vasael.ir

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت‌الله سید‌محمد‌علی موسوی‌جزائری در جلسه یازدهم درس خارج فقه که در تاریخ 11 آبان 95 در حوزه علمیه اهواز برگزار شد، به اجماع و برخی از نصوص به عنوان ادله قاعدة «الزام» اشاره کرد و آن‌ها را مورد تحلیل و بررسی قرار داد.
وی اجماع را به عنوان اولین دلیل این قاعده برشمرد و ابراز داشت: ذکر اجماع به عنوان دلیل اول بجهت اهمیت آن و تقدم آن بر نصوص نمی باشد. بلکه وجه تقدم آن است که اجماع ذهن انسان را مستعد برای پذیرش مطلب می نماید.
این استاد درس خارج حوزه علمیه اهواز در ادامه از نصوص به عنوان دلیل دیگر این قاعده نام برد و ابراز داشت: صحاح متعددی دال بر قاعده وجود دارد که بعضی در کتاب میراث و بعضی در کتاب طلاق و بعضی دیگر در کتاب قضاء آمده. در هر صورت باید با جست و جو روایات مرتبط را پیدا کرد.
آیت‌الله موسوی‌جزائری همچنین در توسعه این قاعده به دیگر ادیان گفت: قاعده الزام را تا الان مختص به اهل تسنن می دانستیم؛ لکن این عبارت شامل ادیان و مذاهب دیگر همچون یهود و نصاری نیز می باشد.


مشروح تقریرات این درس در ادامه آمده است؛

ادله و مدرک قاعده الزام
دلیل اول، اجماع
ذکر اجماع به عنوان دلیل اول بجهت اهمیت آن و تقدم آن بر نصوص نمی باشد. بلکه وجه تقدم آن است که اجماع ذهن انسان را مستعد برای پذیرش مطلب می نماید؛ چرا که وقتی انسان متوجه شود که دیگران نیز قائل به این مطلب هستند آن را با خاطر مطمئن تری می پذیرد.
بنابر اینکه این قاعده، قاعده ای کلیست و در هر باب بر موردی منطبق می شود، برای بررسی اجماع بر این قاعده باید موارد را در هر باب بررسی نماییم و الا محل بحث از قاعده در کتب قواعد فقهیه است نه کتب فقهی.
از مواردی که این قاعده بر آن تطبیق می شود طلاق المخالف(اهل سنت) است. مثلا اگر مخالفی، زنی را مطابق نظر و مذهب خود طلاق دهد، لکن این طلاق بنابر نظر ما باطل باشد؛ ما نیز بنابر قاعده الزام می توانیم، بنا را بر صحت آن طلاق قرار دهیم.
شهید ثانی در کتاب شریف مسالک که شرح مختصر و خوش بیانی بر شرایع است، می فرماید: «وظاهر الاصحاب الاتفاق على الحکم».[1] سید عاملی(صاحب مدارک) نیز در کتاب نهایه المرام آورده: «هذا الحکم مقطوع به فی کلام الاصحاب».[2] صاحب ریاض المسائل، هم ادعای اجماع محصل و هم منقول بر این قاعده نموده.[3]
جناب سید عبد الاعلی سبزواری نیز مطلبی را برای توجیه عقلائی این قاعده بیان کرده، ایشان فرموده: «أنها من القواعد التسهیلیة النظامیة فی جمیع الملل و الأدیان، فتعتبر ما لم یردع عنها الشرع، فإذا دفع أهل ملة إلی أهل ملة أخری مالا- مثلا- و قال الدافع: إن دینی و ملتی یقتضی أن أدفع إلیک هذا المال، یقبل منه مع وجود المقتضی و فقد المانع عن القبول».[4]
عبارت «القواعد التسهیلیة النظامیة» به این معناست که این قاعده برای حفظ و استحکام نظام جامعه، در جمیع ملل و ادیان بوجود آمده و تا زمانی که شرع، ردعی بر آن نداشته باشد، معتبر است. لکن با توجه به لُبی بودن این استدلال، باید در سعه و ضیق به قدر متیقن اکتفا شود.
دلیل دوم، نصوص
صحاح متعددی دال بر قاعده وجود دارد که بعضی در کتاب میراث و بعضی در کتاب طلاق و بعضی دیگر در کتاب قضاء آمده. در هر صورت باید با جست و جو روایات مرتبط را پیدا کرد.
روایت اول و دوم
محمد بن یعقوب عن علیِّ بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن عمر بن اُذینة عن عبد الله بن محرز قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام: رجل ترک ابنته واُخته لأبیه واُمّه، فقال: المال کلّه لابنته ولیس للاُخت من الأب والاُمّ شیء، فقلت: فإنا قد احتجنا الى هذا، والمیّت رجل من هؤلاء الناس واُخته مؤمنة عارفة، قال: فخذ لها النصف، خذوا منهم کما یأخذون منکم فی سنتهم و قضایاهم، قال ابن اُذینة: فذکرت ذلک لزُرارة، فقال: إنَّ على ما جاء به ابن محرز لنوراً.[5]
روایت را محمد بن یعقوب الکلینی از علی بن ابراهیم القمی، صاحب تفسیر و او از از پدر خود، ابراهیم بن هاشم و او از ابن ابی عمیر که از اصحاب اجماع و کسی که مراسیلش همچون مسانید هستند و او از ابن اذینه که از اجله ثقات است و او از عبدالله بن محرز که توثیق ندارد، نقل کرده است. با توجه به عدم توثیق ابن محرز، سند روایت مخدوش می شود. لکن این روایت دارای تتمه ای است که مشکل عدم توثیق ابن محرز را حل می کند.
در این روایت از امام صادق در موردِ ارثِ میتی که از او دختر و خواهری(پدری و مادری) بجا مانده، سوال شده و ایشان فرموده: همه ارث متعلق به دختر است.
علت تعلق همه ارث به دختر این است که در فقه شیعی نصف ارث علی ما فرض الله و نیمی دیگر را علی سبیل القرابه به دختر می رسد. بنابر این به خواهرِ میت که از طبقه دوم ارث است، چیزی تعلق نمی گیرد.
راوی می گوید: به امام عرض کردم: من نیز به آن مال محتاج شدم، میت نیز از اهل سنت است و خواهر او از شیعیان است. در اینجا حضرت فرمود: نیمی از ارث را برای خواهر بگیر. بعد از آن حضرت به قاعده الزام اشاره می کند و می فرماید: همانطور که آنها در مذهب خود ارث می گیرند، شما نیز ارث را از آن ها بگیرید. یعنی آنها چون قائل به تعصیب هستند و در فرض مذکور ارث را به خواهر میت می دهند، شما نیز آن را برای خواهر بگیرید.
در ادامه عبد الله بن اذینه می گوید: این مطلب را که از ابن محرز شنیده بودم، به زراره گفتم. او نیز گفت: آنچه که ابن محرز آن را نقل کرده، نور و حق است. با این تتمه و تایید زراره، روایت معتبر و به مرحله حجیت می رسد. همچنین برای تصحیح سند می توان با تمسک به مبنای حجیتِ روایتی که اصحاب اجماع در سلسله سند آنند، روایت را تایید نمود.
محمد بن الحسن بإسناده عن علیِّ بن الحسن بن فضّال عن جعفر بن محمد بن حکیم عن جمیل بن درّاج عن عبد الله بن محرز مثله، وزاد: خذهم بحقّک فی أحکامهم وسنتهم کما یأخذون منکم فیه.[6]
این روایت نیز همچون روایت پیش بوده و همراه با اضافه ای است که مؤید مطلب می باشد.
روایت سوم
وعنه عن سندی بن محمد البزّاز عن علاء بن رزین القلاء عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن الأحکام، قال: تجوز على أهل کلّ ذوی دین ما یستحلّون.[7]
در سند روایت آمده: عنه یعنی از ایوب ابن نوح که از ثقات جلیل القدر است و او از سندی بن محمد البزاز که به این نام شناخته شده نیست، لکن در مورد او گفته شده: این نام با ابان بن محمد البجلی متحد است. لذا لقب او معروف نبوده و با این نام توثیقی ندارد. اما ابان بن محمد توثیق شده و نجاشی در مورد او گفته: «کان ثقة وجها فی اصحابنا الکوفیین»[8] لذا وی ثقه ای بزرگ و شخصیتی جلیل القدر است. او نیز از علی بن رزین که معروف و از اعاظم ثقات است و او از محمد بن مسلم نقل روایت کرده اند.
در روایت از امام در مورد احکام (در مصطلح روایات احکام به معنای حکم قضایی و مرادف با قضاوت است) سوال شد؛ که اگر آن احکام موافق مذهب ما نبود، وظیفه ما چیست؟ حضرت در پاسخ می فرمایند: اگر اهل هر دین یا مذهبی چیزی را برای شما حلال بدانند، بر شما نیز حلال است. یعنی شیعه نیز می توانند از آن استفاده کنند.
قاعده الزام را تا الان مختص به اهل تسنن می دانستیم؛ لکن این عبارت شامل ادیان و مذاهب دیگر همچون یهود و نصاری نیز می باشد.
نسخه بدل روایت و توجیه آن
مطلب دیگر در مورد این روایت عبارت بعضی از نسخ کتاب شریف تهذیب است که فرموده: «تجوز على أهل کلّ ذوی دین ما یستحلفون»، البته فقها بنا به مقبوله عمربن حنزله روایت شاذ و نادر را رها کرده و به این نسخه و عبارت اعتنایی نکرده و همان نسخه معروف را مورد توجه قرار داده اند. علاوه بر این، اگر عبارت «ما یستحلفون» به این معنا باشد که آن حکم نزد اهل دین آنچنان قطعی است که بر آن قسم می خورند، منافاتی با کلام ما در قاعده الزام ندارد؛ چرا که ما نیز می گوییم: ما بر اساس عقاید آن ها با خودشان برخورد می کنیم، عقایدی که اهل هر دین بر آن قسم می خورند.
بنابراین یعنی با توجه به عدم تخالف مضمون و نیز بُعد مطلب و شاذ بودن این نسخه بدل، ضرری به مطلب وارد نمی شود.

پی‌نوشت:
[1] مسالک الافهام، الشهید الثانی، ج9، ص96.
[2] نهایة المرام فی تتمیم مجمع الفائدة والبرهان، السید محمد بن علی الموسوی العاملی، ج2، ص34.
[3] جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی، ج32، ص87.
[4] مهذب الاحکام، سید عبد الاعلی سبزواری، ج26، ص37.
[5] وسایل الشیعه، الحر العاملی، ج26، ص157، أبواب میراث الأبوین والاولاد، باب4، ح1، ط آل البیت.
[6] وسایل الشیعه، الحر العاملی، ج26، ص158، أبواب میراث الأبوین والاولاد، باب4، ح2، ط آل البیت.
[7] وسایل الشیعه، الحر العاملی، ج26، ص158، أبواب میراث الأبوین والاولاد، باب4، ح4، ط آل البیت.
[8] رجال النجاشی، ابی العباس احمد بن علی النجاشی، ج1، ص187.
326/907/ع