به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، متن دروس کتاب جهاد که توسط استاد فقید حوزه‌های علمیه، فقیه عارف مرحوم آیت الله بهجت(رض) تدریس شده است را در اختیار شما مخاطبان گرامی قرار میدهیم.
لازم به ذکر است این دروس در سال پایانی عمر شریف ایشان ضبط شده است و ایشان تا آخرین روزهای حیات به تدریس چنین مبحثی اشتغال داشته‌اند.
متن تقریر/ 15 مهرماه 1387/ شهر مقدس قم
به عون الله شروع در کتاب جهاد است؛ یعنی جهاد شرعی، یعنی آن که در پیش متشرعه بذل نفس است یا در جهاد مقابل دفاع یا جهاد اعم از دفاع، یعنی محاربه به طوری که هر خود گذشتگی در آن باشد؛ این شرایطش چیست؟ جهاد بر چه کسی واجب است؟؛ از اینجا معلوم می‌شود برای وجوب جهاد شرایطی است.
الجهاد بالمعنی الأول و هو فرض علی کل مکلف؛ شاید فی نفسه فرض کفایی باشد، مگر معیِّنی آن را معین کند یا با نذر و شبه نذر کسی بر خودش واجب کند، باید مکلف باشد و شرایط تکلیف را داشته باشد.
قدرت تکلیفیه یا قدرت وضعیه
حر، باید آزاد باشد، بر مملوک واجب نیست؛ مملوک تقریبا بذلی از مال مالک است، نه از مال خود کسی که مکلف به جهاد است، از مال مالک یعنی بذل نفس که عبارت است از بذل مال مالک، خودش مال خودش نیست، تا خودش را بذل کند، شرایط تکلیف را باید داشته باشد، بلوغ و عقل و عدم مرض یا سایر اعضا.
ذکر، برای مرأة واجب نیست؛ جهاد المرأة حسن التبعل غیر هِمٍّ، پیر از کار افتاده نباشد، باید قادر باشد به آنچه مجاهدین بر او قادرند؛ اگر به عدو و دویدن متوقف شد بتواند بدود و پیر از کار افتاده نمی‌تواند بدود، چه به سوی عدو بخواهد بدود و چه به فرار از این قسم به قسم دیگری یعنی به طائفه‌ی دیگری.
متحیز الی فئة، این شرطش عدو است؛ همّ و از جا افتاده نمی‌تواند این کار را بکند و لا معذور مثل اینکه مریض نباشد طوری که نتواند حرکت کند فلا یجب علی الصبی مکلف نیست، تا اینکه صباوتش فی حد نفسه رفع شود و لو حر است و یا ذکر است.
و لا علی المجنون، مجنون هم شرط تکلیف در او نیست، نه قدرت تکلیفیه و نه قدرت وضعیه ندارد؛ یعنی ملک تصرف ندارد، حتی یفیق، لایجب علی الصبی حتی یحتلم و علی المجنون حتی یفیق؛ بلکه آن وقت ادواری در زمان افاقه‌اش مثل غیر مجنون است، به شرط اینکه افاقه‌اش معلوم باشد.
و نحوهما ممن هو غیر مکلف؛ مثلا زمان دارد و نمی‌تواند از جایی به جای دیگر برود؛ بلاخلاف أجده فیه، کما عن الغنیة الاعتراف به فیه، بل و باقی الشرائط در غنیه باقی شرایط را هم ادعای اجماع کرده است، بل الاجماع بقسمیه علیه، مضافا إلی خبر رفعِ القلم و غیره که دلالت واضحه‌اش دیگر محتاج به سند نیست که خبر بودن برای ما اشکالی پیدا کند، خیر مسأله اجماعی است.
لایجب علی المجنون حتی یفیق و علی الصبی حتی یحتلم مما دل علی اعتبار البلوغ و العقل فی التکلیف، اینها واضحات هستند، واضحات عقلیه یا عقلائیه، اینها محتاج به دلیل نیست خود مکلفین می‌دانند که نباید بچه‌ها را به جهاد دعوت کرد، مگر اینکه خودش اعتراف کند که بالغ شده به طوری که سبب اطمینان به بلوغش شود.
و لا علی المملوک، مملوک مال خودش نیست و مال دیگری است و چون مال دیگری است مکلف نیست مال دیگری را بذل کند، مثل این است که اجنبی را امر به جهاد کند.
پس علاوه بر اینکه صبی و مجنون و معذور نباشد باید مملوک نباشد، تقریبا خودش از خودش اجنبی است، خودش مال خودش نیست؛ مثل اینکه به اجنبی دیگری بگوید برو جهاد.
بلاخلاف أجده فیه، بل فی المنتهی الحریة شرط فلا یجب علی العبد إجماعا، لأن النبی صلی الله علیه وآله کان یبایع الحر علی الاسلام و الجهاد و العبد علی الاسلام دون الجهاد و لأنه عبادة یتعلق بها قطع مسافة، قطع مسافت تصرفش در مال غیر است، چطور می‌تواند یک فرسخ راه برود تا به دشمن برسد.
فلا تجب علی العبد، و زاد فی محکی المختلف قوله تعالی «لیس علی الضعفاء و لا علی المرضی و لا علی الذین لایجدون ما ینفقون حرج»؛ مثلا و لو حر است ولی قدرت مالی ندارد و کسی هم به او بذل نمیکند.
لأن العبد لا یملک، عبد مالک چیزی نیست، خوب حالا که مالک چیزی نیست واجد چیز هم نمی‌شود؟ آیا نمی‌شود با بذل به منزله مالک شود؟ یا اینکه نه، ولو اینکه بذل شود بر او واجب نیست، کما اینکه استطاعت بذلیه در حر وجوب حج می‌آورد.
اما عبد اگر چیزی را پیدا کند که مثلا جایز است در او تصرف کند، نمی‌تواند؛ زیرا تصرفاتش وضعا و تکلیفا صائب نیست، در مال غیر است؛ یا اگر هم مال خودش هم باشد باید در تصرف در او هم که متعلق تکلیف است، تصرف مولی باشد نه تصرف خود عبد.
و إن نوقش بأن عدم الملکیة لایستلزم عدم الوجدان، ممکن است وجدانا به بذل بتواند این عمل را انجام دهد، صرف مالک نبودن عبد؛ بنابراین که مالک نمی‌شود کافی نیست.
با وجدان عقل حکم نمیکند به عدم وجوب، چیزی که هست این است که با وجدان هم باز محتاج به تصرفاتی است مثل قطع مسافت که او نمی‌تواند از خودش این کار را انجام دهد.
فقد یجد بالبذل له، مثل حرّ که با بذل مستطیع می‌شود و استطاعت بذلیه پیدا می‌کند؛ وإن لم یکن مالکا، اگرچه گفتیم که بذل مالکیت نمی‌آورد.
این پول را می‌دهد برای حج، اگر مالک بود که می‌توانست هرکاری بکند؛ البته بنابراین که عبد مالک می‌شود، فلایدخل فی الآیة ضعفا، مرضا، لایجدون ما ینفقون، اگر بر فرض بذل شد(واجد ما ینفقون) است.
با قطع نظر از اینکه بعد از این هم تصرفاتی از خودش نمی‌تواند بکند، بل یبقی علی عموم الأدلة؛ مثل اینکه حج واجب است، جهاد هم واجب است.
و لذا جعل الأصحاب الحریة شرطا غیر اشتراط السلامة من الفقر، خیر، ولو اینکه واجد باشد، ولو اینکه فقیر است، لکن واجد است؛ مالک نیست ولی واجد است؛ لذا بعد از اینکه می‌فرماید(ولا علی الذین لایجدون ماینفقون مع ذلک) حریت را شرط کرده‌اند، با اینکه کسی که واجد است(لایجدون ما ینفقون) نیست.
پس حریت شرط زائد بر این مطلب است، نه صرف عدم الوجدان است و ملازم با وجدان که نیست و عدم الحریة هم عدم الوجدان نیست، ممکن است، حر نباشد مالک هم نباشد؛ ولی واجد باشد، بلکه به بذل واجد باشد.
ممکن است بذل برای حج یا برای عمره باشد، بذل اطلاق در جواز تصرف شرعی نمی‌آورد، همچنین اگر قطع مسافت لازم باشد، این هم باز یک تصرفی در مال غیر است؛ ولو بنابر قول به ملکیت عبد مالک عین هم فرضا باشد، ولی مالک تصرف نیست، تصرفات باقی است بر مملوکیت تکلیفیه و وضعیه متصرف.
ولو صح ما ذکره من التلازم، که مالکیت با وجدان و عدم مالکیت با عدم وجدان یا عدم وجدان با عدم ملکیت؛ یعنی با عدم ملکیت که حریت نباشد.
لاغنی اشتراط السلامة من الفقر عن اشتراط الحریة، خیر، سلامت از فقر غیر از اشتراط حریت است؛ اشتراط سلامت از فقر در واجد پیدا می‌شود و با اینکه حر نیست.
سلامت از فقر مغنی نیست از حریت، او یک چیز دیگری است، مع أنه مبنی علی عدم ملکیة العبد و أما علی القول بها کما هو رأی جماعة فی الجملة أو مطلقا فلاتلازم، بین ملکیت و وجدان و عدم ملکیت و عدم وجدان) تلازمی نیست.
مع أنهم اشترطوا الحریة أیضا؛ یعنی واجد هم باشد فایده ندارد، باید مالک تصرف باشد، تکلیفا و وضعا، وإن کان قد یجاب بأن اتفاق حصول البذل لاینافی اشتراط الوجوب المطلق بالوجدان، وجوب مطلق موقوف است به اینکه مالک باشد و واجد هم باشد که اگر هم واجد نیست، وجوب مطلق ندارد؛ زیرا نه مالک است و نه واجد، به خلاف اینکه اگر واجد شد با اینکه غیر مالک است، اشتراط سلامت از فقر با امکان اتفاق البذل منافات ندارد.
مضافا به اینکه عرض کردیم قابل بذل هم لازمه‌اش این است که متمکن باشد از ایجاد ما بُذل لاجله، و او بدون تصرف در اموال غیر، متمکن از آن تصرفات نیست بدون اذن مالک.
120/908/د