به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت‌الله سیدمحمدعلی موسوی‌جزائری در جلسه نوزدهم درس خارج فقه که در تاریخ 7 آذر 95 در حوزه علمیه اهواز برگزار شد، ضمن ادامه بررسی قاعده «نفی سبیل» برخی از مصادیق آن از جمله تولیت کافر، حق قصاص و التقاط طفل در زمین اسلام را بیان کرد.
وی بیع عبد مسلمان را از جمله مصادیق این قاعده دانست و پس از ذکر برخی از مستثنیات این بیع افزود: اگر مسلمانی، عبد مسلمان خود را به کافری فروخت مشروط به اینکه بعد از شراء آن را آزاد کند، بیع صحیح خواهد بود.
این استاد درس خارج حوزه علمیه اهواز تولیت کافر را نیز از دیگر موارد سبیل بر مسلمین دانست و افزود: اگر مسلمانی مسلمان دیگری را به قتل برساند، اولیاء دم حق قصاص دارند. حالا اگر بعض این ورثه کافر باشند، آن بعض حق قصاص نخواند داشت.
تقریر این درس در ادامه آمده است؛
در جلسه گذشته تعدادی موارد عدم صدق قاعده نفی سبیل را خواندیم. همچنین بعض موارد صدق سبیل نیز بیان شد.
یکی دیگر از موارد صدق سبیل، بیع عبد مسلمان به کافر است. این مورد مسلما از مصادیق سبیل است. در اجاره نیز مثالش این بود که یک مسلمانی برای خدمت به کفار خودش را اجاره دهد.
مستثنیات بیع عبد مسلمان به کافر
مستثنیاتی برای بیع عبد مسلمان به کافر ذکر شده که در حقیقت تخصیص نیست بلکه در این موارد تخصصا سبیل صدق نمی کند.
مورد اول
یکی از موارد عدم صدق تخصصا، بیع العمودین است. یعنی عبد یا امه مسلمی را به فرزند کافرشان بفروشیم. این بیع اشکالی ندارد و از موارد سبیل نیست؛ چراکه به محض فروش آنها به فرزندشان، آن پدر و مادر حر خواهند شد و این بیع موجب انعتاق آنها می گردد. هرچند آن دو آناً مائی به ملکیت فرزند در می آیند؛ اما چون این ملکیت یک لحظه بیشتر نیست، هیچ استفاده برای آن فرزند ندارد. یعنی تنها ثمره بیع آزادی ابوین است. لذا این معامه صدق سبیل نمی کند.
مورد دوم
اگر کافری اقرار کرد که این عبد در واقع حر است و به اشتباه او را عبد محسوب کرده اند، فروش عبد مسلم به کافر معتقد به حریت عبد اشکالی ندارد. چرا که در نتیجه بیع،کافر عبد را آزاد می کند.
مورد سوم
اگر مسلمانی، عبد مسلمان خود را به کافری فروخت مشروط به اینکه بعد از شراء آن را آزاد کند، بیع صحیح خواهد بود. زیرا در نتیجه بیع کافر به شرط عمل کرده و موجب آزادی عبد خواهد شد. اما در صورت عمل نکردن مشتری، او را مجبور به عمل به شرط می کنند. لذا این مورد نیز از تحت قاعده تخصصا خارج خواهد بود.
این سه مورد استثناء به معنای تخصیص نبودند، بلکه خرودج آنها از تحت قاعده تخصصی است.
تولیت کافر
تولیت کافر یکی دیگر از موارد سبیل کافر بر مسلمین است. مثلا مکانی را برای مسلمین وقف شده اگر به تولیت کافری باشد موجب سبیل او بر مسلمین خواهد بود.
حق قصاص
اگر مسلمانی مسلمان دیگری را به قتل برساند، اولیاء دم حق قصاص دارند. حالا اگر بعض این ورثه کافر باشند، آن بعض حق قصاص نخواند داشت. اما اگر همه ورثه کافر باشند، دیگر هیچکدامشان حق قصاص ندارند و باید به حاکم مراجعه کنند. در اینجا خود حاکم به میدان می آید و نمی گذارد خون مسلمان هدر برود.
حال ممکن است کسی بگوید: اگر در طبقه اول مسلمانی نبود نوبت به طبقه دوم می رسد. یعنی وراث کافر کالعدم هستند. در روایت هم خواندیم که کفار به منزله میت هستند. لذا ممکن است بگوییم: حق قصاص به طبقه دوم می رسد. در هر صورت باید مراجعه کنیم و ببینیم چه می شود.
التقاط الطفل فی ارض الاسلام
اگر در سرزمین های مسلمین، طفلی پیدا شد که پدر و مادر او معلوم نبود، کافر حق ندارد او را التقاط کند.
شفعه
اگر مسلمانی در ملکی با کافری به صورت اشاعه شریک بود و سهم خودش را به مسلمان دیگری فروخت در این فرض کافر نمی تواند از حق شفعه خود استفاده کند و سهم دیگر را از آن مسلمان بخرد؛ چرا که در اینجا حق شفعه موجب سلطه کافر بر مسلمان خواهد بود.
326/907/ع