به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت‌الله سیدمحمدعلی موسوی‌جزائری در جلسه بیست‌ودوم درس خارج فقه که در تاریخ 14 آذر 95 در حوزه علمیه اهواز برگزار شد، ضمن بررسی مستندات قاعده «سبق» به روایاتی درباره این قاعده اشاره کرد و این روایات را از نظر سندی و دلالی مورد بررسی قرار داد.
وی با ذکر عبارتی از روایت ابن مضرس گفت: «من سبق إلى ما لم یسبقه إلیه مسلم فهو أحقّ به»؛ این عبارت در هیچ کجا نیامده مگر همین روایت ابن مضرس. اما ابن ابی جمهور زمان اهل بیت را درک نکرده و مرسلات او را نقل از کتب دیگر است.
این استاد درس خارج حوزه علمیه اهواز با اشاره عدم وجود روایت مشابه روایت مذکور گفت: ما نیز پس از فحص هیچ مشابهی برای این روایت غیر از روایت ابن مضرس که عامی بوده و روایت او در سنن بیهقی آمده نیافتیم.
آیت‌الله موسوی جزائری در ادامه با صرف نظر از ضعف سندی این روایات ابراز داشت: اگر از ضعف سند دیگر روایات، صرف نظر کنیم، میگوییم: در مجموع تعدادی روایت داریم که مستفیضند و مضمون واحدی دارند. قدر مشترکی بین همه روایات است که عقل حکم می کند که همان قدر مشترک را اخذ کنیم.
اهم تقریرات این درس در ادامه آمده است؛
قاعده سبق
مقصود از فضل در روایت دوم
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ نَکُونُ بِمَکَّةَ أَوْ بِالْمَدِینَةِ أَوِ الْحِیرَةِ- أَوِ الْمَوَاضِعِ الَّتِی یُرْجَى فِیهَا الْفَضْلُ- فَرُبَّمَا خَرَجَ الرَّجُلُ یَتَوَضَّأُ- فَیَجِی‌ءُ آخَرُ فَیَصِیرُ مَکَانَهُ- قَالَ مَنْ سَبَقَ إِلَى مَوْضِعٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ یَوْمَهُ وَ لَیْلَتَهُ.[1]
ما در باره معنای فضل گفتم که به معنای فضل مادی است. همانطور که در آیه شریفه فَإِذَا قُضِیَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوا فِی الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَ اذْکُرُوا اللَّهَ کَثِیراً لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ[2] نیز فضل به معنای درآمد و کسب و کار است. پس چیزی که ما گفتیم، دور از ذهن نبود و ریشه قرآنی و روایی دارد. اما احتمال فضل معنوی نیز در روایت وجود دارد؛ لکن این احتمال با وجود، «حیره» منافات دارد؛ چرا که «حیره» هیچ قداست معنوی ندارد.
بررسی دیگر روایات
عن ابن مضرس قال: أتیت النبی ص فبایعته فقال: من سبق إلى ما لم یسبقه الیه مسلم فهو له.[3]
این روایت از ابن ابی جمهور الاحصایی در کتاب غوال الئالی است. غوال الئلالی به معنای دانه های گرانبهاست. مقصود همان احادیثی است که در کتاب جمع شده.
ففی المستدرک عن عوالی اللآلی عن النبی صلى اللّه علیه و آله: «من سبق إلى ما لم یسبقه إلیه مسلم فهو أحقّ به.»[4]
این عبارت در هیچ کجا نیامده مگر همین روایت ابن مضرس. اما ابن ابی جمهور زمان اهل بیت را درک نکرده و مرسلات او را نقل از کتب دیگر است. ما نیز پس از فحص هیچ مشابهی برای این روایت غیر از روایت ابن مضرس که عامی بوده و روایت او در سنن بیهقی آمده نیافتیم.
بعضی در اعتبار روایت ابن مضرس گفته اند: چون شیخ در مبسوط، ابن براج در مهذب و علامه در منتهی و تذکره به این روایت عمل کرده و فتوی داده اند، معتبر است. لکن این نقل خود احتیاج به مراجعه دارد؛ چرا که خود آقایان با اینکه این روایت را آورده اند، ولی در باب قاعده سبق گفته اند: مقصود، سبق الی المکان است. یعنی ایشان اطلاقی از این روایت برداشت ننموده اند. بر همین اساس در مساله احیاءِ موات نیز از این روایت استفاده نکرده اند. لذا مقصودشان از سبق، سبق الی المکان بوده، بدون قول به تفاوت میان مشترکات و مباحات. مثلا صاحب جواهر می گوید: اگر شخصی در یکی از مباحات وارد شود، کسی حق ندارد او را بیرون کند؛ چرا که در این مورد قاعده سبق صادق است.
پس نمی توان گفت: ما قاعده احیاء نداریم و قاعده احیاء همان قاعده سبق است. این کلامی بی اساس است.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُوقُ الْمُسْلِمِینَ کَمَسْجِدِهِمْ- یَعْنِی إِذَا سَبَقَ إِلَى السُّوقِ کَانَ لَهُ مِثْلَ الْمَسْجِدِ.[5]
این عبارت یَعْنِی إِذَا سَبَقَ... بعید است از حضرت باشد. ظاهرا خود صاحب وسائل تفسیر روایت آن را آورده. وجه تشابه مسجد و سوق این است که هردو از مشترکاتند و هرکس زودتر از دیگران جایی پیدا کرد، کسی حق ندارد او را محروم کند.
عن أصبغ بن نباتة، قال انَّ علیاً علیه السّلام خرج الى السوق فاذا دکاکین قد بنیت بالسوق، فأمر بها فخربت فسویت، قال و مر بدور بنی البکاء، فقال هذه من سوق المسلمین، قال فأمرهم أن یتحولوا و هدمها قال و قال علی علیه السّلام من سبق الى مکان فی السوق فهو أحق به، قال فلقد رأیتنا (رأینا) یبایع الرجل الیوم هاهنا، و غدا من ناحیة أخرى.[6]
آن فراز روایت که به درد ما می خورد اینجاست که حضرت فرمود: من سبق الى مکان فی السوق فهو أحق به.
و ما رواه أبو صالح عن أبی هریرة عنه صلّى اللّه علیه و آله إذا قام الرجل من مجلسه ثمَّ عاد الیه فهو أحق به، فقام رجل من مجلسه فجلست فیه ثمَّ عاد فأقامنی أبو صالح عنه.[7]
این روایت در سلسله روات یک سقطی دارد. ظاهرا راوی غیر از ابوصالح است در حالی که در سند روایت ابوصالح به عنوان راوی ذکر شده. اگر این روایت همین باشد، مشکل پیدا می کند.
ما رواه نافع عن ابن عمر ان رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله قال: لا یقیم الرجل الرجل من مجلسه ثمَّ یجلس فیه[8]
پیامبر اکرم فرمودند: کسی نباید شخص دیگر را از جای خود بلند کند و جای او بنشیند.
در مجموع روایات قابل استناد، تنها دو روایتِ اول و دوم بودند. بقیه روایات از نظر سندی دچار ضعف هستند. اما موضوع همان دو روایت نیز سوق بود. لکن گفتیم: با توجه به اینکه عرف یک خصوصیت ویژه ای برای سوق نمی بیند، هر مکان مشترکی، همین حکم پیدا می کند.
مستفاد از روایات فارغ از ضعف سند
اگر از ضعف سند دیگر روایات، صرف نظر کنیم، میگوییم: در مجموع تعدادی روایت داریم که مستفیضند و مضمون واحدی دارند. قدر مشترکی بین همه روایات است که عقل حکم می کند که همان قدر مشترک را اخذ کنیم.
چون روایات مستفیضند، مجموع آنها با هم حجت می شود. اما همین روایات جدا از هم حجتی ندارند. لذا به قدر مشترک یعنی «سبقت در مشترکات» که حجت است عمل می کنیم. اما اختصاصات به دلیل عدم حجیت، معمول واقع نمی شوند.
بحثی در کلمه «احق»
بحث دیگر راجع به کلمه احق است. احق ، افعل تفضیل است و دلالت بر وجود ماده در مفضل علیه دارد. یعنی عمرو علم دارد و زید هم علم دارد، لکن عمرو علم بیشتری دارد.
در مانحن فیه وقتی می گوییم: فلان شخص نسبت به این مکان احق است؛ یعنی هم او حق دارد و هم دیگران، لکن حق او بیشتر است. لذا در مشترکات که حق همه مسلمین است، یک حق اضافه ای برای شخصی که سبقت می گرد از بابت سبقتش وجود دارد.
پی‌نوشت
[1] وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج3، ص542، ابواب احکام المساجد، باب56، ح1، ط داراحیاء التراث العربی.
[2] جمعه/سوره62، آیه10.
[3] سنن بیهقی، ج6، ص142.
[4] عوالی اللئالی، ابن ابی جمهور، ج3، ص480.
[5] الوسائل الشیعه، الحر العاملی، ج12، ابواب آداب التجارة، الباب17، الحدیث 2.
[6] السنن للبیهقی ج6 ص151.
[7] السنن للبیهقی ج6 ص151.
[8] السنن للبیهقی ج6 ص150.
326/907/ع