم
مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام کَانَ یَقُولُ لَا قَطْعَ عَلَى السَّارِقِ حَتَّى یَخْرُجَ بِالسَّرِقَةِ مِنَ الْبَیْتِ وَ یَکُونَ فِیهَا مَا یَجِبُ فِیهِ الْقَطْعُ .
طریق شیخ به محمد بن الحسن الصفار صحیح است.
محمد بن الحسن الصفار و الحسن بن موسی الخشاب از بزرگان شیعه اند. غیاث بن کلّوب گرچه از عامه است ولی شیخ در عدّه نقل کرده که طائفه شیعه به روایت او عمل می کردند.
اسحاق بن عمار شیخی از خاندان شیعه و مورد وثوق بوده است گرچه شیخ طوسی او را فطحی ولی در عین حال ثقه می داند.
ولی شاید بتوان به قرینه کلام نجاشی که او را شیخ اصحابنا قلمداد کرده است گفت که شیخ طوسی در اسناد فطحی بودن به او بر خطا رفته است.
فطحیه فرقه ای از شیعه بودند که بعد از وفات امام صادق علیه السلام قائل به امامت عبدالّله ملقب به افطح پسر دوم امام شدند با توجه به این که کل ایام حیات عبدالّله بن افطح بعد از امام صادق علیه السلام دو ماه اندی بیش نبوده و از سوی او علمی نیز تولید نشده و شبهه ای موجب گشته که اصحاب این مدت از حق دور بمانند به نظر می رسد فطحی بودن یک راوی مانعی برای قبول روایات او نباشد مگر در روایت یا روایاتی که مربوط به عقائدشان باشد. پس نیازی نیست که برای صحت سند فطحی بودن اسحاق بن عمار را نفی کرد. ضمن این که با این توضیحات می توان بین نقل شیخ طوسی که فطحی مذهب است و نقل نجاشی که او شیخ اصحاب ماست جمع کرد چون فطحی بودن منافاتی با این که او از بزرگان اصحاب باشد ندارد.
روایت چهارم
عنه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ طَلْحَة بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قالَ : لَیْسَ عَلَى السَّارِقِ قَطْعٌ حَتَّى یَخْرُجَ بِالسَّرِقَةِ مِنَ الْبیْتِ .
مراد از عنه احمد بن محمد بن عیسی در سند قبل است. طریق شیخ به او صحیح است.
ولی در شخص طلحة بن زید بحث است. چون عامی و بُتری است که قائلین به ولایت امیرمومنان علیه السلام بودند اما قائل به امامت مفضول با افضل نیز بودند و لذا خلفای اول و دوم را نیز قبول داشتند.
قرائن متعدد مانند شناخت خط توسط روایان وجود داشته که برایشان قطع آور بوده است و به فلان روایت عمل می کرده اند.
ولی شیخ طوسی گفته که کتبش مورد اعتماد است. از اصحاب اجماع صفوان و عبدالّله بن المغیرة و الحسن بن محبوب از او روایت دارند محمد بن یحیی نیز به او تکیه کرده است. بنابر این سند این روایت نیز صحیح است. دلالت آن نیز مشابه روایات قبل است.
از مجموع روایات شرط اخراج برای اجرای حدّ سرقت فهمیده می شود.
فروض مسائل جدید خروج از حرز
ابتدا مروری بر فروض پیشین داشته باشیم که در رابطه با سرقت کارت بانکی بود.
فرض اول: اگر فرد دوم از حساب صاحب کارت پولی بردارد که به حد نصاب برسد فروضی پیش می آید:
اگر فرد اول صرفاً پولی بابت کشف رمز گرفته باشد یا آن را مجاناً در اختیار سارق دوم از این جهت، حدّ سرقت در مورد او جاری نیست و صرفاً تعزیر می شود.
در مورد فرد دوم از آنجا که از حسابی پول برداشته که رمزش مکشوف بوده از این نظر مثل ورود به خانه ای است که قفلش را فرد دیگری شکسته باشد. بنابر این حد سرقت در مورد او جاری نیست؛ چون پول را از جایی برداشته که حرز نداشته است. ولی به هر حال سارق ضامن پولی است که دزدیده و تعزیر دارد.
فرض دوم: اگر سرقت کارت و کشف رمز با مشارکت هر دو صورت گرفته باشد و یکی از آنها از کارت پول بردارد فقط دست کسی که پول برداشته قطع می شود و دیگری تعزیر می شود.
فرض سوم: اگر یکی از آنها کارت را سرقت کرده و رمز کارت را کشف کرده باشد ولی هر دو از حساب پول بردارند فقط دست کسی که رمز را گشوده باشد قطع دست می شود.
فرض چهارم: اگر سرقت کارت و کشف رمز با مشارکت هر دو صورت گرفته باشد و هر دو نیز مستقلاً از حساب پول بردارند، دست هر دو قطع می شود.
دلیل هر فرض نیز از آنچه قبلاً بیان شد، روشن می گردد.
فرض پنجم: اگر فرد دوم، فرد اول را بابت سرقت رمز کارت، شریک خود کند تا فرد دوم با برداشت پول از حساب سهمی به فرد اول بدهد، اگر سهم هر یک به نصاب حدّ سرقت برسد دست هیچ یک قطع نخواهد شد. چون فرد اول سرقت نکرده و فرد دوم از حرز برنداشته است. حکم این فرض مشابه حکم فرض اول است. فرق این دو آنست که در فرض اول، فرد اول با فرد دوم شریک نبودند و فرد اول فقط پولی بابت کشف رمز از فرد دوم گرفته است. مگر این که فرد اول خود مستقلاً از حساب چیزی بردارد که داخل در فرض سوم می شود.
دلیل این امر آن است که اخراج کالا شرط حد است مثل کسی که کلید خانه ای را بدزدد و به دیگری بدهد تا او از خانه دزدی کند و سهم او را بدهد. در این حال اگر دزد کلید وارد شود ولی چیزی از خانه بیرون نیاورده باشد حد سرقت در حق او جاری نیست.
در اینجا مسائلی پیش می آید:
1- اگر دو سارق با همکاری یکدیگر کارت را بدزدند و رمزش را کشف کنند و فرد اول رمز دستگاه را بزند و سارق دوم کلید تأیید نهایی را بزند بر کدامشان صدق می کند که اخراج مال کرده حکمشان چیست؟
2- اگر دو سارق با همکاری یکدیگر کارت را بدزدند و رمزش را کشف کنند و فرد اول رمز دستگاه و کلید تأیید را بزند و سارق دوم پول را بردارد بر کدامشان صدق می کند که اخراج مال کرده و حکمشان چیست؟
3- اگر سارق دو یا چند بار از کارت پول بردارد و هر یک به حد نصاب نرسد ولی مجموع آنها به حد نصاب برسد، آیا حد سرقت جاری است یا نه؟
4- اگر کشف رمز مخفیانه نباشد بلکه صاحب کارت با بی احتیاطی در مغازه نزد عام آن را برای فروشنده افشا کرده باشد و سارق مثل دیگران شنیده باشد حکم مسأله چیست؟
در ابتدا ببینیم آیا موارد مشابهی در کلمات اصحاب وجود دارد؟
شیخ در مبسوط چنین آورده است:
و إذا نقبا معا و دخل أحدهما فوضع السرقة فی بعض النقب فأخذها الخارج قال قوم لا قطع على واحد منهما، و قال آخرون علیهما القطع، لأنهما اشترکا فی النقب و الإخراج معا، فکانا کالواحد المنفرد بذلک، بدلیل أنهما لو نقبا معا و دخلا فأخرجا معا کان علیهما الحد کالواحد، و لأنا لو قلنا لا قطع کان ذریعة إلى سقوط القطع بالسرقة، لأنه لا یشاء شیئا إلا شارک غیره فسرقا هکذا فلا قطع، و الأول أصح لأن کل واحد منهما لم یخرجه من کمال الحرز، فهو کما لو وضعه الداخل فی بعض النقب، و اجتاز مجتاز فأخذه من النقب فإنه لا قطع على واحد منهما. فأما إن نقب أحدهما و دخل الآخر فأخرج نصابا، منهم من قال لا قطع علیهما و هو الأصح، و قال قوم علیهما القطع.
بخش اول کلام شیخ ناظر به فرض دوم است در اینجا حکم نقب با حکم شکستن قفل در یا رمز کارت یکی است. شیخ در اینجا قائل است که اگر هر دو دیوار را سوراخ کنند و یکی از آنها داخل شود و مال را در محلی از سوراخ قرار دهد و دیگری آن را از آن محل بردارد و بیرون بیاورد هیچ یک قطع نمی شوند زیرا هیچ یک از آن دو مال را از یک حرز کامل خارج نکرده است. مثل این که دزدی که داخل رفته کالا را در محلی از سوراخ قرار دهد و رهگذری آن را از محل بردارد که هیچ کدام قطع دست نمی شوند.
این فتوا خلاف آن چیزی است که ما در فرض دوم گفتیم. بخش دوم کلام ایشان مربوط به فرض اول است که یکی از آنها دیوار را سوراخ کرده باشد و دیگری وارد شود و مالی به اندازه نصاب بیرون بیاورد هیچ کدام دستشان قطع نمی شود.
کمال حرز در چیست؟ کمال در جایی است که شیئی دارای نوسان باشد. نمی توان برای حرز کمال تصور کرد و این مشکلی در نظر ایشان است و ظاهراً ابن ادریس نیز این مساله را فهمیده است. ابن ادریس کلام شیخ را نقد می کند و می نویسد:
إذا نقب ثلاثة، و دخلوا و اخرجوا بأجمعهم متاعا، فبلغ نصیب کل واحد منهم نصابا قطعناهم بلا خلاف، (دست همه قطع می شود) و ان کان أقل من نصاب فلا قطع على ما قدمناه. فإذا ثبت ذلک و نقب الثلاثة و کَوّروا المتاع، و اخرج واحدٌ منهم دون الباقین، فالقطع على من اخرج المتاع دون من لم یخرج. (دست کسی که کیسه را بیرون آورده است فقط قطع می شود.) فان نقب اثنان معا، فدخل أحدهما فأخذ نصابا و أخرجه بیده الى رفیقه، و لم یخرج هو من الحرز، أو رمى به من داخل، فأخذه رفیقه من خارج، أو اخرج یده الى خارج الحرز و السرقة فیها، ثم ردها الى الحرز فالقطع فی هذه المسائل الثلاث على الداخل دون الخارج. فان نقبا معا و دخل أحدهما فقرّب المتاع الى باب النقب من داخل، فادخل الخارج یده فأخذه من جوف الحرز، فعلیه القطع دون الداخل. قال شیخنا أبو جعفر فی مبسوطه،
.... هذا آخر کلام شیخنا فی مبسوطة. قال محمّد بن إدریس رحمه اللّه مصنف هذا الکتاب، الذی یقتضیه أصول مذهبنا أنّ القطع على الآخذ الخارج، لانه نقب و هتک الحرز و اخرج المال منه، و لقوله تعالى وَ السّارِقُ وَ السّارِقَة فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما، و هذا سارق، فمن أسقط القطع عنه، فقد أسقط حدّا من حدود اللّه تعالى بغیر دلیل بل بالقیاس و الاستحسان، و هذا من تخریجات المخالفین و قیاساتهم على المجتاز. و أیضا فلو کنا عاملین بالقیاس ما ألزمنا هذا، لان المجتاز ما هتک حرزا و لا نقب، فکیف یقاس الناقب علیه. و أیضا فلا یخلو الداخل من انه اخرج المال من الحرز، أو لم یخرجه، فان کان أخرجه فیجب علیه القطع، و لا أحد یقول بذلک، فما بقی الّا انه لم یخرجه من الحرز، و أخرجه الخارج من الحرز الهاتک له، فیجب علیه القطع، لانه نقب و اخرج المال من الحرز، و لا ینبغی ان تعطل الحدود بحسن العبارات و تزویقاتها (تزییناتها) و ثقلها و توریقاتها (صافکاری دیوار که آجرها را با گل می پوشانند)، و هو قولهم ما أخرجه من کمال الحرز أیّ شی ء هذه المغلطة، بل الحق ان یقال أخرجه من الحرز أو من غیر الحرز، لا عبارة عند التحقیق سوى ذلک، و ما لنا حاجة الى المغالطات بعبارات کمال الحرز.
تسبیب در اینجا مطرح نیست و اینجا بحث مشارکت است. تسبیب در موردی است که چهارپایی را با خود ببرد و بار را بر آن بگذارد تا خارج کند یا به وسیله طناب آن را بکشد که در این مسائل ورود نمی کنیم.
اگر شخص مال را از در بیرون نیاورده باشد اخراج محقق نشده است مانند کسی که رمز را می زند ولی دیگری کلمه اینتر را هنوز نزده است و با زدن کلمه اینتر پول از خود پرداز خارج می شود. طبق این فتوا ابن ادریس اگر الان باشد می گوید کسی که اینتر را بزند باید دستش قطع شود. شخص مانند مانند کسی است که مال را دم در آورده است و دومی از حرز خارج می کند که مصداق آن در این فرض ما کسی است با زدن کلمه اینتر، مال را خارج می کند.
ان شاء الله همین مساله را در تاریخ فقه دنبال می کنیم. والحمدلله رب العالمین/926/904/ص
904/صتقریر: محسن جوادی صدر