vasael.ir

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت‌الله سید‌محمد‌علی موسوی‌جزائری در جلسه سیزدهم درس خارج فقه که در تاریخ 15آبان 95 در حوزه علمیه اهواز برگزار شد، به ادامه ذکر روایاتی پرداخت که می‌توانند دلیلی بر قاعده «الزام» باشند و ضمن ذکر هر روایت، سند و دلالت آن‌را نیز مورد بررسی قرار داد.
وی در این درس به ذکر روایاتی پرداخت که یا مشکل سندی دارند و یا مشکل دلالی و پس از خواندن روایت محمد همدانی گفت: این روایت ارتباطی به قاعده الزام ندارد. تفصیل حضرت اشاره به تحقق صیغه طلاق در صورت وجود نیت و عدم تحقق طلاق، بدون نیت است.
این استاد درس خارج حوزه علمیه اهواز همچنین بعد از ذکر روایت عبدالرحمن بصری، که در مورد طلاق بدعی است چنین گفت: این روایت که روایت معتبرى است دلالت دارد بر اینکه آثار صحت واقعى بر طلاق اهل سنّت که از نظر آنان صحیح و اما باطل از نظر شیعه است مترتب مى‌شود.
وی در ادامه و پس از ذکر چند روایت دیگر نظر محقق بجنوردی را چنین بیان کرد: ایشان فرمودند: لزومی ندارد که در باره سند روایات بحث کنیم؛ چرا که وقتی روایات به حد استفاضه رسیدند _مثلا به حد سیزده روایت برسد_ دیگر ظن قوی حاصل می شود که این روایت از معصوم (ع) صادر شده است.


اهم تقریرات این درس در ادامه آمده است؛
قاعده الزام
بحث در روایات قاعده الزام بود. تعدادی از روایاتی را که هم سنداً و هم دلالتاً خوب بودند، خواندیم. امروز می خواهیم روایاتی را بخوانیم که یا مشکل سندی دارند و دلالتی، اما از این جهت که این روایات فوق استفاضه هستند و تعداد آنها زیاد است مشکلی ندارند.
روایت محمد همدانی
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عیسى، عن إبراهیم بن محمد الهمدانی قال: کتبت إلى أبی جعفر الثانی علیه السلام مع بعض أصحابنا فأتانی الجواب بخطه: فهمت ما ذکرت من أمر ابنتک وزوجها " إلى أن قال: " ومن حنثه بطلاقها غیر مرة فانظر فإن کان ممن یتولانا ویقول بقولنا فلا طلاق علیه لأنه لم یأت أمرا جهله، وإن کان ممن لا یتولانا ولا یقول بقولنا فاختلعها منه فإنه إنما نوى الفراق بعینه.[1]
معنای روایات
محمد همدانی راجع به دخترش با حضرت مکاتبه کردند. به حضرت عرض کرد که همسر دختر من او را طلاق داده اما بعد از طلاق هم به زندگی اش ادامه داده است. تکلیف او را مشخص کنید. حضرت پاسخ دادند که نامه تورا خواندم. ببین اگر شوهر او بر مذهب ما است طلاق باطل می باشد زیرا طلاق شرایط زیادی دارد که از جمله آن ها شرط حضور عدلین است؛ و شوهر هم نیت طلاق حقیقی نداشته. لذا ماهیت طلاق اتفاق نیفتاده است پس تکلیفی بر زن و شوهر نیست.
اما اگر شوهرش بر مذهب ما نبود طلاقش صحیح است زیرا اهل سنت شرائط ما را در طلاق معتبر نمی دانند مثلا اهل تسنن قائل به شرط حضور عدلین نیستند.و لذا می توانند نیت حقیقی طلاق بکنند. حضرت هم فرمود فإنه إنما نوى الفراق بعینه .
بررسی دلالت روایت
این روایت ارتباطی به قاعده الزام ندارد. این تفصیل حضرت اشاره به تحقق صیغه طلاق در صورت وجود نیت و عدم تحقق طلاق، بدون نیت است. حضرت می فرمایند: اگر زوج از اهل سنت بود، از آنجائیکه که ملتزم به شرائط شیعیان نیستند لذا طلاقش صحیح است و می توانسته نیت طلاق داشته باشد. اما اگر زوج از شیعیان بود طلاقش صحیح نیست زیرا در صورت نقصان شرائط طلاق، نمی توانسته نیت طلاق داشته باشد.
عبارت فاختلعها هم اشاره به این مطلب دارد که از آنجائیکه طلاق صحیح است، دخترت را از آن مرد جدا کن تا مرتکب زنا نشود. یعنی حضرت نهی از منکر می کنند.
اما اگر سوال سائل درباره این بود که : اگر آیا بعد از این طلاقی که بر وفق مذهب اهل سنت صحیح است و بنا بر مذهب ما باطل است، می شود با آن زن ازدواج کرد؟ مربوط به بحث ما می شد. ولی روایت نسبت به این مطلب ساکت است.
پس این روایت دلالتی بر قاعده الزام نداشت. وجه عدم دلالتش این است که این روایت درباره جواز ازدواج یک فرد شیعه با این زن مطلقه چیزی نفرموده است.
سوال: مگر بنا بر قاعده الزام ما نمی گوییم که طلاق اهل سنت صحیح است؟ پس اگر طلاق صحیح است این زن مطلقه محسوب میشود و میشود با او ازدواج کرد؟
جواب: این مطلب که این طلاق بنا بر مذهب اهل سنت صحیح است، حرف درستی است لکن بحث جواز نکاح مجدد زوجه بحث جداگانه ای است که برای دلالت بر قاعده الزام نیاز بود حضرت متعرض آن شود؛ چرا که ممکن است بگوییم: این زن از آن مرد سنی جدا می شود و طلاقشان صحیح است و لکن از آنجا که ما تابع حکم واقعی هستیم و در واقع هم این طلاق باطل بوده پس ازدواج مجدد مرد شیعه با این زن جائز نیست.
روایت عبدالرحمن بصری
باسناده عن الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ الْحَسَنِ بْنِ عُدَیْسٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَصْرِىِّ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللّه‌ علیه‌السلام قَالَ قُلْتُ لَهُ امْرَأَةٌ طُلِّقَتْ عَلَى غَیْرِ السُّنَّةِ قَالَ تَتَزَوَّجُ هَذِهِ الْمَرْأَةُ وَ لَا تُتْرَکُ بِغَیْرِ زَوْج[2]
نکته: طلاق دو نوع است سنی که مطابق سنت است و بدعی که مخالف سنت است. این طلاقی که واقع شده بدعی بوده.
بررسی دلالت روایت
این روایت که روایت معتبرى است دلالت دارد بر اینکه آثار صحت واقعى بر طلاق اهل سنّت که از نظر آنان صحیح و اما باطل از نظر شیعه است مترتب مى‌شود. لذا دیگران مى‌توانند با آن زن ازدواج کنند. در این روایت، تعبیر طلاق به غیر عده آمده که کنایه از همان سه طلاق در مجلس واحد می باشد و منظور این است که این طلاق بر اساس سنت پیامبر (ص) صحیح نمی باشد.
روایت ابی مسروق
وعنه، عن الهیثم بن أبی مسروق، عن بعض أصحابه قال: ذکر عند الرضا علیه السلام بعض العلویین ممن کان ینتقصه فقال: أما انه مقیم على حرام قلت: جعلت فداک وکیف وهی امرأته؟ قال: لأنه قد طلقها، قلت: کیف طلقها؟ قال: طلقها وذلک دینه فحرمت علیه.[3]
بررسی دلالت روایت
دلالت این روایت بر مدعی ضعیف است چراکه حضرت در این روایت می فرماید: زن بر شخص سنی حرام می شود. لکن نفرمودند: آیا نکاح با او بر شیعیان حلال است یا نه؟ لذا از این جهت روایت ساکت است و دلالتی ندارد.
نظر محقق بجنوردی
اما سند الروایة المشتملة على هذه الجملة فلا ینبغى البحث عنه لکمال الوثوق بصدورها عنهم (ع) وتکررها فی جملة من الموارد کمورد اخذ المال منهم بالتعصیب وایضا فی مورد تزویج الزوجة المطلقة على غیر السنة وغیر ذلک مما تقدم.[4]
ایشان فرمودند: لزومی ندارد که در باره سند روایات بحث کنیم؛ چرا که وقتی روایات به حد استفاضه رسیدند _مثلا به حد سیزده روایت برسد_ دیگر ظن قوی حاصل می شود که این روایت از معصوم (ع) صادر شده است. اگر هم تعداد روایات خیلی زیاد بود_مثلا در حد سی روایت_ میشود تواتر. استفاضه و تواتر به سه قسم لفظی، معنوی و اجمالی تقسیم میشوند.
 نظر آیت الله مکارم
وعلى کل حال العمدة هنا الروایات المتضافرة الواردة فی ابواب النکاح والطلاق والارث وشبهها فهی المدرک الوحید للقاعدة، فلابد من سردها وتحقیق اسنادها ثم البحث عن مفادها.[5]
تضافر هم به معنای استفاضه است.
نظر آیت الله فاضل لنکرانی
ایشان هم در کتاب قواعد فقهیه شان می فرمایند: لا یبغی للفقیه بملاحظه الاخبار ریب و لا شک فی صدور القاعده.
یعنی اخبار به قدری زیاد هستند که انسان قطع به صدور بخشی از این روایات پیدا می کند. وصلی الله علی محمد و آله.

پی‌نوشت
[1] وسائل الشیعه، الحر العاملی، ج15، ص320، کتاب الطلاق، باب30، ح1، ط داراحیاء التراث العربی.
[2] وسائل الشیعه، الحر العاملی، ج15، ص320، کتاب الطلاق، باب30، ح3، ط داراحیاء التراث العربی.
[3] وسائل الشیعه، الحر العاملی، ج15، ص320، کتاب الطلاق، باب30، ح2، ط داراحیاء التراث العربی.
[4] القواعد الفقهیه، السید البجنوردی، ج3، ص181.
[5] القواعد الفقهیه، ناصر مکارم شیرازی، ج2، ص159.
326/907/ع