vasael.ir

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت‌الله سید‌محمد‌علی موسوی‌جزائری در جلسه شانزدهم درس خارج فقه که در تاریخ 18 آبان 95 در حوزه علمیه اهواز برگزار شد، ضمن بررسی شمول قاعده «الزام» در مورد غیر مسلمانان، روایاتی را بیان کرد و در همین رابطه نظر برخی از علما و بزرگان را نیز ذکر نمود.
وی در ابتدای این درس با طرح مسئله شمول قاعده الزام در غیر مسلمانان، گفت‌: ظاهر برخی از روایات اختصاص به اهل تسنن دارد و شامل غیر آن نیست.
این استاد درس خارج حوزه علمیه اهواز با ذکر روایتی از عبدالله بن طاووس خاطر نشان کرد: حضرت در این روایت به این نکته اشاره نموده که هرکس هر دینی دارد احکام آن دین دامن گیر اوست و شما طبق همان احکام می توانید با او برخورد کنید.
آیت‌الله موسوی‌جزائری در ادامه نظر صاحب جواهر و محقق خویی را نیز همین دانست و ابراز داشت: محقق خویی هم به همین قاعده الزام تمسک کرده است در باب ربا فرموده: چون در مسلک اهل ذمه ربا حلال است، مسلمان می تواند از آن ها ربا بگیرد.
وی در ادامه قاعده الزام را در مذهب واحد جاری ندانست و افزود: اختلاف فتاوا که صدق اختلاف در دین نمی کند؛ لذا روایات شامل آن نمی شود.


مشروح تقریرات این درس در ادامه آمده است؛
قاعده الزام
بحث ما به این مسئله رسید که آیا قاعده الزام شامل منتحلین به سایر ادیان یعنی غیر مسلمان نیز هست یا خیر؟
ظاهر برخی از روایات اختصاص به اهل تسنن دارد و شامل غیر آن نیست. مثل روایت «الزموهم بما الزموا به أنفسهم» و نیز روایت «خذهم بحقک فی أحکامهم و سنتهم کما یأخذون منکم فیه»[1] با توجه به مورد سوال در این دو روایت ضمیر «هم» اشاره به اهل سنت دارد.
اما روایاتی نیز از این باب اطلاق دارند و تعارضی با این دسته از روایات که بیان شد ندارند. حال به بررسی چند روایت مطلق می پردازیم.
صحیحه محمد ابن مسلم
وعنه عن سندی بن محمد لبراز، عن علا بن رزین القلا، عن محمد ابن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عن الاحکام قال: تجوز على أهل کل ذوی دین ما یستحلون.[2]
می فرماید: هر چیزی که خودشان در مسلکشان حلال می دانند را شما هم حلال بدانید. مثلا در مذهب آنها حلال است که به شما پول بدهند، ولی در مذهب شما گرفتن آن پول حرام است . در اینجا قاعده الزام می گوید آن پول را از آنها قبول کن.
روایت عبد الله بن طاووس
روی عبدالله بن طاووس قال: قلت لأبی الحسن الرضا(علیه السلام):« إنّ لی ابن أخ زوّجته ابنتی و هو یشرب الشراب، و یکثر ذکر الطلاق فقال: «إنّ کان من إخوانک فلا شیء علیه، و إن کان من هؤلاء، فأبنها منه، فإنه عنی الفراق قال: قلت: ألیس قد روی عن أبی عبدالله(علیه السلام) أنه قال: إیاکم و المطلّقات ثلاثا فی مجلس فإنَّهنَّ ذوات الأزواج، فقال: ذلک من إخوانکم لا من هؤلاء، إنه من دان بدین قوم لزمته أحکامهم»[3]
حضرت در این روایت به این نکته اشاره نموده که هرکس هر دینی دارد احکام آن دین دامن گیر اوست و شما طبق همان احکام می توانید با او برخورد کنید.
جمعی از فقها همچون شیخ طوسی در باب میراث مجوس قائل به تعمیم این قاعده به سایر ادیان شده اند. ایشان می فرماید: اگر یک مجوسی مسلمان شد و به ارثی رسید که با مبنای اسلام آن ارث بیش از سهم واقعی بود، گرفتن آن زائد جائز است.
صاحب جواهر نیز به این مطلب تصریح کرده اند. این عبارت در جواهر آمده «إلى غیر ذلک من النصوص الدالّة على التوسعة لنا فی أمرهم وأمر غیرهم من أهل الأدیان الباطلة»[4] ضمیر امرهم مربوط به اهل سنت است. می فرماید: شارع به ما اجازه داده که در امر اهل سنت و غیر اهل سنت به نظر آنها عمل کنیم. ایشان در بحث میراث مجوس نیز همین را فرموده است.
محقق خویی هم به همین قاعده الزام تمسک کرده است در باب ربا فرموده: چون در مسلک اهل ذمه ربا حلال است، مسلمان می تواند از آن ها ربا بگیرد.
همچنین ایشان درباره نفیِ ولایتِ پدرِ کافر نسبت به دختران مسلمان خود، فرمود: با قاعده الزام ثابت می کنیم که در چنین مواردی که در دین پدر حکم ولایت بر دختر نیست، بر دختر نیز لازم نیست تا در اموری که احتیاج به رضایت ولی دارد، رضایت پدر را کسب نماید.
و نیز از کسانی که به شمول قاعده تصریح کرده اند، مرحوم سید گلپایگانی درکتابی در باب شهود است که می فرماید: «الوجه عدم اختصاص القاعده بالعامه فیشمل غیر المسلمین» صحیح این است که این قاعده اختصاص به عامه نداشته و شامل جمیع ادیان باشد.
لذا با توجه به عموماتِ موجود در روایات و عمل اصحاب به این عمومات، نظر ما هم همین است.
اشکال: در اینجا باید روایات عامه و مطلقات را بر روایات مقید حمل نمود.
جواب: این اشکال وارد نیست؛ زیرا هر دو دلیل مثبِتین بوده و همچنین ما به وحدت حکم، علم نداریم؛ لذا نمی توانیم مطلق را بر مقید حمل نماییم.
الزام المخالف للمخالف و الزام الموافق بالموافق
مساله دیگر در قاعده الزام پاسخ به این سوال است که اگر در یک مذهب بین علما اختلاف فتوی وجود داشت، مثلا اگر دو نفر از اهل سنت با هم معامله کنند و یکی از آن دو حنفی و دیگری حنبلی باشد؛ اما شخص حنفی بنا بر فتوای ابن حنیفه غیر محق اما بنا بر فتوای حنبل محق باشد، آیا می تواند مقلد حنبل را با قاعده الزام ملزم به پرداخت چیزی کند؟ یا بنا بر فتوای مرجع خودش(ابن حنیفه) هیچ حقی نخواهد داشت؟
مثال دیگر بین مقلدین دو مرجع شیعه است، مثلا یک نفر مقلد مقام معظم رهبری و دیگری مقلد آیت الله سیستانیست. در مساله ای اختلاف نظر است و مقام معظم رهبری فرموده: لا یجوز ولی آیت الله سیستانی می فرماید: یجوز. آیا مقلد رهبری می تواند مقلد اقای سیستانی را الزام به پرداخت چیزی کند یا خیر؟
این مساله مربوط به جواز استفاده از قاعده الزام در اختلاف فتاوای مذهب واحد است. مشهور فقها فرموده اند: قاعده الزام در مذهب واحد جاری نیست. نظر ماهم همین است. اختلاف فتاوا که صدق اختلاف در دین نمی کند؛ لذا روایات شامل آن نمی شود.
ما دو دسته روایت آوردیم. یک دسته از روایات مربوط به شیعه و سنی بود که فرض این است که هر کدام یک مذهب مستقل است. دسته دیگر هم می فرمودند: تجوز على أهل کل ذوی دین ما یستحلون.[5] در این دسته نیز دین ها مختلف نیستند. لذا دلیلی نداریم تا قاعده الزام را دراختلاف فتاوا جاری بدانیم.

پی‌نوشت
[1] الوسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج17، ص484، ب4 من أبواب میراث الأخوة و الأجداد، ح2، چاپ اسلامیة.
[2] الوسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج17، ص474، ب4 من أبواب میراث الأخوة و الأجداد، ح4، چاپ اسلامیة.
[3] الوسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج15، ب30 من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه، ح11.
[4] جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی، ج32، ص89، ط دار احیاء التراث العربی.
[5] الوسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج17، ص474، ب4 من أبواب میراث الأخوة و الأجداد، ح4، چاپ اسلامیة.
326/907/ع