به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛ حجت‌الاسلام‌والمسلمین مجتبی الهی خراسانی در بررسی مفهوم شناسی امربه‌معروف و نهی از منکر، در جلسه هجدهم به جمع‌بندی مدلول قرآنی معروف و منکر پرداخت.
متن تقریر این جلسه بدین قرار است.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
خلاصه جلسات گذشته: در جلسات گذشته به بحث معناشناسی واژه معروف و منکر در نزد لغویان و فقها پرداختیم و سپس این دو واژه را در آیات قرآنی موردبررسی قراردادیم. عرض شد که در مورد منکر دو حیثیت معنایی وجود دارد:
دو حیث معنای فوق باهم اگر جمع شود درنتیجه یعنی کاری که ناپسند به شمار می‌رود و انتظار انجام دادن آن نمی‌رود. این می‌شود منکر، لذا با این دو خصوصیت دامنه قضاوت درباره قبح و غیرمتعارف بودن نیز واضح می‌شود؛ قبح جنبه ناشایستگی است که از این حیث ذاتی هست ولی چون برمی‌گردد که تا چه حد مأنوس و مألوف یا غیر مأنوس است، قضاوت درباره این ناشایستگی باید در حدی باشد که از طرف عموم افراد آن کار در این موقعیت به رسمیت شناخته نشود و مرادف آن ناهنجار می‌باشد که در آن‌هم ناشایستگی و هم نامتعارف بودن هردو وجود دارد.
نکر و اشتقاقات نظیر آن نیز معلوم می‌شود: در برخی از اشتقاقات ممکن است یکی از این دو جنبه توجه بیشتری از دیگری داشته باشد مثلاً در نکر جنبه قضاوت عمومی وجود ندارد؛ چراکه منکر به صیغه اسم مفعول نیست و لازم نیست که منکر و کسانی که آن را منکر بشناسند وجود داشته باشد و نکر آن ذاتی هست لذا نکر فاقد قضاوت عمومی خواهد بود مثل عذاب نکر که به معنای عذابی سخت و دردناک‌تر از حد انتظار و ناشناخته و فراتر از حد درک است.
معنای معروف:
معروف در سابق اشاره شد که در آن نیز دو عنصر معنایی نهفته است:
لذا معروف کار هنجار و منکر کاری ناهنجاراست و حال باید بحث کرد که ضابطه معروف و منکر در هریک از این حیثیت‌های معنایی چیست یعنی اینکه:
1-ضابط حسن و قبح چیست؟ عقل است یا شرع؟ پرسش ازاینجا شروع می‌شود که در ذات معروف و منکر حسن و قبح و شایستگی و ناشایستگی نهفته است، آیا ذاتی (عقلی) یا غیر ذاتی (شرعی) است؟
این پرسش در اثر یک خلط می‌باشد و آن این است که حسن و قبح درهرصورت ذاتی است، چه عقلی و چه شرعی؛ ما معروف را ذاتاً حسن می‌دانیم نه بااعتبار و فرض و قرارداد. حالا اگر این ملاک حسن و قبح ذاتی را عقل درک کند حسن و قبح عقلی است و اگر آن ملاک حسن و قبح ذاتی را شارع شناسایی کند راه ادراک آن حسن و قبح شرع می‌باشد. درنتیجه شرعی بودن حسن و قبح کاری به معنای اعتباری شدن حسن و قبح ذاتی نیست.
ممکن است به شکل دیگری اشکال کنند یعنی بگویند: آیا احکام تابع مصالح و مفاسد است یا تابع حسن و قبح؟! چراکه احکام شریعت اسلامی یا تابع مصالح و مفاسد است ـ و ما می‌دانیم که مصلحت و مفسده و منفعت و ضرر امری است مستقل از حسن و قبیح، مثلاً اگر کسی بگوید بچه‌ای که نفعی برای جامعه ندارد را بکشیم و اعضاء آن را به سه شخصیت علمی، دینی، حکومتی بدهیم سه نفر زنده می‌مانند که یقیناً این نفع هست ولی عقل حکم به مخالف اخلاق بودن این امر می‌کند ـ و یا تابع حسن و قبح است.
اما به شکل دیگر می‌توان فرض کرد. به این بیان که: زمانی که شارع فعلی را الزام می‌کند و فعلی را واجب می‌کند، مقدار منفعتی که در آن فعل است و میزان ضرورت جلب آن منفعت در حدی است که باید آن فعل را انجام دهید، و اگر این منفعت را ادراک نکنید ضرر آن بسیار است یا از نفع بسیار ضروری خود را محروم کرده‌اید. لذا در این فرض عقل انجام آن کار را حسن و لازم می‌داند و ترک آن را قبیح می‌داند و در طرف مقابل شارع زمانی که چیزی را تحریم می‌کند؛ یعنی مفسده دارد و آن مفسده در حدی است که انجام آن برای شما حرام و ممنوع است و ضرر بسیار عمده دارد، که در این فرض نیز عقل حکم به وجوب ترک می‌کند؛ درنتیجه آنچه واجبات و محرمات است چون ملاک و مفسده و مصلحت آن در حدی است که اگر عقل هم باخبر می‌بود آن‌ها را در زمره حسن و قبح اعتباری خودش می‌دانست و درنتیجه می‌توان گفت که احکام شارع یا تابع حسن و قبح عقلی است و یا اینکه الزامات آن تابع اموری از مصالح و مفاسد است؛ در حدی است که به حسن و قبح ذاتی منتهی می‌شود و لذا همان حرف معتزله می‌شود که احکام شارع مفصّلات حسن و قبح عقلی است؛ یعنی اگر عقل باخبر شود به ملاک و مناط در آن، خود عقل آن را در زیرمجموعه افعال حسن یا قبیح الزامی قرار می‌دهد.
درنتیجه تشخیص شایستگی ذاتی در عمل اگر باشد یا قابل‌ادراک مستقیم توسط ما هست و یا اینکه مصلحت یا مفسده در آن در حدی است که اگر ما خبردار شویم تصدیق به حسن ذاتی یا قبح ذاتی آن عمل می نمائی‌ام.
لذا معنای اول اقتضاء دارد که تمام امور حسن عقلی و واجبات شرعی داخل در معروف باشند و از طرف دیگر تمام قبایح و محرمات شرعی داخل در منکر می‌باشند.
2-با توجه به حیثیت دوم در معنی یعنی وجود توافق، پرسش دوم مطرح می‌شود که آیا در نظر تمام عقلا یا در نظر اهل شریعت یا در نظر شارع باید این توافق وجود داشته باشد؟
اگر در نظر تمام عقلا باید معتبر باشد لازمه آن خروج تعدادی از احکام شریعت از دایره معروف و منکر خارج می‌شود و اگر در نظر اهل شریعت مدنظر باشد در این صورت اطلاع اهل شریعت یا عمده اهل شریعت جزء امور ضروری یا متسالم باید باشد، و اگر گفتیم توافق شارع و کسانی که جزء ایادی شارع هستند در این فرض نفس الامری می‌شود و کاری به قضاوت عمومی ندارید و قضاوت با الله و رسوله و مؤمنین هست و توافق این‌ها تعیین‌کننده هست.
آیا امربه‌معروف و نهی از منکر در قرآن مطلق است یا مقید به شرایط؟
پاسخ اجمالی: خود امربه‌معروف و نهی از منکر که امر شده به‌عنوان یک خصیصه و خصلت مطرح‌شده است نه به‌عنوان یک امر معین. مثل امر به اقامه صلوة که به نماز معینی اشاره نکرده است و در امربه‌معروف و نهی از منکر نیز مراد این است که اهل انجام این فریضه باش و این کار را روال خود قرار بده و در مقام بیان شرایط و قیود نبوده است.
برخی از آیات به فضیلت ذاتی امربه‌معروف و نهی از منکر اشاره داند مثل آیه کنتم خیر امة...و برخی دیگر به‌ضرورت وجود اصل امربه‌معروف و نهی از منکر در جامعه مثل ولتکن منکم .... و برخی به اینکه انسان باید خودش اهل امربه‌معروف و نهی از منکر باشد مثل یا بنی اقم الصلوة.... اشاره دارند و در مقام بیان شروط و قیود نمی‌باشند.
120/904/د