به گزارش خبرنگار سرویس جامعه و تمدن اسلامی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، روی آوردن به فقه حکومتی، یکی از واجبات اساسی در حوزه فقه اسلامی است؛ فقه حکومتی در مقابل فقه فردی قرار داد و نظر به همه احکام فقهی با نگرش حکومتی است و تمامی ابواب فقه در آن، ناظر به اداره کشور و امور اجتماع است.
توجه به فقه حکومتی در حوزه های علمیه و توسعه آن در تمام زمینه ها و ابعاد ضروری است، بر همین اساس گفت و گوی تفصیلی با خانم بلوچیان، معاون پژوهش مدرسه علمیه حضرت خدیجه(س) مشهد، نویسنده و محقق حوزوی داشتیم که بخش نخست آن تقدیم خوانندگان می شود.
وسائل ـ فقه حکومتی، فقه کارآمد و پویا چیست؟
فقیهان در طول تاریخ فقه و سیر تطور آن، معانی متعددی برای فقه بیان کرده اند که از میان آن ها، این عبارت از شهرت بیشتری برخوردار است: «الفقه هو العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه؛ فقه، علم به احکام شرعی فرعی از روی ادله تفصیلی است.»؛ بهترین تقسیم از صاحب شرایع است که فقه را شامل عبادات، عقود، ایقاعات و احکام می داند.
برای حکومت نیز تعاریف مختلف بیان کرده اند، گاهی می گویند جز موضوعات مستحدثه شارع نیست و گاهی مطرح می کنند که جز موضوعات عرفی نیست؛ بلکه یک موضوع تخصصی است که به کارشناس واگذار می شود، فقهی که علاوه بر نگاه فردی، جنبه اجتماعی را نیز در نظر بگیرد؛ فقه پویا و کار آمد است.
فقه حکومتی، تشریع شارع برای جامعه و حاکمیت است
اما آنچه امروزه مطرح می کنند این است که حکومت یک نظام، قدرت اجتماعی دارای مأموریت محدود است که بحث حفظ امنیت داخلی و خارجی، حفظ نظم و امنیت و فصل خصومات و منازعات را شامل می شود و البته ماموریت دولت را تا مواردی دیگری برای آن درنظر می گیرد؛ به طور نمونه مسأله مدیریت توسعه اجتماعی.
حکومت اگر دارای یک مأموریت عقلایی است و ربطی به دین نداشته باشد، فقه حکومتی معنا ندارد و نه حکومت منسوب به دین است و نه قوانینی که رفتار حکومت را مشخص می کند، احکام فقهی خواهند بود؛ اگر حکومت مربوط به دین باشد، فقه حکومتی، تشریع شارع برای رفتار حاکمیت است و فقهی است که رفتار حاکمیت را تعریف و تنظیم می کند؛ بنابراین فقه تعریفی برای حکومت دارد و کارهای افراد جامعه و حاکمیت باید طبق وضع شارع باشد.
روی آوردن به فقه حکومتی از واجبات اساسی در حوزه فقه اسلامی است
تعاریف دیگری برای فقه حکومتی داشته اند، رهبر معظم انقلاب می فرمایند: «روی آوردن به فقه حکومتی در استخراج احکام الهی در همه شؤون یک حکومت و نظر به همه احکام فقهی با نگرش حکومتی _ یعنی ملاحظه تاثیر هر حکمی از احکام در تشکیل جامعه نمونه و حیات طیبه اسلامی _ امروز یکی از واجبات اساسی در حوزه فقه اسلامی است.».
اگر فقه حکومتی را در برابر فقه فردی در نظر بگیریم، فقه حکومتی نگرش دیگری به جامعه دارد، رهبر معظم انقلاب در این باره می فرمایند:« شما باید یک بار دیگر از طهارت تا دیات را نگاه کنید و فقهی را برای حکومت کردن استنباط نمایید؛ یعنی باید فرد را نسبت به جامعه بسنجیم؛ بنابراین طهارت را تنها نسب به فرد نسنجیم؛ بلکه نسبت به جامعه بسنجیم».
ایشان می فرمایند: «فقه ما از طهارت تا دیات باید ناظر به اداره یک کشور، یک جامعه و یک نظام باشد، شما باید طهارت هم که به «ماء مطلق» یا «ماء الحمام» فکر می کنید، باید توجه داشته باشید که حتی این هم در بخشی از اداره زندگی جامعه تاثیر خواهد گذاشت تا برسد به ابواب معاملات و احکام عامه و بقیه ابوابی که وجود دارد.
احوال شخصی و غیر اینها را به عنوان جزئی از مجموعه اداره کشور بایستی استنباط بکنیم؛ این روحیه در استنباط اثر خواهد گذاشت و گاهی تغییراتی ژرفی را به وجود خواهد آورد» با دقت در کلمات رهبر، متوجه می شویم فقهی که تا حالا داشته ایم همان احکام فردی یا فقه فردی است و این بدان خاطر است که تا حالا یک حکومت شیعه روی کار نبوده است.
شیعه حالت انزوا داشته است، حکومت هایی که روی کار بودند یا اصلا نظری به شیعه نداشتند یا با شیعه دشمن بودند؛ از این رو مراجع تقلید یا فقها احکامی که می نوشتند، ناظر به احکام فردی و فقه فردی بوده است.
اما امروز که حکومتی به نام حکومت اسلامی تشکیل شده است، بررسی و توجه به فقه حکومتی ضروری است؛ بنابراین نمی توانیم بگوییم مثلا اگر فردی حمام رفت و هر اندازه آب مصرف کرد، ایراد ندارد؛ بلکه او ضامن است این آب حق بقیه افراد جامعه نیز هست و نمی تواند او هرگونه که میخواهد مصرف کند.
آبی که ما استفاده می کنیم، آب شرب است و کسی نمی تواند بگوید من هر اندازه بخواهم استفاده می کنم و دیگر انسان ها به من ربطی ندارند که آب برای آن ها کم باشد.
وسائل ـ بنابراین این نکته را تاکید می کنید که فقه حکومتی ناظر به رفتار افراد جامعه است؟
بله. فرد نسبت به جامعه تعهد دارد؛ چنانچه امام خمینی(ره) که اگر آب و برق را این گونه مصرف کنی، ضامن هستی، این همان فقه حکومتی است و شما ضامن هستی؛ به طور نمونه فرد نمی تواند موسیقی خود را در خانه بلند کند، زیرا او در محیطی زندگی می کند که دیگران هم نسبت به آن فضا و محیط حق دارند.
اولویت حقوق جامعه بر حقوق فردی آنچنان اهمیت دارد که برای دفاع از حقوق جامعه می توان در مالکیت فرد نیز دخالت کرد همانطور که در سخن علماء آمده است که برای نجات جان انسان می توان در ملک دیگری تصرف کرد چنانچه برای نجات جان حیوان نیز چنین تصرفی جایز است همان طور که علامه حلی آورده است: «اگر مالک حیوان آذوقه حیوان را نداشته باشد و تنها نزد شخصی یافت شود که از فروش آن امتناع می ورزد، مالک می تواند او را اجبار نموده و با غصب، آذوقه حیوان را همانند تهیه ی غذا برای حفظ جان خود تهیه کند.».
فقهای ما باید نگرش دیگری به فقه داشته باشند و برای فقه علاوه بر نگاه فردی، جنبه اجتماعی را نیز در نظر بگیرند؛ این همان فقه پویا و کار آمد است.
لزوم توجه حوزه علمیه به فقه حکومتی
اگر فقه ما این گونه باشد، ما در برابر انتظارات جامعه که چرا اسلام، فقهی در رابطه با بحث های بانکداری به ما نمی دهد، پاسخ خواهیم داشت و دیگر جوان ما اعتراض نمی کند که چرا بعد از گذشت 30 سال و اندی از انقلاب، هنوز ربا در بانک های ما وجود دارد؟ مطرح شدن این چراها، نشان می دهد که فقهای ما تنها روی احکام فردی صحبت کردند و به این مسأله (جنبه اجتماعی فقه) نپرداختند.
آیت الله میلانی در رابطه با لباس شهرت، 6 ماه زمان گذاشتند و چیستی و حکم لباس شهرت را بررسی کردند؛ ما امروز با مباحث جدیدی روبرو هستیم که نیاز است بررسی فقهی انجام شود، به طور نمونه چرا ما دیدگاه فقه در رابطه با بازاریابی شبکه ای را کمتر بررسی کردیم.
امثال این موارد راباید بررسی کنیم، به طور نمونه اینکه آیا حکم شطرنج تغییر کرده است یا خیر؟ آیا امروز همان حالت قمار گذشته را دارد یا خیر؟ آیا می توان حکم به حرام دادن آن داد یا خیر؟ این مهم بر عهده فقهاست که احکام آن از دل آیات، روایات، اجماع و عقل، استخراج کنند، تا اگر کسی در این مساله سؤالی داشت، جوابی برای او داشته باشیم، این همان فقه کارآمد و پویاست.
بررسی فقهی بازاریابی شبکه ای
حضرت آیت الله مکارم شیرازی از بازاریابی شبکه ای انتفاد می کنند و چند نکته می فرمایند: «اساس تمام بازاریابی های شبکه ای و هرمی یکی است و همه آنها روی هرم دور می زند؛ همگی از خاصیت اعداد تصاعدی و اشکال هرمی استفاده می کنند و اگر تفاوتی وجود دارد در مسائل حاشیه ای است و غیر مربوط به ماهیت آنها».
ایشان می فرمایند: «این بازاریابی ها هزاران هزار نیروی جوان را از کارهای تولیدی و حتی تحصیل به بیراهه می کشاند و تبدیل به یک واسطه ی حقیر مصرف گرا می کند، منابع آماری معروف خارجی و داخلی نشان می دهد که تنها عدد کمی از آنها سود کلانی می برند و اکثریت قاطع که گاه تا 99% پیش می رود محروم ها و ناکام ها هستند.»
در ادامه می افزایند: «اگر دلیلی بر حرمت آن نباشد جز اینکه سبب ضرر و زیان گروه زیادی میشود کافی است و حکومت اسلامی باید جلوی آن را بگیرد. جالب اینکه به تصدیق محققان، اداره کنندگان بازاریابی شبکه ای غالباً همان هرمی ها و گلدکوئیستی ها هستند.»
در پایان هم متذکر می شوند: «متاسفانه اخیراً اطلاعات نادرستی به شورای محترم نگهبان داده اند و فتوا بر جواز گرفته اند و وزارت صنایع و معادن به آن دامن می زند به دلایلی که روشن است و مخفی نیست».
وسائل ـ اگر فقه از واقعیت‌های جامعه و نظام اسلامی دور شود و نسبت به مطالبات به وجود آمده از نظام اسلامی پاسخگو نباشد، چه پیامدهایی خواهد داشت؟
یکی از پیامدها این است که دچار ربا در امور بانکداری می شویم؛ در رابطه با بازاریابی شبکه ای، فقها یکسری احکام مربوطه را بیان کردند، اما جزئیات را نگفتند. اگر این مسائل بررسی شود و احکام آن به طور کامل مطرح شود، دیگر مردم از این مسائل ضربه نمی خورند.
مثل زمان انتشار کارت های ارمغان بهزیستی، متاسفانه بعد گذشت چند سال از تبلیغات آن، بحث جائز نبودن آن مطرح شد؛ درست الان در بازاریابی شبکه ای هم همین حالت است باید احکام آن بدرستی تبیین شود تا مردم دچار درآمدهای شبهه ناک نشوند (البته برخی مراجع تقلید به حق به این مساله بخوبی پاسخ داده اند که افراد می توانند با مراجعه به دفاترآنان پاسخ خود را بدست آورند).
ضرورت به روز بودن فقها
نمونه به روز بودن فقیه مرحوم آیت الله مطهری است که قبل از انقلاب روزنامه زن روز را می خریدند و مطالعه می کردند و پاسخ شبهات آن ها را می دادند؛ بنابراین فقیه به روز، باید این گونه باشد.
این امکان پذیر است؛ چرا که هم فقه شیعه پویاست و هم فقهای ما این توان را دارند همانطور که برخی از فقهای امروز اینگونه هستند ودر برابر شبهات وخیلی مسایل روز بلافاصله نظرات دینی خود را بیان می کنند .
وسائل ـ موانع و بایسته های فقه حکومتی چیست؟
رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای خبرگان رهبری می فرمایند: «ما نه فقط در عمل احتیاج به شجاعت داریم، در فهم هم احتیاج به شجاعت داریم؛ در فهم فقیهانه، احتیاج به شجاعت هست؛ اگر شجاعت نبود، حتی در فهم هم خلل به وجود خواهد آمد، درک روشن از کُبریات و صُغریات؛ گاهی انسان کُبریات را درست می فهمد، در صُغریات اشتباه می کند، این درک صحیح از مبانی دین و از موضوعات دینی و از موضوعات خارجیِ منطبق با آن مفاهیم کلی و عمومی یعنی کُبریات و صُغریات احتیاج دارد به اینکه ما شجاعت داشته باشیم، ترس نداشته باشیم».
بنابر فرمایشات رهبر معظم انقلاب، یک فقیه باید شجاعت داشته باشد و شجاعت او در حدی باشد که بتواند در مباحث علمی به صراحت مسأله ای را بیان کند.
توسعه فقه حکومتی در بسیاری از زمینه ها
اگر علمای ما روشن بینی، احاطه علمی، پایبندی به روش فقاهت، آزاد اندیشی و شجاعت علمی داشته باشند، مانعی نمی ماند و فقه حکومتی می تواند در بسیاری از زمینه ها توسعه داشته باشد.
صفت آزاد اندیشی مهم است؛ چرا که یک عالم نباید در گرو برخی مسائل باشد، نگوید علمای گذشته و یکسری افراد اینگونه مطرح کردند، من نیز آن را قبول می کنم و خود نظری نداشته باشد؛ بسیاری از علمای قدیم، آزاد اندیش بودند که این شخصیت های بزرگوار، الگویی برای تمام دوران هستند.
وسائل ـ با توجه به چشم‌انداز انقلاب اسلامی و چشم انداز ترسیمی از سوی امام و رهبری درباره نقش فقه حکومتی در جامعه سازی و تمدن نوین اسلامی و گام‌ها و شاخصه‌های رسیدن به این مهم توضیح دهید و بفرمایید که نقش فقه و فقها و فقاهت در فرآیند تمدن‌سازی چیست؟
در صحبت های قبلی به این مهم اشاره کردم که فقه ما ظرفیت بالا داشته و چیزی کم ندارد؛ از این رو ظرفیت فقه ما به اندازه ای بالا هست که می توانیم با استفاده از قوانین اولیه و ثانویه، از دل آن مباحثی را استخراج کنیم.
فقهای ما نیز این ظرفیت را دارند که در زمینه هایی مطرح شده، چه موضوعاتی که شکل دیگری پیدا کرده است یا موضوعاتی که به اندازه ای دگرگون شده اند که حتی واقعا سخت می شود بگوییم همان موضوع است، می توانند روند خوبی را طی کنند تا بتوانیم تمدن نوین اسلامی را بسازیم؛ بنابراین علما و فقیهان، با توجه به این که ظرفیت بالایی درون فقه و فقهای ماست، می توانند در فرایند تمدن سازی خیلی موثر باشند....(ادامه دارد)
(بخش اول)
/1309/403/م