vasael.ir

کد خبر: ۴۰۸۹
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۵ - ۱۱:۳۴ - 07 January 2017
درس خارج فقه نکاح آیت الله یزدی/ 40

آثار حرمت در عقد دائم بدون مباشرت وجود دارد

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – آیت الله یزدی در جلسه 40 درس خارج فقه نکاح، آثار عقد صحیح به همراه مباشرت را برشمرد و عقد دائم بدون مباشرت و زِنا را در حکم عقد صحیح به همراه مباشرت دانست و در وطی به شبهه و لمس و نظر قائل به انتشار حرمت نشد.

به گزارش خبرنگار سرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، آیت الله محمد یزدی 22 اردیبهشت سال 95 در جلسه 40 درس خارج فقه نکاح در ابتدا آثار عقد صحیح به همراه مباشرت از جمله تحقق نسب و وجوب پرداخت مهریه، ثبوت عده و محرمیت زوج با مادر زن و زوجه با پدر شوهر را برشمرد و دلیل شیخ طوسی و شهید بر ترتب آثار عقد صحیح بر وطی به شبهه را مطرح کرد و در نقد آن گفت: آثار عقد صحیح متلازم با وطی نیست زیرا در عقد صحیح متن آیه شریفه دلالت دارد و در زنا متن روایت دلالت دارد ولی در وطی به شبهه دلیلی نداریم.

وی فرق امور اعتباری و امور تکوینی را اینگونه دانست: مقولات در فلسفه ده عدد است و به جوهر و عرض تقسیم می شود و اکثر اعراض بر موضوعات جوهر قرار می گیرند و بسیاری از احکام از اعراض هستند مثلا الدم نجسٌ دم از اعراض است ولی نجس امری اعتباری است و ما بإزای خارجی ندارد و أمرش به ید معتبر است و تابع دلیل است ولی در امور تکوینی تلازم بین آثار وجود دارد یعنی اثر و مؤثر از هم جدا نمی شود بخلاف امور تشریعی که تفکیک بین اثر و مؤثر امکان دارد و در موارد مختلف مشاهده شده است.

آیت الله یزدی گفت: اگر مردی با زنی ازدواج کند و از زن استمتاع بَرد مثلا او را ببوسد ولی با او مباشرت نداشته باشد انتشار حرمت پیش نمی آید و آثار عقد صحیح مترتب نیست و می تواند با دختر همسرش در صورت متارکه ازدواج کند و روایات موجود حمل بر کراهت می شود.

 

 

متن  این جلسه در ذیل ارائه می گردد.

 

 

مقدمه

اگر دو نفر با عقد صحیح ازدواج کنند و نزدیکی نیز محقق شود، آثار مترتبه بر این وطی چند چیز است:

1ـ نسب محقق می شود یعنی در صورتی که فرزندی متولد شود زوجین پدر و مادر او هستند.

2ـ شوهر موظف است مهریه همسرش را بدهد زیرا استمتاع صورت گرفته است.

3ـ حدی بر زوجین جاری نیست زیرا عمل مشروعی بوده است و هر دو حق استمتاع از یکدیگر را داشته اند.

4ـ ثبوت عده در صورت طلاق.

5ـ مادر زوجه با داماد محرم می شود و پدر زوج محرم عروس می شود و اگر زوجه دختری داشته باشد، ربیبه می شود و بر شوهر حرام است.

 

عبارت شرائع

و أما الوطء بالشبهة فالذی خرجه الشیخ رحمه الله أنه ینزل منزلة النکاح الصحیح و فیه تردد و الأظهر أنه لا ینشر لکن یلحق معه النسب. (1)

 

دلیل شیخ بر ترتب آثار عقد صحیح بر وطی به شبهه

شیخ فرمودند: آثار فوق در عقد صحیح بر وطی مترتب است، در وطی به شبهه نیز آثار فوق مترتب است؛ زیرا آثار فوق متلازم  بر وطی هستند و هر جا وطی باشد این آثار نیز می آیند، مرحوم محقق با این کلام شیخ مخالف است و این آثار را متلازم با وطی نمی داند زیرا در عقد صحیح متن آیه شریفه دلالت دارد و در زنا متن روایت دلالت دارد ولی در وطی به شبهه دلیلی نداریم و آثار امور اعتباری است یعنی حلیت و حرمت در آثار فوق مانند حلیت وطی زوج بر زوجه و حرمت ام الزوجه بر زوج امری اعتباری است ولذا در وطی به شبهه محرمیت زن و شوهر وجود ندارد و این خلط امر تکوینی و امر اعتباری است؛ در امور تکوینی تلازم بین آثار وجود دارد یعنی اثر و مؤثر از هم جدا نمی شود ولی در امور تشریعی تفکیک بین اثر و مؤثر امکان دارد و در موارد مختلف مشاهده شده است.

 

دلیل شهید بر ترتب آثار

عبارت مسالک

«و الأقوى نشر الحرمة به مع سبقه، لثبوته فی الزنا بالنصّ الصحیح مع تحریمه، فیکون فی الشبهة أولى، لأنّه وطء محترم شرعا، فیکون إلحاقه بالوطء الصحیح فی ثبوت حرمة المصاهرة أولى من الزنا»(2)

 

توضیح مبنای شهید

دلیل شهید بر ترتب آثار نکاح بر وطی به شبهه قیاس اولویت است یعنی در زنا که حرام است و آثار مترتب می شود به طریق اولی در وطی به شبهه که حرام نیست آثار باید مترتب شود، در جواب شهید باید گفت این دلیل پذیرفته نیست زیرا قیاس است چون جمیع آثار را ندارد مانند محرمیت و قیاس باطل است؛ در زنا دلیل روایی داریم که مادر زوجه بر زوج و پدر زوج بر زوجه حرام می شود ولی در وطی به شبهه روایتی نداریم. 

 

فرق امور اعتباری و امور تکوینی

مقولات در فلسفه ده عدد است و به جوهر و عرض تقسیم می شود و اکثر اعراض بر موضوعات جوهر قرار می گیرند و بسیاری از احکام از اعراض هستند مثلا الدم نجس دم از اعراض است ولی نجس امری اعتباری و ما بإزای خارجی ندارد و أمرش به ید معتبر است و تابع دلیل است؛ در زنا و نکاح اصلی شارع آثار را مترتب دانست ولی در وطی به شبهه دلیلی از شارع نداریم و این قیاس است و «امهات نسائکم» از وطی به شبهه انصراف دارد و در نتیجه قول محقق مقدم است.

 

مسئله جدید

لو تزوج رجل امراة و جرّدها او انکشفت الامراه بنفسها عن جسدها و نظر الزوج الی زوجته و الی عورته او لمسها هل یوجب ذلک نشر الحرمه

 

توضیح عبارت فوق

اگر فردی با زنی ازدواج کند و او را برهنه سازد یا اینکه زن، خودش را برهنه سازد و مرد او را ببیند یا عورت او را ببیند یا او را لمس کند آیا به منزله نکاح  حقیقی است و موجب انتشار حرمت می شود؟ فقها در این مورد قائل به انتشار حرمت نیستند بلکه می گویند کراهت دارد زوج با دختر همسرش در صورت طلاق ازدواج کند.

 

روایات مربوط به مسئله فوق

1ـ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- فَنَظَرَ إِلَى بَعْضِ جَسَدِهَا أَ یَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا قَالَ لَا- إِذَا رَأَى مِنْهَا مَا یَحْرُمُ عَلَى غَیْرِهِ- فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا. (2)

این روایت از نظر سندی صحیحه است و از لحاظ دلالی سوال راوی در مورد مردی است که با زنی ازدواج کرده است و بدن زن را دیده است آیا می تواند با دختر این زن ازدواج کند امام فرمود اگر عضوی را که بر دیگران حرام است نگاه کند نمی تواند با دختر او ازدواج کند، اگر «لا» را نفی یا نهی بگیریم اجازه عقد با دختر او نداده است ظهور در حرمت دارد البته در استثناء وجه و کفین به این روایت استناد می شود البته اگر بدون لذت باشد.

 

2ـ وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- فَمَکَثَ أَیَّاماً مَعَهَا لَا یَسْتَطِیعُهَا- غَیْرَ أَنَّهُ قَدْ رَأَى مِنْهَا مَا یَحْرُمُ عَلَى غَیْرِهِ- ثُمَّ یُطَلِّقُهَا أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا- قَالَ أَ یَصْلُحُ لَهُ وَ قَدْ رَأَى مِنْ أُمِّهَا مَا رَأَى وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ  مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ  وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (ع) مِثْلَهُ.(3)

راوی از مردی پرسید که با زنی ازدواج کرد و مدتی با او بود و در این مدت نزدیکی نداشتند ولی غیر وجه و کفین او را دیده است و او را طلاق داده است با این اوصاف آیا می تواند با دختر او ازدواج کند؟ امام در جواب فرمودند: در حالی که بدن او را دیده است آیا می تواند این ازدواج را انجام دهد، امام با این جواب مخالفت خویش را اعلام نمودند، صاحب وسائل سندهای دیگری از این روایت را در ادامه ذکر می کند و تعبیر به موثقه در این روایت تقویت می شود.

 

3ـ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنْ رَجُلٍ بَاشَرَ امْرَأَتَهُ وَ قَبَّلَ- غَیْرَ أَنَّهُ لَمْ یُفْضِ إِلَیْهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا- قَالَ إِنْ لَمْ یَکُنْ أَفْضَى إِلَى الْأُمِّ فَلَا بَأْسَ- وَ إِنْ کَانَ أَفْضَى فَلَا یَتَزَوَّجْ. أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى نَفْیِ التَّحْرِیمِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ(4)

این روایت در مورد مردی است که با زنی ازدواج کرد و از زن استمتاع برد مثلا او را بوسید ولی با او مباشرت نداشت آیا می تواند با دختر او ازدواج کند؟ امام در جواب فرمود اگر نزدیکی نداشته باشد می تواند با او ازدواج کند و در تقریب استدلال می توان گفت این روایت تکلیف دو روایت قبلی را روشن می کند و حرمت را نفی می کند و حمل بر کراهت می شود.

 

عبارت شرائع

و أما النظر و اللمس مما یسوغ لغیر المالک کنظر الوجه و لمس الکف لا ینشر الحرمة و ما لا یسوغ لغیر المالک کنظر الفرج و القبلة و لمس باطن الجسد بشهوة فیه تردد أظهره أنه یثمر کراهیة و من تنشر به الحرمة قصر التحریم على أب اللامس و الناظر و ابنه خاصة دون أم المنظورة أو الملموسة و ابنتیهما و حکم الرضاع فی جمیع ذلک حکم النسب.(5)

مراد از «مالک» در عبارت شرایع آیا مقصود مالکیت عبید و إماء است که در این صورت از بحث خارج است و در زمان ما چنین چیزی نیست یا اینکه مراد اعم از مالکیت نفس و مالکیت بضع است که مربوط به بحث ما می شود ظهور روایت در احتمال دوم دارد زیرا تعبیر به «تَزَوَّجَ» در روایت آمده است.

 

در باب عبید و اماء باب70 روایات فراوانی وجود دارد ولی مبتلی به نیست اما از باب تایید بعضی از روایات را ذکر می کنیم.

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْجَارِیَةُ فَیُقَبِّلُهَا- هَلْ تَحِلُّ لِوَلَدِهِ قَالَ بِشَهْوَةٍ قُلْتُ نَعَمْ- قَالَ مَا تَرَکَ شَیْئاً إِذَا قَبَّلَهَا بِشَهْوَةٍ ثُمَّ قَالَ ابْتِدَاءً مِنْهُ- إِنْ جَرَّدَهَا وَ نَظَرَ إِلَیْهَا بِشَهْوَةٍ حَرُمَتْ عَلَى أَبِیهِ وَ ابْنِهِ- قُلْتُ إِذَا نَظَرَ إِلَى جَسَدِهَا فَقَالَ- إِذَا نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا وَ جَسَدِهَا بِشَهْوَةٍ حَرُمَتْ عَلَیْهِ وَ‌ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُعَیْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ إِذَا نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا(6)

 

خلاصه بحث

در مصاهره چند قسم متصور است

1ـ عقد دائم به همراه مباشرت؛ که مطابق آیه انتشار حرمت پیش می آید.

2ـ عقد دائم بدون مباشرت؛ اکثر فقها قائلند آثار حرمت را دارد زیرا صدق نکاح می کند.

3ـ زِنا؛ در زنا روایات دلالت بر انتشار حرمت داشت.

4ـ وطی به شبهه؛ در این قسم انتشار حرمت نمی شود در واقع دیدگاه محقق را قبول کردیم.

5ـ لمس و نظر؛ در این قسم کراهیت را پذیرفتیم مطابق با فتوای صاحب شرائع.

حکم محرمات حکومی؛ یعنی قانون مانع ازدواج شود مثلا در همسر دوم رضایت همسر اول شرط است، در این موارد تحریم به چه صورت است در جلسه بعد مطرح می شود.907/س

 

پاورقی

1ـ شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 233

2ـ مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 303

3ـ وسائل الشیعة؛ ج‌20، ص: 460 ، باب 19 ابواب مصاهره حدیث اول

4ـ همان ح2

5ـ همان ح3

6ـ شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص: 234

7ـ وسائل الشیعة؛ ج‌20، ص: 417، باب 3 ابواب مصاهره

 

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۰۹ / ۰۱ /۱۴۰۳
قم
اذان صبح
۰۵:۳۳:۱۱
طلوع افتاب
۰۶:۵۸:۱۴
اذان ظهر
۱۳:۱۱:۵۳
غروب آفتاب
۱۹:۲۴:۵۴
اذان مغرب
۱۹:۴۱:۵۲