vasael.ir

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، آیت الله محمد یزدی، در سی و ششمین جلسه درس خارج فقه خود که در روز شنبه مورخه 11 اردیبهشت 95 برگزار گردید به سبب سوم نشر حرمت اشاره کرد و گفت: دلیل سوم ما برای نشر حرمت مصاهرت است که در آیه شریفه قرآن نیز بدان اشاره شده است و باید معنای وسیعی در نظر بگیریم که شامل مواردی است که با نکاح بین زن و شوهر نشر حرمت صورت می­گیرد و یا مواردی که به سبب ملکیت و استمتاع به وجود می آید.

وی در ادامه گفت: مرحوم محقق چهار بخش را در حرمت مصاهرت بیان کرده اند که شامل نکاح، زنا، وطی به شبهه و لمس و نظر مخصوص است و باید مورد بحث قرار گیرد.

این استاد حوزه در پایان به اقسام محرمات به وسیله صهر اشاره کرد وگفت: قدر مسلم از صهر این است که برای مادرزن، ربیبه، پدر شوهر به این وسیله نشر حرمت عینی صورت می گیرد و برای خواهر زن نیز حرمت جمعی وجود دارد.

اهم مباحث این جلسه به شرح ذیل می باشد:

خلاصه ای از مباحث گذشته

اگر شخصی همسری دارد و به خاطر محرمیت بچه شیرخواری را به عقد نکاح خود در می آورد و اتفاقاً این زن کبیره این بچه شیرخوار که زن اول یا دوم اوست را با شرائط محرمه شیر داد، هر دو زن به حرمت ابدی بر او حرام می شوند.زنی که شیر داده است ام الزوجه او محسوب می شود که از محرمات ابدی است و صغیره به خاطر این که دختر زن او شده است و زن نیز مدخول بها بوده است و دختر ربیبه او محسوب می شود که به دلیل آیه شریفه حرام موبد است.

اگر چنین واقعه ای رخ دهد غیر از این که هر دو بر شوهر حرام می شوند، باید مهریه کبیره را بپردازد گرچه او سبب این حرمت شده است اما به دلیل مدخول بها بودن باید مهریه را بپردازد اما نسبت به صغیره چون سبب انفساخ کبیره بوده است و طبق این که تثبیت بضع مانند تثبیت مال است، مهریه به عهده کبیره است و باید از عهده خسارتش بر بیاید و اگر گفتیم که بضع از اموال نیست و ضمان آور نیست ولو کبیره در اثر شیر دادن این صغیره را از زن بودن منقطع کرده است ولی منافعی مانند محرمیت و غیره ضمان آور نیست و دائر مدارد بحثی است که ما عرض کردیم.

اگر دو رضیعه و یک کبیره باشد باز همین وضعیت پیش می آید و هر سه حرام می شوند. اگر دو کبیره و یک صغیره باشد و به ترتیب به او شیر می دهند، کبیره ای که به او شیر داده است به دلیل ام الزوجه شدن بر مرد حرام می شود اما صغیره در صورتی که مرضعه مدخول بها باشد به دلیل ربیبه بودن بر او حرام می شود. اصولاً اطلاق مشتق بر یک مصداق باید تلبس بالفعل باشد و وقتی می گوییم زوجه است یعنی در حال حاضر زوجه است.

زنی که بچه از او دارد را شیر داد و این شیر مال همین مرد است و بچه صغیر را شیر داد همان حکم قبلی می آید و هر دو حرام می شوند. اگر زنی ادعا کرد که من مادر رضاعی یا خواهر رضاعی هستم و قصد جدا شدن دارد، ادعای او پذیرفته نمی شود مگر این که بینه داشته باشد و اقامه دعوا کند. بحث دیگر این است که اگر بعد از عقد باشد از او پذیرفته نیست و اگر قبل از عقد باشد مانند سایر دعوی نیازمند به بینه است.

مصاهره

 مهم ترین اسباب تحریم هفت تا بود که بیان کردیم. مورد اول نسب بود که ادله و روایات را بیان کردیم. سبب دوم رضاع بود که در آیات دو مورد ذکر شده بود ولی روایات توسعه داده بود و فرموده بود که «کل ما یحرم بالنسب یحرم بالرضاع» و فروعاتی را در این باره ذکر کردیم. سبب سوم تحریم «مصاهره» است. مصاهره مأخوذ از کلمه صهری که در آیه شریفه آمده است:

(وَ هُوَ الَّذی خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً وَ کانَ رَبُّکَ قَدیراً) سوره مبارکه فرقان آیه 54

صهر را به معنای علقه ای که بین زن و شوهر بر اثر عقد صحیح می دانند و یا علقه ای که به وسیله ملک به وجود می آید در صورتی که سبب حلیت استمتاع است که در عصر ما موضوعیت ندارد. در عربی امروز به داماد صهر می گویند و به علقه ای که به وسیله سبب به وجود می آید. علت این که اصرار دارم معنی صهر را وسیع تر ببینم این است که آیا در وطی به شبهه یا در لمس و نظر این احکام و نشر حرمت هست یا خیر؟ حتی در زنا این نشر حرمت هست یا خیر؟

از این جهت برخی اصرار دارند به گونه ای صهر را معنا کنند که شامل تمام این موارد باشد نه این که این موارد ملحق به نکاح باشد ولی تحقیق این است که نکاح عبارت از این که در قرآن آمده است:

(وَ أَنْکِحُوا الْأَیامى‏ مِنْکُمْ وَ الصَّالِحینَ مِنْ عِبادِکُمْ وَ إِمائِکُمْ) سوره نور آیه 32

بعد فرموده اند که جواز استمتاع و مباشرت بین زن و شوهر را به وجود می آورد. مرحوم محقق فرموده اند که 4 بخش در سببیت صهر مطرح است:

1. نکاح
2. زنا
3. وطی به شبهه
4. لمس یا نظر مخصوص

بنابراین قسم اول مساله نکاح است که عبارت است از عقد صحیحی که به دنبال آن مباشرت زن و شوهر محقق می شود و وطی تحقق می یابد. قدر مسلم در آن مواردی که عقد و وطی باشد به وسیله این «عقد مع الوطی یحرم علی الواطی ام الموطوئه» مادر زن و دختر زن بر مرد حرام می شود زیرا ربیبه او محسوب می شود.

(وَ أُمَّهاتُ نِسائِکُمْ وَ رَبائِبُکُمُ اللاَّتی‏ فی‏ حُجُورِکُمْ مِنْ نِسائِکُمُ اللاَّتی‏ دَخَلْتُمْ بِهِن‏...) سوره نساء آیه 23

در اینجا بحثی مطرح است که قید «فی حجورکم» تقییدی است یا توصیفی؟ به عبارت دیگر در اغلب موارد دختر زن در کنار مادرش هست این گونه گفته شده است اما حرمت دختر زن به در حجر بودن تقید ندارد و اگر در کنار مادرش نباشد ربیبه از محرمات است و آیه اطلاق دارد و این قید توصیفی نیست. اگر توصیفی نیز باشد مفهوم وصف در اصول ضعیف است و قابل استنادنیست.

مرحوم صاحب جواهر و دیگران فرموده اند اگر این زن از شوهر دیگرش دختری دارد و شوهر می کند این ربیبه ای است که در حجر اوست ولی اگر زن جدا شد و بعد صاحب دختر شد دیگر ربیبه او نیست اما دخول در تحقق حرمت دخالت دارد ولی «فی حجر» دخالتی ندارد. قبل از این که دخول صورت بگیرد اگر زن و مرد از هم جدا شدند این مرد می تواند با دختر او ازدواج کند و علت همین قیدی است که در آیه شریفه ذکر شده است: «اللاتی دخلتم بهن»

بعضی فرموده اند که اگر آیه را پشت سر هم بخوانیم این قید هم برای دختر و هم برای مادر ذکر شده است و بعضی این حالت را قبول ندارند. قدر مسلم مادر زن بر شوهر حرام است و دختر زن اگر ربیبه باشد حرام است و در غیر مدخول بها بودن حرام نیست. پدر شوهر نسبت به عروس حرام است و دلیل آیه شریفه است:

( وَ حَلائِلُ أَبْنائِکُمُ الَّذینَ مِنْ أَصْلابِکُم‏...)

این آیه پسران رضاعی را در بر نمی گیرد زیرا از صلب نیستند. طبق این آیه مادرزن، دختر زن و عروس بر پدر شوهر حرام می شود. در این آیه جمع بین دو خواهر نیز حرام می شود و قید با هم بودن دارد ولی اگر یکی را طلاق بدهد می تواند دیگری را به نکاح خود درآورد. (وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ)

از ناحیه عقد ازدواج چند حرمت به وجود می آید همان طور که رضاع از اسباب حرمت است عقد ازدواج و داماد شدن چند حرمت به وجود می آورد که در قرآن کلمه صهر وجود دارد. اگر بعد زن را طلاق داد دیگر نمی تواند مادر زن را به عقد نکاح درآورد زیرا حرمت ابدی است. برخی گفته اند قید «اللاتی دخلتم بهن» هم برای مادرزن و هم ربیبه است؛ یعنی اگر زنی گرفت و قبل از دخول طلاق داد بتواند مادر زن را بگیرد زیرا به این قید توصیف شده است!

پاسخ این است که مشهور بیان کرده اند که از مسلمات ادبیات است که اگر چند چیز ردیف بودند و قیدی آمد به همان مورد آخر می خورد و به تمامی موارد مربوط نیست. در عمل معمولاً فقها قید را برای اخیر گرفته اند و می گویند در این فرض نیز ازدواج با مادر زن جایز نیست.

نکته: در مادرزن، ربیبه و عروس حرمت عینی است ولی در خواهر زن حرمت جمعی وجود دارد مانند این که بیش از 4 زن گرفتن حرمت جمعی وجود دارد. عبارتی در شرائع است که نیاز به دقت دارد و از نظر فتوا روشن است اما عبارت دقیق است:

« و هی تتحقق مع وطی الصحیح ... فالبحث فی الاربعة، اما النکاح فمن وطیء أمراءة بعقد الصحیح حرمت علی الواطی ام الموطوئه و إن علت و بناتها وإن سفلن تقدمت ولادتهن او تأخرت و لو لم یکن فی حجره... و علی الموطوئه أب الواطی  و إن علی و اولاده و إن سفلوا»

مادر زن حرام است و تفاوتی ندارد أبی و یا امی و یا ابوینی باشد. دختر دختر نیز حرام است. اگر خانمی دختر بچه دارد و شوهر می کند همان ربیبه است اما اگر شوهری داشت و طلاق گرفت و بعد شوهر دیگری داشت و صاحب فرزند دختر شد باز ربیبه محسوب می شود و حرام است. عروس نیز بر پدر شوهر حرام است.

نکته: در این عبارت صاحب شرائع ضمیر «و اولاده» به چه کسی بر می گردد؟ اگر به أب الواطی بر گردانیم منظور برادر شوهر می شود که غلط است و باید به واطی برگردانیم. این عبارت آن قدر مبهم است که ممکن است این تصور غلط صورت بگیرد در حالی که ما می دانیم زن برادر قابلیت ازدواج با برادر شوهر دارد که در صورت طلاق یا مرگ می تواند با برادر شوهر ازدواج کند.

منکوحه الأب سبب حرمت در این مورد زن پدر است که آیه شریفه بدان تصریح کرده است:

(وَ لا تَنْکِحُوا ما نَکَحَ آباؤُکُمْ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ کانَ فاحِشَةً وَ مَقْتاً وَ ساءَ سَبیلاً) سوره نساء آیه 22

اما اگر عقد تنها باشد و نکاح نباشد مورد اختلاف است که در جلسه آتی بدان می پردازیم./926/907/س

تقریر: محسن جوادی صدر