vasael.ir

به گزارش خبرنگار سرویس جامعه و تمدن اسلامی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد حسین ملک‌زاده، استاد سطح عالی حوزه علمیه قم، 23 آذرماه 95 در جلسه نخست فقه الاجتماع به تعاریف و تمایزات فقه‎الاجتماع و موضوعاتی همچون فلسفه فقه الإجتماع، فلسفه مضاف، فلسفه علم، رابطه فلسفه فقه و علم اصول الفقه،  جایگاه تاریخ فقه در فلسفه فقه، حقیقت دانش فقه و نسبت فقه اجتماعی با فقه فردی و فقه حکومتی اشاره کرد که متن این درس تقدیم خوانندگان می‌شود.

بسم الله الرحمن الرحیم

ضرورت بحث از فلسفه فقه الإجتماع

طبیعتا بحث از فقه الاجتماع و غور و جولان در ژرفا و پهنای این بحث، سامان پیدا نمی کند و کمال نمی یابد مگر پیش از ورود به مسائل این علم، مبادی و مقدمات آن به درستی طرح شود. مبادی ای که از آن سخن می گوییم، اموری است که بتواند، تصویر و تصور درستی از آن علم را به ما بدهد.

طبعا از آن جا که عنوان و دانش واژه «فقه الاجتماع» یک مصطلح تازه و نوپدید ست و هنوز تصویر و تصور معتنا بهی از آن، ولو به نحو اجمال در فکر و ذهن اصحاب فقاهت و متخصصان فن (تا چه رسد به عموم مردم)، نقش نبسته است، لذا به هیچ وجه نمی شود به سرعت و سهولت از بررسی مفهومیِ و مراد تصوری آن عبور، و به معنای بین الاذهانی این اصطلاح، اکتفا کرد و به مسائل پسینی در این علم پرداخت.

چرا که اساسا معنای بین الاذهانی از فقه الاجتماع هنوز شکل نگرفته است. در حقیقت سخن از فقه الاجتماع، سخن از یک دانش نوپا، تازه تولد یافته و در حال تکوین و تکوّن است، که در حال طی کردن مراحل نخستین سیر تدریجی خودش برای پا به عرصه وجود گذاشتن، می باشد.

طبیعتا وقتی دانشی در چنین جایگاهی قرار دارد و ما همچون قابله ای می خواهیم در به دنیا آمدن آن کمک کنیم، باید دقت زیادی کنیم که این دانش ناقص الخلقه متولد نشود و از آغاز دارایِ خلقت سویّ باشد.

همین الان که عنوان «فقه الاجتماع» تازه بوجود آمده، شاهد آن هستیم که برداشت هایی نادرست از آن مطرح می شود. به طور مثال فقه الاجتماع را با، فقه اجتماعی یکی درنظر می گیرند و به عنوان بدیل و جانشین یکدیگر، استفاده می کنند؛ وقتی می گویند فقه الاجتماع، منظورشان فقه اجتماعی است و وقتی می گویند فقه اجتماعی منظورشان فقه الاجتماع است.

در صورتی که چنین نیست. فقه الاجتماع یک دانش، اما فقه اجتماعی یک رویکرد است. و همچنین موارد دیگر که فقه الاجتماع را با عناوین دیگری که از قبل مطرح بوده است، اشتباه می گیرند. یک مثال ساده اش، اشتباه گرفتن فقه الاجتماع با جامعه شناسی اسلامی است. یا در مواردی بین فقه الاجتماع با فقه حکومتی یا فقه المصلحة یا فقه المعاملات و تعابیری از این قبیل خلط صورت می گیرد.

به همین دلیل، از همین ابتدا باید بسیاری از این بحث ها روشن شود، تا با نگاهی باز و دیدی روشن وارد بحث فقه الاجتماع، شویم. بنابراین، بحث ما در آغاز پیرامونِ «مبادی فقه الاجتماع» شکل می گیرد که به اصطلاح امروزی به «فلسفه فقه الاجتماع» آن گفته می شود.

تعریف «فلسفه مضاف» و «فلسفه علم»

 فلسفه فقه الاجتماع، از یک سو در زمره فلسفه های مضاف و فلسفه های علم قرار می گیرد و از سوی دیگر ناظر بهک فقه مضاف می باشد؛ بر این اساس لازم است که پیش از ورود به بحث، یک سری تعاریف عملیاتی از عناوین مذکور، ارائه کنیم و همچنین، از تقسیم و ترتیب بحث ها در فقه الاجتماع سخن بگوییم.

اما در باب «فلسفه  مضاف» و «فلسفه علم»، تعاریف متعددی مطرح می شود. گاهی فلسفه مضاف را مترادف با فلسفه علم درنظر می گیرند و گاهی این تعاریف از یکدیگر جدا می شوند و برای هرکدام تعریف خاصی ارائه می شود. بنابراین، نخست باید روشن شود که فلسفه مضاف، همان فلسفه علم است و یا چیز دیگری است.

این که ما بگوییم فلسفه مضاف همان فلسفه علم می باشد، صحیح نیست؛ بلکه فلسفه مضاف اعم از فلسفه علم است؛ زیرا، گاهی اوقات فلسفه به اموری اضافه می شود که آن امور از قبیل علم نیستند.

مثل فلسفه پول، فلسفه زبان، فلسفه هنر که نه زبان و نه پول و هنر، از قبیل علم نیستند؛ در عین حال این فلسفه ها وجود دارند و تالیفات فراوانی پیرامون آن نوشته شده است.

به عنوان مثال، فلسفه زبان که بستر فلسفه تحلیلی است و در قرن بیستم در منطقه بریتانیا، فلسفه مهم و رایجی بشمار می آید، مشاهده می کنید که، فلسفه به زبان اضافه شده است درحالی که زبان یک علم نیست. همچنین فلسفه پول، پول را بررسی و فلسفه هنر، هنر را بررسی می کند.

لذا می توان گفت که فلسفه مضاف «مجموعه تاملات عقلانی و بحث های نظری و تحلیلی در مورد یک موضوع» است، پس هر چیزی که از لحاظ عقلانی، تحلیلی و نظری بحث برانگیز باشد و بشود درباره آن بحث کرد، به مجموعه تاملات و بحث های پیرامون آن موضوع، فلسفه مضاف می گوییم.

سوال: آیا فلسفه میز می توانیم داشته باشیم؟ ظاهرا خیر؛ لااقل تا کنون مجموعه ای از تاملات و تحلیل های عقلی پیرامون میز شکل نگرفته است. در آینده وضع چگونه است؟ امر محالی نیست.

ممکن است بحث های عقلانی و تحلیلی پیرامون این موضوع شکل بگیرد. اما فعلا چنین چیزی نداریم و حتی تصورش هم برای ما سخت است. اما در امور دیگر می تواند اینگونه باشد.

همان طور که به فلسفه زبان و فلسفه هنر مثال زدیم.  یعنی، موضوعی باید بتواند از لحاظ عقلانی، تحلیلی و نظری بحث برانگیز باشد و بحث هایی که درباره آن و پیرامونش مطرح می شود را، فلسفه آن چیز می گوییم.

اما فلسفه علم چیست؟ طبیعتا فلسفه علم باید زیر شاخه فلسفه مضاف در نظر گرفته شود و در تعریف فلسفه  ی علم می گوییم: «فلسفه علم، دانشی درجه دوم که شامل مجموعه تاملات عقلانی و بحث های نظری و تحلیلی، درباره یک دانش می شود.»

گاهی عنوان فلسفه علم خودش مورد بحث واقع شده است، آنجا در حقیقت فلسفه «فلسفه علم» ایجاد شده است. یعنی آمده اند درباره فلسفه علم بحث کرده اند. اما اگر کلمه علم را در «فلسفه علم»،بردارید و نام یک دانشی را بگذارید، آنجا فلسفه آن دانش شکل می گیرد مثلا فلسفه ریاضیات، فلسفه فقه، فلسفه فیزیک و ...

برخی اصرار زیادی دارند که فلسفه علم را زیرشاخه فلسفه مطلق و آنچه ما آن را با عنوان فلسفه اولی می شناسیم، یعنی «فلسفه بماهو فلسفه» قرار دهند. این کار نه تنها لزومی ندارد بلکه انجام آن، بی مشکل نیست و اشکالات متعددی بر آن وارد است.

البته قبول داریم که در فلسفه اولی بحث معرفت شناسی را داریم، در معرفت شناسی و «اپیستمولوژی» از معرفت سخن گفته می شود و اصطلاحی که در فلسفه اولی به شکل کلاسیک میان فلاسفه اسلامی رایج بوده است، بحث «علم و عالم و معلوم» یا «عقل و عاقل و معقول» است. در آنجا از معرفت شناسی بحث می کرده اند البته نه به شکل امروزی، اما سرشاخه های بحث آنجا وجود دارد.

در مجموع ما در فلسفه اولی هم از «آنتولوژی»  و «هستی شناسی» و هم «اپیستولوژی» و «معرفت شناسی» بحث می کنیم که از این جهت، شاید شباهتی به نظر برسد و بگوییم، در فلسفه مضاف و فلسفه علم نیز به نوعی هم به هستی شناسی یک علم می پردازیم و اگر فلسفه علم باشد به روش آن نیز می پردازیم. و از این جهت شباهت هایی وجود دارد اما اینکه فلسفه علم را زیر شاخه فلسفه مطلق بدانیم خالی از اشکال نیست.

بنابراین وقتی ما از فلسفه فقه الاجتماع سخن می گوییم در حقیقت از یک فلسفه مضاف و فلسفه علم سخن می گوییم؛ یعنی می خواهیم تاملات و بحث های تحلیلی و نظری در مورد فقه الاجتماع داشته باشیم. 

فقه مضاف

عنوان دیگری که باید مورد بررسی قرار گیرد، فقه مضاف است. فقه مضاف با فلسفه مضاف متفاوت است و نباید یکی فرض شوند. گاهی در برخی نوشتارها و سخنان این خلط نیز مشاهده می شود. یعنی به گونه ای از فقه مضاف برداشت شده، که گویا از فلسفه مضاف سخن گفته می شود که البته این برداشت، خلط این دو مبحث است.

در تعریف فقه مضاف می گوییم: «فقه مضاف، بخشی سامان یافته ای از فقه در مورد موضوعی خاص می باشد.» بنابراین اگر ما مجموعه ای از بحث های فقهی که در ارتباط با موضوع خاصی هستند، گرداوری  کردیم و یکجا، مرتبط و در کنار یکدیگر مورد بررسی قرار دادیم، طبعا فقهی ناظر به آن موضوع، شکل می گیرد.

به طور مثال در «فقه العائلة» اگر ما آمدیم در ابواب فقهی مثل«نکاح»، «طلاق»، «وصیت»، «ارث» و ابواب دیگری از این قبیل که بحث هایی پیرامون خانواده و مسائل حقوقی نظام خانواده مطرح شده است را، در کنار هم در نظر گرفتیم و مسائل و روابط خانوادگی، خویشاوندی، حقوق و احکام و ضوابط مرتبط با نظام خانواده و مسائلی مانند این را که در فقه با عنوان «أسرة»، «عائلة» و «خانواده» وجود دارد، را مورد بررسی قرار دادیم، در این صورت می توان گفت که ما چیزی به نام فقه مضاف و «فقه العائلة» تشکیل داده ایم.

البته در نگاه اول شاید به نظر آید، همین مقدار که ما یک گردآوری انجام داده ایم، به گونه ای که بحث های پراکنده فقهی در ابواب نکاح، طلاق، ارث، وصیت و... را کنار هم گذاشته و یک جا در کتابی خاص آوردیم، «فقه العائله» تشکیل داده ایم. طبعا انتظار از فقه مضاف بیش از این است.

به طوری که باید روشمندتر و نظام مندتر به این بحث ها نگاه شود و این بحث ها در نگاه تعامل و ترابط با یکدیگر باید مورد بررسی قرار گیرد. این انتظار طبیعی ای است که از فقه مضاف می رود.

چرا می گوییم، «انتظار طبیعی از فقه مضاف این است»، زیرا هنوز فقه های مضاف حقیقتا شکل نگرفته اند، تا ما بدانیم فقه مضاف نتیجه اش چه خواهد شد. ما می خواهیم فقه مضاف را بعد از این تولید کنیم.

لذا انتظار ما این است که، فقه مضاف نسبت به فقه های قبلی، یک ارزش افزوده ای داشته باشد. در غیر این صورت اگر مثلا به جای «کتاب الصلاة فی الفقه»، «فقه الصلاة» بگوییم یا به جای «کتاب القضاء فی الفقه»، گفتیم «فقه القضاء»، یعنی اگر قرار باشد همان «کتاب القضاء فی الفقه» فقط عنوانش عوض شود، این با آنچه از عنوان فقه مضاف انتظار می رفت، منافات دارد.

بلکه انتظار این است که تراکم مجموعه ای از ابحاث فقهی پیرامون یک موضوع خاص، در حال ترابط و ارتباط با یکدیگر مورد بررسی قرار گیرند. عرض کردیم مثلا مسائل خانواده، خویشاوندی و حقوق، احکام و ضوابط مرتبط با ساختار و نظام خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی وقتی در کنار یکدیگر و مترابط با یکدیگر، مورد بررسی قرار بگیرند، طبعا می توانیم بگوییم فقه جدیدی به نام فقه العائله کهک فقه مضاف است، شکل گرفته و سامان یافته است.

فقه الاجتماع

پس از بررسی فلسفه مضاف، فلسفه علم، فقه و فقه مضاف می توانیم به بررسی فقه الاجتماع بپردازیم. و ببینیم فقه الاجتماع چیست.

 برای این بررسی ما باید فقه الاجتماع را، هم در مقام «هلیه بسیطه» یعنی جایی که «مفاد کان تامه» است و هم در مقام «هلیه مرکبه» یعنی جایی که مفاد «کان ناقصه» است، مورد بررسی قرار دهیم. به عبارت دیگر باید، هم از لحاظ وجود و هم از لحاظ ماهیت، بررسی کنیم.

اولا: از لحاظ وجود، یعنی پاسخ از پرسش اصل وجود فقه الاجتماع و اینکه آیا چنین دانشی وجود و تحقق دارد یا خیر؟

ثانیا: از چیستی و ماهیت فقه الإجتماع و پاسخ گویی به «هل مرکبه» فقه الاجتماع، که در واقع پاسخ به پرسش از «رئوس ثمانیه» می باشد، که از قدیم در سنت علماء ما وجود داشت، به طوری که در ابتدای ورود به هر علم، به عنوان مقدمه از رئوس ثمانیه آن علم بحث می کردند. بنابراین، باید روش تحقیق در فقه الاجتماع و رئوس ثمانیه آن را نیز، مشخص کنیم.

همچنین، باید برای تفاوت گذاری، مرزبندی و تمییز میان فقه الاجتماع و اقران و اشباه آن تلاش و بحثی  علمی انجام دهیم. و عناوین و دانش واژه های دیگری که در کنار فقه الاجتماع مطرح هستند و چه بسا با آن خلط و اشتباه می شوند مانند «علم الاجتماع اسلامی» یعنی جامعه شناسی اسلامی، - فارق از اینکه آیا جامعه شناسی اسلامی داریم یا خیر، یا می توانیم داشته باشیم یا خیر، که بحث دیگری می طلبد.

همچین خلط فقه الاجتماع با فقه اجتماعی، یا با  فقه معاملات یا حتی گاهی اوقات، خلط با «معرفت اجتماعی» و «شناخت مکان و زمان  در عصر حاضر» و شناخت عرف یا اینکه خلط با شرایط اجتماعی و سیره مردم در عصر تشریع، صورت می گیرد.

یعنی وقتی بحث فقه الاجتماع مطرح می شود گاهی تصور، این امور هستند و ما ناچاریم از همه این امور بحث کنیم و تفاوت و تمایز آنها را نشان دهیم و احیانا روشن کنیم که چقدر در این مسائل دچار خلط مبحث شده ایم.

رابطه فلسفه فقه و علم اصول الفقه

نکته دیگری که به اختصار عرض می شود اینکه،  فلسفه فقه الاجتماع،- که ان شاء الله بعد از آن وارد مسائل آن شویم- چه رابطه ای با علم «اصول الفقه» دارد؟ و اساسا رابطه فلسفه فقه، با علم اصول الفقه چیست؟

بنا بر یک تعریف می توان این دو را از هم جدا کرد و گفت که «فلسفه فقه» چیزی ست غیر از آن چه  «اصول الفقه» است. لکن اگر تامل و دقت شود، به وضوح مشاهده می شود که آنچه اصولیون ما انجام داده اند و ثمره آن در اختیار ماست، بخش هایی از آن با آنچه به عنوان فلسفه فقه می توانیم معرفی کنیم، همپوشانی دارد.

بله، تا پیش از این ما چیزی به نام فلسفه فقه به نحو مجزا، تدوین شده و علی حده، نداشته ایم، اما اصول الفقه داشته ایم و علمای ما زمانی که در اصول الفقه بحث می کردند، در ضمن آن بحث هایی را مطرح می کنند که تا حدودی مربوط به فلسفه فقه است.

البته برخی از این بحث های  فلسفه فقه که حالت بی خانمانی دارند و گاهی اوقات در خود دانش فقه، و گاهی در ابواب مختلف علم اصول الفقه مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ با این حال خیلی از این موارد، بحث های فلسفه فقه است.

بنابراین پیشنهاد برخی از محققین این است که، درون اصول الفقه، به فلسفه فقه بپردازیم، یعنی در ضمن ابحاث اصول الفقه، بخشی ار بحث ها را به فلسفه فقه اختصاص دهیم، همانگونه که برخی از فضلا این کار را کرده اند.

و در تدریس خارج اصولشان، در ابتدا بخشی از بحث را به فلسفه فقه، اختصاص داده اند. یعنی ابتدا فلسفه فقه را بررسی کرده اند، بعد وارد بحث های اصولی شده اند.

البته بسیاری از مباحث فلسفه فقهی که مطرح شده، همان بحث هایی است اصولیون قبلی، به بررسی آن پرداخته اند. در حقیقت فقط عنوان آن تغییر کرده است، اما مباحث همان مطالبی بوده است که اصولیون ما قبلا مطرح کرده بوده اند.

جایگاه تاریخ فقه در فلسفه فقه

نکته دیگری که قابل طرح است، اینکه آیا تاریخ علم فقه در فلسفه فقه جای می گیرد یا خیر؟ برخی فلسفه علم را به  گونه ای تعریف می کنند که، تاریخ آن نیز جزء آن قرار می گیرد.

ما اینجا نمی خواهیم وارد این بحث شویم که آیا تاریخ علم جزء فلسفه علم است یا خیر؛ اما عرض ما این است که ما چرا به فلسفه فقه الاجتماع یا به صورت عام به فلسفه فقه می پردازیم؟ از آن جهت می پردازیم که در کار فقهی خود، که همان استنباط احکام است از آن کمک بگیریم.

یعنی عرصه برایمان روشن تر و فضا برایمان شفاف تر شود، تا بهتر بتوانیم به عملیات استنباط احکام شرعی بپردازیم، ما آن مقداری از بحث ها را باید مورد بررسی، دقت و لحاظ قرار دهیم که کاربرد عینی و جدی در عملیات استنباط برایمان دارد.

به نظر نمی آید، تاریخ فقه بما هو تاریخ فقه اثر خاصی در عملیات استنباط داشته باشد. اینکه ما بدانیم، نخستین کسی که فلان بحث را در فقه مطرح کرد، چه کسی بود، حتی بالاتر از این، اینکه بدانیم که این نخستین کس، چرا و بنا به چه ضرورتی، این بحث را در فقه مطرح کرد، به خودی خود، تاثیری در استنباط حکم شرعی، ندارد.

البته می دانم این بحث، مخالفین فراوانی خواهد داشت. خصوصا کسانی که به ابحاث جدید، ورود پیدا کرده اند و در بحث های اصولی و فقهی نوگرا شده اند، کاملا در مقابل این دیدگاه قرار دارند و شاید زیر بار این حرف هم نروند.

اما حق این است که، اگر این عزیزان هم، در عرصه استنباط تجربه داشته باشند، تصدیق خواهند کرد که بحث های تاریخی تاثیر آنچنان زیادی در استنباط حکم شرعی ندارد.

آنچه که ما امروز با آن سرو کار داریم، آراء فقهی فقهاء، آن هم در پیشرفته ترین حالات خودش است. همچنان که در علم اصول الفقه هم، ما با پیشرفته ترین آراء اصولی سر و کار داریم.

اینکه در گذشته آراء چگونه بوده است به ما ربطی ندارد. الان اگر کسی بخواهد اصول الفقه بخواند، می گوییم تاریخ اصول الفقه را بخواند؟ خیر؛ بلکه آنچه به آن نیاز داریم آخرین دستاوردهای علم اصول الفقه است.

البته ما در همین علم فقه ممکن است با تاریخ این علم سر و کار داشته باشیم. مثلا در جایی که به دنبال کشف شهرت و اجماع، خصوصا اجماع و شهرت قدمائیه، هستیم. بله اگر کسی مبنایش این بود که شهرت و اجماع قدمائیه، حجیت است. ممکن است از این جهت، برایش مهم باشد که در کدام دوره، نظر اکثر فقهاء یا همه فقهاء چه بوده است. فقط از این باب مهم است.

بله، برای فهم چگونگی پیدایش علم فقه، دانستن تاریخ فقه، موثر است اما در مقام استنباط اثر خاصی ندارد. مثلا فقیه، در کتاب البیع، کتاب المتاجر و... حرمت بیع دم را می بیند، به علت اینکه نجس العین است.

و مبنای ما این است که اگر چیزی منفعت محلله مقصوده نداشت، بیعش حرام است. فقیه به اینکه قدیم حکم بیع دم چه بوده است، بلکه او ملاک را دارد و آن اینکه اگر چیزی منفعت محلله مقصوده ندارد، بیعش جایز نیست.

و اگر این منفعت وجود داشت، بیعش جایز است. فقیه امروز نگاه می کند، می بیند که خون منفعت محلله مقصوده دارد پس بیعش جایز است؛ البته شاید خلط دیگری به ذهن خطور کند و آن خلط بین شناخت شرایط اجتماعی و سیره مردم در عصر تشریع که با فقه الاجتماع، که بحث دیگری ست که آن شناخت، جزء مبادی اجتهاد و مقدمات فقاهت محسوب می شود اما خود فقه نیست.

به این معنا که فقیه پیش از آنکه وارد استنباط بشود، برود و عصر تشریع را شناسایی کند و باید ببیند فهم عرفی از این روایت در آن زمان چه بوده است، این چیز لازمی است نه اینکه فقط خوب باشد.

اما اینکه فقیه بداند، که کدام فقیه اولین کسی بود که فلان فتوا را صادر کرد یا چه ضرورتی بود که آن فتوا را صادر کرد، هیچ ربطی به اجتهاد و فقاهت ندارد، در نتیجه می گوییم فلسفه علم تا جایی که به عمل علمی ما کمک کند، مفید است، اما جایی که به نکاتی از این قبیل بپردازد، ذوق پردازی است.

شما به دانشمندان بزرگ در رشته های مختلف مثل ریاضیات، فیزیک، شیمی و... نگاه کنید، آیا این دانشمندان فلسفه فیزیک یا ریاضیات خوانده اند؟ آیا تاریخ فیزیک می دانند؟ به شهادت خودشان و به شهادت فیلسوفان علم آنها هیچ کدام فلسفه و تاریخ علم خودشان را نخوانده اند و اصلا اهمیتی هم برای آن قائل نیستند. چرا؟

زیرا می گویند ما در فیزیک یا ریاضیات با پیشرفته ترین نظریات کار داریم. اینکه در گذشته دانشمندان چگونه می اندیشیدند و چگونه نظر می دادند و نظرات آنها چه بوده است، برای ما اهمیتی ندارد.

شما به یک فقیه بگویید همه فقهاء چنین نظری داشته اند، هیچ ربطی به او ندارد و هیچ حجیتی برای او ایجاد نمی کند، زیرا آنچه فقیه به دنبال آن است،تحصیل حجیت می باشد. بله، اگر شما بگویید آن نگاه تاریخی، یک حجت را برای ما اثبات می کند مانند اجماع یا شهرت قدمائیه، که در مقام استنباط ما اثر مستقیم دارد، این مطلب را می پذیریم.

خوب توجه کنید، ما گفتیم نمی خواهیم وارد این بحث که آیا تاریخ علم جزء فلسفه علم است یا خیر، شویم، این بحث دیگری است و باید اهلش از آن بحث کنند؛ ما گفتیم، کسی که می خواهد از فلسفه فقه با توجه به اینکه می خواهد، ناظر به فقه و کاربردی که در فقه دارد بحث کند، آیا لازم است از تاریخ فقه نیز بحث کند؟

از آنجایی که بناست، بحث هایی مطرح شود، که در عملیات استنباط فقیه به کار گرفته می شود، این لزوم احساس نمی شود. از همین جا نکته دیگری مطرح می شود که فقه چیست؟

حقیقت دانش فقه

آیا فقه دانشی است جاری در طول زمان؟ آیا فقهعنی عمل فقیهان؟ آیا فقهعنی ثمره کار فقیهان در عصر کنونی که مقطعی از تاریخ فقه است؟ کدام یک از اینهاست. همه اینها می تواند باشد.

نه تنها فقه بلکه هر علمی می تواند هر یک از این موارد باشد. زیرا علم یعنی مجموعه ای از قضایا و گزاره‌هایی که در طول تاریخ پیرامون غرض یا محور مرکزی علم با هر عنوانی، شکل گرفته است، حال، فلسفه علم چیست؟ بستگی به تعریفتان از آن علم دارد. و بسته به آن تعریف فلسفه آن علم نیز تعریف می شود.

مثلا اگر تعریف ما از علم فیزیک «مجموعه گزاره ها و قضایایی که در طول تاریخ در عرصه فیزیک مطرح شده است.» باشد، طبیعتا فلسفه علم فیزیک هم می تواند فلسفه همه آن گزاره های مطرح شده در فیزیک در طول تاریخ باشد.

اما اگر تعریف ما از فیزیک «اقدام و عمل فیزیک دانان» باشد، بالتبع فلسفه علم فیزیک «بررسی اقدام و عمل فیزیک دانان» می شود و اگر تعریف مان از فیزیک «آنچه امروز در فیزیک مطرح است.» شود، فلسفه آن، «فلسفه فیزیک کنونی» خواهد بود.

در اینجا مناقشه ای نداریم و همه این تعاریف می تواند درست باشد، اما وقتی ما از فلسفه فقه آن هم ناظر به کاربرد بحث می کنیم، از کدام قسمت آن بحث می کنیم؟ از همان تعریف سوم به معنای «ثمره کار فقیهان و آخرین پیشرفت‌های فقهی که به دست ما رسیده است.» بحث می کنیم. یعنی فقیه امروز نرود دوباره از «نزح بئر» بحث کند. در علم اصول هم همین گونه است.

به طور کلی در علومی که حالت کاربردی دارند، به عنوان مثال علم پزشکی، در آغازی که یک دانشجو مشغول آن رشته می شود، مقداری شیمی و فیزیک و علوم پایه می خواند. آن دانشجو در این علوم چه چیزی می آموزد؟

آخرین نظریات شیمیایی و فیزیکی ای که دانشمندان به آن رسیده اند و در عمل پزشکی برایشان کاربرد دارد. به همین مقدار بسنده می کنند یعنی ناظر به کاربرد، این علوم را می آموزند.

ما می گوییم، اینکه فلسفه فقه چه می تواند باشد یک چیز است، و اینکه امروز ما به عنوان یک اقدام و عمل ناظر به کاربرد از چه چیزی بحث کنیم چیز دیگری ست. ما امروز باید آخرین پیشرفت های فقهی فقیهان را بررسی کنیم.

همچنین در فلسفه فقه الاجتماع، که البته گفتیم در حال تکوین و تکوّن است، باید در مبادی چیزی که می خواهد شکل بگیرد، بحث کنیم و اینکه آیا اساسا فقه الاجتماع امروز موجود است وفقط باید گردآوری کنیم؟

یا باید برویم و آن را استنباط کنیم؟ که باید روی این موضوعات بحث کنیم. یعنی اگر موجود است، مبادی آن را بررسی و تحلیل کنیم. و اگر موجود نیست و باید آن را استنباط کنیم، بررسی و تحلیل شود که چه چیزهایی را برای تشکیل فقه الاجتماع باید استنباط و جمع آوری کنیم.

نسبت فقه اجتماعی با فقه فردی و فقه حکومتی

زمانی که فقه اجتماعی مطرح می شود، معنای آن چیست؟ البته اینجا در مقام تعریف فقه اجتماعی نیستیم و تنها قصدمان مقایسه آن با فقه حکومتی است؛ امروز در برخی از محافل که این موضوعات مورد بررسی قرار می گیرد، به بررسی فقه حکومتی را نیز پرداخته می شود.

بنابر دیدگاهی، فقه اجتماعی را معادل فقه حکومتی در نظر می گیرند و بنا بر دیدگاه دیگری که از دیدگاه قبلی صحیح تر است، می توان گفت، فقه اجتماعی و فقه حکومتی نه معادل هم، بلکه قسیم هم هستند.

به طوری که ما سه رویکرد به فقه داریم؛ رویکرد نخست «فقه فردی» است، رویکرد دوم «فقه اجتماعی» است و رویکرد سوم «فقه حکومتی» است، رویکرد فقه فردی در فقه، واضح است و می خواهد وظایف و حقوق یک انسان را در نظر بگیرد و توضیح دهد.

مثلا اینکه شما باید نماز بخوانید، حالا اصلا بشر دیگری روی زمین باشد یا نباشد، این واجب شماست؛ اما رویکرد فقه اجتماعی بنا براین تعریفی که الان ارائه می دهیم؛ البته در آینده به طور مفصل و دقیق به این بحث ها پرداخته خواهد شد، اما الان به خاطر روشن شدن فضای بحث به تعاریفی اشاره می کنیم.

یعنی فقهی که می خواهد زندگی اجتماعی انسان مسلمان و مکلف را مورد بررسی قرار دهد و احکام و قوانین الهی را در عرصه زندگی اجتماعی بشر مشخص کند؛ این وضع احکام و قوانین در عرصه اجتماعی زندگی، با قطع نظر از تشکیل یا عدم تشکیل حکومت اسلامی و همچنین با قطع نظر از اینکه این شخص مسلمان در میان مسلمین زندگی می کند یا در میان کفار، انجام می شود.

البته زمانی که او در میان مسلمین زندگی کند وظایف اجتماعی خاصی دارد و زمانی که در میان کفار زندگی کند، وظایف اجتماعی دیگری دارد؛ اما این وظایف ربطی به حکومت ندارد و می تواند حکومت اسلامی نباشد و فقه اجتماعی باشد و کاربرد هم داشته باشد.

رویکرد سوم، فقه حکومتی است که پس از شکل گیری حکومت و یا ناظر بر شرایط پس از شکل گیری حکومت شکل می گیرد؛ یعنی ممکن است حکومت اسلامی شکل نگرفته باشد، اما این فقه ناظر به تشکیل حکومت اسلامی به بررسی پرسش ها، چالش ها و نیازهای حکومت اسلامی می پردازد و تلاش می کند، به این مسائل پاسخ دهد.

به نظر می رسد، عمده بحث های ناظر به نظام سازی فقهی پس از این مطرح شود؛ زیرا انظمه فقهی در حقیقت به نوعی نظام های حکومتی هستند؛ البته این مسائل جای بحث دارد که آیا اساسا نمی شود در فقه اجتماعی سخن از نظام به میان آورد؟

بله، آنجا هم می شود، اما شکل کامل نظام اگر بخواهد در یک جامعه شکل بگیرد به طوری که یک جامعه را اداره کند، در حکومت اسلامی باید شکل بگیرد؛ بالاخره حکومت اسلامی باید باشد، تا آن نظام را به کار گیرد، به این فقه، فقه حکومتی می گوییم.

البته تعریف سومی نیز می توان ارائه کرد که بر اساس آن تعریف، بگوییم فقه دو رویکرد اصلی دارد با عنوان رویکرد فردی و اجتماعی و فقه حکومتی زاییده و ولیده فقه اجتماعی است.

یعنی آنگاه که فقه می خواهد بعد اجتماعی زندگی بشر را مورد بررسی قرار دهد، یکی از عرصه های آن این است، بشر مسلمانی که با سایر مسلمین، حکومتی را تشکیل داده اند، حالا اینها وظایف و حقوق شان چیست؟

و با این تعریف سوم ما فقه حکومتی را ولیده و زائیده فقه اجتماعی دانستیم و در همین راستا فقه نظام را تعریف کنیم. گمان می شود که تعریف دوم یا سوم بهتر از بیان اول که فقه اجتماعی و حکومتی را معادل هم در نظر گرفته بود، باشد./907/825/م