به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، چهارمین جلسه درس خارج کتاب جهاد فقیه عارف مرحوم آیت الله بهجت(رض) در تاریخ 87/7/20 تقدیم مخاطبان گرامی میشود.
میفرماید در شرایط فلایجب علی الصبی و لا علی المجنون و لا علی المملوک (و لا علی المرأة) بلاخلاف أیضا، بر وجوب جهاد، لابد کفایة و الا وجوب تعیینی اگر باشد به معین صحیحی، اشکالی ندارد.
حتی اذن مولی هم در آن لازم نیست، نماز بر عبد لازم است، حالا مولی بگوید در زمان نماز هم باید به خدمت ما مشغول باشی، نه، مولی نمیتواند، یعنی نمیتواند بگوید در تمام وقت، شما باید به اندازه نماز فارغ نباشی که بروی نماز بخوانی، خیر.
بلالاجماع بقسمیه علیه که بر مرأة جهاد واجب نیست؛ البته جهاد در مقابل دفاع که همینطور که بر مردها واجب است بر زنها واجب نیست؛ بله در غیر دفاع هم اگر مردها را کمک کند مثل جمع کردن جنازهها یا مداوای مجروحان یا ببرد مجروحان را پیش طبیب یا برایشان طبخ کند.
زیرا از لوازم وجود و جهادشان این است که کسی باشد که بتواند برایشان قوتی تحصیل کند و امثال اینها؛ بلکه اگر هم بعضیهاشان مجروح باشند، معالجهشان بکند، در صورتی که غیر زن کسی نباشد این کارها را بلد باشد.
بالاخره جهاد به معنای بذل نفس که بر رجال واجب است بر مرأة واجب نیست این مطلب را میفرمایند یقینی است و اجماعی است، اما آیا به عنوان اینکه ذکورت شرط است؟ شرطیت ذکورت؟ خیر.
این را دلیل میخواهیم، مثل اینکه هرچه نقل شده حتی غنیه که از او نقل میکند یا منتهی که از او نقل میکند، در همه اینها ذکورت شرط است «ولایجب علی المرأة اجماعا»؛ یعنی این اجماع را اینطور حساب کنیم که لایجب علی المرأة نه، بر اینکه شرط هم هست.
نه، اینها ظاهرش این است که شرطیت مستلزم عدم وجوب بر مرأة است. از این جهت، چون که ذکورت شرط است لایجب، شرط است و لایجب علی المرأة اجماعا، کأنه سبب و مسبب را هر دو را محل این اجماع قرار داده. هم در اینجا و هم در غنیة.
مضافا إلی ضعفها عن ذلک و قول أمیرالمؤمنین علیهالسلام فی خبر الأصبغ: «کتب الله الجهاد علی الرجال و النساء، فجهاد الرجل أن یبذل ماله و نفسه حتی یقتل فی سبیل الله و جهاد المرأة أن تصبر علی ما تری من أذی زوجها».
خیلی اتفاق میافتد که یک عیال دیگری هم دارد و به دیگری اذیت میکند و لو باعتبار أن التفصیل فی معنی الجهاد بینهما قاطع للشرکة که جهاد مرد این است و جهاد زن آن است بل فی المنتهی الخنثی المشکل لایجب علیها الجهاد نمیدانیم مرد است تا جهاد بر او واجب باشد یا زن است که واجب نباشد و هیچ مرجحی در کار نیست.
شخص این را نمیدانیم واجب است برایش یا واجب نیست الی ما شاء الله؛ موضوعی را نمیدانیم از قسم حلال است یا از قسم حرام نمیدانیم حلیت و حرمتش را برای اینکه همه اینهایی که ذکورت را مثل حریت شرط قرار دادهاند کمال عقل و بلوغ و همه اینها را یکسان شرایط وجوب قرار دادهاند.
خوب، وجوب تعیینی که نیست لابد وجوب کفایی است و الا وجوب تعیینی، اگر معین صحیح باشد در مدار او هستیم، هیچ اثری ندارد مرأة بودن یا نبودن.
بعضی از مرأةها شاید چیزهایی برای مردها میآوردند که شما زن هستید و لایق جهاد نیستید یا سرمه به چشمشان بمالند. خیر، تشجیع برای جهاد از زن هم بر میآید، یک واجباتی است نه به عنوان اینکه خودش بذل مال یا بذل نفس کند.
و هو کذلک إن تم الاجماع علی اشتراط الذکورة عرض کردیم ذکورت مثل سایر شرایط در یک سیاق در عبارات وارد شده است و ظاهرش شرطیت است و البته فایدهاش چه میشود؟
گاهی اگر جهاد واجب باشد و ذکورت در آن شرط نباشد بر او سخت است و سختیای که عقلا ممکن است؛ ولی با عسر شخصی است، یک مرتبهای از عسر که تکلیف با آن ممکن است؛ اما خودش ترجیح میدهد قعود و کون مع المالک را و اینکه رسیدگی به مالک بهتر از دیگران میکند.
مثال اینها مرجحات در نظر شخص هست و علی هذا ظاهرا شرطیت در حقیقت اجماع بر اینکه بر مرأة بذل نفس واجب نیست این مطلب هست، این را نمیدانند که آیا شرطیت هم داخل این اجماع است؟ که شرطٌ فلایجب؟ و علیهذا هم سبب و هم مسبب هردو مورد نقل این اجماع است؟
چه بسا کسی بگوید ارتکاز متشرعه این است که زن مثل مرد عقب جهاد نرود، بله، لوازم جهاد و معونه جهاد و طبخ برای مجاهدین و مداوای مجروحان مجاهدین از واجباتی است که بذل نفس در آن نیست عیبی ندارد.
جهاد المرأة را میتوانیم بگوییم شرطیتش در ارتکاز مسلمین است نه اینکه آنها هم داخل جنگ بشوند. بلکه غیرمسلمین هم همینطور است؛ رهبانیة ابتدعوها ما کتبناها علیهم، سیاحت، رهبانیت، رفتن در بیمارستانها و کمک به مرضها و مانند اینها را نصاری ظاهرا دارند که این را عوض جهاد بر مرد قرار میدهند.
بله در واجبات تعیینیه اذن مالک لازم نیست، بله در غیر تعیینیة تقریبا میتوان گفت که اینها مشروطند به اذن مولی، همچنین من به الکفایة اگر بود وجوب ندارد ولی جواز دارد.
با اینکه واجب کفایی مشروط به اذن است بیفایده نیست، اگر حریت هم شرط باشد به جهت اینکه میبیند اگر ایجاب نباشد ترجیح میدهد که با مولی باشد و او بهتر به مولی خدمت میکند یا اینکه خودش هم عیالی دارد و رسیدگی به آنها از او بر میآید و از غیر او آنطور که شاید و باید بر نمیآید.
از شرطیت ذکورت در مقام تعیین هم در منتهی و هم در غنیه استفاده کرده است؛ أو غیره من الأدلة و لو الخبر المزبور، ضرورة اقتضاء الشک فی الشرط الشک فی المشروط و إلا کان محلا للنظر لکن همه استظهار کردهاند از غنیه، که نوعا تابع سید مرتضی است، همه اینها را در سیاق شرطیت آورده است.
بله، اجماعاتی که غنیة دارد یا متقدم بر غنیه دارد، باید به اصولش مراجعه شود -غنیه اصول هم غیر از فقه دارد اول اصولش را ذکر میکند- باید این مطلب را به اصولش مراجعه کند و این احتمال را از دعوای اجماع او منصرف کنیم.
مثلا میگوید چون امامیه قائلند به حجیت خبر موثق و حجیت خبر موثق اجماعی است، پس اگر خبر صحیحی دال بر چیزی شد میتوان گفت که امامیه اجماعا اینطور قائلاند این احتمال در کلمات متقدمین جاری است.
نفی خلاف و اجماع به این مطلب منصرف است؛ تقریبا مثل اجماع مدرکی است، مثل اینکه خود آن خبر صحیح به دست ما بیاید؛ آیا معارض دارد یا نه؟ میتوانیم عمل کنیم یا نه؟ مشهور برخلافش هستند یا نه؟ و علی هذا این مطلب هست.
ما که غنیه را نگاه کردیم فقط همین تعلیل است، اینکه اجماعی است فاقد شرط که بر او واجب نیست؛ فاقد یکی از این شروطی که در کلماتشان ذکر شده، بر او واجب نیست.
یعنی همین وجوب کفایی و الا وجوب عینی که بنا نیست برایش غیر از شرایط اصل تکلیف، شرایطی قایل شوند، لأن الاجماع علی عدم وجوبه علی المرأة لایقتضی نفیه عنها؛ لکن کلام در این است که تعلیل میکنند اجماع خودشان را به انتفاء شرط و به اینکه شک در شرط شک در مشروط است و مقتضای اصل در شک برائت است و عدم است.
بعد فرض عدم العلم بکونها امرأة در شروط، علم به اینکه رجل است لازم است نه اینکه علم به کونها امرأة در عدم وجوب لازم باشد؛ لاتکلیفی علم نمیخواهد تکلیف علم میخواهد.
مع عموم قوله تعالی «کتب علیکم القتال» حالا یک مطلبی در اینجا هست که «کتب علیکم» خطابش به رجال است، القاء خصوصیت مثلا اقیموا الصلوة غیر از اقمالصلوة است.
بلکه به القاء خصوصیت به اشتراط در واجبات تعیینیه میگویم علیکم صلاة و زکوة و حج و صوم و...را میگیرد؛ اللهم إلا أن یقال بعدم اندراجها فی ضمیر خطاب المذکرین، خطاب مذکرین، آیا غیر از اقیموا الصلوة و اتوا الزکوة است؟
این نیست الا اینکه سیره متشرعه زنها را در جهاد داخل نمیکند، زن اگر بخواهد خود را بپوشاند که نمیتواند تشخیص دهد و اگر نپوشاند معنایش این است که کشف حجاب بر او واجب است.
فتبقی حینئذ علی أصالة عدم الوجوب کما هو الظاهر لعدم عموم یشملها همین عموماتی که در واجبات عینیه هست در واجبات کفائیه هم هست؛ القاء خصوصیت حقیقیه باید ثابت و محقق شود.
میدانیم به القاء خصوصیت شاک، مرد باشد و زن باشد با هم فرقی ندارد، اثبات خصوصیت دلیل میخواهد؛ پس علی الظاهر ممکن است بگوییم تجمد بر اقیموا الصلاة یا کتب علیکم القتال نمیکردیم، الا اینکه سیره این را اقتضا میکند که خصوصیت ملغی نیست.
زن باید پس پرده باشد، آنجا لوازم خیلی دارد آنجا کار زیاد دارد و تربیت اولاد و تغذیه اولاد و تغذیه ازواج دارد و کار زیاددارد و لعل ذلک هو العمدة، که دلیل دارد «کتب علیکم القتال» ما باشیم و دلیل، کافی نیست الا اینکه ارتکاز و سیره میگوید مرد و زن در موضوع جهاد یکی نیستند.
و إلا فلاإجماع صریح فی المنتهی علی اعتبار الذکورة و إن حکی، به حسب ظاهر کلام زهره –که اصل در زهره موافقت با سید مرتضی است- و منتهی و غیر اینها، سبب و مسبب را ذکر میکند و بعد میگوید اجماعا.
حالا اجماع وارد است بر خصوص مسبب که یعنی لایجب علی المرأة؟ یا اینکه سبب و مسبب یک چیزاند و اجماع بر همین است که ذکر شده است.؟
قال: «الذکورة شرط فی وجوب الجهاد فلایجب علی المرأة اجماعا» و من المحتمل بل الظاهر إرادته علی عدم وجوبه علی المرأة از این اجماع «لایجب علی المرأة اجماعی است» اما نه اینکه اشتراط ذکورت هم اجماعی باشد.
به حسب ظاهر یک مطلب ذکر کردهاند «الذکورة شرط فلایجب علی المرأة اجماعا» ما میگوییم نه، عدم وجوب بر مرأة را که مسبب است اجماع مال خصوص این است، این خلاف ظاهر کلماتشان است.
و فهم اینکه سبب و مسبب هردو اجماعیاند از ظاهر کلماتشان اشکالی ندارد «و من المحتمل بل الظاهر ارادة الاجماع علی عدم الوجوب علی المرأة» خودش مستقلا عدم وجوب بر مرأة محل اجماع است؟ یا اینکه نخیر چون ذکورت شرط است اجماعا، پس لایجب علی المرأة اجماعا؟
بعد از ذکر سبب و مسبب گفته است اجماع، نه اینکه فقط لایجب علی المرأة را جداگانه از شروط ذکر کرده است، باز هم از منتهی نقل میکند که ثم قال: "الخنثی المشکل لایجب علیه الجهاد، لأن الذکورة شرط الوجوب و مع الشک فی الشرط یحصل الشک فی المشروط.
این عبارت منتهی است مع أن الأصل العدم مقتضای اصل در جایی که مشکوک است برائت است؛ بلکه میتوان گفت عدم وجوب بر مرأة تنهایی نیاز به اجماع نیست.
شک در وجوب مثلا نماز غفیله این محتاج به دلیل تعبدی برای عدم وجوبش نداریم، بلکه برای وجوبش دلیل قطعی میخواهیم، نه اینکه عدم وجوب غفیله اجماع بخواهیم.
بنا نبوده است که در مشکوکات منتظر اجماع باشیم حتی در شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه، تمام مشکوکات را با اصل رفع میکنیم، با اینکه میدانیم بیانات و مقیدات به تدریج القاء میشد.
زمان زیادی میگذشت که بیان برای یک عام یا مطلقی میآمد، اینطور نیست که بیان باید متصل باشد ولو منفصل باشد؛ بنابراین بوده است که تکالیف به تدریج تعیین شود.
البته کسانی که برایشان بیان منفصل ثابت نشده بود و هنوز بیان منفصل زمانش نشده بود، در عمل به قانون عمومی معذورند، نعم این نعم علامت این است که برخلاف این مطلب چیزی آمده است.
عن الغنیة نفی الخلاف فیه و فی غیره تمام شروط من الشرائط مؤیدا بظاهر الاشتراط فی عبارات الأصحاب بلکه تقریبا معلل هم هست در کلام غنیه در غنیه عبارت اینطور است که شرایط وجوبه والحریة والذکورة والبلوغ و کمال العقل والاستطاعة بالصحة و ما یتوقف علیه بالتفقه و امرالامام، امر امام مثل اذن است در کفائیات است نه درتعیینیات.
آمده کسی را بکشد نمیتواند بگوید تو صبر کن، من از امام یا نایب امام اجازه بگیرم بعد با تو بجنگم و متی اختل شرط من هذه الشروط که ذکر کرده است حریت و ذکورت بلوغ و کمال عقل و استطاعت مالیه و استطاعت بدنیه و قدرة علیه و حتی تفقه یعنی باید مسئله دان باشد.
سقط فرض الجهاد بلاخلاف اعلمه در عبارت دیگران دارد لااعلم فیه خلافا به حسب ظاهر این است که با تفحص لااعلم نه بدون تفحص لااعلم؛ این اشکال وارد نیست که نقل اجماع نیست و نقل عدم خلاف نیست.
زیرا که لااعلم میگوید و نمیگوید لیس فیه خلاف و مع تکاملها فهو فرض علی الکفایة اذا قامت به من فیه الکفایة سقط عن غیره بلاخلاف اعلمه الا من ابن المصیب یدل علی ذلک بعد الاجماع قوله تعالی لایستوی القاعدون...»
پس به حسب ظاهر، این کلام «من المحتمل بل الظاهر ارادته عدم وجوبه علی المرأة» نه، ظاهر این است که عدم وجوب بر مرأه متفرع بر ما هو ثابت است که شرطیت ذکورت است؛ چون شرط است «لایجب» و الا لایجب به تنها نیازی به نقل اجماع نداشت.
الخنثی المشکل لایجب علیه الجهاد، این را هم منتهی فرموده است، لأن الذکورة شرط الوجوب و مع الشک فی الشرط یحصل الشک فی المشروط، یک دلیل دیگر مع أن الأصل العدم احتیاج نداریم اجماع بر خود مسبب؛ عدم التکلیف برایش اجماع لازم نیست.
تکلیف اجماع یا دلیل دیگر لازم دارد، بله درعبارت غنیه اینطور است و عرض کردیم عبارت غنیه مثل عبارت سید است و مثل عبارت منتهی است. چون شرط است بر مرأة اجماعا واجب نیست.
یعنی اجماع بر عدم وجوب یا اجماع بر وجود شرطیت؟ و لازم عدم وجود اشتراط عدم وجوب است؛ علی وجه لا یقدح فیه تفریع الخاص الذی هو غیر مقتض لإرادة خصوص الخاص منه، خیر، این شرط است تمام چیزهایی که بدون شروط است.
نه اینکه خصوص عدم وجوب بر مرأة باشد و این مورد اجماع باشد؛ چون این مورد اجماع است، پس لایجب علی المرأة، عبارت «علی وجه لایقدح فیه» این کلام جواهر است، نه غنیه و نه منتهی هیچیک این کلام در عبارت آنها نیست.
نه مقصود از اجماع خصوص این اثر است و خصوص این مشروط است که بگوییم اصلا مراد از اشتراط یعنی اگر شرط نشد واجب نمیشود.