vasael.ir

کد خبر: ۴۰۹۰
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۳۹۵ - ۰۹:۵۰ - 08 January 2017
درس خارج فقه نکاح آیت الله یزدی/ 41

قانون علیت در تکوینیات نباید در مسائل شرعی و اعتباریات دخالت داشته باشد

پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ آیت الله یزدی در جلسه 41 درس خارج فقه نکاح به نظریه شیخ طوسی و شهید ثانی درباره انتشار حرمت در وطی به شبهه پرداخت و این دو دیدگاه را نقد نمود و وطی به شبهه را در انتشار حرمت ملحق به عقد صحیح ندانست.

به گزارش خبرنگار سرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، آیت الله محمد یزدی 25 اردیبهشت سال 95 در جلسه 41 درس خارج فقه نکاح در ابتدا به تبیین وطی به شبهه پرداخت و گفت: وطی به شبهه مصادیق مختلفی دارد و فقط اختصاص به جایی ندارد که مصداق زوجه اشتباه شود بلکه در مواردی که به هر دلیلی عقد فاسدا منعقد شده است و نزدیکی بین زوجین رخ داده است، بعد انکشاف فساد شود نیز مطرح است و منشأ الحاق وطی به شبهه به عقد صحیح در نشر حرمت را  طبق نظر شیخ، جواز وطی یا اعتقاد به جواز وطی می دانم و به تعبیر شهید منشأ این حکم در معالیل متعددی است که منشأ واحد دارد یا همه معالیل باید باشد یا نباید باشد و اینکه بعضی از معالیل باشند ولی بعض دیگر نباشند صحیح نیست وقتی در عقد صحیح این معالیل می آید در وطی به شبهه نیز می آید.

وی در نقد کلام شیخ و شهید گفت: تلازمی بین معالیل وجود ندارد و نشر حرمت دلیل می خواهد و قانون علیت و معلولیت در مسائل تکوینی فلسفی کاربرد دارد ولی در اعتباریات قواعد فلسفی راه ندارد و ممکن است علت باشد ولی معلول نباشد یا اینکه معلول متأخر از علت باشد مانند شرط متأخر یا عقد فضولی، پس آثاری که در عقد صحیح است و بعضی از این آثار مانند پرداخت مهر المسمی و سقوط حد در وطی به شبهه نیز وجود دارد، ولی این اشتراک باعث نمی شود باقی معالیل نیز باشد.

آیت الله یزدی گفت: دیدگاه امام خمینی(ره) و مرحوم محقق اصفهانی (ره) در علم اصول درباره علیت و معلولیت یکی است، این دو فقیه معتقدند؛ قانون علیت در مسائل فلسفی از امور تکوینی است و تفکیک پذیر نیست ولی در اعتباریات قواعد فلسفی راه ندارد.

 

 

متن  این جلسه در ذیل ارائه می گردد.

 

 

مقدمه

بحث در محرمات از طریق مصاهره بود و محرمات عقد صحیح مع الوطی و عقد صحیح بدون وطی بررسی شد، اما وطی به شبهه و زنا باید بررسی شود اما زنا با توجه به روایات ملحق به عقد صحیح می شود، وطی به شبهه مصادیق مختلفی دارد و فقط اختصاص به جایی ندارد که مصداق زوجه اشتباه شود بلکه در مواردی که به هر دلیلی عقد فاسدا منعقد شده است و نزدیکی بین زوجین رخ داده است، بعد انکشاف فساد شود نیز مطرح است و در نتیجه صاحب شرایع طبق تخریج شیخ طوسی این موارد را ملحق به عقد صحیح می داند یعنی تمام آثار عقد صحیح در این مورد نیز می آید و منشأ این حکم طبق نظر شیخ جواز وطی یا اعتقاد به جواز وطی و انکشاف خلاف است و به تعبیر شهید منشأ این حکم معالیل متعددی است که منشأ واحد دارد یا همه معالیل باید باشد یا نباید باشد و اینکه بعضی از معالیل باشند ولی بعض دیگر نباشند صحیح نیست وقتی در عقد صحیح این معالیل می آید در وطی به شبهه نیز می آید.

 

نقد محقق بر نظریه شیخ طوسی و شهید ثانی

ولی مرحوم محقق این نظریه شیخ را قبول ندارد زیرا تلازمی بین معالیل وجود ندارد و نشر حرمت دلیل می خواهد و ریشه این بحث در این مسئله از مباحث اصولی مرحوم امام (ره) مطرح است: علیت و معلولیت در مسائل تکوینی فلسفی است و تفکیک پذیر نیست ولی در اعتباریات قواعد فلسفی راه ندارد و ممکن است علت باشد ولی معلول نباشد یا اینکه معلول متأخر از علت باشد مانند شرط متأخر یا عقد فضولی، پس آثاری که در عقد صحیح است و بعضی از این آثار مانند پرداخت مهر المسمی و سقوط حد در وطی به شبهه نیز وجود دارد، این اشتراک باعث نمی شود باقی معالیل باشد و امکان تفکیک وجود دارد این مبنای مرحوم محقق اصفهانی (ره) و امام(ره) می باشد.

 

عبارت صاحب شرائع  

و أما الوطء بالشبهة فالذی خرجه الشیخ رحمه الله أنه ینزل منزلة النکاح الصحیح و فیه تردد و الأظهر أنه لا ینشر لکن یلحق معه النسب. (1)

مرحوم محقق با استدلال شیخ مخالف است و معتقد است حرمت منتشر نمی شود ولی نسب تکوینا وجود دارد و از آثار تکوینی وطی است اما شهید مانند شیخ طوسی معتقد است وطی به شبهه مانند عقد صحیح است و تمام آثار مترتب است.

مرحوم شهید در مسالک (2)بعد از نقل کلام شیخ می گوید: «والاقوی نشر الحرمه به مع سبقه » یعنی در صورتی وطی به شبهه قبل از ازدواج با دختر باشد این ازدواج جایز نیست مانند زنا یعنی اگر بعد از ازدواج، با مادر یا دختر فردی که با او ازدواج کرده زنا کند ازدواج او لطمه ای نمی بیند و صحیح است و عبارت روایت این است که «الحرام لایبطل الحلال»

 

نظر متخذ

خلاصه کلام این می شود که آیا در وطی به شبهه تمام احکام عقد صحیح وجود دارد دو نظر وجود دارد؛ شیخ طوسی و شهید ثانی قائل به انتشار حرمت اند و محقق مخالف است مرحوم امام نیز قائل به عدم انتشار حرمت است زیرا دلیل بر انتشار حرمت نداریم اگر چه بعضی از آثار بر وطی به شبهه مترتب است، البته فرزند به وجود آمده تعلق به زوجین دارد و نسب محقق است، استاد نیز موافق محقق است. 

 

مسئله جدید

عبارت شرائع

و أما النظر و اللمس، مما یسوغ لغیر المالک کنظر الوجه و لمس الکف لا ینشر الحرمة و ما لا یسوغ لغیر المالک کنظر الفرج و القبلة و لمس باطن الجسد بشهوة فیه تردد (3)

روایات مربوط به این بحث مردد بین حره و أماء است، در باب 77 ابواب نکاح عبید و اماء در وسائل و در ابواب  3و5و10از ابواب حرمت مصاهره نیز روایاتی وجود دارد که باید بررسی شود و روشن شود مراد از مالک در عبارت  شرایع آیا فقط مالک نفس است یا اینکه اعم از مالک نفس و بضع است که ان شاء الله در جلسه آینده مطرح می شود.

 

پاورقی

1ـ شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 233

2ـ مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 304

3ـ شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 233

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۳۱ / ۰۱ /۱۴۰۳
قم
اذان صبح
۰۴:۵۹:۲۸
طلوع افتاب
۰۶:۲۹:۱۰
اذان ظهر
۱۳:۰۶:۰۰
غروب آفتاب
۱۹:۴۲:۱۰
اذان مغرب
۱۹:۵۹:۴۳