vasael.ir

کد خبر: ۴۰۶۰
تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۸ - 04 January 2017
درس خارج فقه آیت الله یزدی/ جلسه 35

حرمت ابدی زوجه کبیره در فرض ارتضاع زوجه صغیره

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – آیت الله یزدی، در جلسه سی و پنجم درس خارج فقه خود گفت: اگر شخصی همسری دارد و به خاطر محرمیت بچه شیرخواری را به عقد نکاح خود در می آورد و اتفاقاً این زن کبیره این بچه شیرخوار که زن اول یا دوم اوست را با شرائط محرمه شیر داد، هر دو زن به حرمت ابدی بر او حرام می شوند.

 به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، آیت الله محمد یزدی، در سی و پنجمین جلسه درس خارج فقه خود که در روز سه شنبه مورخه 7 اردیبهشت 95 برگزار گردید به تتمه مبحث رضاع پرداخت و گفت: اگر دو کبیره و یک صغیره باشد و به ترتیب به او شیر می دهند، کبیره ای که به او شیر داده است به دلیل ام الزوجه شدن بر مرد حرام می شود اما صغیره در صورتی که مرضعه مدخول بها باشد به دلیل ربیبه بودن بر او حرام می شود.

وی در ادامه گفت: اصولاً اطلاق مشتق بر یک مصداق باید تلبس بالفعل باشد و وقتی می گوییم زوجه است یعنی در حال حاضر زوجه است و این یکی از مسائلی است که جایگاه علم اصول در فقه را مشخص می کند.

این استاد حوزه در پایان گفت: اگر زنی قبل از عقد ازدواج به مرد بگوید که من مادر یا خواهر رضاعی تو هستم باید برای ادعا بینه بیاورد و اگر بعد از عقد چنین ادعایی کند از او پذیرفته نخواهد شد.

 

 اهم مباحث این جلسه به شرح ذیل می باشد:

خلاصه ای از مباحث گذشته

اگر مادربزرگی به نوه خودش شیر دهد مانند همین مساله ما خواهد شد. زن و شوهری یک بچه دارند و مادربزرگ به بچه آنان شیری دهد که واجد شرایط باشد، موجب می شود که این زن بر شوهرش حرام شود زیرا به منزله دختر صاحب لبن حساب می شود.

دلیل قبول توسط ایشان این است که در جواهر سه روایت صحیح را بیان کرده و به حکم آن، مساله را قبول می کند. پس این مورد از قاعده « ما یحرم من النسب یحرم من الرضاع مستثنی» می شود. پس پدر شیرخوار با بچه های رضاعی و ولادتی صاحب شیر نمی تواند نکاح داشته باشد. مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَى أَبِی مُحَمَّدٍ علیه السلام امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ وَلَدَ الرَّجُلِ هَلْ یَحِلُّ لِذَلِکَ الرَّجُلِ أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَةَ هَذِهِ الْمُرْضِعَةِ أَمْ لَا فَوَقَّعَ ع لَا لَا تَحِلُّ لَهُ. کافی ج 5 ص 444

کسانی که اشتراک در لبن را قبول دارند باید این مسائل را بپذیرند و اگر قائل به این قاعده نبودیم این مسائل پذیرفته نمی شود. نظر ما این است که به دلیل صحت روایات این قاعده را بپذیریم و دیگر پدر مرتضع نمی تواند با این مواردی که بیان شد ازدواج کند. در اینجا سوالی مطرح می کنند. وضعیت بچه هایی که از زن شیر نخورده اند، نسبت به این زنی که برادر یا خواهرشان را شیر داده است، حکمشان چگونه است؟ می فرمایند که ارتباطی با آن ها ندارد و اگر برادر شخصی شیر خورده است ارتباطی به خودش ندارد و می توانند با بقیه بچه های مرضعه ازدواج نمایند.

برادرهای شیرخوار نسبت به بچه های زن که برادر و خواهر مرتضع می شوند هیچ گونه نسبتی ندارند و در مورد پدر شیرخوار سه روایت مطرح شده است که تعبدی است. زنی پسری را از یک خانواده و دختری را از خانواده دیگر شیر داده است و هر دو رضیع با یکدیگر حرام می شوند اما برادرها و خواهرهای این دو رضیع هیچ نسبتی برقرار نمی شود و شرطش این است که این دو خانواده با هم مباین باشند. اگر بچه ای که یک ساله است را به بچه دیگری شوهر دادند و عقدی بینشان جاری کردند، مادر شوهر یا خواهر شوهر یا مادربزرگ شوهر دختر صغیره به او شیر دهد، عقد نکاحشان باطل می شود.

وقتی که مادر شوهر دختر صغیره به او شیر داد مبدل به دختر رضاعی او می شود و در باقی موارد نیز بدین صورت است. در این مورد مثال می زنند به این صورت که فساد عقد از ناحیه بچه صورت گرفته است به صورتی که وقتی زن خواب بوده است و بچه از پستان او شیر نوشیده است. در این مثال می گویند در صورتی که گوشت روییده باشد یا استخوانش محکم شده باشد نشر حرمت صورت می گیرد. اگر این بچه از هر یک مواردی که موجب بطلان عقد شده است شیر نوشیده باشد و خودش شیر نوشیده و آن زن هوشیار نبوده است دیگر خودش موجب فساد عقد شده است و هیچ شخصی بدهکار نیست.

اگر زن خودش به بچه شیر داده است و بچه سبب بطلان عقد نشده است و دیگری موجب این کار بوده است باید مهریه اش را پرداخت کنند. فساد عقد با باب طلاق متفاوت است و چون زن سبب به هم خوردن عقد شده است و بضع این بچه ضمان ندارد ولو این که این زن موجب فساد عقد شده است ولی در باب طلاق آمده که قبل از دخول نصف مهریه را باید بپردازد اما در این مساله که زن سبب فساد شده است حال یا به صورت عمد یا غیر عمد باشد، ضمان داشتن او مورد بحث است.

اگر بُضع این بچه مانند تضییع مال است، ضمان دارد و اگر مانند تضییع مال نیست ضمان ندارد و در این مساله اختلاف است. مثلاً در آینده می گویند که این بچه شوهر داشته است و عقدش فاسد شده است و به خاطر این سابقه قیمتش آسیب دیده است و باید خانمی که موجب فساد عقد شده است جبران کند. اگر گفتیم که مانند مال نیست (که قول صحیح این است) ضمان ندارد.

 

فروعات پایانی بحث رضاع

چند فرع دیگری مرحوم محقق در رضاع مطرح فرمودند که شاید مورد ابتلا باشد. مقام قدرت علمی فقها در قدرت تفریع مشخص می شود. اگر شخصی همسری دارد و به خاطر محرمیت بچه شیرخواری را به عقد نکاح خود در می آورد و اتفاقاً این زن کبیره این بچه شیرخوار که زن اول یا دوم اوست را با شرائط محرمه شیر داد، هر دو زن به حرمت ابدی بر او حرام می شوند.

زنی که شیر داده است ام الزوجه او محسوب می شود که از محرمات ابدی است و صغیره به خاطر این که دختر زن او شده است و زن نیز مدخول بها بوده است و دختر ربیبه او محسوب می شود که به دلیل آیه شریفه حرام موبد است. (...َ أُمَّهاتُ نِسائِکُمْ وَ رَبائِبُکُمُ اللاَّتی‏ فی‏ حُجُورِکُمْ مِنْ نِسائِکُمُ اللاَّتی‏ دَخَلْتُمْ بِهِن‏...) سوره نساء آیه 23

اگر چنین واقعه ای رخ دهد غیر از این که هر دو بر شوهر حرام می شوند، باید مهریه کبیره را بپردازد گرچه او سبب این حرمت شده است اما به دلیل مدخول بها بودن باید مهریه را بپردازد اما نسبت به صغیره چون سبب انفساخ کبیره بوده است و طبق این که تثبیت بضع مانند تثبیت مال است، مهریه به عهده کبیره است و باید از عهده خسارتش بر بیاید و اگر گفتیم که بضع از اموال نیست و ضمان آور نیست ولو کبیره در اثر شیر دادن این صغیره را از زن بودن منقطع کرده است ولی منافعی مانند محرمیت و غیره ضمان آور نیست و دائر مدارد بحثی است که ما عرض کردیم.

اصولاً عقد نکاح عقد معاملی نیست و ما این مطلب را در ابتدای باب نکاح بیان کرده ایم که با عقد و شرائط خاصی حلیت برقرار می شود و با شرائط خاص دیگر منقطع  می شود. در مساله اگر زن مدخول بها نباشد، کبیره حرام می شود و صغیره بر عقدش باقی می ماند زیرا ربیبه غیر مدخول بها حرام نیست. اگر دو رضیعه و یک کبیره باشد باز همین وضعیت پیش می آید و هر سه حرام می شوند  و تقدم و تاخر هست یا خیر؟

اگر دو کبیره و یک صغیره باشد و به ترتیب به او شیر می دهند، کبیره ای که به او شیر داده است به دلیل ام الزوجه شدن بر مرد حرام می شود اما صغیره در صورتی که مرضعه مدخول بها باشد به دلیل ربیبه بودن بر او حرام می شود. منتهی مساله دوم بحثی دارد که آیا این دو زن کبیره که اولی شیر داد و ام الزوجه شد و زن صغیره نیز ربیبه شد، زن دوم در صورتی شیر می دهد که صغیره بنت صاحب لبن شده است و باید بگوییم که در اینجا ربیبه صدق می کند و هر دو حرام می شوند؟

در اینجا بحث اصولی مطرح می شود که گفته اند مشتق در « من تلبس بالمبداء» فی الحال است یا «من قضی و سبق بالمبداء» نیز صدق می کند؟ مانند کسی که قبلاً عادل بوده است و الان عدالتش از بین رفته است که آیا می توان به او به اعتبار گذشته عادل گفت. اصولاً اطلاق مشتق بر یک مصداق باید تلبس بالفعل باشد و وقتی می گوییم زوجه است یعنی در حال حاضر زوجه است.

در این فرض کبیره دوم شیر به بنت داده است و در آن موقع زوجه نبوده است که این مساله مورد اختلاف است که ریشه اختلاف را بیان کردیم که آیا زن دومی حرام است یا خیر؟ زن اول به بچه شیر داد و ام الزوجه شد و خودش حرام شد و بچه نیز ربیبه شد و حرام شد اما زن دومی که شیر داد به  زوجه شیر نداده تا حرام شود بلکه به صغیره ای شیر داده که به اصطلاح «کانت زوجة» بوده است ولی به خاطر شیر زن اولی از زوجیت خارج شده و مبدل به بنت شده است و زن دومی به بنت شیر داده است، بنابراین زن دومی حرام نمی شود و صدق ام الزوجه ندارد.

در این صورت اگر دو زن کبیره به ترتیب به صغیره شیر محرم دادند، زن دومی حرام نمی شود زیرا ام الزوجه بر او صدق نمی کند. این یکی از مواردی است که بحث اصولی در فقه کارآیی دارد. (متلبس بالمبداء و عدم تلبس بالفعل). نظر من این است که باید بالفعل متلبس باشد و اگر کسی قبلاً عالم بود و در حال حاضر علم ندارد به او عالم نمی گویند. به هر حال این مطلب درستی است که مبتنی بر آن مساله دانسته اند.

عرف نیز در اینجا این صغیره را بعد از رضاع از کبیره اول زوجه نمی داند. با نشر حرمت عقد فاسد می شود و در مورد مهریه شخص مسئول است. پس عرفاً به زن دوم دیگر ام الزوجه نمی گویند و در حقیقت ام بنت زوجه دیگر این آقا هست و اگر شیر محرم نیز بدهد دختر او نیز می شود ولی خود زن بر شوهرش حرام نمی شود. پس در فرض خروج از مساله اصولی و داخل شدن در مسائل عرفی باز همین فرض مطرح است و قول آنان مقدم است.

 

مساله دیگر

«لو طلّق زوجته فأرضعت زوجته الصغیرة حرمتها علیهم»

زنی که بچه از او دارد را شیر داد و این شیر مال همین مرد است و بچه صغیر را شیر داد همان حکم قبلی می آید و هر دو حرام می شوند. دو فرع دیگر نیز راجع به عبید و إماء است که چون مبتلی به نیست بیان نمی کنیم اما مبنا همین است که بیان کردیم. بنابراین مسائل مربوط به رضاع که سبب دوم حرمت بود تقریباً تمام شده است.

دعوای بحثی که آخر هر مبحثی مطرح می شود. اگر زنی ادعا کرد که من مادر رضاعی یا خواهر رضاعی هستم و قصد جدا شدن دارد، ادعای او پذیرفته نمی شود مگر این که بینه داشته باشد و اقامه دعوا کند. بحث دیگر این است که اگر بعد از عقد باشد از او پذیرفته نیست و اگر قبل از عقد باشد مانند سایر دعوی نیازمند به بینه است.

شهادت دادن در این مساله بسیار سخت است و شاهد باید دیده باید که رضیع پستان مرضعه در دهانش بوده است و به میزان امتساس مکیده است تا بتواند شهادت دهد. پس در بینه که نیاز به حس است بسیار مشکل است. اگر دو زن دیده باشند به جای یک مرد می توانند شهادت دهند یا مرد محرمی دیده باشد شهادتش مقبول است منتهی باید شهادت به صورت حسی باشد.

 

سوال: در دعوای قبل از ازدواج چه حقی مطرح است؟

پاسخ: اگر دعوایی مطرح شد و قبل از عقد باشد مانند سایر دعاوی بینه بیاورد و اگر بر رضاع بینه آورد حرام است و نمی تواند عقد بخواند ولی اگر بعد از عقد باشد ترتیب اثر ندارد.

سوال: می گویند کلام زن در عقد نکاح مسموع است و نیاز به شاهد ندارد؟

پاسخ: زن در اینجا مدعی است که من مرضعه شما هستم و  چون مدعی است باید بینه داشته باشد و این مرد نیز منکر است و می گوید که من هیچ گاه از شما استفاده نکرده بودم.

پس بحث ما در مساله رضاع تمام شد./926/905/س

تقریر: محسن جوادی صدر

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۱۰ / ۰۱ /۱۴۰۳
قم
اذان صبح
۰۵:۳۱:۳۹
طلوع افتاب
۰۶:۵۶:۵۱
اذان ظهر
۱۳:۱۱:۳۵
غروب آفتاب
۱۹:۲۵:۴۱
اذان مغرب
۱۹:۴۲:۳۹